دستور موقت دیوان لاهه؛ یک راه حل حقوقی برای توقف جنگ

آرش ملکی  در یادداشت  با عنوان «ایران باید فوراً به دیوان لاهه برود/ توقف جنگ با صدور یک دستور موقت قابل حصول است» نوشت:

چند روزی است دور جدیدی از مخاصمه مسلحانه میان ایران و ائتلاف نظامی آمریکا ـ اسرائیل آغاز شده، و طرفین با شدت و حدت به مواضع یکدیگر حمله می‌کنند. گفته می‌شود تا این مرحله خسارات مالی و انسانی قابل ملاحظه‌ای به هر دو طرف درگیر وارد آمده؛ که مرگ جگرسوزِ دانش‌آموزان دبستان دخترانه شجره طیبه نیروی دریائی سپاه در میناب را باید نقطه اوج این خسارات قلمداد کنیم.

در عین حال انسداد دسترسی به اینترنت بین‌الملل ـ با فاصله‌ای کوتاه از نمونه مشابه در جریان اعتراضات دی ماه ـ را شاهد هستیم، که تداوم ورود زیان به کسب و کارهای برخط را سبب می‌شود. از مجموع فضای سیاسی کشور نیز چنین بر می‌آید که رویکرد فعلی دولت استمرار دفاع و وادار ساختنِ نیروی نظامی خارجی به عقب نشینی است، و اراده‌ای برای تجدید مذاکره و آتش‌بس وجود ندارد.

منصرف از رویکرد کلان دولت در قبال این جنگ، به حکم عقل سلیم باید ضمن کاربست نیروی دفاعی سخت از ظرفیت‌های نرم نیز غافل نشد؛ به بیان دیگر، اقتضای منافع ملی چنین است که این مخاصمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن پایان پذیرفته، و اختلاف ایران و ایالات متحده مجدداً به مدار حل و فصل مسالمت آمیز منتقل شود. لذا نفی مطلق هر نوع اقدام غیر نظامی را نمی‌توان یک تدبیر شایسته دانست.

یکی از راهکارهای موجود در این زمینه مراجعه فوری ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری (که به دیوان لاهه نیز شهرت دارد) و اخذ یک دستور موقت برای توقف جنگ از این محکمه بین‌المللی است.

دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که در چارچوب حقوق بین‌الملل به دادرسی اختلاف‌های دولت‌ها مبادرت می‌ورزد.

یکی از ترتیبات دیوان در تمشیت اختلاف‌های مطروحه صدور قراری موسوم به دستور موقت (Provsional Measure) است که قواعد مرتبط با آن در اساسنامه (ماده ۴۱) و آئین دادرسی (مواد ۷۳ الی ۷۸) دیوان پیش‌بینی شده‌اند. بر اساس ماده ۴۱ از اساسنامه، دیوان مخیر است حسب تشخیص و اقتضای اوضاع و احوال، و به منظور حفظ حقوق طرفین دادرسی، انجام اقداماتی موقت را از ایشان مطالبه نماید. ماده ۷۳ از آئین دادرسی هم مقرر داشته که در هر مرحله از رسیدگی با درخواست کتبی یکی از طرفین دادرسی صدور دستور موقت را مطمح نظر قرار می‌دهد.

به بیان دقیق‌تر، چنانچه دو دولت به منظور حل و فصل یک اختلاف بین‌المللی به دیوان رجوع کنند، این امکان برای احدی از طرفین وجود دارد که از دیوان بخواهد طرف مقابل را به انجام یا عدم انجام امری معین ملزم سازد، امری که به تشخیص دیوان ضامن حفظ حقوق طرفین تا پایان رسیدگی باشد. در مورد اخیر نیز این امکان برای ایران فراهم است که با مطالبه و اقناع، دستور موقتی مبنی بر الزام ائتلاف نظامی آمریکا ـ اسرائیل به توقف حمله به خاک خود را دریافت نماید. مع الوصف جزئیات این ایده شایسته بررسی هستند.

در گام نخست، پیش شرطِ سود جستن از سازِکار دستور موقت در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود یک پرونده مفتوح میان طرفین است. در مورد اسرائیل، ابهامات مربوط به شناسایی و فقدان اجماع حقوقدانان داخلی در این رابطه موجب شده که امکان دادخواهی علیه اسرائیل در دیوان به طور کلی فراهم نباشد. لیکن این مقوله در مورد ایالات متحده صادق نبوده، و ایران تا کنون در پنج پرونده در دیوان مقابل این دولت قرار گرفته است.

