چگونه نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و فقر به قتل زنان منجر می شود؟
یک جامعه شناس معتقد است که، قتل زنان در جریان سرقت‌های مسلحانه و انواع خشونت، تنها یک مشکل امنیتی نیست، بلکه این وضعیت نشانه‌ای از شکست برخی ساختارهاست که در پی پیامدهای تبعیض جنسیتی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، فقر و ناکارآمدی برخی نهادها رخ می‌دهد.
دکتر علی عربی، عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به قتل الهه حسین‌نژاد و پیامد این قبیل حوادث برای احساس امنیت زنان، اظهار کرد: قتل الهه حسین‌نژاد باز هم مساله احساس ناامنی زنان در جامعه را پررنگ کرده است و این سوال پیش می‌آید که چگونه سرقت‌های به ظاهر تصادفی، به ابزاری برای بازتولید خشونت علیه قشر زن جامعه تبدیل می‌شوند.
وی افزود: تعدد این گونه اخبار در فضای رسانه‌ای بیشتر شده است و به نظر می‌رسد نرخ جرایم خشن بیشتر شده است اما متاسفانه آمار و ارقامی در این زمینه نداریم و باید به این نقص پرداخته شود. البته گستردگی شبکه‌های اجتماعی، نقش مهمی در اطلاع‌رسانی گسترده‌تر این وقایع دارد.
عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اولین و مهم‌ترین پیامد چنین وقایعی به‌ویژه برای زنان، افزایش ترس از مورد جرم واقع‌شدن است؛ ترس از جرم، مفهومی فراتر از احساس ناامنی است به گونه‌ای که یک فرد استرس و اضطراب زیادی دارد از این‌که در معرض خطر وقوع یک جرم (مانند تعرض) قرار بگیرد و این‌که چه میزان می‌تواند به تنهایی از خانه خارج شود یا از یک سری امکانات استفاده کند.
وی بیان کرد: برای این‌که زنان احساس امنیت بیشتری داشته باشند، باید فضای شهری بهبود یابد. در این زمینه روشنایی شهر، سامان‌دهی کالبد شهری و زیست‌پذیر کردن فضاهای شهر بسیار مهم است. به‌طور مثال اکنون دو طرف پل‌های عابر هوایی با تابلوهای تبلیغاتی مسدود می‌شود و شهروندان به‌ویژه زنان با ورود به این پل‌ها احساس ترس دارند.
عربی با تاکید بر لزوم سامان‌دهی فضاهای شهری برای ایجاد احساس امنیت، اضافه کرد: این‌که نور در شهر کافی نباشد یا فضای کالبدی شهر نابسامان باشد، تاثیر زیادی در احساس ناامنی زنان در عرصه‌های عمومی دارد. از سوی دیگر، استفاده از سامانه‌های الکترونیک و دوربین‌ها در ایجاد احساس امنیت تاثیر بسیاری دارد.
عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: سرمایه اجتماعی نهادهای حافظ نظم از جمله پلیس باید افزایش یابد؛ پلیس باید پلیس جامعه‌محور باشد و حضور پررنگی در جامعه داشته باشد تا احساس امنیت برگردد. نباید شرایط به گونه‌ای باشد که وقتی یک جوان پلیس را می‌بیند، احساس خطر کند.
وی با اشاره به تاثیر منفی قتل زنان بر احساس امنیت، بیان کرد: در چنین شرایطی باید از تقلیل روان‌شناسانه چنین پدیده‌هایی دور شویم و حتما نگاه جامع و ساختاری به آن داشته باشیم. متاسفانه نابرابرای‌های اجتماعی تا حدی افزایش پیدا کرده که احساس محرومیت نسبی افراد به مرحله بحرانی رسیده است و این شرایط، سبب چنین اتفاقاتی می‌شود.
این جامعه‌شناس ادامه داد: در نظریه آنومی و فشار ساختاری که به بررسی رابطه بین ساختار اجتماعی و رفتار انحرافی می‌پردازد، جامعه یک‌سری اهداف فرهنگی، اجتماعی و ... تعریف می‌کند؛ به طور مثال ازدواج، داشتن شغل و... و همچنین ابزار دسترسی برای رسیدن به این اهداف را تعریف می‌کند. متاسفانه در برخی از جوامع این اهداف با ابزارها همخوانی ندارد و در نتیجه فرد دچار فشار ساختاری (آنومی) می‌شود و نمی‌تواند از راه صحیح به اهداف خود برسد.
وی افزود: در چنین شرایطی، فرد دچار افزایش احساس محرومیت نسبی می‌شود، بنابراین برای رسیدن به اهداف خود از کارهای خلاف مختلف مانند سرقت استفاده می‌کند.
عربی گفت: در حال حاضر در شرایطی هستیم که جامعه اهدافی برای افراد تعریف کرده اما ابزار مشروع دسترسی به این اهداف بسیار نایاب شده است و برخی افراد به سمت مسیرهای غیرمشروع رفته‌اند تا به اهداف خود برسند.
وی در خصوص رخ دادن تجاوز در اتفاقاتی که برای زنان رخ می‌دهد، گفت: در مورد اخیر نمی‌دانیم که آیا قاتل از ابتدا قصد چنین کاری داشته است یا نه؟ حتی نمی‌دانیم تجاوز رخ داده است یا نه؟ دسترسی به یک شریک جنسی یکی از اهداف مشروع در جامعه است تا یک نیاز بیولوژیک اساسی به شیوه صحیح برآورده شود و برای این کار باید یک رابطه مشروع عرفی یا فرهنگی برقرار شود. اما وقتی این دسترسی وجود ندارد، فرد از راه غیرمشروع مثل تعرض استفاده می‌کند. بنابراین تجاوز و تعرض نیز نوعی کج‌روی متاثر از شکاف بین اهداف فرهنگی و ابزار دسترسی است.
عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تاثیر نابرابری اجتماعی در قتل زنان و روند شکل‌گیری جنایت در مورد زنان در جامعه گفت: در جامعه‌ای با شکاف نابرابری مواجه هستیم که منجر به ایجاد احساس محرومیت نسبی شدیدی بین افراد شده است. این در صورتی است که اگر اهداف و مسیر دسترسی به آن‌ها مهیا باشد، در همه حوزه‌ها انحراف کمتری مشاهده می‌شود. به‌طور مثال فردی که از حقوق دریافتی خود می‌تواند مسکن، خودرو و رفاه خود را تامین کند، دلیلی برای رشوه گرفتن و اختلاس ندارد.
وی تصریح کرد: اصلی‌ترین عامل افزایش نرخ انحرافات در جامعه، ناکارآمدی نهادی در سطح حکمرانی است. بنابراین سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی باید به گونه‌ای باشد که رشد اقتصادی در جامعه میسّر شود و افراد امکان دسترسی به اهداف فرهنگی از طریق ابزار مشروع را برای خود متصوّر شوند.
