در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد؛
تاکید رئیس عدلیه بر طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان بر حسب سن، نوع جرم و غیره/ از ظرفیت‌های مردمی برای اصلاح و اشتغال بیشتر زندانیان و گشایش در زندان کمک بگیرید
رئیس قوه قضاییه گفت:نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست امروز (دوشنبه ۱۵ فروردین) شورای عالی قوه قضاییه با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را یک فرصت استثنایی برای همگان جهت جلب رضایت باریتعالی و بهره‌مندی از تفضلات الهی دانست و اظهار کرد: ماه مبارک رمضان دارای کرامت و شرافت و فضیلت بالایی است و همگان باید در حفظ حرمت این ماه و حریم الهی کوشا باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله «اجرای کامل سند تحول قضایی و تعالی آن» که یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ است، گفت: باید همه ارکان و اجزای قوه قضاییه تلاش کنند تا در سال جاری، مقوله تحول در عدلیه را تعمیق ببخشیم و این مقوله را گسترده و عملیاتی‌تر کنیم تا از این طریق اهداف نظام و مسئولیت‌های مصرح دستگاه قضایی در قانون اساسی و الزامات مندرج در ابلاغ مقام معظم رهبری، عینیت بیشتری پیدا کند.
رئیس دستگاه قضا، «برداشتن گام‌های بلندتر برای تحقق عدالت اجتماعی» را یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی عدلیه در سال ۱۴۰۱ دانست و در این زمینه به تاکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری و الزامات گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی را مبتنی بر اقامه‌ی عدل دانست.
«تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان» یکی از اولویت‌های ۱۵ گانه دستگاه قضایی در سال جاری است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه پیشین شورای عالی قوه قضاییه به تشریح و تببین این مقوله پرداخته بود؛ در جلسه امروز نیز رئیس عدلیه مجدداً به مسئولان و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یادآور شد که برای تحقق، عملیاتی شدن و عینیت یافتن هر چه بیشتر شعار سال، کوشش و مساعی مجدانه و پیگیرانه‌ای صرف کنند.
قاضی‌القضات در همین زمینه تاکید کرد: نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده‌سازی آن جهد و تلاش کرد و دستگاه قضایی در تحقق این مهم، به همه بخش‌های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه «گره‌گشایی از کار مردم» را یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های اصلی مجموعه تحت امر خود در سال ۱۴۰۱ دانست و با اشاره به دعای سفارش شده در ماه مبارک رمضان که در آن از خداوند می‌خواهیم «هر گرسنه را سیر، هر غمگینى را دلشاد و هر اسیرى را آزاد گرداند»، تصریح کرد: گره‌گشایی از کار مردم، عملی پرفضیلت است و این عمل در گستره اجتماع، فضیلت بیشتری دارد؛ لذا با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با روز‌های آغازین سال ۱۴۰۱، مسئولان و همکاران قضایی باید بیش از پیش در امر گره‌گشایی از کار مردم کوشا باشند.
«تسهیل و تسریع دسترسی مردم به مجموعه قضایی» یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های عدلیه در سال جاری است که در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مورد تاکید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار گرفت؛ رئیس دستگاه قضا در همین زمینه گفت: دسترسی مردم به عدالت باید کم‌هزینه‌تر و مطلوب‌تر شود و مواجهه همکاران قضایی با مراجعان باید توأم با خوشرویی باشد و دستگاه قضایی این هدف را در سال جاری مجدانه دنبال خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئولان قضایی توصیه کرد که از ایجاد حاشیه و دنباله‌روی از حواشی ساخته شده توسط دیگران و سرگرمی به آنها به جد پرهیز کنند و صرفاً بر پیشبرد اهداف و اولویت‌ها تمرکز کنند.
«پرهیز از تجمل‌گرایی، اشرافی‌گری و رفاه‌زدگی توصیه و تاکید دیگر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی بود؛ رئیس عدلیه در همین زمینه به زیر مجموعه خود یادآور شد که پرداختن به رفاه و تجمل سبب غفلت از مشکلات و مسائل مردم و چاره‌کردن برای رفع آنها می‌شود.
قاضی‌القضات در همین رابطه، این نکته را نیز به همگان متذکر شد که از هر اقدامی که سبب تحمیل هزینه‌های سیاسی و فرهنگی و مادی به کشور و مردم می‌شود، به جد پرهیز کنند.
در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به همه سازمان‌ها و بخش‌های قوه قضاییه دستور داد که هر چه زودتر برنامه‌های عملیاتی و هدف‌گذاری‌های خود را برای سال جاری ارائه کنند؛ وی همچنین معاونت راهبردی قوه قضاییه را نیز مکلف کرد که برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های ارائه شده از سوی بخش‌های مختلف قضایی را منطبق با سند تحول و مقتضیات زمان پایش کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تقدیر از سازمان زندان‌ها به سبب ترسیم اولویت‌های ۸ گانه برای سال جاری، بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آنها در حد مقدور» تاکید کرد.
«بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای بازاجتماعی کردن زندانیان و اشتغال آنها» توصیه دیگر قاضی‌القضات به رئیس سازمان زندان‌ها بود و حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه با اشاره به کمک مالی خیّرین در ماه مبارک رمضان برای آزادسازی زندانیان، به مسئولان سازمان زندان‌ها توصیه کرد که صرفاً به این نوع کمک‌های خیرین اکتفا نکنند و از ظرفیت‌های بالای مردمی در جت ایجاد تحول بیشتر در زندان‌ها بهره گیرند.
رئیس عدلیه در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.
رئیس قوه قضاییه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضایی اجرایی نشد.
