واکنش ها به مصوبه افزایش سن بازنشستگی؛ این مصوبه مشروعیت ندارد! به ساده ترین و غلط ترین راهکار متوسل شده اند

هر چند که در روزهای بعد، اظهارات فعالان کارگری و کارشناسان اقتصاد کشور، نشان داد که این ابهامات زیادی دارد، اما سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح برنامه دولت برای بازنشستگی، مبنی بر اینکه این مصوبه مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۵ به اجرا در می‌آید، نشان داد که نمایندگان در جریان بررسی رای‌دهی یا بیان جزئیات آن، احتمالا اشراف و دقت نظر لازم را نداشته اند! رای به تصمیم مهمی که ابعاد و پیامدهای اخلاقی، اجتماعی و حتی اقتصادی بسیاری برای مردم دارد!

این مساله، صدای جعفر قادری - نماینده مردم شیراز در مجلس را نیز درآورد و در تذکری درصحن علنی مجلس، گفت: موضوع سن بازنشستگی در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مطرح نشده و این مصوبه صحن دارای ابهاماتی است که لازم است برای رسیدگی بیشتر به صحن بازگردد. اما محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده عنوان کرد: این موضوع در مجلس تصویب شده و قابل بازگشت نیست.

مصوبه افزایش سن بازنشستگی، برخلاف چالش اولیه کشور، یعنی بیکاری است

انتشار این خبر، آنچنان جامعه بزرگ حقوق بگیر کشور را نسبت به شیوه حل مشکلات صندوق های بازنشستگی از سوی مسئولان، شوک زده کرد که شاهد شیوه‌های مختلفی برای بیان اعتراضات مردمی در شبکه های اجتماعی بودیم.

«محمد کعب عمیر» - عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده شوش در مجلس، در این باره گفته است: با تصویب این لایحه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی رفع می‌شود اما در حوزه اشتغال دچار مشکل خواهیم شد. در این لایحه سقف سنوات لازم برای بازنشستگی ۶۲ سال تعیین شده در حالی که شاغلین در این سن پتانسیل لازم را برای فعالیت ندارند، و با این شرایط این لایحه در شورای نگهبان مورد ایراد قرار می‌گیرد. چالش اولیه کشور بحث بیکاری است و مصوبه افزایش سن بازنشستگی بر خلاف این موضوع است.

کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز با انتقاد شدید از این مصوبه، آن را ضربه‌ای غیرقابل ترمیم به جامعه کارگری دانست و خواستار رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان شد تا «رد این مصوبه غیر شرعی التیامی بر نگرانی های عمیق وارد شده بر پیکر کارگران باشد».

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: چرا قشر ضعیف کارگر باید تاوان ناترازی ها و بی مدیریتی در  اقتصاد کشور را  بدهد

حسین صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این باره به جماران گفت: افزایش سن بازنشستگی، به ضرر قشر کارگران خواهد بود؛  انگیزه بیمه پردازی را کاهش می‌دهد و باعث افزایش بیکاری می شود. این مصوبه تاب‌آوری سازمان را از بین می‌برد. واقعا سوال اینجاست که چرا قشر ضعیف کارگر باید تاوان ناترازی ها و بی مدیریتی در  اقتصاد کشور را بدهد؟! چرا از محل شرکت های سرمایه گذاری، تامین اعتبار نمی‌شود که نیازی نباشد تاوان ناترازی در منابع و  مصارف را  قشر ضعیف کارگری بدهد؟!

فلاحت پیشه: به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها پول مردم حیف و میل شده

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس نیز در گفت و گو با جماران با تاکید بر اینکه به دلیل دست اندازی‌های دولت و بی‌کفایتی‌های مدیران منصوب دولت‌ها، پولی که مردم ذخیره کردند تا در ایام بازنشستگی به آنها برسند، حیف و میل شده و در نتیجه،اکنون ما با ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی مواجه هستیم، هشدار داد: این اقدامات منجر به ناامنی روانی کارگران و کارمندان می‌شود که ما بعد از این نه تنها ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بلکه ورشکستگی امید به آینده نزد طبقات مولد جامعه را داریم که این خطرناک‌تر از خطر ورشکستگی صندوق ها به حساب می‌آید!

