تشکیل هیئت ویژه قضایی برای برخورد با مفاسد ارزی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل هیئت ویژه قضایی برای رسیدگی فوقالعاده به پروندههای مفاسد ارزی خبر داد.
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع اقدامات دستگاه قضا در زمینه مبارزه با مفاسد ارزی، با اعلام این خبر و با اشاره به شرایط تحریمی کشور و بروز اختلال در بازار ارز در پایان سال گذشته، اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیقتر و برخورد فراتر از روشهای معمول دستگاههای نظارتی، هیئتی متشکل از رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، مشاورین قضایی و قضات دیوان عالی کشور را مامور پیگیری جدی مفاسد حوزه ارز کرد.
شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزیِ رفعنشده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استناد به دادههای سامانه بانک مرکزی، آمار اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، گفت:طبق آمار، ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص اعم از حقیقی و حقوقی، در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتهاند که هیئت ویژه برای مدیریت این پروندهها، آنها را به سه دسته تقسیمبندی کرد:
۱. بدهکاران کلان (بالای ۵۰ میلیون یورو): ۲۲۵ شخص.
۲. بدهکاران متوسط (بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو): ۲ هزار و ۸۲۷ شخص با ۳۵.۵ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.
۳. بدهکاران خرد (کمتر از ۳ میلیون یورو): ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با ۵.۹ میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده.»
خداییان در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت ۲۲۵ شخصِ دسته نخست که مجموعاً ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی داشتند اشاره کرد و گفت: در بررسیهای اولیه، شرکتهای پخش و پالایش، گاز و فلات قاره با ۲۸.۸ میلیارد یورو عدم رفع تعهد ارزی در صدر لیست قرار داشتند.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات تخصصی و بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی با همکاری بانک مرکزی، مشخص شد بخش عمدهای از این ارزها (از جمله قریب به ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو از سهم شرکت پخش و پالایش) متعلق به شرکت ملی نفت است که به دلیل بیتوجهی در ثبت گمرکی، تحت نام شرکتهای دیگر درج شده بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که فرآیند شفافسازی و رفع تعهد ارزی این شرکتها با جدیت و نظارت دستگاه قضا در حال انجام است تا وضعیت دقیق ارزهای صادراتی و وارداتی کشور روشن شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی، از بازگشت قریب به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور در پی اقدامات هیئت ویژه قضایی خبر داد.
خداییان با بیان اینکه بخش بزرگی از بلاتکلیفیهای ارزی ناشی از عدم شفافیت در ثبتو ضبطها و بیتوجهی برخی دستگاهها بوده است، گفت: تنها در حوزه شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت، تکلیف قریب به ۲۶ میلیارد یورو از ۲۸.۸ میلیارد یورو تعهدات ارزیِ ثبتشده، مشخص شده است. بسیاری از این ارزها پیشتر صرف واردات کالاهای ضروری از جمله بنزین یا توسعه زیرساختها شده بود، اما به دلیل عدم پیگیری لازم برای شفافسازی در سامانه بانک مرکزی، به عنوان تعهد ایفا نشده باقی مانده بود که تیمهای قضایی با بررسی دقیقِ حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی، این آشفتگی اطلاعاتی را رفع کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تفکیک پروندهها بر اساس میزان تعهدات، آخرین وضعیت رسیدگی را چنین اعلام کرد:
«بدهکاران کلان (بالای ۵۰ میلیون یورو): از مجموع این پروندهها، تکلیف ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی با مبلغ ۲۳.۵ میلیارد یورو در دست بررسی است. برای این افراد اخطاریههای جدی صادر شده و در صورت عدم ارائه گواهی تأیید رفع تعهد از سوی بانک مرکزی، بدون اغماض به مراجع قضایی معرفی میشوند.
بدهکاران متوسط (۳ تا ۵۰ میلیون یورو): تاکنون پرونده ۶۱۵ شخص به مراجع قضایی ارسال شده و پرونده ۱۰۰۰ شخص دیگر نیز پس از تأیید بانک مرکزی، آماده ارسال به دستگاه قضا است.
