فتواهای شرعی در مصر سازمان دهی می شود/ مجلس نمایندگان مصر تصویب کرد؛ حمایت الازهر و انتقاد اتحادیه روزنامه نگاران

آرتی نوشت: این قانون در پاسخ به افزایش صدور فتاوای بی‌ضابطه که منجر به جنجال‌های گسترده در جامعه مصر شده بود، تدوین شد و با هدف ایجاد چارچوبی دقیق برای کنترل فتواهای شرعی به تصویب رسید. با وجود استقبال گسترده از سوی الازهر شریف، وزارت اوقاف و دارالافتای مصر، این قانون نگرانی‌هایی را در برخی محافل، به‌ویژه اتحادیه روزنامه‌نگاران، برانگیخته است. این اتحادیه برخی مفاد قانون را تهدیدی برای آزادی رسانه‌ها می‌داند.

دولت مصر اعلام کرد که این قانون پاسخی به یک نیاز ملی و دینی برای سامان‌دهی صدور فتواهاست. این قانون، نهادهای مجاز به صدور فتواهای عمومی و خصوصی را مشخص می‌کند و شرایط سخت‌گیرانه‌ای برای صلاحیت مفتیان وضع کرده است. بر اساس ماده سوم اصلاح‌شده، «هیئت علمای بزرگ»، «مجمع پژوهش‌های اسلامی» الازهر و دارالافتای مصر مجاز به صدور فتواهای عمومی هستند که بر کل جامعه تأثیر می‌گذارند. فتواهای خصوصی که مربوط به افراد است نیز از سوی کمیته‌های فتوا در وزارت اوقاف صادر می‌شود؛ به‌شرط آن‌که شرایط علمی مشخص‌شده از سوی الازهر را داشته باشند.

طبق این قانون، رسانه‌ها ملزم هستند فقط فتواهایی را منتشر کنند که از سوی نهادهای تعیین‌شده صادر شده‌اند، و در غیر این صورت با مجازات‌هایی از جمله حبس تا ۶ ماه و جریمه نقدی تا ۱۰۰ هزار پوند مصری مواجه خواهند شد.

توافق با الازهر

بحث‌هایی در مورد نقش وزارت اوقاف در جریان بررسی قانون درگرفته است؛ الازهر در ابتدا با اجازه صدور فتوا برای ائمه وزارت اوقاف مخالفت کرد و بر لزوم استقلال فتوا از نهادهای اجرایی تأکید داشت. اما در نهایت، توافقی با اصلاحاتی که از سوی دکتر محمد الضوینی، معاون الازهر، پیشنهاد شده بود حاصل شد. این اصلاحات شامل تعریف جدیدی از فتوا به عنوان «اظهار حکم شرعی در فتواهای عمومی یا خصوصی» بود و نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون نیز به کمیته‌ای از هیئت علمای بزرگ، با حضور وزیر اوقاف و مفتی مصر، سپرده شد.

رئیس مجلس نمایندگان مصر ریاست جلسه عمومی پارلمان را در زمان سخنرانی رئیس کمیسیون امور مذهبی بر عهده داشت.

معاون الازهر این قانون را «تحولی بی‌سابقه« در حوزه تنظیم فتوا توصیف کرد و  اسامه الازهری وزیر اوقاف، اسامه ، نیز آن را نماد وحدت نهادهای دینی در کنار الازهر دانست. «حنفی جبالی» رئیس مجلس مصر، این قانون را «فصلی جدید در مسیر صدور فتوا در مصر» نامید و آن را گامی برای مقابله با چالش‌های روز و تقویت گفتمان دینی میانه‌رو خواند. احزاب پارلمانی از جمله «آینده وطن» و «مردم جمهوری‌خواه» نیز از قانون حمایت کردند و آن را مؤید جایگاه مصر به‌عنوان مرجع دینی جهانی دانستند.

نگرانی روزنامه‌نگاران مصر

با این حال، اتحادیه روزنامه‌نگاران مصر نسبت به ماده‌ای که انتشار فتواهای غیررسمی را ممنوع می‌کند ابراز نگرانی کرده و آن را مغایر با ماده ۷۱ قانون اساسی که تضمین‌کننده آزادی مطبوعات است، دانست. این اتحادیه خواستار حذف این ماده شد و هشدار داد که ممکن است از آن برای محدودسازی برنامه‌های دینی سوءاستفاده شود. در مقابل، محمد طارق، عضو کمیسیون امور دینی مجلس مصر، از قانون دفاع کرد و گفت که این قانون امنیت ملی را تقویت کرده و جامعه را از فتاوای تندروانه یا سهل‌گیرانه که تهدیدی برای ثبات اجتماعی هستند، حفظ می‌کند.

براساس این گزارش،  فقدان چارچوب قانونی مشخص صدور فتوا در مصر منجر به هرج‌ومرج در صدور فتواها شده، به‌ویژه از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی که در آن افراد غیرمتخصص توانسته‌اند بر افکار عمومی تأثیرگذار باشند. برخی فتواهای جنجال‌برانگیز به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نگرانی‌هایی درباره دامن‌زدن به افراط‌گرایی یا ایجاد تشویش در جامعه این کشور برانگیخته‌اند.

معاون وزیر الازهر و وزیر اوقاف مصر در جریان بررسی پیش‌نویس قانون در پارلمان.

این قانون بخشی از تلاش دولت مصر برای نوسازی گفتمان دینی خوانده شده است که عبدالفتاح السیسی بارها بر آن تأکید کرده است، و در همین راستا نقش الازهر و دارالافتاء در مقابله با اندیشه‌های افراطی تقویت شده است.

این قانون از ۹ ماده و ۳ ماده الحاقی (پیشنهاد الازهر) تشکیل شده که شرایطی از جمله فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌های شرعی الازهر، حسن سابقه، و قبولی در آزمون‌های هیئت علمای بزرگ برای مفتیان را مقرر کرده است. همچنین، این هیئت در صورت بروز تعارض در فتواها، مرجع نهایی تصمیم‌گیری خواهد بود که نقش مرجعیت دینی الازهر را تقویت می‌کند.

بررسی‌های اولیه این قانون در سال ۲۰۱۸ با اختلافاتی میان الازهر و وزارت اوقاف درباره استقلال فتوا همراه بود، اما توافق حاصل‌شده در سال ۲۰۲۵ نشان‌دهنده هماهنگی بی‌سابقه میان نهادهای دینی است. با تصویب این قانون، اکنون نگاه‌ها معطوف به آیین‌نامه اجرایی آن است که طی یک ماه آینده صادر می‌شود و جزئیات اجرای آن از جمله سازوکار صدور مجوز برای مفتیان و نظارت بر رعایت ضوابط را مشخص خواهد کرد.