چرا حکم دادگاه چای دبش درباره 2 وزیر دولت رئیسی با اینکه قطعی شده اجرا نمی شود؟/ چرا دادگاه تخلفات فرزند صدیقی علنی نبود؟

روزنامه اعتماد نوشت: اما مساله این است که به دلایل مختلفی این یک هویت جعلی است. چرا که فسادستیزی این جریان‌ها، به ‌جای آنکه بر اصول بنیادین حقوق عمومی استوار باشد، اغلب در حد ژست‌های سیاسی باقی مانده است؛ ژست‌هایی که به ‌محض عبور از خط‌کشی‌های جناحی، رنگ می‌بازد و از نفس می‌افتد.

اینجاست که چنین فسادستیزی نمایشی خود خطرناک و حتی ماشینت بازتولید مفاسد بیشتر می‌شود. چرا که برخورد گزینشی و جناحی با مفاسد به دور از اصول حقوقی، زمینه‌ای بسیار مساعد برای دادن مصونیت به بخشی از مفسدان است که نقاب‌های سیاسی هم بر چهره دارند.

  فسادستیزی واقعی با شفافیت آغاز می‌شود؛ شفافیتی که هم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و هم در روندهای قضایی باید وجود داشته باشد. اما بسیاری از مدعیان مبارزه با فساد، شفافیت را هم نه یک اصل حقوقی بلکه یک ابزار مقطعی می‌دانند. آنجا که شفافیت می‌تواند پای نزدیکان یا هم‌جناحی‌هایشان را به میان بکشد، ناگهان «مطالبه‌گری» خاموش می‌شود.

فهرست بلند بخشی از پرونده‌های قضایی در سال‌های اخیر گواه این ادعاست؛ پرونده‌هایی که گاه نه فقط با سکوت و انفعال مدعیان فسادستیزی بلکه حتی با موضع‌گیری آنها به نفع متهمان مواجه شده است.

از منظر حقوقی، اوج شفافیت قضایی یعنی برگزاری «دادگاه علنی» البته با استانداردهای واقعی آن. آیا در این سال‌ها از گروه‌های مدعی فسادستیزی یک بار مطالبه برگزاری دادگاه علنی برای پرونده‌هایی مانند چای دبش، فرزندان معاون اول قوه قضاییه یا ماجرای پسر آقای صدیقی شنیده‌اید؟ آیا یک بار رسانه‌های این جریان به بررسی این موارد پرداخته‌اند؟ یا حتی درباره پرونده کرسنت که احکام آن صادر شده است؛ چرا این جریان به‌رغم آن همه تبلیغات حاضر به پذیرش درخواست مناظره طرف مقابل نیست؟ مگر نه اینکه «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟»

این سکوت و انفعال، پیام روشنی دارد: فسادستیزی تا آنجا ارزشمند تلقی می‌شود که بتوان از آن بهره‌برداری سیاسی کرد؛ نه بیشتر. مساله اینجاست که تا روندهای قضایی در ایران اصلاح نشود، فسادستیزی همچنان دکان پر سودی برای برخی از جریان‌های سیاسی خواهد بود. تنها یک فرآیند قضایی استاندارد است که می‌تواند این سوداگری جناحی را تخته کند. از جمله بحث شفافیت فرآیندهای دادرسی، برگزاری دادگاه‌های علنی و البته مهیا کردن امکان تحقیقات مستقل توسط رسانه‌های غیروابسته. چرا که بدون بخش سوم، هر فرآیند قضایی امکان انحراف در مسیر را دارد.

تجربه دوره‌ای از دادگاه‌های موسوم به «دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد» در زمان ریاست مرحوم رییسی بر قوه قضاییه نمونه‌ای روشن است: دادگاه‌هایی که در ظاهر علنی بودند اما سال‌ها بعد، بسیاری از آنها با تجدیدنظر، نقض، یا صدور احکام متفاوت روبه‌رو شدند؛ موضوعی که نشان می‌دهد صرف علنی بودن محاکم بدون نظارت و تحقیق مستقل، نمی‌تواند ضامن عدالت باشد.

همین الان حداقل احکام دو پرونده چای دبش و فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه قطعی شده‌اند. هم جای سوال از دستگاه قضایی است که چرا این احکام اجرا نمی‌شوند و هم جای سوال از مدعیان فسادستیزی که چرا ذره‌ای دغدغه درباره اجرای احکام قطعی این پرونده‌های مهم و ملی ندارند؟ آن هم در شرایطی که برای فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران یا افراد منتقد، به محض صدور حکم قطعی اجرای حکم با بیشترین سرعت و گاه سختگیرانه‌ترین روش‌ها دنبال می‌شود.

این دوگانگی چه از سوی دستگاه قضایی و چه جریان‌های سیاسی مدعی، بنیان اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند و نشان می‌دهد که عدالت قضایی، بیش از هر چیز نیازمند معیارهای واحد و پاسخگویی شفاف است. فسادستیزی بدون شفافیت، عدالت نیست؛ بازی قدرت است. تا زمانی که مطالبه عدالت تنها برای گروهی خاص باشد و تا زمانی که شفافیت گزینشی اعمال شود، هیچ سیاستی در عرصه مبارزه با فساد نمی‌تواند اعتبار حقوقی یا اجتماعی داشته باشد.

در غیاب این اصول، آنچه امروز از برخی جریان‌ها دیده می‌شود نه مبارزه با فساد، بلکه صحنه‌گردانی سیاسی با شعار عدالت است؛ صحنه‌گردانی‌ای که بیش از آنکه فساد را کاهش بدهد، اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند و فاصله میان مردم و نظام قضایی را افزایش می‌دهد. مضاف بر آن وضعیت مورد اشاره این شائبه را ایجاد می‌کند که برخی سر و صداها و جنجال‌ها نه با دغدغه مبارزه با فساد بلکه با هدف منحرف کردن توجهات از برخی پرونده‌های دیگر است. سخن پایانی اینکه نه تنها فسادستیزی گزینشی، فسادستیزی نیست بلکه می‌تواند مخفیگاهی باشد برای برخی مفاسد.