واکنشهای سیاسی و اجتماعی به رسمیسازی تبعیض واکاوی شد
اینترنت «پرو» یا فروش حق عمومی؟
منتقدان بر این باورند که این اقدام، نه یک ضرورت فنی، بلکه رسمیسازی «اینترنت طبقاتی» و تبدیل یک حق بنیادین به امتیازی رانتی و گرانقیمت است. درحالیکه برخی نهادها از پذیرش این امتیاز سر باز زدهاند، دستگاه قضایی نیز بهدلیل احتمال سوءاستفادههای مالی و نقض حقوق عامه، به این پرونده ورود کرده است.
ماجرای محدودیتهای اینترنتی در ایران که با آغاز درگیریهای نظامی و شرایط جنگی در نهم اسفندماه وارد فاز جدیدی شده بود، اکنون با معرفی طرحی تحت عنوان «اینترنت پرو» به مرحلهای پرحاشیه رسیده است. این طرح که در ابتدا بهعنوان راهکاری برای پایداری کسبوکارها در شرایط اضطراری معرفی شد، به سرعت موجی از اعتراضات را در میان نخبگان، صنوف و حتی مقامات دولتی برانگیخت.
منتقدان بر این باورند که این اقدام، نه یک ضرورت فنی، بلکه رسمیسازی «اینترنت طبقاتی» و تبدیل یک حق بنیادین به امتیازی رانتی و گرانقیمت است. درحالیکه برخی نهادها از پذیرش این امتیاز سر باز زدهاند، دستگاه قضایی نیز بهدلیل احتمال سوءاستفادههای مالی و نقض حقوق عامه، به این پرونده ورود کرده است.
مواضع رسمی دولت
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به حواشی ایجادشده، بر حق همگانی دسترسی به شبکه تاکید کرد و در یادداشتی که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده است، نوشت: «اینترنت باکیفیت، حق مردم است و هرگونه دستهبندی و تفکیک دسترسی از جمله آنچه تحت عنوان اینترنت طبقاتی یا لیستهای خاص مطرح میشود، در این چارچوب موضوعیتی ندارد. طبعا در مواردی که به هر دلیلی در عمل برنامهها و اقداماتی متفاوت با این رویکرد اجرا شده، جنبه موقت و اضطراری داشته و با تثبیت شرایط اجتماعی و امنیتی باید به تدریج به مسیر درست خود بازگردد.»
از سوی دیگر، به گزارش «ایرنا» فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالات پیرامون قطعی طولانیمدت اینترنت بینالملل، ضمن مخالفت با بیعدالتی ارتباطی تصریح کرد: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، بهمنظور حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحرانی تصویب شد و لذا با توجه به اینکه شرایط فعلی، شرایط بحرانی محسوب میشود، این اتفاق افتاده است. پس از آنکه دستگاههای مربوطه وضعیت را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز تغییر خواهد کرد.» وی همچنین افزود: «دغدغههای مردم در این زمینه شنیده شده است؛ موضوع کسبوکارها و همچنین دسترسی آزاد مردم، بهعنوان یکی از حقوق شهروندی، امری است که به آن قائل هستیم و به آن باور داریم.»
در همین راستا، مهدی طباطبایی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به مخالفت صریح رئیسجمهور با محدودیتها اشاره کرد و نوشت: «رئیسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی قویا مخالف است. مراجع تخصصی در شرایط جنگی مخاطراتی برای بازگشایی اینترنت قائلند که قابل اعتناست. طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است، صرفا راهی موقت برای دسترسیهای ضروری به اینترنت جهانی است. با حجم محدود و کاربران محدودتر، لذا بحث درآمدزایی برداشتی انحرافی است. »
ورود قوه قضائیه
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ابعاد حقوقی این طرح و احتمال بروز فساد در توزیع آن، واکنش عالیترین مقام قضایی کشور را به دنبال داشته است. حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه اظهار کرد: «وفق گزارشهای واصله، در قضیه موسوم به اینترنت خطهای سفید یا اینترنتپرو، اتفاقاتی حادث شده که ضروری است دادستانی کل و سازمان بازرسی کل کشور، با جدیت به این موضوع ورود کنند. قابل قبول نخواهد بود که افرادی فاقد صلاحیت یا عناصری سودجو از این بستر برای سوءاستفادههای مالی و...، بهرهبرداری کنند و ما در راستای حقوق عامه، به این مقوله ورود خواهیم داشت.»
