همه چیز درباره عملیات بزرگ بغداد/ چگونه تریلیون‌ها دلار دزدیده شد؟/ مطالبی عجیب از بزرگترین اختلاس خاورمیانه

به گزارش خبر فوری، بامداد یکشنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶، سکوت سنگین منطقه سبز بغداد با غرش خودروهای زرهی و گام‌ های نظامیان یگان‌ های ویژه شکسته شد. نیروهای ضدتروریسم عراق که با حکم مستقیم دادگاه مرکزی جنایی برای مبارزه با فساد وارد عمل شده بودند، همزمان، با ده‌ ها خودروی عملیاتی، منازل و دفاتر کاری ده‌ ها تن از مقامات ارشد دولتی و نمایندگان مجلس را محاصره کردند. این عملیات غافلگیرانه که رسماً «صولة الفجر» (یورش سحرگاهی) نام گرفته، بی‌ سابقه‌ترین و جسورانه‌ ترین اقدام قضایی-امنیتی عراق در دو دهه اخیر علیه فساد ساختاریافته به شمار می‌ رود.

اما این عملیات چشمگیر، محصول یک تصمیم شبانه نبود. نقطه آغاز آن به اواخر اردیبهشت‌ماه بازمی‌ گردد، زمانی که «عدنان الجمیلی»، معاون پیشین وزارت نفت عراق، در خانه‌اش در شمال بغداد بازداشت شد. الجمیلی که یک چهره کلیدی در تأمین قراردادهای نفتی محسوب می‌شد، در بازجویی‌ های فشرده، اعترافاتی کرد که پازل فساد را منظم کرد. او پرده از شبکه گسترده‌ای برداشت که رانت‌ های میلیارد دلاری را میان وزرای پیشین و کنونی، نمایندگان تأثیرگذار مجلس و حتی نزدیکان چند نخست‌وزیر سابق تقسیم می‌ کرد. این اعترافات، که به‌گفته منابع قضایی، مستند به اسناد بانکی و قراردادهای صوری بود، چنان زنجیره‌ ای از نام‌ها را آشکار ساخت که دستگاه قضایی ناگزیر به اقدام بی‌سابقه شد.

تنها چند روز پس از این اعترافات، دادستان کل عراق حکم بازداشت ۲۸ نفر از مقامات وزارت برق بصره را صادر کرد و به‌سرعت دامنه تحقیقات به وزارت نفت، بانک مرکزی و حتی دبیرخانۀ کابینه کشیده شد. در گامی دیگر، مجلس عراق با رأیی بی‌سابقه، مصونیت قضایی شش نماینده را لغو کرد تا راه برای دستگیری آنان باز شود. با روشن شدن ابعاد پرونده، دستگاه قضایی چراغ سبز به نیروهای امنیتی داد تا در یک عملیات متمرکز و هماهنگ، همۀ متهمان را یک‌جا بازداشت کنند.

نتیجه، همان یورش سحرگاه یکشنبه بود که در جریان آن، نیروهای ویژه ضمن کنترل کامل منطقه سبز، بی‌آنکه تیری شلیک شود، ۲۳ مقام عالی رتبه از جمله یک وزیر پیشین نفت، دو استاندار، چهار معاون وزارتخانه، و ۱۱ نمایندۀ کنونی و پیشین مجلس را به همراه جمعی از مشاوران و مدیران عامل شرکت‌ های دولتی بازداشت کردند. منابع آگاه تأکید دارند که نام حداقل ۴۵ مقام دیگر نیز در فهرست تحت تعقیب قرار دارد و تلاش آنان برای خروج از کشور یا پناهندگی به اقلیم کردستان، با هوشیاری در مرزها ناکام مانده است؛ ضمن اینکه کردستان نیز تا کنون ۸ متهم فراری را به بغداد تحویل داده است.

در پشت پردهٔ این عملیات، شخص نخست‌وزیر عراق «علی الزیدی» ایستاده است که به‌گفته نزدیکانش، با رد تمام فشارهای سیاسی و قبیله‌ای، بر اجرای کامل حکم قضایی پافشاری کرده و دستور داده است «هیچ خط قرمزی، هیچ سقف زمانی و هیچ مصونیتی» مانع از اجرای عدالت نشود. قاضی منیر حداد، مشاور حقوقی نخست‌وزیر، نیز در گفت‌وگویی تأکید کرده است که این «اقدام» صرفاً یک عملیات پاکسازی امنیتی نیست، بلکه سرآغاز «دوره تاریخی جدیدی در مبارزه با فساد» خواهد بود که در آن، محاکمه‌ها به‌صورت زنده از تلویزیون دولتی پخش می‌شود تا مردم خود قضاوت کنند که چگونه تریلیون‌ها دلار از جیب ملت به حساب‌ های بانکی اختلاس‌گران سرازیر شده است.