سخنگوی شورای عالی کار: جامعه کارگری امیدی به بازنشستگی 30ساله هم ندارد

در همین رابطه، علی خدایی، سخنگو و عضو کارگری شورای عالی کار  به جماران گفت: جامعه کارگری ما، بدون داشتن امنیت شغلی، هم اکنون نیز امیدی به اینکه بتوانند ۳۰ سال در یک محلی کار کنند و به سن بازنشستگی برسند ندارند!

وی در واکنش به این پرسش که آیا مصوبه در نهایت تعیین 42 سال سنوات کاری بوده و یا 35 سال از ابتدا تعیین شده بود، و آیا دراین باره برای آنها شفاف سازی شده است، تصریح می کند: ما دچار شوک شدیم و مسائل عجیب و غریبی می‌بینیم! آنچه رخ می‌دهد کاملاً غیر شفاف است. آنچه که عنوان کردند با حالت پلکانی انجام می‌شود،  ۴۲ سال است. اما بعد رئیس مجلس به صورت شفاهی مطرح کرد که حداکثر سابقه ۳۵ سال است. سابقه ۳۵ سال بر اساس لایحه دولت بوده و ۴۲ سال آن چیزی است که کمیسیون تلفیق مطرح کرده است. اما واقعیت این است که همان ۳۵ سالی که در کمیسیون اجتماعی مطرح شده بود، با پیگیری هایی که نمایندگان کارگری در آنجا داشتند، رد شده بود. اکنون هیچ کدام از این دو مساله، مورد تایید ما نیست. ما نه35 سال را تایید می‌کنیم و نه ۴۲ سال را؛ چرا که مرجعی که این مسئله را اعلام می‌کند، خودش هم هنوز تکلیف را به طور مشخص، معین نکرده است.

با ۳۰ سال و یک روز هم مخالفیم

این عضو کارگری شورای عالی کار، تاکید کرد: این غیر شفاف بودن نیز یکی از معضلاتی است که ما با آن روبرو هستیم و نمی‌دانیم باید به کدام گفته اکتفا بکنیم. اما در کل تاکید داریم که هیچ کدام از این دو،  مورد تایید ما نیست. اینکه تصور شود که 42 سال گفته شود که ما به 35 سال راضی شویم، نیست. ما با ۳۰ سال و یک روز نیز مخالف هستیم چرا که هیچ منطقی پشت آن وجود ندارد.

حمید حاج اسماعیلی: بی‌اعتنایی مطلق دولت و مجلس به تشکل‌های کارگری و ذینفعان

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز یکی از مهمترین مشکلات این مصوبه و تصمیم‌گیری‌هایی از این دست را بی‌اعتنایی مطلق دولت و مجلس به تشکل‌های کارگری و البته ذینفعان این موضوع  دانست و به خبرآنلاین گفت: مگر می‌شود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیم‌گیری کرد. ضمن اینکه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی ریشه در مسائل زیادی دارد. دولت، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی را باید در دستور کار قرار دهد . این اصلاحات باید هدفمند، دقیق و گام به گام طراحی شود.

شایستگی و تخصص در انتصابات این صندوق‌ها اصلا مد نظر نیست

این فعال حوزه کارگری، با انتقاد به نحوه مدیریت صندوق‌ها و نگاه سیاسی به آنها تاکید می کند: متاسفانه شایستگی و تخصص در انتصابات این صندوق‌ها اصلا مد نظر نیست و حکم‌ها همگی بر اساس نگاه سیاسی صادر می‌شود. نتیجه این وضعیت نیز در درگیری شدیدی که صندوق‌های بازنشستگی با ناترازی دارند، قابل مشاهده است. تغییرات در بخش مشاغل سخت و زیان آور بسیار گسترده است و بی‌تردید زندگی همه کارگران و حقوق‌بگیران تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

حسین راغفر: به زودی مشکل بازنشستگی و صندوق ها ابعاد وسیع تری پیدا می کند!

