طرح صیانت به خاطر اختلافات مجلس با دولت روحانی بر سر فضای مجازی بود/ همفکری با مجلس قبل از معرفی وزرا بهتر است/ موافقت مجلس با تفکیک وزارتخانه ها برای بهبود عملکرد دولت/ اقتصاد ایران نیاز به جراحی سخت دارد/ دولت روحانی فکر می کرد با دیپلماسی التماسی می تو

محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم رفسنجان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای شورای در گفتگوی اختصاصی با خبر فوری موضوعات مختلفی از جمله تاثیر طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بر کسب و کارهای آنلاین، تحولات ساختاری در دولت سیزدهم و تفکیک وزارتخانه ها، گمانه زنی های افزایش نرخ ارز و حذف دلار 4200 تومانی، فرصت های اقتصادی و اصلاح نظام مالیاتی کشور را تشریح کرد.

او که همزمان با روز خبرنگار به دفتر خبر فوری آمده بود، در آستانه معرفی فهرست وزرای پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی، به سوالات اقتصادی ما پاسخ داد.

در زیر متن کامل این مصاحبه تفصیلی را می خوانید :

خبر فوری : با توجه واکنش های مثبت و منفی نسبت به طرح «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و حمایت از پیام رسان های داخلی» تاثیر این طرح بر کسب و های دیجیتال را چطور ارزیابی می کنید؟

در خصوص این طرح که در مجلس روش پیگیری آن به تصویب رسید چند نکته وجود دارد. اول اینکه با توجه به ضرورت ضابطه مند و قانون مند کردن همه آنچه در پیرامون ما از بستر فضای مجازی گرفته تا سایر موارد، نگاه مجلس این بوده است چارچوبی را برای کمک به مردم، کسب و کارها، منافع و امنیت ملی فراهم کند.

موضع ما در کمیسیون اقتصادی، حمایت از کسب و کارهاست. اگر طرحی مطرح شود که در قالب آن محدودیت، مشکل یا توقفی ایجاد شود، به طور حتم این موضوع منتفی است

مسیر حرکت در راستای این رویکرد باید منطبق به نگاه علمی و تخصصی باشد. در پاسخ به این سوال که آیا بعد از تصویب، این طرح باعث بروز دغدغه در فضای کسب و کارهای آنلاین می شود یا خیر؟ تصور، نگاه و رویکرد ما در کمیسیون اقتصادی این است که در راستای کمک به موضوعات اقتصادی تمام تلاش خود را در حوزه های مختلف انجام دهیم تا فضای کسب و کار چه در فضای متعارف و چه فضای مجازی تسهیل شود و با محدودیت مواجه نشود. اگر طرحی به جای تسهیل، باعث کندی و توقف کسب و کارها شود در کمیسیون اقتصادی چنین موضوعی مبنای تصویب نخواهد بود و تلاش خواهد شد در عرصه های مختلف محیط و بستر را برای بهبود و عملکرد مناسب گسترش یاید. به این دلیل که خواسته با ناخواسته ما با فضای مجازی روبرو هستیم که نمی توانیم آن را کتمان کنیم بلکه باید آن را مدیریت و نقاط ضعف را به حد اقل ممکن برسانیم و نقاط قوت را تقویت کنیم.

موضع ما در کمیسیون از نگاه اقتصادی، حمایت از کسب و کارهاست. اگر طرحی مطرح شود که در قالب آن محدودیت، مشکل یا توقفی ایجاد شود، به طور حتم این موضوع منتفی است. البته این روشی که در مجلس مبنی بر ضابطه مند کردن فضای مجازی منطقی است و هیچ کشوری فضای مجازی رها نمی کند، مطلوب نبود و باعث شد دغدغه در جامعه ما شکل بگیرد. اولین نکته؛ انتظار ما در مجلس این بود که کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی طراح این موضوع، روش را به صورت متعارف انجام می دادند. یعنی گزارش طرح بعد از اعلام وصول، سایر کمیسون ها نیز نظر خود را اعلام می کردند و بعد به کمیسیون تخصصی برود، سپس هیات رئیسه به کمیسیون فرعی ارجا دهد که یکی از کمیسیون های فرعی کمیسیون اقتصادی بود و وقتی گزارش کمیسیون به صحن می آمد توسط 290 نماینده مجلس چکش کاری می شد و کار جامع تری انجام می گرفت.