بدهکاران خرد (زیر ۳ میلیون یورو): رسیدگی به پرونده بیش از ۱۷ هزار شخص در این دسته به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده که طبق گزارشهای اخیر، ۲ میلیارد یورو از تعهدات این بخش نیز تاکنون تعیین تکلیف شده است.»
۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی بازگشت
خداییان با تأکید بر اینکه ورود دستگاه قضا موجب شد بسیاری از بدهکاران نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند، افزود: با پیگیریهای صورت گرفته، ۷.۵ میلیارد یورو در مرکز مبادله ارز و طلا رفع تعهد شد، ۱.۵۹ میلیارد یورو به صرافیها و بانکهای مجاز عرضه گردید و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز بابت تصفیه بدهیهای ارزی خارجی و سایر روشهای قانونی پرداخت شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: این هیئت به صورت مستمر و با برگزاری جلسات تخصصی، روند ایفای تعهدات تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را تا رسیدن به نتیجه نهایی و بازگشت کامل ارزهای صادراتی به کشور پیگیری خواهد کرد.
شناسایی شبکههای سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
وی ضمن انتقاد شدید از فرآیند صدور کارتهای بازرگانی در سالهای اخیر، از شناسایی شبکههای سوءاستفاده از این کارتها و تشکیل پرونده قضایی برای چهار تن از معاونین وزارت صمت خبر داد.
خداییان با تشریح چگونگی بروز مفاسد ارزی ناشی از صدور بیضابطه کارتهای بازرگانی اظهار داشت: متأسفانه در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شد؛ این در حالی است که در ۵۶ سالِ پیش از آن (۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱)، تنها ۱۴۷۳ کارت صادر شده بود. این جهش عجیب ناشی از حذف «اهلیتسنجی» و شرایط سختگیرانه پیشین با پیشنهاد وزارت صمت و مصوبه دولت بود که باعث شد عملاً افرادی که هیچ سابقه تجاری، تولیدی یا کشاورزی ندارند، به راحتی کارت بازرگانی دریافت کنند.
رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه بسیاری از دارندگان این کارتها (از جمله افراد کمسنوسال یا کهنسال) کارت خود را در اختیار دلالان قرار میدهند، افزود: وقتی اهلیتسنجی حذف شد و نظارت پسینی نیز صورت نگرفت، شاهد پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای بودیم؛ دلالان با استفاده از کارتِ این افراد، صادرات انجام میدهند، اما نه مالیات پرداخت میکنند و نه ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمیگردانند.
خداییان در ادامه از شناسایی تخلفات گسترده در این حوزه خبر داد و گفت: شناسایی ۳ هزار کارت بازرگانی مخدوش: تاکنون ۳۰۰ شخص که حدود ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی گفت: به دلیل بیتوجهی به هشدارها و عدم اصلاح روند صدور کارتها، برای چهار نفر از معاونین وزارت صمت در دولتهای مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.
ضرورت اصلاح فوری آییننامه کارتهای بازرگانی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ هشدارهای مکتوب متعددی به وزارت صمت ارسال کرده است، تصریح کرد: پیشنهاد ما برای اصلاح آییننامه، بازگشت به فرآیند اهلیتسنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارتهای فعلی و ابطال کارتهای فاقد صلاحیت است. تا زمانی که این ساختار معیوب اصلاح نشود، برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت و دستگاههای متولی شامل وزارت صمت، گمرک و اتاقهای بازرگانی باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند.
خداییان با اشاره به حساسیت موضوع کارتهای بازرگانی، اظهار داشت: برخورد با کسانی که از تعهدات خود عمل نمیکنند و همچنین کسانی که اجازه میدهند دیگران با نام آنها کارت بازرگانی دریافت کنند یا در ازای دریافت پول، کارتهای خود را در اختیار دیگران قرار میدهند، در دستور کار جدی قرار دارد. در این راستا، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات و همکاران ما در قوه قضاییه با دستور ریاست قوه قضاییه، از طریق شعب ویژهای در دادسراها و دادگاهها، بهصورت مستمر در حال پیگیری پروندهها هستیم.
