بازار سیاه برای اینترنت پرو | وقتی اینترنت از حق عمومی به امتیاز قابل معامله تبدیل می‌شود

نزدیک به دو ماه از روزهایی می‌گذرد که اینترنت برای بسیاری از کاربران به تجربه‌ای ناپایدار، محدود و پرهزینه تبدیل شده است؛ حتی عده‌ای در این دو ماه گذشته به دنبال قطعی اینترنت نتوانسته‌اند به کانفیگ‌های چند‌ ده میلیونی دسترسی داشته باشند و برای همین به مدت دو ماه کامل ارتباط‌شان با جهان قطع شده است. در همین فاصله، پدیده‌ای در حال شکل‌گیری است: اینترنتی که دیگر یک حق همگانی نیست، بلکه به‌ تدریج به امتیازی قابل تخصیص، قابل قیمت‌گذاری و حالا حتی قابل خرید و فروش در بازار غیررسمی تبدیل شده است. «اینترنت پرو» یا همان اینترنت پایدار‌ که در روایت رسمی قرار بود راه‌حلی برای تداوم فعالیت کسب‌وکارها در شرایط بحران باشد، حالا در سوی دیگر، بازاری را شکل داده که قیمت دسترسی به آن تا چندین میلیون تومان بالا رفته است؛ بازاری که نه ضابطه مشخصی دارد، نه نظارت شفافی و نه حتی تضمینی برای خریدارانش.

اینترنتی که سهمیه‌بندی شد

ایده اینترنت پرو، آن‌طور که پیش‌تر «شرق» در گزارشی مفصل به آن پرداخت، از دل بحران و قطعی‌های چندباره و گسترده اینترنت می‌آید؛ جایی که تصمیم‌گیران تلاش کردند میان «محدودسازی» و «تداوم حداقلی فعالیت‌ها» تعادلی برقرار کنند. نتیجه، شکل‌گیری مدلی از دسترسی شد که به‌جای ارائه عمومی، به گروه‌های مشخصی از‌ جمله کسب‌وکارها، استارتاپ‌ها، پزشکان، فریلنسرها، وکلا، مهندسان و برخی دیگر از صاحبان مشاغل اختصاص یافت.

در این مدل، اینترنت نه کاملا آزاد است و نه کاملا قطع، بلکه به‌صورت «کنترل‌شده» و بر اساس سطح دسترسی تعریف می‌شود. تجربه کاربران نیز نشان می‌دهد همین اینترنت به‌ظاهر ویژه، خود در لایه‌های مختلفی طبقه‌بندی شده است؛ از دسترسی محدود به چند سرویس خاص تا اینترنتی تقریبا بدون محدودیت برای برخی گروه‌ها. حتی سقف مصرف روزانه، نوع سرویس‌های قابل دسترس و میزان پهنای باند نیز برای کاربران یکسان نیست.

با‌این‌حال، مسئله تنها به ماهیت این سرویس محدود نمی‌شود؛ ‌‌ابهام در نحوه اجرا، معیارهای انتخاب کاربران و سازوکار نظارت، به یکی از چالش‌های اصلی این طرح که نوعی اینترنت طبقاتی است، تبدیل شده است.

ارسال پیامک‌هایی دلبخواهی

در یک ماه اخیر، ارسال پیامک‌هایی از سوی اپراتورها برای برخی کاربران، نشانه‌ای از آغاز عملیاتی این طرح بود. در این پیامک‌ها از کاربران خواسته شده بود برای فعال‌سازی یا حفظ دسترسی خود به اینترنت پرو، وارد فرایند احراز هویت در سامانه‌ای مشخص شوند. مهلت ۳۰روزه، هشدار قطع سرویس در صورت عدم ثبت اطلاعات و الزام به انتخاب سیم‌کارت در سامانه، بخشی از این فرایند است.

آنچه این روند را پیچیده‌تر کرد، گزارش‌هایی از کاربرانی است که بدون انجام احراز هویت یا حتی پس از غیرفعال‌کردن سرویس، همچنان پیام‌هایی مبنی بر تأیید دسترسی دریافت کرده‌اند. این تناقض‌ها، بیش از آنکه به شفاف‌شدن سازوکار کمک کند، بر ابهامات می‌افزاید.

بازار سیاه برای اینترنت طبقاتی

هم‌زمان با این ابهام‌ها، نشانه‌های شکل‌گیری بازاری غیررسمی برای خرید و فروش اینترنت پرو به‌‌تدریج آشکار شد.

اما این فقط بخشی از ماجراست. بررسی آگهی‌های منتشرشده در فضای مجازی تصویر کامل‌تری ارائه می‌دهد؛ جایی که فروشندگان با وعده «دسترسی کامل به اینترنت» خدماتی را پیشنهاد می‌کنند که نه‌تنها خارج از چارچوب رسمی است، بلکه گاه حتی ماهیت آن نیز مشخص نیست. در یکی از این آگهی‌ها، فعال‌سازی اینترنت پرو بدون نیاز به ثبت شرکت و تنها با پرداخت یک میلیون تومان تبلیغ شده است. در نمونه‌ای دیگر، فروشنده از کاربران می‌خواهد فقط نام، نام خانوادگی و کد ملی خود را ارسال کنند تا سرویس روی خط آنها فعال شود.

در گفت‌وگویی که با یکی از فروشندگان این سیم‌کارت‌ها داشتیم، قیمت یک سیم‌کارت پرو تا ۱۰ میلیون تومان اعلام می‌شود؛ رقمی که به گفته او، در ازای «دسترسی به کل اینترنت» دریافت می‌شود. هزینه بسته‌های مصرفی نیز جداگانه محاسبه می‌شود؛ به‌طوری‌ که برای ۵۰ گیگابایت اینترنت، رقمی در حدود دو میلیون تومان تعیین شده است.