در مجلس گفتیم که موافق روش طرح صیانت نیستیم

پیشنهادی شد مبنی بر اینکه زمان نداریم و شرایط به این طور است، این طرح براساس اصل 85 اعمال شود. به نظر من این روش جامعیت و کاملیت طرحی که همه ابعادش باید در نظر گرفته شود را ندارد. این اشکال طرح بود و ما در مجلس گفتیم که موافق نیستیم.

نکته بعدی که بسیار حائز اهمیت است؛ همه چالش های فضای مجازی، دغدغه ای بود که بین مجلس و دولت یازدهم و دوازدهم شکل گرفته است. اعتقاد ما این بود که ظرفیت نیروی انسانی شامل جوانان بسیار توانمند و شایسته در حوزه فضای مجازی می تواند با امکانات و پشتیبانی پیام رسان های داخلی را طراحی کنند. اما حمایت نشدند. حتی وقتی مردم تبعیت کردند و خیلی از کسانی که به پیام رسان های داخلی اعتقاد داشتند وقتی مراجعه کردند با کیفیت نا مناسب مواجه شدند که امکان استفاده نداشتند و ناچار به پیام رسان های خارجی که امروز سهم عمده ای دارد برگشتند.

تمام اختلافاتی که بین مجلس و دولت یازدهم و دوازدهم شکل گرفته بود مبنی بر این بود که دولت در حوزه ماموریت خودش کوتاهی کرده است. در صورتی که ظرفیت ها را باید به نحوی جلو ببرد که وقتی مردم در مقام انتخاب باشند بدون نیاز به توصیه ما به سراغ آن پیام رسانی بروند که کیفیت بالاتری دارد. منطق و نگاه تخصصی هر فردی در جامعه این است که کیفیت بالاتر را استفاده کند اما کوتاهی شد و یک تقابل بین دولت و مجلس شکل گرفت.

الان زمان آوردن این طرح نیست

«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در راستای همان نگاه بود. زمانی این طرح در صحن علنی رای می آورد که یک هفته مانده به مراسم تنفیذ و 10 روز مانده به مراسم تحلیف رئیس جمهوری که مشخص شده و اکثریت نماینده ها از وی حمایت کردند و نگاه فکری و ازرشی او را قبول دارند. ما اعتقاد داریم که الان زمان آوردن این طرح نیست . باید اجازه بدهیم دولت مستقر شود. وزیرانش مشخص شوند و یک گزارش جامع در قالب لایحه به مجلس ارائه شود. وزرای آقای رئیسی در خصوص کسب و کارها حتما نگاه تخصصی دارند و مجموعه دستگاه های نظارتی در خصوص صیانت از منافع ملی نگاه تخصصی دارند. دستگاه های نظارتی مانند وزارت ارتباطات نظرات خود را مطرح می کند. هیچ کس نمی گوید که کار کارشناسی لایحه کمتر از طرح است. زمانی که دولت لایحه نمی دهد ما باید طرح بدهیم. اما در تشکیلات دولت سیزدهم به نظر می رسد یک مقدار عجله و شتاب زدگی در این موضوع باعث شد که ما ظرفیت و نگاه دولت سیزدهم و اختیارات آن را سلب کنیم.

