سرمایهگذاری شاه در کنسرسیوم هستهای فرانسه و سالها گروگانگیری و نبرد برای بازپرداخت بدهی/ ماجرای عجیب و جذاب یورودیف چیست؟
نام «یورودیف» برای بسیاری از ایرانیان ناآشناست، اما آن را میتوان یکی از جذابترین و مهمترین رویدادهای دیپلماتیک ایران در قرن بیستم دانست. کنسرسیوم اروپایی غنیسازی اورانیوم با سرمایهگذاری ایران در مجتمع تریکاستنِ جنوب فرانسه در سال ۱۹۷۴ شکل گرفت و قرار بود نماد اعتماد دو کشور باشد. اما انقلاب، جنگ و آرایشهای تازهی قدرت، این نماد را به صحنهای از گروگانگیری، انفجار و منازعات حقوقی بدل کرد؛ جایی که هر تلاش برای توافق، پیش از هر چیز در ترازوی امنیتی سنجیده شد.
پاریس در اواخر ماه ژوئن سال ۱۹۷۴ صحنه نمایش یک دوستی پرزرقوبرق دیپلماتیک و تجاری بود؛ دو دولتی که قراردادهایی با ارقام «شگفتانگیز» امضا کرده بودند و خیال میکردند آیندهای بلندمدت را بستهاند. محمدرضا شاه پهلوی و فرح در تالار آینههای کاخ ورسای، با تمام تشریفات سلطنتی، میهمان والری ژیسکار دستن، رئیسجمهور تازهمنتخب فرانسه شدند. شاه، وارث سلسلهای حاکم از ۱۹۲۵ و در عین حال رئیس دولتی که مخالفانش را در اوین به بند و شکنجه میکشید، با این همه در محافل رسمی اروپایی همچنان چهرهای معتبر و محترم به شمار میآمد.
ایران در آن زمان یکی از ثروتمندترین کشورهای قاره آسیا محسوب میشد و در همان ایام وامی یک میلیارد دلاری (معادل ۱.۱ میلیارد یورو) به فرانسه اعطا کرده بود تا بهعنوان سرمایهگذار به «یوردیف» بپیوندد؛ یعنی به کارخانه تولید اورانیوم غنیشده در تریکاستن در استان دروم فرانسه. این مبلغ عظیم ایران را به یک سهامدار کلیدی در پروژهای بسیار مهم بدل کرده و حق دریافت ۱۰ درصد از اورانیوم غنیشده تولیدی به ایران میداد.
فرانسه نیز چند ماه پس از نخستین شوک نفتی دهه هفتاد و در اوج تورم، نیروی هستهای را علاجی معجزهآسا برای بحران انرژی میدید. کارخانه تریکاستن که در دوران ژرژ پمپیدو آغاز شده بود، بنا بود اورانیوم غنیشده را به مقیاسی حیرتآور تولید کند. اما این پروژه در آن مقطع، مانند چاهی بود که مدام پول میبلعید و محتاج مشارکت چندین شریک خارجی بود. فناوری دیفیوژن در تریکاستن در زمان خود بیرقیب بهنظر میرسید، هرچند همزمان، روش امیدبخشتر سانتریفیوژ بهسرعت در حال پیشرفت بود. با این حال، از نگاه پاریس، پیوستن ایران بهعنوان شریک میتوانست موازنه را در رقابت هستهای به سود فرانسه تغییر دهد.
پیر بیتار، کاردار سفارت فرانسه در تهران، در تلگرامی به تاریخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۷۴، همزمان با امضای نهایی قرارداد، نوشت: «فضای مذاکرات عالی بود. توافق ظرف کمتر از چهلوهشت ساعت جمعبندی شد، در حالی که بریتانیاییها سه هفته سخت چانه زدند تا به همان نتیجه برسند.» پیوندهای دوجانبه چنان استوار بود که فرانسه آماده انتقال دانش خویش در حوزه هستهای بود. زودتر از آن، در ۸ فوریه ۱۹۷۴، تفاهمنامهای با تهران امضا شد که آموزش دانشمندان ایرانی در حوزه شکافت هستهای را در بر داشت.