همچنین دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در یادداشتی پیرامون این موضوع نوشت: سال‌های سال است که توسط اساتید و دلسوزان نسبت به بروز این بحران هشدار داده شده است و هیچ‌کدام از دولت‌های پیشین هم به این مسائل توجه نکرده‌اند. البته با توجه به حاکمیت این اقتصاد دلال محور و سوداگرانه و فروش وابسته به منابع طبیعی برای تامین مخارج عمومی، دولت‌ها جز تغییر این مسیر کار دیگری نمی‌توانستند بکنند. البته این مسیر منتفعان خاص خود را دارد و به همین دلیل هم تا به امروز ادامه پیدا کرده است. نکته قابل توجه آن است که افزایش سن بازنشستگی، عملا بخشی از فشار را به نیروی کار کشور وارد می‌کند تا آنها از یک طرف مدت زمان بیشتری در کار خود مانده و از سوی دیگر، سهم بیشتری حق بیمه بپردازند. در عین حال هم عمرشان زودتر به پایان می‌رسد و حقوق بازنشستگی کمتری دریافت می‌کنند.

تصمیم اخیر دولت و مجلس، مُسکن کوتاه‌مدت و ضعیفی است و به زودی مجددا مشکل بازنشستگی و صندوق‌های بازنشستگی با ابعاد وسیع‌تری نمایان خواهد شد. مگر اینکه اقتصاد ایران به سمت اقتصادی مولد و تولیدمحوری حرکت کند. در واقع از این اقتصاد وابسته به فرو ش منابع طبیعی و مبتنی بر دلالی و واسطه‌گری خارج شده و به سمت رویکردهای معقول‌تر حرکت شود.

عبدالکریم حسین زاده: مجلس به ساده‌ترین و غلط ترین راهکار ممکن متوسل شد!

عبدالکریم حسین زاده، رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و نماینده مجلس در دوره‌های نهم و دهم نیز در صفحه اجتماعی خود نوشت: ‌صندوق‌های بازنشستگی ایران نیازمند پکیج اصلاحی شامل اصلاحات مالیاتی، نظام بیمه و...است. موفقیت پکیج مستلزم تولید ثروت است. در شرایطی که حداقل از سال٨۶ دچار بحران تولید و توزیع ثروت هستیم، مصوبه مجلس در تغییر سن بازنشستگی یعنی توسل به ساده ترین، غلط ترین و ناکارآمدترین راهکار ممکن.

پیام فروتن خطاب به نمایندگان مجلس: اصلا به انبوه جوانانی که منتظرند استخدام شوند، فکر کرده اید؟!

پیام فروتن، طراح صحنه و استادیار دانشگاه نیز با انتشار تصویری در صفحه شخصی خود به افزایش سن بازنشستگی واکنش نشان داد و نوشت: اصلا قبول، ما تا آخر همزمان اضافه خدمت خوردیم اما عقل کل‌ها به انبوه جوانانی که منتظرند جایی برایشان باز شود تا استخدام شوند فکر کرده‌اید؟

اصلا شما به ناامیدی که در جوانان ایجاد می‌کنید فکر کرده‌اید؟

مسلما نه.

من که شخصا حاضر بودم و همچنان حاضرم پیش از موعد بازنشسته بشوم تا یک جوان شایسته و به روز جای من را بگیرد.

