تاکتیک تندروها برای حذف جریان قالیباف /اختلاف دولت و مجلس بیشتر می شود
یکی از شاخص‌ترین رقیبان تندروها جریان نواصولگرایان است که به رهبری محمدباقر قالیباف همچنان اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار دارند.
پیش از اینکه پیش‌ثبت‌نام‌های داوطلبان برای حضور در رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفند ماه برگزار شود شروع شود، بسیاری از سیاستمداران در مورد برنامه‌های حذفی جناح‌های تندرو که همواره با حاشیه‌سازی و برپایی جنجال‌هایی رسانه‌ای قصد پیروزی در انتخابات را دارند، تذکر داده بودند. در برخی از موارد مانند واکنش به خبر کاندیداتوری علی لاریجانی که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرد، نام خالص‌سازها وارد ادبیات سیاسی ایران شد. برخی از تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که این جریان خالص‌ساز باتوجه به کم تحرکی اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات، جریان‌های شاخص اردوگاه خود را رقیب اصلی می‌دانند.
همین باعث شده است که تحرکات حذفی و جنجال آفرینی آنها بعد از پایان پیش‌ثبت‌نام زیر نظر قرار بگیرد. برخی معتقدند که در این مرحله باید منتظر گام بعدی تندروها باشیم. مانند جنجالی که بر سر برکناری محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور به وجود آمده است. بسیاری از اعضای «جبهه پایداری» اکنون در بدنه دولت و مجلس حضور دارند که اگرچه شناخته شده نیستند ولی در موعد مقرر برنامه‌های خود را پیگیری می‌کنند. دلایل عزل معاون سیاسی حالا به اختلافات قوه مقننه و قوه مجریه تبدیل شده است تا بار دیگه فاصله این دو قوه اصولگرا سوژه رسانه‌ها شود.
در این مورد باید به موضع‌گیری پایداری‌ها و برخی دیگر از چهره‌های تندرو در ماجرای برکناری معاون سیاسی وزارت کشوراشاره کنیم که شائبه تلاش‌ها برای حذف رقبای انتخاباتی از سوی این طیف را جدی‌تر کند. حالا اعضای جبهه پایداری بعد از انتقاد تمام قد نمایندگان مجلس از بخشنامه اختلاف برانگیز معاون سیاسی، نه تنها از عملکرد غلامرضا و بخشنامه صادر شده حمایت کردند بلکه ساز مخالفت با برکناری معاون سیاسی وزیر کشور را به صدا در آورده‌اند تا شاید این عنصر کلیدی مورد حمایت جبهه پایداری، بتواند اهداف‌شان را در انتخابات اسفند ماه تامین کند.
شاید همین موضع گیری‌های تند بود که روایت‌ها از برکناری معاون سیاسی وزیر کشور را به سمت نفوذ یک جریان انحرافی به دولت هم کشاند و برخی از نقشه یک جریان انحرافی برای انتخابات پیش‌رو روایت کردند. برخی از نمایندگان مجلس که به این موضوع واکنش شفاف نشان داده‌اند معتقدند که دستور معاون وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات که مورد بحث قوا قرار دارد در راستای مسیر خالص‌سازی جریان‌ها میانه‌رو و البته نو اصولگرایان ابلاغ شده بود.
در این بین باید بگوییم که یکی از شاخص‌ترین رقیبان تندروها جریان نواصولگرایان است که به رهبری «محمدباقر قالیباف» همچنان اکثریت مجلس یازدهم را در اختیار دارند. در کنار این جریان تندروها تلاش می‌کنند تا طیف نزدیک به لاریجانی را هم از مدار رقابت خارج کنند.