ما اعتقاد داریم که الان زمان آوردن طرح صیانت نیست . باید اجازه بدهیم دولت مستقر شود. وزیرانش مشخص شوند و یک گزارش جامع در قالب لایحه به مجلس ارائه شود

آنچه تصویب شده، روش اجرای «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است و هیچ بند و ماده ای تصویب نشده است. اساسا مجلس پیگیری کرد که به روش متعارف یا اصل 85 باشد. من سوابق را نگاه کردم. طرح هایی مانند قانون تجارت که سالهاست در دستور کار است فکر می کنم حدود 1260 ماده دارد که تصویب آن سخت بوده یعنی اگر شما بخواهید آن را در صحن بررسی کنید یک دوره 4 ساله را به خود اختصاص می دهد را اصل 85 می کنند یا مواردی که به هر دلیل ضرورت و فوریت دارد و موضوعی تحت عنوان آزمانیشی بودن قوانین است.

قرار است که کمیسیون تخصصی، کمیسیون مشترک باشد اما هنوز از جزئیات آن خبر نداریم. طبیعتا کمیسیون اقتصادی به دلیل ارتباط موضوعی با این بحث تعدادی از اعضا را در اختیار دارد. ما تلاش می کنیم در کمیسیون مشترک نظرات و نگاه تخحصصی کمیسیون را منتقل کنیم. به نحوی عمل کنیم که خروجی مصوبات این کمیسیون دغدغه مردم و صاحبان کسب و کار را به کمترین حد ممکن برساند. البته رایزنی هایی هم در حال انجام است که اگر دولت هرچه سریعتر مستقر شود، طبق تاکید مقام معظم رهبری . ما بتوانیم توافقی با تیم دولت و وزارت ارتباطات داشته باشیم که هرچه سریع تر دولت لایحه خود را ارسال کند و ما دیگر شاهد محدودیت های اصل 75 و اصلاح ساختار که با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد را در مصوبه نهایی مجلس شاهد نباشیم.

اگر طرح مجلس بار مالی داشته باشد شورای نگهبان قبول نمی کند

اگر طرح مجلس بار مالی داشته باشد شورای نگهبان قبول نمی کند. اما اگر لایحه دولت باشد شورای نگهبان با توجه به اینکه دولت ارسال کرده با وجود بار مالی قبول می کند. اگر در هفته های اول تشکیل دولت لایحه ارائه شود ما می توانیم مصوبه را نگه داریم و با لایحه بتوانیم روش کارشناسی و منطقی تر این طرح را جلو ببریم. ما نیاز داریم در چارچوب منافع ملی بستر فضای مجاری را مدیریت کنیم. اما مدیریتی که باعتث توقف فضای کسب و کارها و شرایط اقتصادی از نظر ما مردود است.

خبر فوری :آیا سهم کسب و کارهای آنلاین از اقتصاد کشور در کمیسیون اقتصادی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است؟

مرکز پژوهش ها روی این موضوع کار کرده است اما اینکه در حوزه خدمات چه اقداماتی در حال انجام است و یا بخش هایی در مجموعه فعالیت های تجاری چه در داخل و چه در خارج شکل می گیرد، فرصت خوبی است که در قالب کمیسیون مشترک بتوانیم این گزارش کامل را بدهیم. به نظر می رسد هر چه جلو تر می رویم سهم فعالیت های اقتصادی فضای مجازی نسبت به رویکرد متعارف و اقتصادی هر روز بیشتر می شود.

خبر فوری : آیا در خصوص کابینه دولت سیزدهم با مجلس شورای اسلامی مشورت شده است؟

در حوزه اقتصادی صحبت ها و هماهنگی های مقدماتی انجام شده اما جمع بندی حاصل نشده است. فرصتی تا مراسم تحلیف داده شد که گزارش کار آماده و ارائه شود. انتظار می رود با توجه به حمایت قاطع مجلس از رئیس جمهور این هماهنگی بیش از گذشته باشد و امیدواریم این اتفاق رقم بخورد.

