استیضاح ۸ وزیر دولت روی میز مجلس | کدام وزارتخانه‌ها به خط پایان نزدیک شده‌اند؟
مجلس شورای اسلامی در حالی با چندین طرح استیضاح وزرای دولت روبه‌روست که نارضایتی از عملکرد برخی وزارتخانه‌ها، به‌ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت، بار دیگر اختلاف میان بهارستان و پاستور را به کانون توجهات سیاسی تبدیل کرده است.
به گزارش خبرفوری، طرح استیضاح هشت وزیر از سال گذشته در مجلس مطرح بوده، اما بخش عمده این طرح‌ها هنوز به مرحله بررسی نهایی نرسیده‌اند.
وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان و امور خارجه، هشت عضوی از کابینه هستند که نامشان در میان طرح‌های استیضاح مطرح‌شده در مجلس قرار دارد. با این حال، میان طرح‌هایی که صرفا ثبت شده‌اند و پرونده‌هایی که مراحل رسمی رسیدگی را طی کرده‌اند، تفاوت مهمی وجود دارد.
استیضاح وزیر کار در انتظار تصمیم قالیباف
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اعلام کرده است که تنها طرح استیضاحی که در کمیسیون تخصصی نهایی شده و به هیات‌رئیسه مجلس ارجاع شده، مربوط به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، است. این طرح اکنون در انتظار تصمیم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
تصمیم جنجالی دولت درباره کالابرگ | ۳۰ درصد ایرانی‌ها و نیمی از تهرانی‌ها از حمایت معیشتی خارج شدند
افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال | وعده ۷ میلیون تومانی به کجا رسید؟
سلامت روان ایرانی‌ها زیر فشار تورم و بلاتکلیفی؛ زنگ خطر به صدا درآمد
لین چیست؟ مخدر بنفشی که محبوب نوجوانان و جوانان ایرانی شده است
به گفته بیگدلی، رئیس مجلس در گفت‌وگو با نمایندگان کمیسیون اجتماعی وعده داده است که روند رسیدگی به این استیضاح در نخستین فرصت در صحن علنی دنبال شود؛ با این حال، زمان دقیق ورود مجلس به مرحله بعدی هنوز مشخص نیست.
در میان وزرای مورد انتقاد نمایندگان، وزیر کار و وزیر ورزش و جوانان در اولویت قرار دارند. منتقدان این دو وزارتخانه، آنچه را انفعال و ناکارآمدی در انجام وظایف می‌دانند، از دلایل اصلی پیگیری استیضاح عنوان می‌کنند.
معیشت مردم؛ محور اصلی انتقادها
بیگدلی معتقد است حدود ۸۰ درصد استیضاح‌های مطرح‌شده در مجلس، مبنای کارشناسی دارد و به عملکرد وزرا مربوط است. او می‌گوید برخی از این طرح‌ها از یک سال تا یک سال و نیم پیش ثبت شده‌اند، اما تحولات و شرایط ویژه کشور در سال گذشته، از جمله جنگ، موجب تأخیر در پیگیری آن‌ها شده است.
به گفته این نماینده، مجلس پیش از رسیدن به مرحله استیضاح، ابزارهای نظارتی دیگری از جمله دعوت از وزرا به کمیسیون‌ها، مطالبه گزارش، تذکرات شفاهی و کتبی و برگزاری جلسات نظارتی را به کار می‌گیرد. از نگاه او، زمانی که این اقدامات به اصلاح عملکرد دستگاه‌ها منجر نشود، استیضاح به‌عنوان آخرین ابزار نظارتی نمایندگان مطرح می‌شود.
بخش مهمی از انتقادها به وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه‌هایی مربوط است که مستقیماً با زندگی روزمره مردم سروکار دارند. مشکلات کارگران و بازنشستگان، مطالبات کشاورزان و مسائل مرتبط با سیاست‌های حمایتی، از جمله موضوعاتی هستند که به گفته این نماینده، در ارزیابی عملکرد دولت اهمیت دارند.
استیضاح سیاسی یا مطالبه اصلاح عملکرد؟
با وجود غلبه مسائل اقتصادی در فهرست استیضاح‌ها، همه طرح‌ها ماهیت یکسانی ندارند. بیگدلی، استیضاح وزیر امور خارجه را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌داند و معتقد است ارزیابی عملکرد این وزارتخانه باید با توجه به نقش آن در اجرای تصمیمات کلان نظام صورت بگیرد.
او همچنین می‌گوید برخی از انتقادهای مطرح‌شده علیه وزرای راه و شهرسازی و نیرو، با اقداماتی که این وزارتخانه‌ها برای رفع مشکلات انجام داده‌اند، تا حدی کاهش یافته است. در مقابل، از نظر این نماینده، عملکرد وزیر اقتصاد نتوانسته نتایج ملموس و قابل‌قبولی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
آزمون دولت در برابر مطالبات مجلس
آنطور که دنیای اقتصاد نوشته است یکی دیگر از محورهای انتقاد نمایندگان، میزان دفاع وزرا از حقوق گروه‌هایی است که مسئولیت حمایت از آن‌ها را بر عهده دارند. بیگدلی با اشاره به مطالبات کشاورزان و موضوع خرید تضمینی گندم، عملکرد وزیر جهاد کشاورزی را از این منظر مورد انتقاد قرار داده است.
در مجموع، مطرح شدن استیضاح هشت وزیر نشان می‌دهد که بخشی از مجلس خواهان پاسخ‌گویی جدی‌تر دولت درباره عملکرد وزارتخانه‌هاست؛ هرچند ثبت طرح‌ها به معنای برگزاری قطعی جلسات استیضاح یا برکناری وزرا نیست.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا هیات‌رئیسه مجلس، پرونده‌های معطل‌مانده را وارد مرحله رسیدگی خواهد کرد یا اختلاف بر سر عملکرد کابینه همچنان در سطح تذکرها و رایزنی‌های سیاسی باقی می‌ماند. پاسخ این پرسش، علاوه بر آینده وزرای مورد انتقاد، می‌تواند تصویری روشن‌تر از رابطه مجلس و دولت در مواجهه با مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم ارائه دهد.
