واکنش سخنگوی دولت به قتل الهه حسین‌ نژاد/ لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون‌های مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد/ آماده احیای رویکرد اصلی لایحه امنیت زنان که همپای واقعیت‌های اجتماعی است، هستیم

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: در روزهای اخیر، قتل دردناک و تأسف‌بار خانم الهه حسین‌نژاد افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه دلخراش در بستر یک سرقت سازمان‌نیافته و با شیوه‌ای خشن و غیرانسانی رخ داده است؛ رخدادی که نه‌تنها مایه تأسف عمیق، بلکه زنگ هشداری برای ضرورت بازنگری در نظام پیشگیری، نظارت و بازدارندگی اجتماعی ما است. این واقعه اگرچه از جنس خشونت خانگی نبود، اما در دل خود یادآور یک واقعیت مهم است: زنان، بویژه در بسترهای ناآرام شهری، همچنان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و نبود نظام حمایت‌گر مؤثر، زمینه‌ساز تکرار چنین فجایعی خواهد بود. همان‌قدر که خشونت در روابط خانوادگی نگران‌کننده است، ناامنی در فضای عمومی نیز نیازمند توجه جدی، قانون‌مند و نظام‌مند است.

از منظر دولت، مسئولیت ما در قبال این وقایع، تنها محدود به ابراز تأسف و همدردی نیست. آنچه امروز جامعه به‌درستی مطالبه می‌کند، اقدام مؤثر، قانون‌مدار و پایدار برای پیشگیری از خشونت و ناامنی علیه زنان است. تجربه‌های تلخ پیشین و فاجعه‌های تکرارشونده نشان داده‌اند که بدون زیرساخت قانونی قوی و حمایت اجرایی مؤثر، نمی‌توان به کاهش واقعی خشونت و ناامنی علیه زنان امید بست.

در همین راستا پس از آنکه لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در کمیسیون‌های مجلس دچار استحاله و دولت ناگزیر به استرداد آن شد، بلافاصله تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی در حوزه اختیارات دولت را با هماهنگی معاون اول محترم رئیس جمهوری در دستور کار قرار دادیم. این برنامه بر پایه چهار محور اصلی طراحی شده: پیشگیری از خشونت، تقویت مداخلات حمایتی، آگاه‌سازی عمومی و ارتقای امنیت در محیط‌های شهری و اجتماعی.

در عین حال دولت همچنان بر ضرورت وجود یک قانون جامع، بازدارنده و به‌روز برای حمایت از زنان در برابر خشونت تأکید دارد. اجرای برنامه‌های حمایتی و پیشگیرانه مؤثر است، اما جایگزین قانون نخواهد شد. ما معتقدیم که در کنار اقدامات اجرایی، وجود یک چهارچوب قانونی روشن، الزام‌آور و منسجم که از کرامت، امنیت و آزادی‌های قانونی زنان حراست کند، ضرورتی انکارناپذیر است. در این مسیر همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی تعیین‌کننده خواهد بود. زمان آن است تا همه نهادهای تصمیم‌گیر، فارغ از نگاه‌های جناحی، این موضوع را به‌عنوان یک مسأله ملی و انسانی در اولویت قرار دهند. جان‌های از دست‌رفته، وجدان عمومی را متوجه خلأهایی کرد که قابل چشم‌پوشی نیستند.

دولت با تمام توان و از مسیرهای ممکن، برای تدوین سازوکارهای کارآمد حمایتی گام برمی‌دارد و در عین حال، آماده همکاری همه‌جانبه با مجلس محترم برای احیای رویکرد اصلی لایحه امنیت زنان است؛ لایحه‌ای که باید همپای واقعیت‌های اجتماعی، در خدمت بازدارندگی، حمایت و آموزش باشد. امروز هر حادثه‌ای که با جان یک زن گره می‌خورد، نه صرفاً یک اتفاق شخصی، بلکه آینه‌ای است از وضع عمومی امنیت و عدالت اجتماعی. امید است از دل این تلخی‌ها، گفت‌وگویی ملی و اراده‌ای مشترک برای ساختن جامعه‌ای امن‌تر و انسانی‌تر شکل گیرد.