در همین حال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با صدور اطلاعیهای از محرز شدن تخلف برخی اپراتورها خبر داد. به گزارش خبرگزاری موج، در این اطلاعیه آمده است: «این نوع دسترسی با هدف تضمین پایداری ارتباطات، تنها برای کسبوکارها پیشبینی و مجوز آن به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده است. بررسیهای انجامشده نشان میدهد برخی اپراتورها از مفاد و چارچوبهای مصوبه مربوطه عدول کردهاند و تخلف آنها محرز شده است.»
واکنش تحلیلگران
علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیسجمهور، در یادداشتی انتقادی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده بود، نسبت به گره زدن مفهوم امنیت به محدودیتهای ارتباطی هشدار داد و نوشت: «در مقام کسی که هم حوزه اجتماعی و هم امنیت عمومی را میشناسم، متعجبم چگونه گاه ضدامنیتیترین تصمیمها به نام امنیت اعمال میشود. امنیت اگر از اعتماد مردم جدا شود، به مفهومی ذهنی، کشدار و تهی بدل میشود. آنچه اما کمتر دیده میشود، نارضایتی مردم بهمثابه یکی از بنیادیترین مؤلفههای امنیت ملی است. طرح اینترنت پرو ظاهرا به نوعی نظمبخشی طبقاتی به دسترسیها معطوف میشود. همینجاست که مساله خطرناک میشود: مردم احساس میکنند بستن اینترنت، تداوم فیلترینگ، رونق VPN و اکنون اینترنت پرو، ارتباطی با تامین امنیت ندارد، بلکه با منافع و امتیازهای خاص برای تداوم این رویکرد در دوران پس از جنگ گره خواهد خورد.»
محمد مهاجری، روزنامهنگار، نیز با لحنی صریح به جنبههای تجاری این طرح تاخت و نوشت: «اخیرا اپراتور همراه اول با ارسال پیامکی به مشتریان خود از آنها میخواهد اینترنت پرو بخرند، لابد به قیمت گزاف. اگر اینترنت را به خاطر مسائل امنیتی محدود کردهاند با اینترنت پرو، مشکل امنیتی حل میشود؟ یعنی هرکس پولدار باشد، میتواند روی امنیت مملکت یورتمه برود؟ آیا اینترنت پرو همان فیلترشکن است و مدیران معزز همراه اول از این پس میخواهند به شغل شریف فیلترشکن فروشی روی بیاورند؟»
«نه» بزرگ صنوف به امتیازات طبقاتی
یکی از ویژگیهای بارز این دوره، واکنش زنجیرهای نهادهای صنفی در رد امتیاز اینترنت پرو بود. کانون وکلای دادگستری سمنان در بیانیهای اعلام کرد: «اعطای هرگونه دسترسی ویژه، نهتنها مغایر با اصول بنیادین حقوقی، بلکه موجب تعمیق شکاف اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی است. عدالت هرگز در سایه امتیازهای اختصاصی محقق نخواهد شد.» کانون وکلای اصفهان نیز این تبعیض را با اصل۲۰ قانون اساسی در تعارض دانست.
