نه تحریم، نه عدم مشارکت و نه لیست دادن به هر قیمتی

آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی نوشت:

قبل از نگارش این یادداشت لازم می دانم از همراهی و توجه دکتر مجاهدی با اصلاح طلبی و دغدغه های دلسوزانه وهمیشگی ایشان نسبت به کشور و اصلاحات دمکراتیک قدردانی کنم.

به گمانم آقای دکتر مجاهدی مفروضات خود را بر پایه اطلاعات نه چندان دقیق از اردوگاه اصلاح طلبان و آنچه در در طول بیش از ۱۶ماه گذشته در شعسا گذشته است بنا نهاده اند و شاید آن طور که باید در جریان کنشگری مسئولانه و اصلاح جویانه اصلاح طلبان با توجه به مجموعه ظرفیت ها و ضعف ها و فرصت ها و تهدیدها قرار نگرفته اند. سرا فقط جزئی از فعالیت ها، برنامه ها و راهبردهای مورد اجماع اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات بوده است.

اصلاح طلبان حتی برای لیست های انتخاباتی خود برنامه و شعار هم تدارک دیده بودند، آن هم نه شعارهایی که قابلیت تحقق نداشته باشد، و یا اینکه عوامفریبانه باشد، بلکه شعار ها و برنامه هایی در حد توان و ظرفیت نهاد انتخابی مجلس.

همه این مفروضات مقدمه حضور فعال و مؤثر اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات بوده است. اصلاح طلبان هیچگاه در طول این مدت صحبت از عدم مشارکت نکردند. بلکه به خصوص اصلاح طلبان پیشرو در مرحله ثبت نام در شرایط فضای سرد انتخاباتی در کشور، پیشقدم شدند، چرا که اصلاحات پارلمانتاریستی همچنان مهم ترین عرصه سیاست ورزی اصلاح طلبانه در کشور است و به هیچ وجه و ابداً نباید از آن چشم پوشی کرد و یا نسبت به آن بی تفاوت بود.

مگر می شود از اصلاحات دمکراتیک و اصلاح گری حرف زد اما بزنگاه انتخابات را نادیده گرفت؟ به همین دلیل در سخت ترین شرایط ممکن و بخصوص پس از کاهش حداکثری کارآمدی نهادهای انتخابی در مناسبات قدرت، ترجیح و انتخاب ما همچنان این نوع سیاست ورزی است. به همین دلیل هم هست که همچنان تأکید می کنیم؛ اگر در حوزه انتخابیه ای کاندیدای شاخص اصلاح طلب باقی مانده است، اصلاح طلبان تمام قد و اجماعی از او حمایت کنند تا صدای اصلاح طلبی در خانه ملت خاموش نشود.(در دوبیانیه و اخبار شعسا این مواضع آشکار است)

اما اینکه چرا اصلاح طلبان این دوره از انتخابات این راهبرد را انتخاب کردند؟

اصلاح طلبان بعد از سه دوره حضور با «شعار مطالبات حداقلی، مشارکت حداکثری» توانستند بدنه اجتماعی خود را در انتخابات بسیج کنند و به رغم اعمال نظارت استصوابی از فرصت انتخابات برای تقویت نرمالیزاسیون استفاده کنند. در هر سه این انتخابات آنچه مبنای سیاست ورزی اصلاح طلبان بود، منافع ملی کشو، تخفیف رادیکالیسم و تقویت نرمالیزاسیون در کشور بود.

این تلاش در کنار حفظ اجماع و ائتلاف برای اصلاح طلبان به تشکیل مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم و نیز شورای های دوره پنجم انجامید.

اینکه حاصل عملکرد این نهادهای انتخابی چه دستاوردی برای کشور داشته یک سوی تحلیل های ماست، اما سوی دیگر این تحلیل این است که حاصل این عملکرد چه تاثیری در رویکرد و عملکرد هسته سخت قدرت(نامش را بگذارید کاهش دوقطبی ها) و نیز بدنه اجتماعی اصلاح طلبان داشته که به نظرم پرسش مهم تری است.

اصلاح طلبان حتی برای لیست های انتخاباتی خود برنامه و شعار هم تدارک دیده بودند، آن هم نه شعارهایی که قابلیت تحقق نداشته باشد، و یا اینکه عوامفریبانه باشد، بلکه شعار ها و برنامه هایی در حد توان و ظرفیت نهاد انتخابی مجلس

در دفاع از رویکرد اصلاح طلبان در سه انتخابات اخیر بسیار گفته و نوشته ام و خود نیز یکی از کنشگرانی بودم که در این سه انتخابات با حداکثر توان خود مایه گذاشته ام. در این انتخابات نیز سیاست ورزی اصلاح طلبانه و استفاده از حداکثر ظرفیت انتخابات برای تامین حداقل های گفته شده بود که ما را به سمت راهبرد حضور به شرط امکان معرفی کاندیداهای شاخص برد و از قضا استفاده از سازوکار سرا نیز با همین رویکرد در دستور کار قرار گرفت تا ضمن رسیدن به مورد اجماع ترین کاندیدا با رای بدنه اجتماعی اصلاح طلبان بتوانیم بر فضای سرد انتخابات غلبه کرده و نگاه به صندوق رأی و انتخابات را نیز بازسازی و بازنمایی کنیم.