روزنامه لوموند نیز در ۴ ژانویه ۱۹۷۵ نوشت: «ایران که میخواهد تا سال ۱۹۹۵ بیستوسه هزار مگاوات نیرو در خاک خود نصب کند، قصد توقف ندارد. میخواهد در مطالعاتی که یوردیف در ۱۹۷۵ انجام خواهد داد شریک باشد. سازمان انرژی اتمی ایران همچنین خواسته با کمیسیون انرژی اتمی فرانسه در اکتشاف اورانیوم در ایران و کشورهای ثالث همکاری کند.»
جاهطلبی هستهای: بمب یا استفاده صلحآمیز؟
ایران در آن دوران جاهطلبی هستهای گستردهای داشت. تا کجا جایی که اکبر اعتماد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بین سالهای ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸، در مستندی تلویزیونی روایت کرد که از شاه پرسیده است: «آیا گزینه نظامی قابل تصور است؟» شاه پاسخ داد: «چرا که نه.» اعتماد گفت: «فهمیدم مأموریت من توسعه همه فناوریهاست تا آماده تحویل بمب هستهای باشیم.» شاه در همان سالها در اظهارات علنی هرگونه قصد برای دستیابی به بمب اتمی را انکار میکرد و در گفتوگویی با خبرنگاران میگفت: «این مسابقه تسلیحات اتمی مضحک است. میخواهیم با آن چه کنیم؟ علیه قدرتهای بزرگ به کار ببریم؟ برای کشتن یکدیگر؟ هرگز به برابری نمیرسیم». فرانسه در ظاهر سخن شاه را به همان صورت پذیرفت و برنامه همکاری را به پیش برد.
انقلاب آمد و همه چیز بر باد رفت
سرمستی، اما دیری نپایید. هنوز یوردیف ذرهای اورانیوم تولید نکرده بود که وقایع انقلاب بالا گرفت، شاه از کشور رفت، آیتالله خمینی آمد و انقلاب پیروز شد. پاریس برای مدتی امیدوار بود که مناسبات اقتصادی ادامه پیدا کنند. اما دولت جدید سودای بریدن از گذشته، و شاید از دنیا، را در سر داشت. یدالله سحابی، وزیر انرژی وقت، در ۵ سپتامبر ۱۹۷۹ اعلام کرد: «قراردادهای خرید اورانیوم که توسط رژیم سلطنتی منعقد شده بود، به زودی لغو میشود.»
در محافل اقتصادی و صنعتی، این تحولات با شگفتی و نگرانی دنبال شد. پس از آنکه شرکت آلمانی «کرافتورک یونیون» از زیرمجموعههای زیمنس، که از ۱۹۷۶ در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر فعال بود، کار را نیمهتمام رها کرد، شرکت فرانسوی «فراماتوم» نیز عقب نشست و پروژه ساخت دو نیروگاه سفارششده در ۱۹۷۷ را واگذاشت.
با دگرگونی رژیم، ایران دیگر تعهدات خود را بهعنوان سهامدار یوردیف انجام نداد. اختلاف از ۹ آوریل ۱۹۷۹ اوج گرفت، روزی که کارخانه تریکاستن بهطور زنده در خبر ساعت یک ظهر تلویزیون فرانسه افتتاح شد. یوردیف خود را متضرر از رفتار ایران میدید و ادعا میکرد که ایران تعهدات مالی خود را برآورده نکرده است. در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۹ دادگاه بازرگانی پاریس سهام ایران در یوردیف را مسدود کرد و بازپرداخت وام یک میلیارد دلاری ایران تعلیق شد.
جنگ ایران و عراق؛ گروگانگیری
با شروع جنگ ایران و عراق فرانسه ترجیح داد از حاکمیت سکولار حزب بعث در عراق حمایت کند تا از حکومت نوپای روحانیون در ایران. پاریس به آموزش خلبانان عراقی برای جنگ با ایران پرداخت و موشکهای اگزوست، هواپیماهای جنگنده سوپر اتاندارد و جنگندههای میراژ اف-۱ تحویل داد که متهم بودند توان حمل سلاحهای شیمیایی را دارند.
