بازخوانی واقعه تاریخی قیمتگذاری برق و بنزین در مجلس هفتم

سید امیر سیاح، برای خبرفوری نوشت: مجلس شورای اسلامی در دیماه ۱۳۸۳ در مصوبه ای که بسیار سروصدا کرد، ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه را اصلاح کرد. در آن قانون که به تازگی در دوره قبل(ششم) مجلس به تصویب رسیده بود، دولت مکلف شده بود همه فراورده های نفتی را به نرخ فوب خلیج فارس در داخل کشور عرضه کند. 

درصورت اجرای حکم این ماده، دولت باید از ابتدای ۱۳۸۴، قیمت هر لیتر بنزین را حدود ۳۰۰ درصد افزایش می‌داد. در دی‌ماه ۱۳۸۳ مجلس این حکم را حذف و بجای آن دولت را مکلف کرد تا وقتی دولت هزینه های شرکت‌های انحصارگر دولتی را مهار و قیمت تمام شده فراورده های نفتی را مشخص نکرده، قیمت فراورده های نفتی را افزایش ندهد. تا پیش از آن، دولت هر سال حدود ۱۰ درصد قیمت بنزین را افزایش میداد.

برخی تصور می‌کنند اگر مثل قبل از سال ۸۴ هر سال قیمت بنزین درصدی اضافه می‌شد، الان ناترازی انرژی نداشتیم و مشکلات کمبود برق و گاز و بنزین را ناشی از قانونی می‌دانند که دی‌ماه ۱۳۸۳ در مجلس هفتم تصویب شد و جلوی افزایش‌های سالانه و ملایم قیمت‌های انرژی را گرفت. 

لازم به یادآوریست طی سالهای ۷۳تا۸۳ قیمت واقعی (با حذف تورم) بنزین ۳ برابر شد ولی مصرف بنزین بجای کاهش، ۲ برابر هم بیشتر شد چرا که کشش قیمتی(حساسیت تقاضا به قیمت) بنزین بسیار کم بود و آنطور افزایش قیمت، مصرف را بطور موثری کم نمی‌کرد، در واقع مصوبه دی۸۳ مجلس هفتم، فقط ترمزی بر مسیر اشتباه قبلی بود که هم تورم ایجاد می‌کرد و هم مصرف را بالا می‌برد، چرخه تولید و توزیع انرژی هم به شدت گران و نابهره‌ور بود.

مجلس سال بعد، مسیر درست تعیین ‎قیمت بنزین را با تصویب ۲ قانون تبصره۱۳ بودجه و اصل ۴۴ تعیین کرد تا ابتدا تقاضای بنزین کشش‌پذیر شود و سپس پالایش‌وپخش از انحصار دولت خارج و خصوصی و رقابتی شود.

اما مدیران ولخرج و ناکارآمد دولتی زیر بار ورود رقیب نرفتند و مصوبات مجلس را با تمسخر، ‎ثتبیت قیمتها خواندند و اجازه ندادند با ورود رقیب خصوصی، ناکارامدی‌هایشان در اتلاف منابع و یارانه‌ها، رسوا و حذف شود

اگر آن ۲قانون کامل اجرا می‌شد، الان توزیع و قیمت بنزین رقابتی بود و بجای واردات و یارانه انرژی، مالیات و صادرات بنزین و برق داشتیم.