همچنین سازمان نظام پرستاری با تصمیمی قاطع از دریافت این امتیاز انصراف داد. به گزارش «ایلنا» رئیس این سازمان اظهار کرد: «با بررسی نظرات اعضای شورای عالی و هیات مدیرههای نظام پرستاری و بازخوردهای همکاران در کشور، به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که از اینترنت پرو صرفنظر کنیم و امتیاز ویژهای را برای پرستاران درخواست نکنیم. پرستاران ترجیح میدهند زمانی از این امکانات استفاده کنند که این حق مسلم برای همه ایرانیان در دسترس باشد.» انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران نیز با اشاره به تعرفه ۱۰برابری این طرح، آن را ناعادلانه خواند و اعلام کرد که برای جلوگیری از رانت، اسامی معدود افرادی را که بهدلیل نیاز مبرم ثبتنام میکنند، در وبسایت خود منتشر خواهد کرد تا شفافیت کامل حفظ شود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تحلیلگران معتقدند اینترنت طبقاتی مستقیما به نفع شرکتهای بزرگ عمل میکند و کسبوکارهای کوچک را حذف میکند. به گفته محمد رهبری، مشاور وزیر ارتباطات، حدود ۱۰میلیون نفر از طبقات متوسط و پایین جامعه بهطور مستقیم به اینترنت وابسته هستند و محدودیتها معیشت آنان را تهدید میکند. وی با اشاره به آمار بیکاری ۲میلیون نفری پس از جنگ، هشدار داد: «فردی که شغلش را بهدلیل محدودیتهای اینترنتی از دست داده، همزمان دو نوع خشم را تجربه میکند: نخست، خشم ناشی از بیکاری و آسیب معیشتی و دوم، خشم ناشی از احساس تبعیض. او تصور میکند که عامدانه و براساس یک تصمیم تبعیضآمیز، خودش از اینترنت محروم شده و فرد دیگری، صرفا بهدلیل تعلق به یک گروه خاص، از اینترنت برخوردار بوده است.»
محمدرضا جلائیپور، پژوهشگر اجتماعی، نیز با طرح پرسشهایی از مسوولان، به تخریب زمینههای توسعه ملی اشاره کرد و نوشت: «آیا طبقاتی شدن اینترنت، در واقع حقوق دیجیتال شهروندان و حق دسترسی به اینترنت بینالملل را تبدیل به کالای قابل خریداری برای فرادستان اقتصادی و سیاسی نمیکند؟ با توجه به اینکه اکثریت ایرانیان کاربر فعال اینترنت هستند، آیا طبقانیسازی اینترنت به فراگیر شدن بیسابقه و خطرخیز حس تبعیض و نابرابری نمیانجامد؟»
بررسیها نشان میدهد که «اینترنت پرو» در مدل ایرانی خود، نه یک ارتقای فنی، بلکه ابزاری برای سهمیهبندی دسترسی به جهان است. درحالیکه ایران در کیفیت اینترنت رتبههای پایانی را در میان قدرتهای اقتصادی جهان دارد، تبدیل دسترسی آزاد به یک کالای لوکس، نه تنها عدالت آموزشی و اقتصادی را از بین میبرد، بلکه به تعبیر بسیاری از صاحبنظران، خود به بزرگترین تهدید برای امنیت ملی و سرمایه اجتماعی کشور تبدیل شده است. اکنون چشمها به دادستانی کل و مراجع نظارتی دوخته شده تا مشخص شود آیا این «شریان دیجیتال» که علیه شهروندان بسته شده، بازگشایی خواهد شد یا خیر؟
سکوت نکنید دیگه صبر بسه بیست روز از جنگ گذشته اما همچنان اینترنت از ملت گرفته شده باید بشدت پیگیر اینترنت بود لعنت بر چنین مسولین ظالمی
انگار نه انگار نت دو ماهه قطعه متاسفانه داره عادی سازی میشه این قطع نت، هرچه بیشتر سکوت اینا بیشتر سواستفاده می کنند...
انوقت کره جنوبی نت نامحدود به شهروندان میده،
واژه خجالت جلوی شماها کم میاره
اینم از پزشکیان که وعده نت آزاد داده ولی طولانی ترین قطع تاریخ نت داره، همشون سر و ته یه کرباسن فقط قیافه هاشون فرق داره