وی افزود: باید توجه داشت که ضرورتی ندارد برای همه متهمین هنگام جلب در مقابل چشمان خانواده یا همکاران و یا همچنین انتقال محکومان از زندان به مراجع قضایی از دستبند و پابند استفاده کرد مگر آنکه این افراد از مجرمان خطرناک باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان ضمن تقدیر از مردم و نیروی انتظامی که در تعطیلات نوروز به ایجاد فضای سرشار از آرامش و امنیت در کشور یاری رساندند، از وقوع تصادفات جاده‌ای ابراز تأسف کرد و بر تلاش همه بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط کشور برای کاهش و از بین بردن تلفات جاده‌ای تاکید کرد.
آقای اژه ای از زمان محاکمه کرباسچی تا کنون خودت یکی از مهرهای کلیدی قوه قضاییه بودید چرا در این خصوص کاری انجام ندادی؟ شما نمادی از مجری احکام الهی بودی و هستی. ازین رو از دانشمندان و علمای این علم کمک بگیر و قوه قضائیه را از فساد و بی عدالتی نجات بده
دریافت پول بابت خدمت سربازی توسط سازمان تامین اجتماعی از زمان شروع و آغاز خصوصی سازی در کشور به خاطر اهانت ها و خیانت های دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
لزوم بررسی پرونده‌های مالیاتی شرکت‌ها و نهادهای دولتی
از سال پیش تاکنون شنونده خبرهای گوناگونی در زمینه مقابله با پرداخت حقوق‌های نجومی، شناسایی و معرفی فرارهای مالیاتی و مقابله با مفاسد اقتصادی و همچنین درخواست مساعدت و همکاری از مردم از سوی قوه قضائیه در این زمینه بودیم. در شرایطی که به نظر می‌رسد بزرگترین فرارهای مالیاتی در برخی از شرکت‌ها و نهادهای دولتی انجام می‌گیرد، از دستگاه قضا انتظار می‌رود با اجرای اشد مجازات با مفسدان کلان اقتصادی مقابله کند و برای جبران کسری بودجه دولت و حل مشکلات معیشتی مردم بدون در نظر گرفتن مقام و موقعیت و شرایط اجتماعی مفسدان اقتصادی و مؤسسات و شرکت‌های متخلف، وارد عمل شود.
سوال اینجاست چرا شکایت ها و اعتراض های از طریق راه قانونی پیگیری، بررسی و رسیدگی نمی شود.
دولت به جای پیگیری برجام، مشکلات کارکنان رسمی و بازنشستگان مخابرات را در سراسر کشور دنبال کند.
متاسفانه در این مدت 2 ماه و 18 روز در باره پرداخت نکردن وام 50 تا 100 میلیون تومانی بدون ضامن توسط مسئولین بانک ها جمهوری اسلامی به بازنشستگان تامین بی اجتماعی وابسته به اسرائیل در رسانه ها بیس از 999 هزار بار شکایت و اعتراض کرده ایم ولی اما تاکنون هیچ کسی هم بررسی، پیگیری و رسیدگی نکرده است و پاسخگو و جوابگو نبوده و نیست چرا؟
متاسفانه قاضی خودش در موقع بررسی و رسیدگی به پرونده شاکی حق وحقوق زن را دادگاه پایمال و ضایع می کند.
بهتراست کارکنان رسمی و بازنشستگان مخابرات ازطریق قوه قضائیه اقدام کنند
شرم آور است که متاسفانه شرکت مخابرات ایران و سایر ادارات شرکت مخابرات وابسته به شرکت مخابرات ایران به بهانه نبودن پول از سال ۱۳۸۸ تاکنون مشکلات کارکنان رسمی و بازنشستگان مخابرات رها کردند بررسی، پیگیری و رسیدگی نمی کنند.
بهتراست کارکنان رسمی و بازنشستگان مخابرات ازطریق قوه قضائیه اقدام کنند
شرم آور است که متاسفانه شرکت مخابرات ایران و سایر ادارات شرکت مخابرات وابسته به شرکت مخابرات ایران به بهانه نبودن پول از سال ۱۳۸۸ تاکنون مشکلات کارکنان رسمی و بازنشستگان مخابرات رها کردند بررسی، پیگیری و رسیدگی نمی کنند.
خیال اینکه تجمع امروز سه شنبه بازنشستگان مخابرات مشکلات را حل می کند، اشتباه بزرگی است.
مشکلات بازنشستگان مخابرات با تجمع و شعار برطرف نمی شود.
کارنامه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران قابل دفاع نیست و تاکنون هم نبوده است.
وقتی دو قاضی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوغرب تهران و دیوان عدالت اداری در کشور به اصطلاح اسلامی نمی توانند که مشکلات کارگاران و بازنشستگان مظلوم را بررسی و رسیدگی کنند دیگر به درد مردم و کشور نمی خورند.
مدارک ومستندات کافی نبوده ، به دلیل که مدیرکل اداره کل مخابرات منطقه ۵ تهران و شرکت مخابرات استان تهران نامه و تاییدیه مدارک و مستندات به اداره کار و دیوان عدالت اداری خودداری کردند
مدارک مستند اینجانب عبارتند است ۱- فیش حقوقی ۲ حکم سالانه که تحویل شعبه محترم نمودم که شعبه محترم رسیده کننده با درخواست اینکه ساعات و رورد خروج اینجانب و تائیده ماهیانه منبی برچه مقدار نوبتکاری، تعطیل کاری و اضافه کاری نموده ام را کرده که محل کار از اراده ساعت ورود و خروج و تائیده که آن اداره محترم از ما خواسته اند خودداری نموده و حاضر به همکاری نیستند.
درود بر شرف این مرد شجاع.
بنده در دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی - شعبه 13 تامین اجتماعی را به علت دریافت پول خدمت سربازی محکوم کردم