فرصتی برای تقویت حاکمیت قانون

صدور حکم انتصاب شایسته و مجدد حجت الاسلام محسنی اژه ای به ریاست قوه قضائیه از سوی رهبر معظم انقلاب واجد نکاتی قابل تامل است.

امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که امنیت هر کشور، تنها با مؤلفه‌های نظامی و دفاعی تعریف نمی‌شود؛ امنیت پایدار، بر ستون‌های عدالت، حاکمیت قانون و اعتماد عمومی استوار است. از همین منظر، هر تصمیم درباره مدیریت عالی قوه قضائیه، صرفاً یک انتصاب اداری نیست، بلکه تصمیمی مؤثر بر امنیت حقوقی، ثبات اقتصادی و سرمایه اجتماعی کشور محسوب می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور  از یک بحران امنیتی و نظامی عبور کرده و همزمان با فشارهای خارجی، جنگ روانی، تحریم‌های اقتصادی و ضرورت بازسازی سرمایه اجتماعی مواجه است، استمرار مدیریت در رأس دستگاه عدالت، مفهومی فراتر از یک انتصاب معمول پیدا می‌کند.

قوه قضائیه تنها مرجع رسیدگی به اختلافات و دعاوی نیست؛ بلکه مهم‌ترین ضامن امنیت حقوقی، ثبات اجتماعی و آرامش اقتصادی کشور است.

هیچ کارآفرینی و هیچ شهروندی، بدون اطمینان از اجرای بی‌طرفانه قانون و تضمین حقوق خود، آینده‌ای مطمئن برای فعالیت و زندگی متصور نخواهد بود.

از همین منظر، تمدید مسئولیت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را می‌توان پیامی روشن در جهت استمرار سیاست‌های تحول قضایی، حفظ انسجام نهادی و پرهیز از گسست مدیریتی در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر کشور ارزیابی کرد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند دستگاه قضایی مقتدر، منسجم، پاسخگو و برخوردار از تجربه‌ای انباشته است؛ دستگاهی که بتواند هم حافظ حقوق ملت باشد و هم پشتوانه امنیت و ثبات نظام حقوقی.

قوه قضائیه در چنین شرایطی، صرفاً مسئول صدور رأی نیست؛ بلکه مأمور صیانت از اعتماد عمومی است. اعتماد، بزرگ‌ترین سرمایه هر نظام حقوقی است و این سرمایه زمانی تقویت می‌شود که مردم احساس کنند قانون بدون تبعیض اجرا می‌شود، عدالت با سرعت و دقت توأمان تحقق می‌یابد و هیچ قدرت، ثروت یا جایگاهی، فراتر از حاکمیت قانون قرار ندارد.

جامعه حقوقی کشور نیز در این مقطع انتظار دارد که مسیر تحول قضایی، با شتاب و عمق بیشتری دنبال شود. توسعه دادرسی الکترونیک، کاهش اطاله رسیدگی، ارتقای کیفیت آرای قضایی، حمایت از حقوق عامه، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، تقویت حقوق شهروندی و گسترش تعامل سازنده میان قضات، وکلا، دانشگاهیان و نهادهای حقوقی، می‌تواند افق تازه‌ای را پیش روی دستگاه عدالت بگشاید.

بی‌تردید در شرایط کنونی، یکی از مهم‌ترین الزامات حکمرانی، ایجاد امنیت حقوقی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. هیچ برنامه توسعه‌ای، هیچ جهش اقتصادی و هیچ سیاست جذب سرمایه، بدون پشتوانه یک نظام قضایی مقتدر، مستقل، کارآمد و قابل پیش‌بینی به نتیجه نخواهد رسید. از این رو، مسئولیت قوه قضائیه، تنها یک مسئولیت قضایی نیست؛ بلکه بخشی از مأموریت ملی برای تقویت بنیان‌های توسعه و پیشرفت کشور است.

امروز، بیش از هر زمان دیگر، کشور نیازمند تعمیق «امنیت قضایی» است. امنیت قضایی، مفهومی فراتر از امنیت دادگاه‌هاست؛ امنیت قضایی یعنی شهروند، سرمایه‌گذار، کارآفرین، تولیدکننده، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و هر فردی بداند که حقوق او در پرتو قانون، قابل حمایت و قابل استیفاست و در صورت تضییع حق، مرجعی مقتدر، مستقل و عادل، پشتیبان او خواهد بود.

در شرایط پس از بحران، مبارزه با فساد اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. اما مبارزه با فساد، تنها با قاطعیت معنا نمی‌یابد؛ بلکه زمانی اثربخش خواهد بود که همراه با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، حفظ حقوق دفاعی متهمان، شفافیت، بی‌طرفی و اجرای یکسان قانون نسبت به همگان باشد. عدالت، هنگامی پایدار خواهد ماند که هم قاطع باشد و هم منصف.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از جمله مدیرانی است که بیش از چهار دهه در مسئولیت‌های مختلف قضایی، امنیتی، نظارتی و مدیریتی حضور داشته است. این سابقه طولانی، صرف‌نظر از هر ارزیابی سیاسی، به معنای آشنایی عمیق با سازوکارهای نظام عدالت، شناخت آسیب‌های ساختاری، آگاهی از چالش‌های امنیت قضایی و تجربه مواجهه با پیچیده‌ترین پرونده‌های ملی است. در شرایطی که کشور نیازمند تصمیم‌های دقیق، سریع و مبتنی بر شناخت عمیق از واقعیت‌های موجود است، این تجربه می‌تواند یک مزیت مدیریتی مهم تلقی شود.

از سوی دیگر، آنچه مسئولیت رئیس قوه قضائیه را در دوره جدید سنگین‌تر از گذشته می‌کند، صرفاً استمرار مدیریت نیست، بلکه انتظاراتی است که جامعه از دستگاه عدالت دارد. امروز مردم بیش از هر زمان دیگری خواهان آن هستند که عدالت نه فقط اجرا شود، بلکه دیده شود؛ قانون نه فقط نوشته شود، بلکه بدون تبعیض اعمال گردد؛ مبارزه با فساد نه فقط قاطع باشد، بلکه همراه با شفافیت، دادرسی منصفانه و رعایت کامل حقوق شهروندی انجام شود.

در پایان، به عنوان عضوی از جامعه وکالت، ضمن تبریک و ارزوی توفیق ؛ انتصاب مجدد ریاست محترم قوه قضائیه را فرصتی مغتنم برای  تعمیق اصلاحات، ارتقای کیفیت دادرسی و تقویت اعتماد عمومی می‌دانم و امیدوارم دوره جدید، شاهد گام‌هایی مؤثرتر در جهت استقرار هرچه بیشتر عدالت، صیانت از حقوق ملت، اجرای دقیق قانون و تحقق امنیت قضایی باشیم؛ چرا که اقتدار هر نظام سیاسی، در نهایت، نه فقط با قدرت دفاعی آن، بلکه با میزان اعتماد مردم به عدالت و حاکمیت قانون سنجیده می‌شود.