تحلیلگران: اولین اقدام برای تنش‌زدایی، پس گرفتن اظهارات نادرست نخست وزیر ژاپن درباره تایوان است
اظهارات تازه و جنجالی سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، مبنی بر اینکه «هر حمله نظامی احتمالی از سوی سرزمین اصلی چین به تایوان به منزله بحرانی برای بقای ژاپن» خواهد بود و اینکه این کشور «احتمال مداخله نظامی در موضوع تایوان را رد نمی‌کند»، با واکنش تند چین روبرو شد و فضای روابط دو کشور را وارد مرحله‌ای از تنش دیپلماتیک جدی کرد.
در پی این واکنش، شماری از مقامات ژاپنی سعی کردند با ارائه توضیحاتی، واکنش پکن را «بیش از حد» خوانده و مدعی شوند که موضع توکیو در مسئله تایوان «تغییر نکرده است». مینورو کیهارا، دبیر کل کابینه ژاپن، نیز با بی تغییر خواندن موضع ژاپن در مساله تایوان، تلاش کرده تا چین را قانع کند. اما پرسش اساسی این است: با توجه به اینکه نخست‌وزیر ژاپن از عقب‌نشینی نسبت به این موضع‌گیری تفرقه‌انگیز خودداری کرده، آیا می‌توان این موضع را ثابت و بدون تغییر تلقی کرد؟
برای درک عمق این مسئله، باید به اسناد بنیادین حاکم بر روابط دو طرف رجوع کرد. چهار سند سیاسی مشترک بین چین و ژاپن، چارچوب حقوقی و تعهدات روشن توکیو را مشخص می‌کنند. این اسناد به ترتیب عبارتند از: «بیانیه مشترک چین و ژاپن» (۱۹۷۲)، «پیمان صلح و دوستی چین و ژاپن» (۱۹۷۸)، «بیانیه مشترک درباره ایجاد مشارکت دوستانه برای صلح و توسعه» (۱۹۹۸) و «بیانیه مشترک درباره ترویج روابط راهبردی همراه با سود متقابل» (۲۰۰۸).
در «بیانیه مشترک ۱۹۷۲» که به عادی‌سازی روابط دو کشور انجامید، دولت ژاپن به صراحت در ماده ۲، جمهوری خلق چین را تنها دولت قانونی چین به رسمیت شناخت و در ماده ۳، اصل جدایی‌ناپذیری تایوان از خاک چین را محترم شمرده و متعهد به رعایت ماده ۸ «اعلامیه پوتسدام» شد.
«پیمان صلح و دوستی ۱۹۷۸» بار دیگر الزام‌آور بودن این بیانیه را تأیید کرد. در بیانیه سال ۱۹۹۸، ژاپن متعهد شد که تبادلات با تایوان را صرفاً در سطح «فعالیت‌های غیردولتی» محدود کند و این امر، هرگونه رابطه رسمی با مقامات تایوان را از منظر حقوقی رد می‌کند. بیانیه سال ۲۰۰۸ بین دو کشور نیز مجدداً پایبندی ژاپن به مواضعش در بیانیه ۱۹۷۲ را تأیید نمود.
این تعهدات، واجد اثر حقوقی بین‌المللی هستند و هیچ فضایی برای ابهام یا تحریف باقی نمی‌گذارند. این که تایوان بخشی از خاک چین است و جمهوری خلق چین تنها دولت قانونی آن است، واقعیتی محسوب می‌شود که بر اساس قطعنامه شماره ۲۷۵۸ مجمع عمومی سازمان ملل، به رسمیت شناخته شده است.
بنابراین، هنگامی که از یک سو، نخست‌وزیر ژاپن به طور تلویحی از مداخله نظامی در تایوان سخن می‌گوید و از سوی دیگر، مقامات این کشور ادعای «تغییرناپذیری» موضعشان را دارند، این تناقض آشکار، چیزی جز تضعیف و مبهم‌سازی عمدی تعهدات روشن گذشته نیست. سفر فوری ماساآکی کانای، رئیس بخش امور آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ژاپن به پکن نیز احتمالا نمی‌تواند این ابهام ایجادشده را رفع کند.
تایوان جزء لاینفک و از منافع محوری چین است. پایبندی به اصل «چین واحد» پیش‌شرط اساسی حفظ روابط دیپلماتیک با پکن است. هر کشوری که با چین روابط دیپلماتیک دارد، نمی‌تواند در این اصل بنیادین ابهام ایجاد کند. تحلیلگران بر این باورند که اولین اقدام ژاپن برای روشن‌سازی مجدد موضع ژاپن، عذرخواهی و بازپس‌گیری صریح اظهارات نادرست توسط خود نخست‌وزیر این کشور است.
وضعیت کنونی روابط دو کشور به طور کامل ناشی از اظهارات نسنجیده طرف ژاپنی است و این توکیو است که باید با اقداماتی ملموس و واقعی، مسئولیت پایان دادن به این بحران را بر عهده گرفته و نگرانی‌های به‌حق پکن را برطرف کند.