سهیلا جلودار زاه: مصوبه افزایش سن بازنشستگی ایراد شرعی دارد

سهیلا جلودارزاده ،عضو شورای مرکزی خانه کارگر نیز در این رابطه به ایلنا می گوید: ما از کسانی بعدا قرار است وارد بازار کار شوند، صحبت نمی‌کنیم، اما ما نمی‌توانیم به کسانی که قبلاً و تاکنون سوابق بیمه داشته و با سازمان تامین اجتماعی یک عقد حقوقی مشخص برای ۳۰ سال کار در ازای حق بازنشستگی دارند، بگوییم که از این پس باید ۵ سال بیشتر کار کنند.سازمان تامین اجتماعی جزئی از اموال دولت نیست که مجلس با مصوبه خود یک روز بیمارستان‌ها و شرکت‌های آن را واگذار کند، و یک روز بخواهد بانک آن را به بخش خصوصی بفروشد و روز دیگر تغییرات پارامتریک سن بازنشستگی آن را مدیریت کند یا حتی پول‌های آن را در بانک بگذارد و بهره‌ای ندهد. در قرآن به صراحت آمده است که «به عهدها و پیمان‌های خود وفا کنید» (یأیهَا الَّذینَ ءَامَنوا أَوفوا بِالعُقودِ). حالا یک سازمان آمده و با بیمه‌شدگان خود عقدی بسته است. 

وی گفت: من از مراجع محترم و حقوق‌دانان معتبر می‌خواهم تا این مصوبه را از نظر شرعی و حقوقی مورد بررسی قرار دهند و اگر مشاهده کردند که نتیجه‌ای مانند آنچه گفته شد می‌گیرند، لازم است تا در این مورد اظهار نظر کنند.

مرتضی افقه: انگیزه برای پرداخت بیمه به حداقل می‌رسد

مرتضی افقه - اقتصاددان، درباره عللی که باعث چنین مصوبه ای از سوی مجلس شورای اسلامی شده، به انتخاب گفت: ناترازی ریشه اصلی این اصلاح قانون است، اما ناترازی ریشه‌های دیگری دارد که با ابتکار مجلس ان ناترازی از بین نمی‌رود بنابراین دو مشکل ایجاد می‌شود. اول اینکه هم مشکل حل نمی‌شود، چون ریشه ناترازی سوءتدبیر و ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتصاب مدیران غیر شایسته است. ضمن اینکه فشار اصلی خود را بر مردم با درآمد واقعی می‌آورد. مردمی که برای دریافت حقوقی متوسط در پایان دوره کاری شان بیمه پرداخت می‌کنند حالا با شرایط جدیدی مواجه شده اند که شاید انگیزه برای پرداخت بیمه را به حداقل برساند. با این کار فقط درآمد صندوق بیشتر می‌شود، اما، چون ساختار ناکارآمد ضدتوسعه وجود دارد باز هم به نقطه فعلی می‌رسیم.

دکتر علی شریفی زارچی، نیز با انتقاد از این مصوبه، در صفحه شخصی خود نوشت: ‌(برخی) افرادی که شاسی‌ بلند رانتی خارج‌نوبت سوار می‌شوند تصویب کرده اند که جوانانی که از امروز شاغل شوند باید به جای ۳۰ سال، ۳۵ سال کار کنند تا هزینه‌ی بی‌کفایتی‌ها، اختلاس‌ها، انتصاب پدرزن‌ها و دامادها، زندگی لاکچری آقازاده‌ها، دکل‌های به‌سرقت‌رفته، قطع‌نامه‌های کاغذ‌پاره و... را بپردازند!

صلاح الدین خدیو جم: مجلس انقلابی و مادام العمر کردن سن بازنشستگی!

صلاح‌الدین خدیو جم - فعال مدنی نیز در یادداشتی با عنوان «مجلس انقلابی و مادام العمر کردن سن بازنشستگی!» نوشت: نمی دانم نمایندگان محترم مجلس چقدر با پیامدهای واقعا انقلابی این موضوع واقفند که در ماه های پایانی مسئولیت خویش دست به این تصمیم خطیر زدەاند.... در غیاب یک نظام حزبی حداقلی و با حضور حداکثری شورای نگهبان، ترجیح نامزدها و جریان های سیاسی، کلی گویی و بیان شعارهای غیرعملی است. مسائلی چون سن بازنشستگی و درآمدهای مالیاتی و خدمات عمومی که از سوی دولت به فروش می رسند، آنقدر اهمیت دارند که می بایست دیدگاه جریانات سیاسی از قبل در مورد آنها روشن باشد. نه این که مجلسی که با شعار عدالت آمده در ماه های آخر تیشه به ریشەی اقشار آسیب پذیر بزند.