وی افزود: روند صدور احکام و پیگیری پروندههای مربوط به کارتهای بازرگانی همچنان با قدرت ادامه دارد. همچنین در بحث نظارت پسینی، از گمرکات درخواست شده است که با دقت بیشتری عمل کنند تا از صدور متعدد و کنترلنشده مجوزها جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی در خصوص افرادی که هنوز در مهلت قانونی خود هستند، توضیح داد: صادرکنندگانی که دارای تعهد ارزی هستند، طبق دستورالعملها دو ماه مهلت دارند تا نسبت به رفع تعهد خود اقدام کنند. تا زمانی که این مهلت سپری نشده، پرونده قضایی تشکیل نمیشود. اما پس از اتمام مهلت و عدم انجام تعهد، پروندههای قضایی تشکیل شده و علاوه بر صدور قرار تامین وجه، نظارتهای قضایی و محرومیتهای شغلی نیز برای متخلفان اعمال خواهد شد.
خداییان، ضمن اشاره به تلاشهای کمیتههای قضایی زیر نظر ریاست قوه قضائیه، بر لزوم نقش فعال سایر دستگاهها تأکید کرد. وی گفت: اگر دستگاههای اجرایی، از جمله بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، گمرک و وزارتخانههای ذیربط، وظایف خود را به دقت و با سرعت لازم انجام دهند، حجم پروندههایی که به مراجع قضایی ارجاع میشود، به شدت کاهش خواهد یافت. هدف ما شفافسازی است و انتظار میرود در اجرای تعهدات وارداتی نیز بانک مرکزی و سایر نهادها نقش جدیتری ایفا کنند.
وی با اشاره به بررسیهای انجامشده در حوزه کارگزاران مالی و تراستیها گفت: در بخش بعدی، ورود هیئت بازرسی به موضوع کارگزاریها یا همان تراستیها بود. با توجه به شرایط تحریمی کشور ناگزیر از استفاده از کارگزاران و شرکتهایی هستیم که امکان نقلوانتقال منابع حاصل از فروش نفت و سایر کالاهای صادراتی را فراهم میکنند. به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم، شرکتهایی همچون شرکت ملی نفت، فولاد مبارکه، ذوبآهن و سایر صادرکنندگان برای انتقال ارز حاصل از صادرات از این شرکتها استفاده میکنند.
وی تصریح کرد: انصافاً این تراستیها طی سالهای گذشته خدمات زیادی به کشور ارائه کردهاند اما برخی از کارگزاران مالی یا تراستی هاکه مورد اعتماد دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی، بانکها و سایر نهادها قرار گرفته بودند در امانت خیانت کردند. به عنوان نمونه، در مواردی ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یک کارگزار قرار گرفته اما وی وجوه را بازنگردانده و حتی از کشور خارج شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع نزد تراستیها قرار دارد که البته همه این رقم به معنای تخلف نیست و بخش عمده آن در روند عادی نقلوانتقال قرار دارد اما متأسفانه حدود ۱.۶ میلیارد دلار توسط برخی افراد مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. تاکنون در این رابطه ۵۹ پرونده در دادسرا تشکیل شده تعدادی از متهمان بازداشت شدهاند و تعدادی نیز از کشور خارج شدهاند.