پرونده یوردیف به مسئلهای حیثیتی برای ایران بدل شد؛ اهانتی که نمیخواست از کنار آن بگذرد. در روز یکم خردادماه سال ۱۳۶۴، ژان پل کافمن روزنامهنگار، و میشل سورای جامعهشناس که هردو فرانسوی بودند در بیروت ربوده شدند و ربایندگان خود را از اعضای «جهاد اسلامی» معرفی کردند؛ شبکهای وابسته و زیر نفوذ ایران. دو ماه پیش از آن نیز دو دیپلمات فرانسوی، مارسل کارتون و مارسل فونتن ربوده شده بودند. سپس پنج روزنامهنگار فرانسوی دیگر به جمع گروگانها پیوستند. دولت فرانسه نیز برای نجات آنها وارد عمل شد. در متن مذاکرات و اظهارات، مطالبههای ایران تدریجا آشکارتر شد و نام یوردیف مدام از زبان گروگانگیران شنیده میشد.
در چهاردهم اسفندماه همان سال، یکی از گروگانها با نام میشل سورا از دنیا رفت. رنج چنان بود که ژانپل کافمن سالها بعد گفت که مرگ را، چون رهایی پذیرفته بود. وقتی از او پرسیدند چرا او و چرا آنها، پاسخ داد: «خواستها پیوسته تغییر میکرد. هرچه پیشتر رفتیم، مطالبههای ایرانی روشنتر شد. یوردیف همیشه در میان بود.»
حکومت ایران با پنهانکردن نقش مستقیم خود، از طریق واسطهها اقدام کرد و سه مطالبه اصلی را طرح نمود: توقف ارسال سلاح فرانسه به عراق، آزادی گروه انیس نقاش (عامل ترور نافرجام شاپور بختیار)، و بازپرداخت یک میلیارد دلار بدهی یوردیف بدون احتساب بهره.
بمبگذاری در پاریس: ترور به مثابه دیپلماسی
بنابرین پرونده یوردیف به میان پرونده گروگانهای فرانسوی رفت. ژاک مارتن، معاون پیشین دبیرکل وزارت خارجه فرانسه، مامور ارتباط با مقامات ایرانی در این موضوع پیچیده بود. دو روز بعد در پاریس بمبی در زیرزمین گالری لافایت و بمبی دیگر در فروشگاه پرنتان منفجر شد و ۴۳ زخمی به جا گذاشت. فصل بمبگذاریهای پاریس آغاز شد. پلیس نخست گمان برد کار یک بیمار روانی است. اما، طبق گفته فرانسویها، رفتهرفته «رد خاورمیانه» پیش چشمشان پررنگ شد.
با دگرگونی رژیم، ایران دیگر تعهدات خود را بهعنوان سهامدار یوردیف انجام نداد. اختلاف از ۹ آوریل ۱۹۷۹ اوج گرفت، روزی که کارخانه تریکاستن بهطور زنده در خبر ساعت یک ظهر تلویزیون فرانسه افتتاح شد. یوردیف خود را متضرر از رفتار ایران میدید و ادعا میکرد که ایران تعهدات مالی خود را برآورده نکرده است
همچنین در چهاردهم بهمن ماه همان سال انفجاری در مرکز خرید هتل کلاریج در شانزهلیزه روی داد و یک کشته و هشت زخمی بر جای گذاشت و گروهی با نام «کمیته همبستگی با زندانیان سیاسی عرب و خاورمیانه» مسئولیت آن را بر عهده گرفت. یک روز بعد، کتابفروشی ژیبر ژون در محله لاتن هدف انفجار قرار گرفت و پنج نفر زخمی شدند؛ و فردای آن روز هم انفجاری دیگر در فروشگاه ورزشی فنک رخ داد و بیستودو نفر زخمی شدند. دولت فرانسه به ایران مظنون بود، اما از نامبردن علنی خودداری میکرد. نخستوزیر وقت، لوران فابیوس، از «باجگیری» علیه فرانسه گفت و سوگند خورد که «تسلیم» نخواهد شد. (فابیوس بعدها بلاهای زیادی بر سر ایران آوار کرد).