ارکانی: دولت خودش دنبال افزایش سن بازنشستگی بود

به گزارش جماران، انتقادها نسبت به این مصوبه، آنچنان جدی و قابل توجه بود که احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه پس از مصوبه مجلس شاهد موج سنگینی از تخریب‌ها در فضای مجازی علیه مجلس بودیم! انداختن توپ این تصمیم‌گیری به زمین مجلس، دادن آدرس اشتباهی است و همه باید بدانند که دولت خودش در لایحه برنامه و در لایحه بودجه دنبال افزایش سن بازنشستگی بوده است. طبق مصوبه مجلس، بعد از دو سال، روند افزایش سنوات بازنشستگی به صورت پلکانی انجام می‌شود؛ در صورتی که دولت به دنبال افزایش دو ساله سنوات برای همه از هم اکنون بود.

حزب اتحاد ملت: ذینفعان مصوبه مجلس باید نظر می دادند / چرا ناترازی صندوق ها از جیب مردم تامین شود؟!

مساله افزایش سن بازنشستگی اعتراض حزب اتحاد ملت را نیز برانگیخت و در این حزب با انتشار بیانیه ای ضمن تشریح ابهامات و اشکالات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی این مصوبه، عنوان کرد: در حالی که دولت‌مردان و نمایندگان مجلس خود می‌دانند علت اصلی رخداد بحران یاد شده سوءتدبیر و سوءمدیریت و دخالت‌های غیرکارآمد دولت‌ها و سایر نهادهای حاکمیتی در این صندوق‌ها در سال‌های پس از انقلاب بوده است، لذا با استمرار دخالت‌های ناموجه دولت‌ها و استمرار نظام مدیریت نامناسب و گماردن مدیران کارنابلد نمی‌توان با افزایش سن بازنشستگی به حل بحران یاد شده همت گماشت. در شرایطی که جامعه کارکنان کشور که عمدتا از اقشار و طبقات فرودست و متوسط هستند و با بحران‌های مختلف زیستی و معیشتی و... مواجه‌اند، افزودن بار ناموجه کاری و روانی بر آنها به هیچ روی زیبنده نظام برآمده از انقلاب اسلامی که خود را مدافع محرومان مستضعفان می‌داند؛ نیست.

ذی‌نفعان این اصلاحات باید از این تغییرات مطلع بوده و درباره آن نظر بدهند. چگونه این مسئله رعایت نشده است؟! به‌طوری که ذی‌نفعان گسترده این مصوبه صبح روز ۲۸ آبان و از طریق اظهارنظرهای محتلف نمایندگان مجلس از آن آگاه شده‌اند! آیا قرار بر شوک‌ درمانی طبقات فرودست و متوسط جامعه است؟! چرا نمایندگان مجلس که باید بر این مصوبه اشراف داشته باشند اول از ۱۲ سال کار اضافی صحبت کردند و بعد اعلام شد فقط ۵ سال به سال بازنشستگی اضافه می‌شود؟ آیا قرار بوده مردم به مرگِ ۱۲ سال کار ترسانیده شوند تا بعد به تبِ ۵ سال راضی شوند؟ آیا قرار است مجلس این‌گونه مصوبات خود را در فضای جامعه جا بیاندازد؟!