خبر فوری: آیا کمیسیون اقتصادی مجلس فرد خاصی را با توجه شرایط اقتصادی کشور به رئیس جمهور برای وزارتخانه ها پیشنهاد کرده است؟

متعارف نیست که کمیسیون اقتصادی پیشنهاد دهند. دولت در حوزه های مختلف اقتصادی مانند وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی از کمیسیون اقتصادی مشورت می گیرد. انتخاب فقط در اختیار دولت است قانون اساسی همین را می گوید. رئیس جمهور اختیار دارد انتخاب کند و مجلس نیز رد و یا تایید می کند. اما بالاتر از سطح قوانین، سطح همکاری های بین مجلس و دولت است که در فضای جدید شکل گرفته است. طبیعتا اگر همفکری شود قبل از معرفی کمک بهتری می کند. لذا روال بر این است با همکاری افراد، نظر مشورتی شکل بگیرد.

برای معرفی کابینه، در حوزه اقتصادی صحبت ها و هماهنگی های مقدماتی انجام شده اما جمع بندی حاصل نشده است

خبر فوری: طرح هایی مثل تحولات ساختاری و تفکیک وزارتخانه چقدر احتمال دارد که در دولت سیزدهم انجام شود؟

من فکر می کنم اگر دولت تضمین کند و تعهد کند که می تواند با استفاده از ظرفیت اصلاح قانون می تواند خدمت بیشتری به کشور انجام دهد و با توجه به اینکه الان یک اعتماد متقابل شکل گرفته است. مجلس می تواند کمک کند که این اتفاق شکل بگیرد. الان شرایط اقتصادی کشور خیلی خاص است و امکان آزمون و خطار را از ما سلب کرده است.

اگر دولت پیشنهادی را مطرح کند مبنی بر اینکه عملکرد وزارتخانه ها بهتر خواهد شد طبیعتا مجلس موافقت خواهد کرد. مگر در جایی که استنباط مجلس این باشد که تحلیل دولت اشتباه است و ما بتوانیم دولت را قانع کنیم که تغییر ساختار کمکی به دولت نمی کند و تجربه سال گذشته را داشه باشیم و با دولت رایزنی کنیم. اما اگرحرف کارشناسی باشد تجربه و عملکرد وزارتخانه های ادغامی را روی میز قرار دهیم صحبت کنیم ببینم چه قدر در عملکرد نتیجه گرفته ایم. ممکن است در اجرا دولت های قبلی نتوانستند نتیجه بگیرند نه اینکه ساختار ادغام اشتباه بوده است. لذا این نیازمند کار کارشناسی است. نمی توانیم بگوییم مجلس الان موافق است یا مخالف. اگر دولت و مجلس رویکرد علمی و تخصصی، مبتنی بر تجارب میدانی و و اقعی داشته باشند من فکر می کنم به اختلاف نظر نخواهیم رسید.

خبر فوری :مشخصا کمیسیون اقتصادی با طرح تفکیک موافق است؟

عملکرد فعلی و آینده یک وزارتخانه تفکیک را تایید یا رد می کند. اگر گزارش کارشناسی موافق تفکیک است، ما هم نظر موافق می دهیم.

خبر فوری : با توجه به اتمام دولت روحانی و شروع کار آقای رئیسی در دولت، مردم می خواهند بدانند که سر انجام قیمت ارز، مسکن و خودرو در دولت سیزدهم چه خواهد شد؟ آیا منتظر کاهش آن باشند یا منتظر افزایش؟

ریشه تمام این مسائل به تروم بر می گردد و متغیری به نام تورم در نظام اقتصادی کشور که خود این ریشه و عوامل زیادی دارد. اگر ما در این حوزه آنچه را که به عنوان اشکالات اساسی در دولت های قبلی به ویژه یازدهم و دوازدهم داشتیم. در دولت سیزدهم شاهد تکرار اشتباهات نباشیم طبیعتا باید بهبود شرایط اقتصادی را شاهد باشیم. اگر همان روال را در پیش بگیرند شرایط بهتر از چیزی که هستیم نخواهد بود. در بحث کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی که آثار تورمی سنگین برجای می گذارد، حتما نتایج بهتر از این نصیب نخواهد شد. اما اگر دولت مسیر را تغییر دهد. باید انتظار داشته باشیم که آثار تورمی به حد اقل ممکن برسد. اگر دولت اعتقاد ندارد که باید جراحی اقتصادی منابع پایدار برای بودجه فراهم کند، با فروش نفت که اگر با تحریم مواجه شد یا با روش فروش دارایی و اوراق در نهایت می تواند، 5 سال کشور را اداره کند. 100 سال که نمی شود کشور را پیش برد. لذا نیاز به راهکار دارد.

