مارپیچ دستمزد، قیمت چگونه به وجود می‌آید؟

تئوری مارپیچ دستمزد - قیمت در اقتصاد کلان، دور باطل افزایش دستمزدها و افزایش قیمت‌ها را توصیف می‌کند. افزایش قیمت‌ها باعث ایجاد تقاضای دستمزد می‌شود که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه یک حلقه بی‌پایان تورم می‌شود. مارپیچ کنترل نشده دستمزد - قیمت منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود که ممکن است، ارزش یک ارز را از بین ببرد و منجر به فروپاشی اقتصاد شود.

این نظریه رابطه چرخه‌ای بین افزایش دستمزد و افزایش قیمت را مطالعه می‌کند. مارپیچ دستمزد - قیمت زمانی رخ می‌دهد که تورم مورد انتظار باشد. این دو عنصر کلیدی دارد: انگیزه سود تلاش مشاغل و کارگران برای جبران افزایش قیمت‌ها. با افزایش قیمت‌ها، درآمد واقعی کاهش می‌یابد و مردم را وادار به تقاضای دستمزدهای بالاتر می‌کند. دستمزدهای بالاتر باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. بنابراین، شرکت‌ها برای حفظ سود، قیمت‌های تولید را بالا می برند. این یک چرخه جدید تورم را آغاز می کنند.

مارپیچ دستمزد - قیمت نظریه‌ای است که برای ارائه بینشی به رابطه بین دستمزدهای بالاتر و افزایش قیمت‌ها یا تورم استفاده می‌شود. در درک رایج، هر زمان که دستمزدها افزایش یابد، مصرف‌کنندگان پول نقد اضافی در اختیار خواهند داشت که به دو صورت استفاده می‌شود یا آن را پس‌انداز کرده یا خرج می‌کنند. هنگامی که مصرف‌کنندگان هزینه‌های خود را برای کالاها افزایش می‌دهند، تقاضا به طور خودکار افزایش می‌یابد و قیمت آنها را افزایش می‌دهد. همچنین افزایش دستمزدها باعث افزایش هزینه نیروی کار بنگاه‌ها که آنها را در قالب قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل تا از سود خود محافظت کنند.

 بنابراین افزایش تقاضا و افزایش هزینه‌ها، قیمت کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و در نتیجه تورم بالاتری را به همراه دارد و بیشتر منجر به تقاضا برای افزایش دستمزد می‌شود. بنابراین چرخه دستمزد - قیمت را آغاز می‌کند. این ماربیج ممکن است با یک شوک خارجی مانند افزایش جهانی قیمت نفت آغاز شود. این امر انتظارات کارگران را از تورم بالا می‌برد. این تورم مورد انتظار کارگران را وادار می‌کند که از کارفرمایان خود حقوق بیشتری بخواهند. بنابراین هزینه نیروی کار چندین برابر افزایش می‌یابد و بنگاه‌ها مجبورند برای حفظ سود خود، قیمت‌های تولید خود را افزایش دهند.

چنین به نظر می‌رسد که اقتصادهای جهان با چنین وحشتی زندگی کرده‌اند: سال گذشته در آمریکا دستمزد ساعتی حدود ۶ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش سالانه در ۴ دهه گذشته بود. دستمزد منهای پاداش در بریتانیا با نرخ سالانه ۷ درصد بالا رفت. در ۱۴ ژوئن هنگامی که فدرال‌رزرو تصمیم گرفت پس از ۱۰ دوره افزایش پی‌درپی نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد جروم پاول، رئیس کل آن هشدار داد که روند دستمزدها را به دقت زیر نظر دارد و آن را یکی از آزمون‌هایی می‌داند که بر مبنای آن بانک مرکزی درباره افزایش نرخ بهره در ماه جولای تصمیم خواهد گرفت.

اما خطراتی که در کابوس‌ها دیده می‌شود معمولاً با تهدیداتی که در واقعیت باید نگرانشان بود، شباهتی ندارند. به نظر می‌رسد که موج ناخوشایند تورم جهانی در دو سال گذشته ما را به نتیجه مشابهی درباره چرخه دستمزد - قیمت می‌رساند. اینکه چنین چرخه‌هایی فقط تصویری مبالغه‌آمیز از آن چیزی هستند که در یک اقتصاد تورم‌زده اتفاق می‌افتد.

نمونه تاریخی این امر را می‌توان در بحث‌های مربوط به چرخه‌های دستمزد - قیمت در دهه ۱۹۷۰ مشاهده کرد. به نظر می‌رسد که در سرتاسر آن دهه، تورم قیمتی و دستمزدی با یکدیگر تعامل داشتند. هر افزایش تورم قیمت‌های عمومی با افزایش تورم دستمزدی همراه بود و به دنبال آن تورم قیمتی بیشتری پدیدار می‌شد و این روند ادامه داشت. اما شواهد دهه ۱۹۷۰ برای اثبات وجود چرخه‌ها کافی نیستند. موج‌های مکرر تورم از تکانه‌های بهای نفت در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ نشات می‌گرفتند تا اینکه به افزایش دستمزدها ارتباطی داشته باشند. حرکت دستمزدها و قیمت‌ها در یک چارچوب بسته، بازتابی از تلاش آن وقت اتحادیه‌ها برای پیوند دادن دستمزدها به هزینه‌های زندگی بود که اثر چرخ‌دنده‌ای ایجاد می‌کرد. چرخه‌های دستمزد-قیمت یکی از ویژگی‌های قراردادها بوده و نمی‌توان آنها را عاملی برای اثبات یک مفهوم اقتصادی دانست. 

