همه پرسی قانون اساسی جزایر کومور برگزار شد

پاسخ آری به همه پرسی، اختیارات رئیس جمهوری کنونی این کشور را به صورت گسترده افزایش خواهد داد و مدت حکمرانی عثمان که دوران پنج ساله اش در سال 2021 به پایان می رسد تا یک دوره دیگر نیز تمدید می کند، این درحالی است که براساس قانون اساسی کنونی کومور، رئیس جمهوری نمی تواند نامزد دو دوره متوالی شود.
همچنین در صورت رای مردم به اصلاح قانون اساسی، معاونان رئیس جمهوری و نیز دادگاه قانون اساسی کومور به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور لغو می شوند.
همزمان با آن که عثمان خواستار رای آری مردم به اصلاح قانون اساسی است، گروه های مخالف از مردم خواستند، همه پرسی را تحریم کنند.
«احمد البروان» یکی از رهبران گروه های مخالف در این باره گفت، رئیس جمهوری می خواهد قانون اساسی را به نحوی که دوست دارد، تفسیر کند.
از سوی دیگر، «شجب یوسف بوینا» دبیر کل حزب مخالف ' اتحاد برای توسعه جزایر کومور' این همه پرسی را برخلاف قانون اساسی دانست و گفت: این اقدام در واقع کودتایی است که از طرف رئیس جمهوری انجام شده است.
این درحالی است که «یحیی محمد الیاز» دبیرکل حزب وابسته به رئیس جمهوری کنونی کومور اعلام کرد، دو سیاست وجود دارد، نخست سیاست سازنده ای که رئیس جمهوری فراخوان آن را داده و دوم سیاست تخریب بوده است.
رئیس جمهوری کنونی کومور افسر پیشین ارتش این کشور بود که برای اولین بار در جریان کودتای 1999 به قدرت رسید. وی سپس در میان سال های 2002 تا 2006 رئیس جمهوری منتخب شد و بار دیگر در سال 2016 زمام امور را به دست گرفت.
کومور در جنوب شرقی آفریقا در آب‌های اقیانوس هند و در شرق سواحل موزامبیک و شمال غربی ماداگاسکار قرار دارد.
این کشور از زمان استقلال از فرانسه در سال 1975 تاکنون شاهد بیش از 20 کودتای موفق و ناموفق بوده است.
کومور همواره به خاطر کمبود انرژی، فساد مالی مقامات و دستمزدهای معوقه دستخوش، نارضایتی های عمومی بوده است.

نبع: ایرنا

61