اقتصاد نیاز به جراحی، شجاعت، تدبیر و تصمیم گیری سخت دارد

اقتصاد نیاز به جراحی، شجاعت، تدبیر و تصمیم گیری سخت دارد. اگر دولت به صمت تصمیمات سخت آمد موفق می شود. دولت دوازدهم نیامد. رهبر انقلاب با صراحت اعلام کرد که باید اصلاح ساختار بودجه انجام شود. و دولت برای اولین بار با تاخیر لایحه بودجه را ارسال کرد. دولت با مجلس توافق کرد که من اصلاح ساختار را 4 ماه پس از آغاز سال 98 انجام می دهم. اما علی رغم توافق بین مجلس و دولت که به صورت دقیق انجام شده بود تا امسال که 1400 است و تا مرداد ماه هیچگونه اصلاح ساختاری در نظام بودجه نشده است. وقتی دولت اهتمام ندارد. مسلما کسری بودجه را با اقداماتی که اثار تورمی دارد می خواهد تامین کند. اگر می خواهیم بدانیم که آثار تورمی آیا کاهش پیدا می کند و قیمت سکه خودرو و مسکن به ثبات می رسد یا خیر؟ باید ببینیم سیاست های دولت چیست.

پیش بینی ما ثبات اقتصادی در نیمه دوم ماه است

آن چه در برنامه اقای رئیسی بوده و پس از آن مطرح کرده است. نشان می دهد که روش های قبلی باید کنارگذاشته شود. ما حتما کمک می کنیم. و پیشبینی ما این است که آثار اقدامات دولت در مرحله اول به یک ثبات حد اقلی، در مرحله دوم به یک ثبات نسبی و در مرحله سوم به یک تعادل برسد. و پیش بینی ما ثبات اقتصادی در نیمه دوم ماه است البته نباید انتظارات را بالا ببریم. باید به آرامی بهبود شاخص ها را داشته باشیم.

بسیار از مشکلات اقتصادی به تحریم ربطی ندارد. آقای روحانی در طول سال های اخیر هر وقت بحث شاخص های اقتصادی مطرح شد آن را گره زد به تحریم ها، تحریم در ابتدا حتما اثر گذار است . اگر یک کارشناس اقتصادی بگوید که تحریم ها اثر گذار نیست حرف غیر کارشناسی زده است. تحریم ها در کوتاه مدت اثر گذار است. اما در میان مدت و بلند مدت می تواند این تحریمی که تهدید است تبدیل به فرصت شود. ما نمونه آن را داشتیم ما شرکت هایی داشتیم که وقتی تحریم دولت اوباما انجام شد و بعد تحریم ترامپ رخ داد، نمی توانستند تجهیزات مورد نیاز را وارد کنند و با شرکت های دانش بنیان به سراغ ساخت قطعاتی رفتند که امکان واردات آن را نداشتند. آنها به دانش فنی رسیدند که با کیفیت بهتر ساختند و الان صادر کننده شده اند. این رویکرد بسته به نحوه رفتار ما با تحریم دارد. اگر تسلیم بشویم ما را زمین گیر می کند. در اقتصاد در فرمایش مقام معظم رهبری نحوه مواجه ما با تحریم ها و خنثی شدن تحریم ها را روشن می کند. در دولت یازدهم و دوزادهم هیچ اراده ای برای این نحوه مواجه نبود و همش به دنبال این بودند که با رویکرد دیپلماسی التماسی مشکلات را حل کنند و متاسفانه به اقتدار و هویت ایرانی و اسلامی ما خدشه وارد کردند.

