نقدهای حاشیه‌ای به 2030 و تکلیف امروز شورای انقلاب فرهنگی

جدی‌ترین نقد مقام معظم رهبری به مسئولین کشور در موضوع اجرای سند آموزش 2030 چه بود؟ برخی از نقدهای انحرافی در ایام انتخابات چه تصویری از 2030 ارائه دادند؟ دولت آقای روحانی چه واکنشی نسبت به 2030 نشان داد؟

پاسخ به این 3 سؤال نشان خواهد داد که اصلی‌ترین نقد رهبر بزرگوار انقلاب به شیوۀ مواجهۀ دولتی‌ها با 2030 در گردوغباری کاذب و وهم‌آلود به ورطۀ فراموشی سپرده شده است؛ گرد و غباری که موجبات انحراف افکار عمومی از اصل داستان را فراهم نموده است. از این رو لازم است تا مروری شود بر آنچه در این ایام در موضوع سند آموزش 2030 گذشت تا از این رهگذر مشخص گردد که چگونه مسألۀ اصلی جای خود را به موضوعات فرعی و پوشالی داد.

اصلی ترین نقد به اجرای سند آموزشی 2030

مقام معظم رهبری در دیدار اردیبهشت ماه با فرهنگیان، از عدم اجرای سند تحول بنیادین گلایه کردند و ذیل این گلایه‌ فرمودند که تا کی باید منتظر تصویب زیرنظام‌های سند تحول بنیادین باشیم؟ این گلایه برخاسته از این واقعیت است که پس از گذشت 6 سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هنوز بسیاری از راهکارهای موجود در این سند اجرا نشده، نقشۀ راه اجرای آن تدوین و تصویب نشده و اهداف دوره‌ها و مقاطع تحصیلی نیز مشخص نگردیده است.

عجیب آنکه بسیاری از اقدام‌های تحولی نظیر تغییر ساختار آموزشی از 5-3-4 به 6-3-3 و تغییر کتاب‌های درسی در حالی انجام شده است که هنوز اهداف پایه‌های تحصیلی تدوین نشده است. آیا منطق تدوین کتاب درسی این نیست که ابتدا باید اهداف آموزشی مشخص گردد و بر اساس این اهداف، محتوای کتاب مشخص شود؟

سؤال این است که وزارت آموزش و پرورش بدون در اختیار داشتن اهداف، با اتکا به چه غایتی، محتوای کتب درسی را تغییر داده است؟ اصولاً بدون در اختیار داشتن نقشۀ راه برای اجرای سند تحول، مبنای وزارتخانه در اولویت‌دهی به برخی اقدام‌های تحولی نسبت به سایر اقدام‌ها چیست؟کاهلی‌ها و سهل‌انگاری‌های رخ داده در اجرای سند تحول، که از سوی خبره‌ترین اساتید دانشگاهی کشور تدوین شده است، چه معنایی می‌دهد جز بی‌اعتمادی به سرمایۀ انسانی کشور و بی‌اعتنایی به ضرورت‌های تحول در نظام آموزشی تقلیدی؟

مسألۀ دیگر این است که یکی از اصلی‌ترین دلایلی که نخبگان و مسئولان کشور را به تدوین سندی برای تحول در نظام آموزش و پرورش کشور رهنمون ساخت، قالب و محتوای تقلیدی تعلیم و تربیت رسمی و عمومی در ایران بود. نظام آموزشی ایران در دوران قاجار همگام با تقلید نسبی از غرب، مدرن شد و در دوران رضاخان به طور مطلق، مقلّد نظام آموزشی غربی‌ها، بویژه فرانسه گردید. بعد از انقلاب اسلامی نیز اگرچه اقدامات اصلاحی صورت پذیرفت اما روح نظام آموزشی مغرب‌زمین همچنان در کالبد آموزش و پرورش ایران حلول داشت.

از این رو در سال 1367، طرح تغییر بنیادی در آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید اما با وزارت آقای نجفی در سال 68 به فراموشی سپرده شد. سرانجام در سال 1390 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوبۀ همان شورا را گرفت و امیدها برای گذر از یک نظام آموزشی فرسوده و تقلیدی به نظام آموزشی پویا و بومی را زتده ساخت.

در چنین شرایطی و در حالی که سند تحول با قهر مدیران دولت مواجه می‌گردد، اقبالی زایدالوصف از سوی همین دولتمردان به سند آموزش 2030 نشان داده می‌شود، به نحوی که در شهریور 1395، هیأت دولت کارگروهی را با محوریت وزارت آموزش و پرورش مکلف به اجرای 2030 و ارائۀ گزارش سالانه به هیأت دولت می‌کند.

به نظر می‌رسد که اقبال به یک سند خارجی از یک‌سو و پشت گوش انداختن اجرای سند ملی برخاسته از نوعی خودباختگی و دیگرباوری است که همواره به عنوان واقعیت تلخ تعلیم و تربیت رسمی ایران به آن آسیب رسانده است. از این رو مقام معظم رهبری ضمن گلایه از مسئولین بابت عدم اجرای سند ملی آموزش و پرورش، آن‌ها را مورد عتاب قرار می‌دهد که با چه منطقی با تمام قوا ذیل خیمۀ یک سند وارداتی ستون زده‌اند و امکانات کشور را برای اجرای آن بسیج کرده‌اند؟ این نگاه دقیقاً برخاسته از آسیب‌شناسی وضعیت نظام آموزش و پرورش کشور است که معضل اصلی آن را وارداتی بودن و موضع انفعالی، تقلیدی و غیرخلاقانۀ مسئولین کشور در قبال این واردات می‌داند.