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: بندهایی که براساس آن‌ها سن بازنشستگی به ۴۲ سال سر می‌زند با حرف رئیس مجلس که سقف سال خدمت را ۳۵ سال می‌داند مغایرت دارد. پس اصلاً چه دلیلی داشته چنین بندهایی تصویب شود؟ همه شهروندان ایرانی باید تحت شرایط برابر قانونی –از جمله میزان سال بازنشستگی برابر- بازنشسته شوند (فارغ از اینکه خود بخواهند یا اجازه داشته باشند که تحت شرایطی کمتر یا بیشتر خدمت کنند) طبق این قانون هرکس بنا به سابقه‌اش دوره متفاوتی از دیگری را باید طی کند تا بازنشسته شود. تعیین سن بازنشستگی براساس محاسبات دقیق صورت می‌گیرد. نمایندگان مجلس محاسبات پشتوانه تصمیم‌شان را برای افکار عمومی منتشر کنند. چرا دولت در لایحه برنامه توسعه به نتیجه دیگری رسیده بود و نمایندگان به نتیجه دیگری رسیده‌اند؟ آیا محاسبات ریاضی در دستگاه دولت و مجلس دوتا است؟

این بیانیه همچنین آورده است: این‌که اعلام شده است که دلیل این تصمیم رفع بحران ناترازی صندوق‌ها است. منابع صندوق‌ها در ایران عموماً طبق قانون هم حق بیمه پرداخت‌شده و هم درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها است. نمایندگان مجلس برای مردم توضیح دهند چرا برای رفع ناترازی صندوق‌ها فقط برای جیب بیمه‌پردازان قانون تصویب کرده‌اند و هیچ اشاره‌ای به عملکرد صندوق‌ها در مورد سرمایه‌گذاری نکرده‌اند؟

وکیل دادگستری: مصوبه افزایش سن بازنشستگی خلاف منافع عمومی است و مشروعیت ندارد

علیرضا ایزدی فرد - وکیل دادگستری نیز با انتشار ویدئویی ، با بیان اینکه مجلس از لحاظ اصول حقوقی مجاز به افزایش سن بازنشستگی نیست، گفت: این مصوبه برخلاف حقوق مکتسبه و برخلاف منافع مردم است و نماینده مجلس به عنوان وکیل مردم نمی‌تواند مصوبه‌ای تصویب کند که خلاف منافع مردم باشد و تصویب چنین قانونی مشروعیت حقوقی ندارد.

کامران ندری: به جای بیمه، طلا بخرید!

همچنین، کامران ندری، اقتصادان نیز با انتقاد از این مصوبه به اقتصاد 24 می گوید: اگر یک فرد که بیمه‌ی خود را شخصا پرداخت می‌کند؛ به جای سپردن این پول به دولت، ماهانه یک گرم طلا خریداری کند، در پایان بازنشستگی خود ۳۶۰ الی ۴۰۰ گرم طلا در اختیار دارد که به پول امروز ۱ میلیارد تومان محاسبه می‌شود؛ بازنشستگی که دولت به فرد می‌دهد نهایتا ۱۰ میلیون تومان است، اما سود بانکی حاصل از پرداخت بیمه ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان می‌شود؛ به نظر شما دیگر انگیزه‌ای برای افراد جهت پرداخت بیمه می‌ماند؟

عباس عبدی: این است وضعیت مجلس انقلابی!

عباس عبدی نیز در روزنامه اعتماد در همین رابطه نوشت: اعتبار و کیفیت سیاست‌گذاری هر کشوری، تصویرگر آینده آن است. این ویژگی را در ایران در مصوبه اخیر مجلس درباره بازنشستگی به خوبی می‌توان دید. اگر شما برای یک طرح اقتصادی مثلا ۱۰ میلیارد تومان وام بخواهید یا در پی تاسیس یک کارگاه کوچک باشید، باید گزارش معتبری از ارزیابی اقتصادی طرح را به ضمیمه درخواست خود ارائه کنید تا وام یا مجوز بگیرید، ولی اگر بخواهید درباره سرنوشت ده‌ها میلیون نفر با گردش مالی هزاران هزار میلیارد تومان تصمیم بگیرید، کافی است بدون اطلاع قبلی یک قیام و قعود شود و خلاص.