پیش بینی ما ثبات اقتصادی در نیمه دوم ماه است البته نباید انتظارات را بالا ببریم. باید به آرامی بهبود شاخص ها را داشته باشیم

صحبت ما مبنی بر اقتدار از درون با این توانمندی ناظر بر نفی مذاکرات خارجی نیست. حتما باید در دیپلماسی بین المللی حضور داشته باشیم از منافع ملی دفاع کنیم و مذاکرات را محکم و قاتع پیگیری کنیم. اما مشکلات اقتصادی را به مذاکرات خارجی گره نزنیم. توانمندی که پیشرفت کند مذاکرات را تقویت می کند. در مقابله با طرف خارجی که در دولت قبلی این رویکرد برعکس عمل کرد. اگر این رویکرد در حوزه اقتصادی در دولت سیزدهم اجرا شود ما مطمئن هستیم آغاز بهبود شرایط و شاخص های اقتصادی به تدریج از نیمه دوم 1400 به فضل الهی رقم خواهد خورد.

خبر فوری: چقدر بحث حذف ارز 4200 تومانی و افزایش قیمت دلار به 10 هزار تومان در دولت سیزدهم را محتمل می دانید و تهدید ها وفرصت هایی که این مساله می تواند داشته باشد را تشریح کنید.

ارز 4200 تومانی در زمان مواجهه با شوک اقتصادی و برای رساندن کالاهای ارزان به دست مردم که سهم سبد مصرفی خانوارهای کم درامد را تشکیل می دهد یک ضرورت است. وقتی دولت با شرایط تغییر نرخ ارز مواجه می شود قیمت کالا هم تغییر پیدا می کند. یکی از مسائل اصلی تورم کاهش ارز ش پول ملی است در این شرایط دولت ها باید حمایت کنند. دولت تصمیم گرفت که نرخ ارز 4200 را برای مایحتاج مردم تخصیص دهد. که سهم این کالاها در سبد کم درامدها بیشتر از پر درآمدهاست.

توزیع فساد و رانت سالانه 120 هزار میلیارد تومان با ارز جهانگیری

اتفاقی که افتاد این بود که دولت به دلیل عدم نظارت بر فرایند واردات تا مصرف نهایی مسیر حرکت را به نحوی بودیم که تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین مایحتاج مردم در مجلس تصویب می شد اما کالاها با نرخ بازار آزاد به دست مردم می رسید. بین تخصیص ارز و تحویل کالا به دست مصرف کننده نهایی . این تبدیل شده بود به رانت و فساد اقتصادی که البته 100 درصد نبود اما بخش عمده آن به دلیل سوء مدیریت تبدیل شد به رانت و فساد. این رانت حدودا سالی 120 هزار میلییارد تومان بوده است . ما در سال 1400 محاسبه کرده ایم که اگر بخواهیم ادامه بدهیم در کمترین حالت 160 هزار میلیارد تومان درنظام اقتصادی هدر خواهد رفت. این را باید مدیریت کنیم که عدد قابل ملاحظه ای در اقتصاد کشور است. اگر دولت نظارت دقیق کند از ابتدا تا انتها کالایی که برای روغن و برنج و شکر با آن قیمت به مردم برسد بسیار عالیست تا به شرایطی برسیم که ارزش پول ملی تقویت شود. اما اگر دولت نتواند این کار را کند ادامه آن به صلاح کشور نیست.

این پیشنهاد ما به دولت سیزدهم است. شبکه عمده و خورده فروشی و نظام توزیع را طوری تنظیم کند که به قیمت ارز ترجیحی به کالا به دست مردم برسد. اگر نمی تواند به دلوت ارز ترجیحی نخواهیم داد. ما ارز ترجیحی را در قالب کارت اعتباری به مردم اختصاص می دهیم هر فرد بر اساس سرانه مصرف هر کالایی که می خواهد بخرد، قیمتی که باید می دادیم را خودش می پردازد و ما به التفاوت از طریق کارت اعتباری جبران می شود.این روشی است که در حوزه اجرا هم مشخصات و توضیحاتش دیده شده و یک کار پژوهشی در مرکز پژهوش ها هم انجام شده است. حالا دولت باید انتخاب کند زیرا مسیر فعلی به صلاح کشور نیست.