نقدهای انحرافی به 2030

با وجود نقد جدی و متقن مقام معظم رهبری به اجرای 2030 در ایران، برخی از نقدهایی که در ایام انتخابات و پس از آن از سوی بعضی از رسانه‌ها و گروه‌ها صورت پذیرفت، نقدهای حاشیه‌ای و بعضاً غیرمنطبق با واقع بود، تا جایی که گاهی اتهاماتی ناروا نیز به دولت زده شد که دولت را مروج فسق و بی‌حیایی در آموزش و پرورش معرفی می‌نمود. این نوع مواجهه چه از سر ناآگاهی و چه آگاهانه روی داده باشد، زمینه را برای دولتمردان فراهم نمود تا به جای پاسخ به نقد اصلی، فضای اجتماعی را به سمتی دیگر هدایت کند. این روزها دولتمردان با تمام قوا به صحنه آمده‌اند تا اثبات کنند که کتاب «لک لکی در کار نیست» را در مهدها آموزش نمی‌دهند، آموزش‌های جنسی در مدارس داده نمی‌شود، هم‌جنس‌بازی به رسمیت شناخته نخواهد شد و امثال آن.

وظیفۀ امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی در قبال 2030 چیست؟

امروز دولت در حال پاسخگویی به نقدهایی است که اگر چه در صحن جامعه مطرح شده‌اند، اما حاشیه‌ای و انحرافی‌اند. باید مجالی باز کرد تا اصل بحث یعنی چرایی عدم اجرای اسناد ملی در حوزۀ آموزش و اهتمام مسئولانۀ دولت نسبت به اسناد وارداتی به عنوان محور گفتگوها و نقدها مطرح گردد. کسانی که در پی مطالبه از دولت در راستای دغدغه‌های واقعی مقام معظم رهبری هستند باید از این مسائل حاشیه‌ای دست بردارند و تمام انرژی را در جهت نقد تقلیدگرایی دولت و خودباختگی در برابر اسناد وارداتی نظیر 2030 سازماندهی کنند.

شایان ذکر است که مناسب‌ترین موضع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در قبال 2030، رد کلیت سند سوای محتوای آن است، چرا که این شورا، چشم بینای کشور در نظارت بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و باید با هر انحرافی از اجرای این سند، قاطعانه مقابله کند.

در پایان ذکر3 نکته ضرورت دارد:

این ایام، ذیل نقد دولت در اجرای 2030، برنامه‌های آموزشی دولت از سوی گروه‌های مردمی با جدیت بیشتری در حال رصد شدن است. بسیاری از رویدادهای غلط که ممکن است هیچ ارتباطی با 2030 نداشته باشند، در حال انتشار عمومی است. کلیپ‌هایی که رقص کودکان در مهدهای کودک را نشان می‌دهد، صفحاتی از کتاب‌های درسی که محتواها یا عکس‌های نامناسب و بعضاً غیراخلاقی دارند و امثال آن در حال انتشار از سوی مردم در فضای مجازی است.

دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از این پدیدۀ میمون به عنوان سازوکار نظارت عمومی بر عملکرد حاکمیت استقبال کند و ضمن گردآوری این رویدادها، از آن‌ها به مثابه گزارش‌های مردمی استفاده و برای حل این معضلات چاره‌اندیشی نماید.

این که اساس پذیرش اسناد وارداتی پذیرفتنی نیست و اجرای اسناد ملی باید وجهۀ اصلی همت مسئولین باشد، بدین معنا نیست که اسناد خارجی مانند بیانیۀ اینچئون (سند آموزش 2030) نیازی به تحلیل و نقد محتوایی ندارند. به عکس برای شکستن هژمونی نظام ارزشی غرب لازم است که این نوع بیانیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی بر اساس مبانی متقن اسلامی و ارزش‌های ایرانی مورد واکاوی و نقد عالمانه قرار گیرند.

این که برخی از نقدهای این روزها به 2030 وارد نیست بدین معنا نیست که در آینده نیز چنین باشد. به دیگر سخن، اگر اجرای سندی مانند 2030 به پذیرش هنجارهای غربی در باب خانواده در دهۀ 90 منجر نگردد، این امکان اصلاً بعید نیست که در دهه‌های آینده از رهگذر اجرای چنین بیانیه‌های بین‌المللی، شاهد استحالۀ تدریجی نظام ارزشی در کشور باشیم. بنابراین مناسب‌تر آن است که اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیم‌گیری در باب 2030 به پیامدهای دراز مدت آن یعنی استحالۀ تدریجی فرهنگ عمومی نیز توجه کنند و مسیر هر نوع انحراف احتمالی در آینده را از هم‌اکنون مسدود نمایند.

منبع: الف

27