لذا اخذ دستور موقت در دو حالت قابل تصور است: تقاضای دستور موقت ذیل یک پرونده مفتوح؛ و یا مطالبه آن در چارچوب یک پرونده جدید. در حال حاضر میان ایران و ایالات متحده پرونده‌ای موسوم به «نقض ادعایی عهدنامه مودت ۱۹۵۵» روی میز قضات دیوان است که در مرحله رسیدگی ماهوی قرار دارد. این پرونده که در سال ۲۰۱۸ تشکیل شده، اثبات نقض تعهدات بین‌المللی ایالات متحده به دلیل خروج از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و بازگشت گسترده تحریم‌های یک جانبه را دنبال می‌کند.

هرچند مطالبه دستور موقت در این پرونده همچنان ممکن است، لیکن جوهره مطالبه آن را نمی‌توان به حمله نظامی ایالات متحده مرتبط دانست؛ و میان نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ از طریق تحریم، و خسارات ناشی از جنگ اخیر نوعی ارتباط موجه تعریف نمود. با این وصف گزینه در دسترس طرح یک پرونده جدید است که در پرتو پیامدهای عملکرد نظامی ایالات متحده و احراز صلاحیت دیوان، روی نقض غیر قابل انکار تعهدات بین‌المللی دولت خوانده مانور داده، و متعاقب آن درخواست صدور یک دستور موقت مبنی بر این که استمرار تهاجم نظامی ایالات متحده ناقض حقوق مربوطه دولت ایران بوده، و توقف فوری آن ضروری است به دیوان تسلیم شود. نکته حائز اهمیت آن است که درخواست ایران باید چهار مؤلفه صلاحیت ظاهری (Prima Faci)، فوریت موضوع، خطر ورود خسارت غیر قبال جبران و باورپذیر بودن را تحت شمول قرار دهد؛ که احراز آنها با توجه به اخباری که این روزها از جنگ مخابره می‌شود چندان دشوار به نظر نمی‌رسد.

ممکن است بعضی ناآشنایان با حقوق بین‌الملل موضوعه مدعی شوند که اخذ دستور موقت اقدامی خالی از فایده بوده، و دولت ایالات متحده بدان توجه نمی‌کند. در پاسخ باید گفت با وجود این واقعیت که اجرای دستور موقت امری است که تمام و کمال به اراده دولت‌ها بستگی دارد، اما از منظر رویه دولت‌ها، مصادیق کم شماری از نقض این دستورها را می‌توان مورد شناسایی قرار داد.

لذا هر دستور موقتی بیش از نقض شدن ممکن است اجرایی شود. در عین حال باید به این مهم توجه نمود که در حال حاضر توقف جنگ اولویتی غیر قابل انکار بوده، و ایران باید تحقق این هدف را در تمامی ظرفیت‌های موجود مورد امکان‌سنجی قرار دهد. گشودنِ یک پرونده جدید، با در نظر گرفتنِ امکان چشم پوشی از پیگیری آن در آینده، اگر به اخذ یک دستور موقت مبنی بر توقف حمله نظامی به خاک ایران منتهی شود دستاوردی بس مهم است که بدون تردید در توقف یا کُند ساختنِ شدت جنگ مؤثر خواهد بود؛ منصرف از این رهاورد که در بلند مدت آن را اماره‌ای از رویکرد حق مدار ایران در تعاملات بین‌المللی قلمداد می‌کنند.در نتیجه هر تصمیمی وفق مفروضات مبهم کاملاً مغایر با منافع ملی ایران خواهد بود.

بدین ترتیب مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ـ در مقام متولی امور حقوقی بین‌المللی دولت ایران ـ باید بدون هیچ درنگی موافقت شورای عالی امنیت ملی را اخذ نموده، و پیگیری این مهم را با جدیتِ حداکثری در دستور کار قرار دهد. نهادی که به واسطه مدیریت نحیفِ فعلی در حال حاضر به هیچ عنوان عملکرد قابل دفاعی ندارد. امید است کارگزاران این نهاد فرصت اخیر را مغتنم شمرده، و با افزارهای حقوق بین‌الملل اقدامی مؤثر در راستای منافع ملی ایران صورت دهند.