سیاست اعلامشده دولت فرانسه، دستکم در ظاهر، «عدم مماشات» و برخورد قاطع با گروگانگیری بود؛ اما در پشت صحنه، کانالهای مذاکره پیوسته فعال بود. در همین فضا دکتر رضا رعد، پزشک فرانسوی لبنانیتبار و نزدیک به حزب راستگرای «اجتماع برای جمهوری» به رهبری ژاک شیراک، داوطلب میانجیگری شد؛ به گفتهی خود او، این مأموریت بنا به درخواست مقامهای فرانسوی بود. رعد پس از سفر به بیروت به همراه دو نامه از مارسل کارتون و فونتن به پاریس بازگشت؛ نامههایی که به روایت او حاصل گفتوگوهای «شرقی» و اتکاء به شبکهی روابط شخصیاش بود.
فریب واسطهها: بازی سیاسی در انتخابات
اکنون پرونده یورودیف و آزادی گروه انیس نقاش دو ضلع اصلی معامله بودند. از ماه مارس ۱۹۸۶، موج بمبگذاریها دوباره اوج گرفت و در تاریخ ۲۰ مارس ۱۹۸۶ انفجاری در گالری «پوانت شو» در شانزهلیزه رخ داد دو نفر به قتل رسیدند که یکی از آنها نبیل داغر، عضو رسمی «نیروهای مسلح انقلابی لبنان» بود.
اندکی بعد این پرسش جدیتر مطرح شد که آیا رهبر راست و همحزبیهایش بازیچهی دست واسطههای ایرانی شدهاند یا نه. در زمستان ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ آزادی گروگانهای فرانسوی قریبالوقوع به نظر میرسید، اما فرانسه در آستانهی انتخابات پارلمانی بود و پیشبینیها از پیروزی راست حکایت داشت. گفته شد نزدیکان شیراک برای آنکه دولت سوسیالیست فابیوس از آزادی احتمالی گروگانها بهرهی تبلیغاتی نبرد، با واسطهها تماس گرفته و سطح مطالبات را به سود گروگانگیران بالا بردهاند. اوبر ودرین، مورخ فرانسوی، این سناریو را «فرضیهای محتمل» توصیف کرد.
شیراک تا پایان عمر این اتهام را قاطعانه رد کرد. با این همه، دو دیپلمات مسئول مذاکرات در تلگرام دیپلماتیکی در مارس ۱۹۸۶، که سالها بعد علنی شد، نوشتند که مخالفان وقت وعده داده بودند اگر شیراک به نخستوزیری برسد، «تسویهای بهمراتب سودمندتر از طرح دولت کنونی» پیشنهاد خواهند کرد؛ از جمله پرداخت نقدی ۷۵۰ میلیون دلار، بدون انتظار برای حلوفصل اختلاف یورودیف، و آزادی گروه نقاش.
در ۲۳ مارس ۱۹۸۶، تنها سه روز پس از ورود شیراک به ماتینیون، ژاک توبون، دبیرکل حزب او، در مصاحبهای رادیویی اعلام کرد فرانسه آماده است بدهی ایران در پروندهی یورودیف را بپردازد. اما در روزهای بعد، نخستوزیر نتوانست موافقت فرانسوا میتران، رئیسجمهور وقت، را برای عفو انیس نقاش کسب کند؛ رخدادی که بنا بر یک روایت، از عوامل آغاز دور تازهی «جنگ پنهان» ایران و فرانسه تلقی شد.
ترور ژرژ بس و ابهام در پرونده
در بهار ۱۹۸۶ (۱۳۶۵)، دور جدیدی از مذاکرات مخفیانه میان نمایندگان ایران و فرانسه آغاز شد. ژانکلود تریشه، مدیر وقت خزانهداری فرانسه، آن گفتوگوها را «بسیار پرتنش و فشرده» توصیف میکند. در حالی که تریشه میکوشید منافع مالی فرانسه را حفظ کند، شارل پاسکوا، وزیر کشور، دستور پرداختی کلان صادر کرد و برای تضمین اجرای این تصمیم، دوست خود، ژان-شارل مارشیانی، مأمور ویژه و افسر سابق اطلاعات، را همراه تریشه به ژنو فرستاد. سرانجام در ۱۷ نوامبر ۱۹۸۶، فرانسه با پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار بهعنوان پیشپرداخت بدهی شرکت اورودیف موافقت کرد، اما از دیدگاه ایران، این مبلغ تنها بخشی از بدهی بود و مطالبه کامل همچنان پابرجا بود.