خبر فوری : در صحبت های قبلی به نحوه رفتار دولت با مواجهه با تحریم ها و اشاره کردید به روش دیگر هم می توان مذاکرات را ادامه داد. شما فکر می کنید دولت سیزدهم چطور با مذاکرات رفتار خواهد کرد و موضع آن در برابر fatf چیست؟

مجلس می تواند به دولت توصیه کند. توصیه ما این است که همزمان با نگاه به درون برای حل مشکلات اقتصادی و ظرفیت هایی که در کشوروجود دارد و علی رقم تمام فشارهای اقتصادی و اینکه هیچ شاخص اقتصادی را دولت دوزادهم سالم نگذاشته است. معتقدم ایران همچنان از ظرفیت های اقتصادی برخوردار است که می تواند مشکلات را در کوتاه مدت برطرف کند.

سهم مالیات سال 99 برابر با 5.5 درصد

به عنوان مثال، سهم نظام مالیاتی نسبت به بودجه، تولید ناخالص داخلی و ملی محاسبه می شود در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته حدود 20 درصداست. یعنی میزان قابل وصول مالیات در نظام اقتصادی هر کشور اگر تولید ناخالص داخلی 1000 واحد باشد 200 واحد آن مربوط به مالیات است. که ما در ایران آن را 10 درصد یعنی یک دوم شاخص جهانی در نظر گرفته ایم. 10 درصد یعنی اگر جی دی پی 1000 واحد است ما باید 100 واحد مالیات وصول کنیم. در حال حاضر عدد واقعی سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی سال 1399 که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده 5.5 درصد است؛ یعنی به دلیل عدم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی در کشور و عدم اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان که گفته بودیم نظارت کامل سازمان مالیاتی بر تراکنش های بانکی باشد اجرا نشده است.

15 ماه به دولت فرجه دادیم که این طرح را عملیاتی کند تا بخش پوز ها در نظام اقتصادی کشور شفاف شود. الان آمار داریم 6 ماه از 15 ماه تعهد دولت گذشته است و از 10 میلیون پوز مجوز دار هنوز هیچ اطلاعاتی از بیش از 4 میلیون پوز در حوزه فعالیت های سازمان مالیاتی نداریم. کشوری که اطلاعات آن هویت ندارد چطور می خواهد نظام مالیاتی را اجرا کند. مانند شهری که 40 درصد خودروهای آن پلاک ندارند. اگر اراده در دولت نباشد مسلما این ظرفیت از بین می رود.

ما پیشنهاد دادیم در بودجه 1400 مصوب شد 5 درصد نرخ مالیات را کم کنیم. کل مالیات شرکت ها 20 درصد است با کاهش نرخ مالیات و بهبود شرایط مالیاتی و بهبود حقوق حتی می توانیم شرایط مالیاتی را بهبود بخشیم. چطور؟ می توانیم جلوی نشت مالیاتی را بگیریم. در دولت 270 هزار ملیارد تومان معوقات مالیاتی وجود دارد. اصلاح ساختار مالیاتی در کشور حتی با کاهش نرخ مالیات بر بنگاه ها و کاهش مالیات بر دستمزدها و کاهش مالیات بر اصناف 3.5 تا 4 درصد است. پس ما مالیات را باید در مجاری خودش وصول کنیم. چه حجم عظیمی از دولت بلاتکلیف است؟. دارایی های غیر مولد چقدر است؟ عدد پایان سال 98 بالغ بر 18 هزار همت است. چند درصد از معادن کشور در حال بهره برداری است؟ به طور میانگین حدود 10 درصد است. حالا شما برید سراغ ظرفیت های دیگر.