اواخر سال گذشته گروهی از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول سوابق تاریخی را بررسی کردند. آنها یک پایگاه داده‌ها از چرخه‌های دستمزد - قیمت در اقتصادهای پیشرفته ساختند که اطلاعات آن به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گشت. آنها در حداقل سه فصل از چهار فصل متوالی در جست‌وجوی موارد شتاب بهای مصرف‌کننده و افزایش دستمزدهای اسمی بودند و ۷۹ دوره پیدا کردند. اما چند فصل تورم بالا آنقدر ترسناک نیست. موضوع ترسناک تداوم آن در طول چند سال است. وقتی اقتصاددانان صندوق این استاندارد دراز مدت‌تر را اعمال کردند به نتیجه غافلگیر‌کننده‌تری رسیدند: در اکثر چرخه‌های کوتاه‌مدت، شتاب پایدار دستمزدها و قیمت‌ها اتفاق نمی‌افتد.

گادی بارلوی و لوجیا هو، اقتصاددانان فدرال‌رزرو شیکاگو، نگاهی دقیق‌تر به نقش دستمزدها در دوره کنونی تورم انداخته‌اند. آنها به دسته «خدمات غیر از مسکن» توجه کردند که همه چیز از کارواش تا چکاپ‌های پزشکی را در بر می‌گیرد و به خاطر ارتباط نزدیک آن با تورم آقای پاول مرتب آن را یک نشانگر مفید می‌خواند. آقای بارلوی و خانم هو چنین نتیجه می‌گیرند که دستمزدها به توضیح تورم کنونی کمک می‌کنند. در سال گذشته افزایش دستمزد اسمی به میزان زیادی از رشد بهره‌وری جلو افتاد. ارائه‌دهندگان خدمات که در تنگنای هزینه‌ها گرفتار شده بودند طبیعتاً قیمت‌ها را بالا می‌برند.

اما نظریه چرخه نه تنها می‌گوید که دستمزدها مهم هستند بلکه ادعا می‌کنند که آنها روندهای تورمی آینده را پیش‌بینی می‌کنند. اما اقتصاددانان فدرال‌رزرو شیکاگو متوجه شدند که این رابطه یک طرفه است. تورم به پیش‌بینی تغییرات در هزینه کارگری کمک می‌کند اما این تغییرات نمی‌توانند، تورم را پیش‌بینی کنند. به عبارت دیگر، ارائه‌دهندگان خدمات قبل از آنکه افزایش هزینه دستمزدی به آنها آسیب بزند، قیمت‌ها را بالا بردند. آقای بارلوی و خانم هو نشان می‌دهند که کارفرمایان در پیش‌بینی اثرات انقباض بازار کار از منحنی جلو افتاده‌اند. این بدان معناست که دستمزد یک نشانگر عقب‌افتاده از تورم است نه هدایت‌کننده آن. آدام شاپیرو، اقتصاددان فدرال‌رزرو سانفرانسیسکو، نگرانی کمتری درباره دستمزدها دارد. او در یادداشت ماه می خود تغییرات غیرمنتظره دستمزدی را تفکیک کرد تا نشان دهد که افزایش هزینه‌های کارگری فقط یک محرک کوچک در تورم خدمات غیر از مسکن است و در تورم گسترده‌تر هم نقشی ندارد. او همانند همکارانش در شیکاگو چنین نتیجه می‌گیرد که رشد دستمزد به دنبال تورم می آید. هیچ کدام از این بحث‌ها نشان نمی‌دهد که موضوع چرخه دستمزد - قیمت یک موضوع غیر واقعی باشد. آنگونه که مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد احتمال پیدایش چرخه‌های جدی وجود دارد، هر چند چنین رویدادی غیر عادی است. اگر تورم برای مدتی طولانی ادامه یابد، مردم افزایش سریع قیمت‌ها را یک حقیقت پایه زندگی تلقی و این فرض را در تقاضای دستمزد خود لحاظ می‌کنند. شاید چنین فرآیندی در بریتانیا آغاز شده باشد.

نکته تعجب‌آور در آمریکا آن است که با وجود فشارهای قیمتی، انتظارات تورمی در سطح نسبتاً پایینی باقی مانده‌اند. بن برنانکی، رئیس سابق فدرال‌رزرو و الیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق IMF در مقاله ماه گذشته خود عوامل محرک تورم دوران همه‌گیری را تفکیک کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که سه‌گانه‌ای از تکانه‌ها (شامل افزایش‌بهای کالاهای تجاری، تقاضای شدید برای کالا و کمبود عرضه) از سال ۲۰۲۰ از بزرگ‌ترین عوامل او‌ج‌گیری تورم بوده‌اند. شواهدی وجود ندارد که نشان دهد، تورم عامل تقاضا برای افزایش دستمزد بود. افزایش دستمزد صرفاً به این دلیل بود که تقاضا برای نیروی کار از عرضه آن پیشی گرفت.

 همین عامل می‌تواند محرک دستمزدها و قیمت‌ها باشد: یعنی هزینه کرد بیش از حد در اقتصاد به همراه کمبود محصولات و نیروی کار. باید در مورد اقتصادهایی که بیش از حد داغ شده‌اند، نگران بود فارغ از اینکه آیا قیمت‌ها و دستمزدها بر یکدیگر اثر می‌گذارند یا خیر. آقایان برنانکی و بلانچارد چنین استدلال می‌کنند که با کمرنگ شدن تکانه‌های همه‌گیری، بازارهای داغ کار احتمالاً نقش بیشتری در بروز تورم خواهند داشت. برای توقف این تورم بانکداران مرکزی باید مطمئن شوند که تقاضا برای نیروی کار سرد می‌شود. فقط در صورتی که پس از متوازن شدن بازار کار باز هم تورم پابرجا بماند باید نگران پیدایش یک چرخه خودتامین‌گر باشیم.