به‌گزارش منابع محلی، در میان متهمان، فردی بازداشت شده که همسرش به‌تنهایی یک ملک ۵ میلیون دلاری در حومه دبی خریداری کرده است، و دیگری بیش از ۵۰ قطعه زمین و آپارتمان به نام خود و فرزندانش ثبت کرده است.

 افشاگری از فساد بزرگ

منیر حداد، مشاور حقوقی نخست وزیر عراق و قاضی ارشد دستگاه قضایی این کشور، در اظهاراتی بی سابقه از حجم به شدت بالا و نجومی فساد مالی در عراق پرده برداشت. به گفته وی، از سال ۲۰۰۳ میلادی تا کنون، بیش از دو تریلیون دلار از بیت المال این کشور به یغما رفته است و ابعاد این سرقت ها و دارایی های متهمان، «فراتر از عقل و منطق» توصیف شده است. این گزارش که روز چهارشنبه به نقل از خبرگزاری رسمی عراق منتشر شد، جزئیات تازه ای از عمق بحران فساد در نهادهای دولتی این کشور را فاش می‌ کند.

جزئیات تازه از پرونده های کلان فساد

قاضی حداد با تأکید بر اینکه تعداد بازداشتی‌ها در این پرونده ها روز به روز افزایش می یابد، گفت که متهمان اصلی در بازجویی های خود، اطلاعاتی کلیدی در اختیار گذاشته اند که دستگاه های امنیتی و قضایی را به سرنخ های جدیدی از فراریان دیگر رسانده است. وی هشدار داد که برخی از این مفسدان قصد داشته اند از مرزهای عراق بگریزند و یا به اقلیم کردستان پناه ببرند، اما مقامات اقلیم تا کنون ۸ نفر از این متهمان را تحویل دولت مرکزی داده اند.

 متهمان درجه یک در صدر فهرست

این مقام ارشد قضایی فاش کرد که فهرست متهمان، چهره های شاخصی از میان مقامات فعلی و پیشین دولتی و حتی نمایندگان مجلس را در بر می گیرد. به گفته وی، پرونده های رسیدگی‌شده تنها به اختلاس ساده محدود نمی شود، بلکه اتهامات سنگین «افزایش غیرمتعارف ثروت» که در قوانین عراق به عنوان مصداق بارز پولشویی شناخته می شود، بخش عمده ای از این جرائم را تشکیل می دهد.

دارایی های نجومی؛ از ۵۰ ملک نجومی تا یک خانه ۵ میلیون دلاری!

به گزارش الجزیره، در طرح ضربتی دولت عراق، دارایی های عجیب برخی از معاونان وزارتخانه‌ها و مدیران ارشد کشف شده است. حداد در این رابطه اظهار می دارد: «مبالغی که از این افراد به دست آمده، نه قابل خواندن است و نه قابل باور.» وی نمونه هایی از تعدد املاک متهمان را برشمرد و گفت: «برخی از آنها بیش از ۵۰ قطعه زمین و ساختمان به نام خود یا اعضای خانواده شان ثبت کرده اند. حتی همسر یکی از متهمان، ملکی به ارزش ۵ میلیون دلار خریداری کرده است که خود، نشانه ای از ابعاد فاجعه بار این انفجار مالی است.»

توسعه عملیات تصفیه به تمام استانها

قاضی ارشد عراق همچنین از بازداشت بیش از ۲۸ شخصیت کلیدی در اداره برق استان بصره (در جنوب عراق) خبر داد و اعلام کرد که این کارزار ضدفساد به زودی به استانهای ناصریه، عماره و سایر مناطق کشور نیز کشیده خواهد شد. او تأکید کرد که در این مسیر «هیچ خط قرمزی» وجود ندارد و حتی چارچوب زمانی مشخصی نیز برای پایان این عملیات تعیین نشده است.

 محاکمات علنی و ممنوعیت آزادی مشروط

حداد با تأکید بر شفافیت کامل دادرسی، وعده داد که تمامی جلسات محاکمه به صورت عمومی برگزار و به طور زنده از رسانه ها پخش خواهد شد تا مردم شاهد روند عدالت باشند. او در پاسخ به پرسشی درباره امکان آزادی متهمان با قرار وثیقه، تصریح کرد که به هیچ وجه امکان آزادی مجرمان محکوم وجود ندارد و حتی در موارد استثنایی، مبلغ وثیقه باید دقیقاً معادل ارزش اموال به سرقت رفته باشد.