در این ماراتن حساسی که بین اصولگرایان در جریان است به نظر باید یک مخرج مشترک از جریان‌ها گرفت و آن اینکه یا باید از نزدیکان پایداری‌ها باشی و یا اینکه بر علیه آنها موضع‌گیری کنید. غلامرضا، چه از سمت معاونت سیاسی وزارت کشور برکنار شده باشد چه خود استعفا داده باشد، پرونده او به وضوح گسترده‌تر شدن اختلافات بین دو قوه به ریاست قالیباف و رییسی را در حاکمیت یکدست اصولگرا به نمایش گذاشت. اختلافی که پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شکلی جدی‌تر به خود گرفته و بهارستان به میدان جدال حامیان دولت چون پایداری‌ها با منتقدانی از جنس نواصولگرایان باشد.
«مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه غلامرضا تنها یکی از دلایل درخواست نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور بود، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «ایجاد اختلاف میان نمایندگان و مسئولان اجرایی و… نشان می‌دهد معاون سیاسی برکنار شده به‌دنبال مهندسی کردن انتخاب برای روی کار آوردن یک جریان خاص و افراطی بوده است. اگرچه رییس مجلس از ابتدا بنا را بر گفت‌وگو و حفظ آرامش گذاشت و به‌همین منظور بارها ضمن صحبت با استیضاح‌کنندگان وزیر سعی در پادرمیانی داشته است تا مسئله در کمال آرامش و به دور از هیاهو حل شود، اما متاسفانه وزیر کشور و معاون وی به این مهم اعتقادی نداشتند.»
احسان ارکانی، نماینده اصولگرای مجلس نیز در گفتگویی گفته است: «اتاق فکر انحرافی، فراتر از وزارت کشور است و بخش‌های وسیعی از دولت، مجلس و فضای مدیریتی را شامل می‌شود. جریان انحرافی قصد داشته و دارد که با مدیریت رخدادها به تخریب نمایندگان و مجلس بپردازند تا مجلس بعدی به مجلسی کاملا وکیل الدوله بدل شود.»
خبرگزاری وابسته به دولت در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشت: «در شرایطی که زنگ انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با آغاز پیش ثبت‌نام‌ها و تشکیل ستادهای انتخابات در سراسر کشور به صدا درآمده و وزارت کشور به عنوان فرمانده و مجری انتخابات کارهای اجرایی آن را کلید زده است، برخی نمایندگان با لجاجت سیاسی سعی در دامنه دار کردن این تقابل را دارند.
در پی گلایه برخی نمایندگان به این موضوع، وزیر کشور دستور به حذف بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این بخشنامه داد اما برخی نمایندگان مجلس به‌رغم برطرف شدن علت اعتراضشان، همچنان بر استیضاح وحیدی اصرار دارند؛ این درحالی‌ست که جمعی از نمایندگان مجلس امروز در بیانیه‌ای تأکید کردند استیضاح وزیر کشور با توجه به قرار داشتن در آستانه انتخابات مجلس دوازدهم به مصلحت کشور و مردم نیست و مسائل را باید با همدلی قوا حل و فصل کرد. نمایندگان در این بیانیه تاکید کردند، وزیر کشور با صدور بخشنامه جدید اشتباهات و اشکالات پیش آمده را اصلاح کرده است.
«محمد صالح جوکار»، رییس کمیسیون امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح استیضاح وزیر کشور در مجلس، گفت: «از نظر بنده اکنون طرح این استیضاح به صلاح کشور نیست. استیضاح کنندگان اصرار دارند اما امیدوار هستیم در جلساتی که قرار است برگزار شود و تعاملی که با وزیر کشور صورت خواهد گرفت این موضوع منتفی شود. با توجه به اینکه اکنون در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم، طرح این مسائل می‌تواند اثر منفی در مشارکت مردم در انتخابات مجلس به همراه داشته باشد.
سعی و تلاش باید بر این باشد تا این مسائل و مشکلات در جلسات و با تعامل حل شود. اگر ضعفی وجود دارد باید با تعامل در راستای برطرف کردن این نقاط ضعف گام برداشت. یقینا با تعامل بین مجلس و دولت بحث استیضاح وزیر کشور حل و با تعامل نقاط ضعف مرتفع خواهد شد.»