خداییان ادامه داد: مرجع قضایی اموال شناساییشده این افراد را توقیف کرده و از طریق پلیس اینترپل نیز اعلان قرمز صادر شده تا فرآیند استرداد آنان پیگیری شود. همچنین با همکاری بانکها و بانک مرکزی موضوع با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به آسیبهای موجود در نظام کارگزاری مالی گفت: بررسیها نشان داد شرکت ملی نفت و برخی شرکتها از کارگزاران مالی غیربانکی استفاده میکردند که تحت نظارت شبکه بانکی نبودند. با ورود هیئت بازرسی تأکید شد که شرکت ملی نفت و سایر شرکتها نباید از کارگزاران غیربانکی استفاده کنند و همه کارگزاران باید تحت نظارت بانکهای مجاز فعالیت کنند تا اطلاعات آنان ثبت، ضبط و رصد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بررسیها مشخص شد برخی افراد با استفاده از نام بستگان، کارکنان و نزدیکان خود چندین شرکت کارگزاری در بانکهای مختلف ایجاد کردهاند در حالی که مدیریت همه آنها در اختیار یک شخص بوده است که این موضوع از آسیبهای جدی این حوزه به شمار میرود.
وی ادامه داد: همچنین مشاهده شد برخی خریداران و فروشندگان نفت خود دارای کارگزاری بازرگانی و هم کارگزاری مالی هستند که این موضوع زمینه بروز پدیدهای موسوم به خالیخوانی را فراهم میکند به این معنا که فروشنده اعلام میکند وجه به حساب کارگزار واریز شده و همان کارگزار نیز این موضوع را تأیید میکند در حالی که هنوز پولی به بانک مرکزی یا بانک عامل نرسیده و منابع در اختیار همان افراد باقی مانده و در فعالیتهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد.
خداییان تصریح کرد: بخشی از تأخیرهایی که در مرکز مبادله ارز مشاهده میشود ناشی از همین آسیب است بهگونهای که واردکننده معادل ریالی ارز مورد نیاز خود را پرداخت کرده اما به دلیل تأخیر در وصول منابع ارزی، چندین ماه منتظر دریافت ارز برای واردات کالا میماند.
وی افزود: بررسیها نشان داد تضامین اخذشده از برخی کارگزاران نیز کفایت لازم را ندارد در حالی که افرادی که دهها یا صدها میلیون دلار منابع در اختیار آنان قرار میگیرد باید تضامین کافی از جمله وثایق ملکی ارائه دهند و نمیتوان صرفاً با یک فقره چک چنین مسئولیتی را به آنان واگذار کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در برخی موارد نیز رسوب منابع نزد تراستیها بسیار زیاد است به این معنا که همواره مبالغ قابل توجهی در اختیار آنان باقی میماند و بدون کاهش موجودی، حوالههای جدید نیز برای آنان صادر میشود که این مسئله نیز از آسیبهای جدی این حوزه است.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی عزم جدی برای برخورد با این افراد دارد و از افرادی که از کشور خارج شدهاند درخواست میکنیم به کشور بازگردند تا مطابق قانون به پرونده آنان رسیدگی شود.
خداییان در ادامه با اشاره به نقش بانک مرکزی گفت: بخشی از مشکلات موجود ناشی از کوتاهی بانک مرکزی است. در این پروندهها، شاکی اصلی بانک مرکزی است اما این سؤال مطرح میشود که چرا شکایتها بهموقع مطرح نشده و اجازه داده شده این مطالبات طی سالهای متعدد انباشته شود.
وی افزود: این موضوع مربوط به یک دوره یا چند ماه اخیر نیست بلکه به سالهای گذشته بازمیگردد.
همچنین بانک مرکزی وظیفه قانونی نظارت بر شبکه بانکی و نظام ارزی را بر عهده دارد و اگر بهموقع به وظایف خود عمل کند بسیاری از این مشکلات ایجاد نخواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: شرکت ملی نفت نیز باید دقت بیشتری در انتخاب کارگزاران داشته باشد و بانک مرکزی نیز باید بر فرآیند بازگشت ارز حاصل از فروش نفت نظارت مؤثر داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات اصلاحی انجامشده این بود که بانک مرکزی مسئولیت مدیریت و نظارت بر تراستیها را پذیرفت. پیش از این، بانک مرکزی زیر بار این مسئولیت نمیرفت اما با تأکید سازمان بازرسی اعلام شد که قانون، مسئولیت نظام ارزی را بر عهده بانک مرکزی قرار داده و این بانک نمیتواند از انجام این وظیفه شانه خالی کند.