ژرژ بس، مدیرعامل شرکت رنو و بنیانگذار و رئیس پیشین یورودیف، در همان روز مقابل خانهاش در پاریس به دست اعضای گروه چپگرای افراطی «اکسیون دیرکت» ترور شد. این همزمانی، پرسشهایی جدی درباره تصادفی بودن آن برانگیخت. برخی تحلیلگران، میان این ترور و پرونده اورودیف پیوندی برقرار کرده و این فرضیه را مطرح کردند که اعضای اکسیون دیرکت، در ارتباط با شبکههای لبنانی، ناآگاهانه درگیر معمایی بزرگتر شده بودند. با این حال، اعضای این گروه چنین ارتباطی را قاطعانه رد کرده و اعلام کردند که هدف از ترور بس، نقش او در بازسازیهای صنعتی فرانسه و اخراج گسترده کارگران بوده و پرونده اورودیف برای آنها اهمیتی ثانویه داشته است.
به هر روی، تاسیسات یوردیف در سال ۱۹۸۸ و به احترام بنیانگذارش «کارخانه ژرژ بس» نام گرفت. پس از پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار، یکی از گروگانها، اورل کورنه، در ۲۴ دسامبر ۱۹۸۶ آزاد شد؛ اما در ژانویه ۱۹۸۷، روزنامهنگار دیگری، راجر اوک، دوباره ربوده شد و فشارها همچنان ادامه یافت.
جنگ سفارتخانهها؛ اوج تنش دیپلماتیک
در سال ۱۹۸۷، شارل پاسکوا تاب و تحمل خود را از دست داد و ماجرای «جنگ سفارتها» میان ایران و فرانسه رقم خورد. هنگامی که وحید گورجی، مترجم سفارت ایران در پاریس و متهم به دست داشتن در انفجار خیابان رن، از حضور در برابر قاضی تحقیق سر باز زد، وزیر کشور فرانسه تصمیم گرفت او را در منزلش بازداشت کند؛ اما گورجی که پیشاپیش آگاه شده بود، به ساختمان سفارت ایران پناه برد و از دست پلیس گریخت. در پی پناهگرفتن او، پلیس فرانسه سفارت ایران در پاریس را محاصره کرد و بحران دیپلماتیک تازهای میان دو کشور شکل گرفت.
با اوجگیری تنش، فرانسوا میتران، رئیسجمهور، و ژاک شیراک، نخستوزیر، در دوران همزیستی سیاسیشان بر سر لزوم اعمال فشار سختگیرانهتر بر تهران و حتی قطع روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند و سرانجام در ژوئیه ۱۹۸۷ روابط دو کشور رسماً قطع شد. در همین فضا، در ۲۱ مارس ۱۹۸۷ و پس از ماهها پیگیری قضایی، فؤاد علی صالح، که بهعنوان سازماندهنده اصلی موج بمبگذاریهای پاریس شناخته میشد، در منزل خود دستگیر شد و اقداماتش را با رنج و آسیبی که بهگفته او غرب در جریان جنگ به کودکان و مردم ایران تحمیل کرده بود، توجیه کرد. در گزارشی که بعدتر منتشر شد، نقل شد که او در یک گفتوگوی ضبطشده در آپارتمانی در پاریس توضیح داده است این عملیات، تحت حمایت عالیترین مقامات وقت جمهوری اسلامی قرار داشته و از طریق تندروهای حزبالله لبنان اجرا شده است.
