منتظر چه تغییری در قیمت مسکن باشیم؟

وی با اشاره به پیامدهای مداخله دولت در بخش مسکن و ساختمان از سال ۱۳۸۸، افزود: تصدی‌گری دولت در دوره دولت احمدی‌نژاد اثرات منفی جدی بر بازار مسکن گذاشت و پس از مداخله گسترده دولت، عملاً ساخت‌وساز کشور با چالش‌های اساسی مواجه شد؛ به‌طوری‌که از سال ۱۳۹۲ به‌طور کلی شاهد سیر نزولی تولید مسکن بودیم.

وی با یادآوری این‌که پیش از سال ۱۳۸۸، بخش خصوصی سالانه حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کرد، اضافه کرد: در آن زمان تعدادی واحد مسکونی ساخته شد، اما از همان مقطع، روند تولید مسکن وارد مسیر کاهشی شد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که متوسط صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های اخیر به حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد رسیده است، تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد مداخله دولت در بازار مسکن باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن و ساختمان شده است؛ موضوعی که در دولت‌های روحانی و شهید رئیسی نیز بارها درباره آن صحبت کردیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، ورود حجم بالای نقدینگی به بازار مسکن در همان سال‌ها موجب شکل‌گیری تورم شد و بخشی از تورم کنونی ریشه در همان دوره دارد.

پورحاجت با اشاره به وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: امروز رصدها نشان می‌دهد تا حدی قفل بازار مسکن باز شده و هم در حوزه تولید و هم در بخش معاملات، تحرکاتی مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد رکود حاکم بر خریدوفروش مسکن تغییر سیکل داده و قهر خریداران با بازار مسکن نسبت به فصل گذشته و ابتدای سال کاهش یافته است.

وی افزود: این شرایط می‌تواند ناشی از سیاست‌های عدم مداخله دولت باشد. در حوزه زمین، قیمت‌ها متناسب با تورم افزایش یافته و تغییر خاصی نداشته، اما در بخش آپارتمان‌های احداثی افزایش قیمت مشاهده شده که البته به اندازه رشد قیمت زمین نبوده است؛ با این حال، احتمال جهش قیمت در این بخش وجود دارد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن گفت: امروز هزینه ساخت مسکن افزایش یافته، نرخ خدمات مهندسی و قیمت زمین بالا رفته و واحدهای آپارتمانی عرضه شده تقریباً همتراز با قیمت تمام‌شده تولید سازندگان است.