پروندهٔ مافیای تلفن همراه وارد فاز رسیدگی شد
پس از پرونده‌های «کوروش کمپانی» و «موبایل موسوی»، این‌بار نوبت به یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین شبکه‌های قاچاق در حوزه واردات تلفن همراه رسیده است؛ مافیایی که حالا مستقیماً زیر ذره‌بین دستگاه قضایی و روی میز بازپرس قرار گرفته است.
قطع ناگهانی آنتن حدود ۱۵ هزار تلفن همراه با گارانتی رسمی، پرده از رسیدگی به پروندهٔ قاچاق تلفن همراه برداشت. گوشی‌های لوکس و پرچم‌داری که با اظهار خلاف واقع وارد شده و با کد رجیستری قانونی فروخته شده‌اند.
یوسفی، حقوق‌دان می‌گوید: «بیشترِ این گوشی‌ها که در اظهار گمرکی با برندهایی مانند شیائومی یا دیگر برندهای میان‌رده ثبت شده بودند، در واقع آیفون یا مدل‌های پرچمدار سامسونگ بوده‌اند.
این دستگاه‌ها با قیمت کمتر اظهار شده، ترخیص شده و سپس با روش‌های متقلبانه موفق به دریافت کد شناسه کالا و کد رجیستری شده‌اند؛ پس از آن وارد چرخه توزیع شده و حتی در فروشگاه‌ها با کارت گارانتی رسمی عرضه شده‌اند.
پس از کشف تخلف توسط ضابطان قضایی، شناسهٔ همتای این دستگاه‌ها غیرفعال شد و آنتن‌دهی آنها مختل شد. تاکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار دستگاه تحت تأثیر قطع سرویس قرار گرفته‌اند.
علت این تخلفات نبود زیرساخت‌های نظارتی و اتصال‌نداشتن سامانه‌ها به منابع بین‌المللی است. واردکنندگان مکلف به دریافت اشتراک جهانی GSM جهت تطبیق اطلاعات بودند که وزارت صمت آن را تهیه نکرده بود.
برای رسیدگی و پیشگیری از تبعات بعدی، باید کالاهایی که احتمال قاچاق در آنها بیشتر است، سریعاً در بازار تعیین‌تکلیف شوند؛ به‌ویژه آنهایی که به دست مردم رسیده و آنتن گرفته‌اند باید جداگانه بررسی شوند و آنهایی که هنوز در وضعیت تجاری نزد تاجر یا انبارها هستند نیز باید سریعاً تعیین تکلیف شوند.»
فاقداهمیت