پرده آخر: آزادی گرانقیمت
صحنه آخر در سال ۱۹۸۸، میان دو دور انتخابات ریاستجمهوری فرانسه و در شهر استراسبورگ رقم خورد. ژاک شیراک، نامزد ریاستجمهوری، در میانه یکی از سخنرانیهای انتخاباتی خود ناگهان جمعیت را به سکوت فراخواند و اعلام کرد «همین حالا» نامهای از فیلیپ سگن، وزیر امور اجتماعی دولتش، به دستش رسیده است که خبر میدهد سه گروگان فرانسوی در لبنان به نماینده وزیر کشور تحویل داده شدهاند. همزمان، ژانپل کافمن، مارسل کارتون و مارسل فونتن به هتل سامرلند بیروت رسیدند و ژانشارل مارشیانی با اسلحه در دست به استقبالشان رفت و با فریادی رسا خود را نماینده «جمهوری فرانسه» معرفی کرد. ژانپل کافمن بعدها نوشت آن چهره قاطع در آستانه در، برای او تجسم عینی آزادی بود و در محافل سیاسی و رسانهای، شایعه پرداخت فدیهای کلان دهانبهدهان گشت. به روایت برخی میانجیها، این «فدیه» در واقع همان تسویه عملی بدهی یوردیف بود: رقمی نزدیک به ۶۵۰ میلیون دلار که نهایتا به ایران پرداخت شد.
با وجود این، مناقشه یوردیف هنوز بهطور کامل پایان نیافته بود و تا سال ۱۹۹۱ به درازا کشید تا فرانسوا شیر، دبیرکل وزارت خارجه فرانسه، سرانجام شکافهای باقیمانده را پر کند. رولان دوما، وزیر خارجه، برخلاف احتیاطها و ملاحظات وزارت دارایی، بر شتابدادن به پرداختها برای عادیسازی مناسبات با تهران اصرار داشت، حتی اگر این رویکرد هزینه بیشتری بر فرانسه تحمیل میکرد. در ژوئیهٔ ۱۹۹۱، در چرخشی تازه، ایران اعلام کرد مایل است سهم ۱۰ درصدی خود را در یوردیف حفظ کند و در عین حال تحویل اورانیوم غنیشده وعدهدادهشده را مطالبه کرد. این کشاکش تا دسامبر ۱۹۹۱ ادامه یافت؛ زمانی که پاریس با طراحی سازوکاری مالی پیچیده، یک میلیارد دلار دیگر بهعنوان تسویه نهایی به ایران پرداخت.
ایران سهامدار یوردیف باقی ماند، اما آن «کشتی آتیهدار» در تریکاستن به تدریج به کهنهناوی عظیم و کمرمق بدل شد. از سال ۲۰۱۲ دیگر «دود سفید» از برجهای خنککنندهاش برنخاست و کارخانهٔ ژرژ-بسِ یک، که بر پایهٔ فناوری انتشار گازی بنا شده بود، در مسیر برچیدهشدن قرار گرفت؛ فناوریاش منسوخ شد و کارایی اقتصادی خود را از دست داد. در نهایت، ایران نیز هرگز حتی یک گرم از اورانیوم غنیشدهای را که در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ به آن وعده داده شده بود، دریافت نکرد.
سایهها مشکوک و ماندگار
ماجرای یوردیف بسیار فراتر از یک اختلاف تجاری یا پروندهای صرفا حقوقی است و نشان میدهد چگونه وعدههای اقتصادی میتوانند به بحرانی سیاسی و چندلایه بدل شوند. این داستان تصویری روشن از بهرهگیری از اهرمهای ظاهراً غیرنظامی، از گروگانگیری تا کنشهای تروریستی، برای پیشبرد اهداف دولتها ارائه میکند و همزمان آشکار میسازد که تحولات درونی یک کشور چگونه قادر است مناسبات بینالمللی را دگرگون و میراثی سنگین و مسئلهساز برای نسلهای بعد برجای بگذارد.
ماجرای یوردیف نشان داد که هرگاه سیاست و اقتصاد در فضایی آکنده از بیاعتمادی، خصومت و بازیهای پنهان به هم گره بخورند، نتیجه نه پیروزی یکطرفه، که میدان مشترک باخت است؛ میدانی که در آن چیزی جز فرسایش، رنج و خسران برای تمام طرفها باقی نمیماند.
الان ایران باید حقوقش را مطالبه کند