این اعداد در حالی مطرح می‌شود که هزینه رسمی اعلام‌شده برای این سرویس توسط اپراتورهای همراه، در حدود دو میلیون تومان در سال بوده است. فاصله‌ای که به‌خوبی نشان می‌دهد اینترنت پرو، در بازار غیررسمی، دیگر یک سرویس نیست، بلکه به کالایی کمیاب و قابل معامله تبدیل شده است.

چرا بازار سیاه شکل گرفت؟

پاسخ این پرسش را باید در ترکیب چند عامل جست‌وجو کرد. دو ماه قطع اینترنت تاکنون مشخص کرده که محدودیت گسترده اینترنت و کاهش کیفیت دسترسی، تقاضا برای هر نوع اینترنت پایدار را افزایش می‌دهد؛ یعنی برخی از کاربران حاضرند روزانه برای یک گیگ اینترنت میلیون‌ها تومان هزینه کنند. از سوی دیگر، ارائه یک سرویس ویژه به گروهی محدود، به‌طور طبیعی زمینه ایجاد رانت و واسطه‌گری را فراهم می‌کند.

در چنین شرایطی، اینترنت پرو از یک «ابزار کاری» به «دارایی قابل فروش» تبدیل می‌شود. دارندگان این دسترسی، چه به‌صورت رسمی و چه از مسیرهای غیررسمی، می‌توانند آن را اجاره دهند، منتقل کنند یا حتی دسترسی آن را به دیگران بفروشند.

ورود نهادهای نظارتی؛ تأیید ضمنی تخلف

گسترش این بازار، واکنش نهادهای رسمی را نیز در پی داشت. اولین بار در هفته جاری رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش‌های دریافتی، دستور بررسی موضوع را صادر کرد و تأکید کرد که سوءاستفاده از این بستر قابل قبول نیست. هم‌زمان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ارائه اینترنت پرو صرفا برای کسب‌وکارها و با مجوز مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

نکته قابل توجه در این اطلاعیه، تأیید تخلف برخی اپراتورهاست؛ جایی که رگولاتوری اعلام می‌کند بررسی‌ها نشان داده برخی ارائه‌دهندگان از چارچوب‌های مصوب عدول کرده‌اند و این تخلفات در حال رسیدگی است. همین تأیید، عملا نشان می‌دهد بخشی از آنچه امروز به‌عنوان بازار غیررسمی شناخته می‌شود، ریشه در اجرای خارج از ضابطه همین طرح دارد.

اینترنت؛ حق یا امتیاز؟

در پس همه این تحولات، یک پرسش بنیادی قرار دارد: اینترنت در ایران امروز، همچنان یک حق عمومی است یا به امتیازی قابل تخصیص تبدیل شده است؟

مدافعان اینترنت پرو، آن را پاسخی به شرایط خاص و ضرورتی برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند؛ در مقابل، منتقدان معتقدند چنین مدلی، به‌ویژه زمانی که با دریافت هزینه بیشتر همراه می‌شود، می‌تواند مصداقی از تبعیض در دسترسی باشد؛ تبعیضی که نه‌تنها شکاف دیجیتال را عمیق‌تر می‌کند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد و بازارهای غیررسمی نیز می‌شود.

واقعیت این است که اینترنت پرو، صرف‌نظر از نیت اولیه آن، اکنون به نقطه‌ای رسیده که اثرات منفی‌اش فراتر از یک سرویس فنی است. حتی به‌تازگی انجمن تجارت الکترونیک در بیانیه‌ای شفاف اعلام کرده تداوم «قطع اینترنت» و اجرای طرح‌هایی مانند اینترنت پرو که همان «اینترنت طبقاتی» است، زیرساخت‌های کشور را از درون تضعیف می‌کند. در بخش دیگری از بیانیه، «اینترنت طبقاتی» به‌عنوان عاملی برای تشدید شکاف اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته؛ با این تأکید که اینترنت یک حق پایه برای همه شهروندان است، نه امتیازی برای گروه‌های خاص.

انجمن تجارت الکترونیک همچنین هشدار داده محدودیت اینترنت می‌تواند روایت‌ها را محدود کرده و اقتصاد دیجیتال را با آسیب‌های جدی و بلندمدت مواجه کند.

پایان باز یک مسیر مبهم

آنچه امروز در بازار سیاه اینترنت پرو جریان دارد، تنها یک تخلف محدود یا انحراف اجرائی نیست؛‌ نشانه‌ای از یک تغییر ساختاری در نحوه نگاه به اینترنت است. بازاری که در آن، دسترسی به شبکه جهانی با قیمت‌های میلیونی خرید و فروش می‌شود، بیش از هر چیز، از شکافی حکایت دارد که میان سیاست‌گذاری و نیاز واقعی کاربران ایجاد شده است.

در چنین شرایطی، حتی اگر برخوردهای نظارتی بتواند بخشی از این بازار را مهار کند، پرسش اصلی همچنان باقی می‌ماند: تا زمانی که دسترسی به اینترنت، به‌جای یک حق برابر، به یک امتیاز محدود تبدیل شود، آیا می‌توان انتظار داشت بازارهای زیرزمینی از بین بروند؟ یا این تنها آغاز مسیری است که در آن، اینترنت نیز مانند بسیاری از منابع دیگر، طبقه‌بندی، قیمت‌گذاری و در نهایت معامله می‌شود؟