خداییان افزود: در پایان دوره مسئولیت فرزین نیز آمادگی بانک مرکزی برای پذیرش این مسئولیت اعلام شد و اکنون نیز این آمادگی وجود دارد تا افراد مورد وثوق پس از طی مراحل احراز صلاحیت، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.
وی همچنین از اصلاح سامانههای اطلاعاتی خبر داد و گفت: در بررسیها مشخص شد ارتباط اطلاعاتی میان گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کامل نیست و بخشی از اطلاعات بهصورت ناقص منتقل میشود.با ورود هیئت بازرسی، سامانهها به یکدیگر متصل شدند و فرآیندی طراحی شد که تمامی اطلاعات مربوط به صادرات، صادرکننده، محل صادرات، وسیله حمل، راننده و سایر اطلاعات مندرج در اظهارنامه و پروانه گمرکی، بهصورت کامل از گمرک به وزارت صمت و از آنجا به بانک مرکزی منتقل شود تا نیازی به استعلامهای متعدد نباشد و نظارت با دقت بیشتری انجام گیرد.
وی ادامه داد: در حوزه کارتهای بازرگانی نیز اقدامات مناسبی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی انجام شده است و امیدواریم با افزایش نظارتهای پسینی و دقت بیشتر در زمان صدور کارتهای بازرگانی از بروز تخلفات جلوگیری شود.
خداییان گفت: شرکت ملی نفت و شرکتهای وابسته به وزارت نفت نیز مکلف شدهاند تمامی فرآیندهای خود را بهصورت شفاف انجام دهند و میزان فروش خود را بهطور دقیق اعلام کنند. همچنین تأکید شده است که شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای مرتبط در صورت انجام صادرات از کارگزاران مستقل استفاده نکنند و تمامی امور از طریق کارگزاران بانکی و تحت نظارت شبکه بانکی انجام شود.
خداییان با اشاره به برخی رویههای گذشته اظهار کرد: در مقطعی نفت به یک بازرگان واگذار میشد و همزمان از همان فرد خواسته میشد علاوه بر فروش نفت، کالاهایی مانند ذرت یا برنج نیز وارد کند. این رویه موجب ایجاد انحصار میشد و با ورود هیئت بازرسی و همکاری مسئولان، این روند اصلاح شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت پروندههای قضایی نیز گفت: تاکنون در پروندههای مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی چند پرونده به دادگاه ارجاع شده و حدود ۳ مورد در شرف صدور حکم بوده و ۱۸ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است. ۲۵ پرونده نیز در مرحله اظهارنظر دادستان است.
وی افزود: با ورود هیئت تحرک جدی در تمامی بخشها ایجاد شد و رئیس قوه قضاییه نیز بهطور مستمر گزارش اقدامات را مطالبه و بر روند رسیدگیها نظارت میکنند. در گزارشی که به ایشان ارائه شد تأکید کردند که با روند عادی دادسراها و تعزیرات نمیتوان با این مفاسد برخورد کرد و رسیدگی به این پروندهها باید بهصورت فوقالعاده انجام شود.
خداییان در ادامه با اشاره به مسئولیت بانکها تصریح کرد: بانکها باید نسبت به ایفای بهموقع تعهدات خود اهتمام جدی داشته باشند و در صورت تأخیر یا بروز تخلفاتی از جمله خالیخوانی و رسوب منابع ارزی نزد تراستیها، قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری بانک مرکزی مقرر شده است اطلاعات مربوط به هر تراستی از جمله میزان منابع در اختیار، میزان تضامین و سوابق عملکرد آن، در سامانهای مشخص ثبت و رصد شود تا از بروز تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این اصلاحات و تشدید نظارتها، دیگر شاهد نابسامانی بهویژه در حوزه ارز نباشیم.