کشور نیازمند جراحی اقتصادی است

کشور نیازمند یک جراحی اقتصادی است. اول برنامه را بدانند. دوم آدم های اینکاره می خواد. بسیاری از مشکلات ما اصلا ارتباطی با تحریم ندارد. این آدرس غلطی بود هم به داخل و هم به خارج. اگر ما متوقف شویم و دست هایمان را بالا در برار تحریم ها بالا ببریم تا 100 سال بعد شرایط همین خواهد ماند. ما می توانیم کشور را متحول کنیم. امیدواریم این اتفاقات در دولت سیزدهم رقم بخورد و مجلس هم کمک می کند و پیش بینی ما بهبود شرایط اقتصادی است.

خبر فوری : بحران آب، تنش های منطقه ای و مشکلات منابع آبی نا کافی در برخی استان ها مواردی است که بسیاری از کارشناسان فقدان مدیریت و برنامه ریزی در شبکه آبی کشور را علت آن می دانند. این اتفاق چطور قابل کنترل است؟

با نگاهی به گزارش وضعیت مصرف آب در کشور و سهم هر کدام از استان ها به طور متوسط 92 درصد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی است. حالا اگر 90 درصد را برای بخش کشاورزی در نظر بگیریم، 10 درصد سهم صنعت و شرب می شود. این 90 درصد در اقلیمی است که بیشتر آب و هوای خشک دارد و میزان بارش ها هر سال کمتراز سال قبل است. ارزش افزوده مصرف آب کشاورزی هم قابل تعریف است. آماری که ما داریم بخش عمده ای از کشاورزی ما در کشور کماکان از طریق آبیاری سنتی در حال انجام است. شاید نزدیک 80 تا 90 درصد به روش سنتی آب یاری می شود که دو سوم آب تلف و یک سوم مصرف می شود. کاملا مشخص است که باید هم در نوع کاشت و هم در نوع محصول و هم در سیستم های آبیاری بازنگری جدی بکنیم تا بدون اینکه برای کشور مزاحجمت ایجاد شود، برداشت را به چند برابر برسانیم. همه کشورها دچار محدودیت های اقلیمی شده اند. کم آبی و گرمایش زمین برای همه دنیاست.

بخش دوم شرب و صنعت است که طبیعتا ان بخش بسیار کمتری نسبت به بخش اول است. در بخش شرب و صنعت خوشبختانه حوزه انتقال آب از دریا به درون کشور شکل گرفت و برای استان کرمان عملیاتی شد که یک اتفاق بزرگ رقم خورد. به طوریکه آب دریا بعد از تسفیه به استان هرمزگان و کرمان و یزد منتقل می شود. البته تخصیص آب شرب برای کرمان و سایر شهرها نیز انجام می شود که هم بخش شرب و صنعت را در بر می گیرد.

خرید تضمینی آب در قوانین دیده شد

ما با همین منابع موجود می توانیم کشور را کنترل کنیم. باید با کشاورزان صحبت کنیم و متقاعد کنیم که آن دوره ای که 50 کیلومتر آب معمولی را هدایت می کردیم تا به زمین برسد گذشته است. وقتی با محدودیت آب مواجه هستیم باید درختان با روش های آبیاری سیستمی نگهداری شوند تا از نابودی آن ها جلوگیری شود. این فرهنگسازی و اطلاع رسانی می خواهد. طبق آماری که ما داریم سیستم های نوین آبیاری اجرایی نشده است و همچنان از روش ابیاری سنتی استفاده می شود. در قانون برنامه ششم احکامی آوردیم که به دولت در خصو تامین، انتقال وخرید تضمینی آب اجازه می دهد. موضوع بعدی استفاده از سیستم های مکانیزه است که می تواند کمک کند و مابه التفاوت ها به سرمایه گذار باز گردد. ظرفیت های قانونی برای مدیریت منابع آبی تقریبا آماده شده است و در برنامه هفتم توسعه آورده می شود تا دولت سیزدهم برنامه جامع تری در دست داشته باشد. البته احکام برنامه ششم و قوانین دیگری نیز در این مینه دیده شده است.

فیلم کامل این گفتگو را در ادامه ببینید و نظر بدهید.

منبع: خبر فوری

25