همه این کنش ها بر اصل دورکردن تهدیدهای داخلی و خارجی از کشور و نیز تقویت دمکراتیزاسیون در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت بود.

هر چند از طرف بدنه اجتماعی از اولین گام هایی که در این دوره برداشته شد، واکنش منفی نشان داده شد، اما ما با اتخاذ این نوع سیاست ورزی درست و واقع بینانه بنای بر مشارکت حداکثری در انتخابات را داشتیم و در ادامه راه نیز از حداکثر امکان و فرصت های باقیمانده در این انتخابات برای نیل به این اهداف بهره خواهیم گرفت.

این راهبرد در راستای ترمیم اعتماد و شکافهای اجتماعی بود که بشدت بر مشروعیت نظام هدم و حذف جمهوریت نیز سایه انداخته است.

دفاع از این راهبرد اما مبنای دیگری نیز دارد؛ اصلاح طلبان بارها اعلام کرده اند که چنانکه کاندیدای شاخص اصلاح طلب داشته باشند، با برند اصلاح طلبی در انتخابات از او حمایت می کنند.

اما این به معنی بی تفاوتی نسبت به کاندیداهای باقیمانده و رای ندادن و شرکت نکردن در انتخابات نیست.

همین راهبرد دست احزاب و افراد و گروهها را باز می گذارد که چنانچه دیدند در کاندیداهای باقیمانده فردی غیر اصلاح طلب وجود دارد که می توان با حضورش تهدیدهای پیش روی کشور در نهادهای انتخابی را کم کرد، ترجیح خود را به مردم بگویند اما این به معنی حمایت از یک کاندیدای شاخص اصلاح طلب که قرار است نماینده گفتمان اصلاح طلبی در مجلس آینده باشد نیست. معنی این راهبرد نه تحریم است و نه عدم مشارکت، بلکه دفاع از هویت و گفتمانی است که در سه انتخابات گذشته با حمایت همه جانبه از کاندیداهای بعضا غیر اصلاح طلب(بخوانید فرصت طلب)، تاراج و در روند نزولی اعتبار زدایی قرار گرفته است.

از طرفی تلاش برای بازگرداندن نهادهای دمکراتیک در نقطه وجایی است که باید در تراز قانون اساسی باشد. این انتخابات نه اولین انتخاباتی است که اصلاح طلبان در آن شرکت می کنند و نه آخرین انتخابات.

اما پاشنه آشیل اصلاح طلبان همراهی مردم است.

حضور با تمام قدرت در سه انتخابات گذشته ودفاع از راهبرد مطالبات حداقلی و مشارکت حداکثری و برآیند کار کرد و‌اثر گذاری نهادهای انتخابی در سیر تحولات داخلی و خارجی و تاثیر این حضور بر کژکارکردی ها و ناکارآمدی ها و به خصوص تاثیر بر باور مردم به اثر بخشی نهادهای انتخابی، پس از این سه انتخابات این سؤال را پیش روی اصلاح طلبان قرار داد که تداوم این نوع حضور چه دستاوردهایی برای کشور و بر روی هر یک از پارامترهای گفته شده دارد؟ به عبارت دیگر نهادهای انتخابی با تداوم و شدت گرفتن نظارت استصوابی چه نقشی در مناسبات قدرت دارند؟

به نظرم پاسخ روشن است.نظارت استصوابی با مشایعت بی سابقه نهادهای موازی چنان رمقی از نهادهای انتخابی گرفته است که حداقل شرط لازم برای اثرگذاری این نهادها برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه است.

به بیان دیگر انتخابات در صورتی می تواند کشور را بیمه کند که حداقل های رقابتی بودن آن تأمین شده باشد.

همه اینها را که برشمردم دلایلی است بر اتخاذ این راهبرد و پاسخ به این سؤال که چرا جریان سیاسی اصلاح طلب تصمیم به حضور و معرفی کاندیدا با برند خود به شرط شاخص بودن را انتخاب کرده است.

همان طور که گفته شد؛ این نه به معنی عدم مشارکت است و نه تحریم و نه صرف نظر کردن از انتخابات، بلکه تلاشی است برای تأمین حداقل های اثر بخشی نهادهای انتخابی و جمهوریت نظام که با روند طی شده در معرض هدم و حذف قرار گرفته است.

اگر حتی کمترین خوش بینی نسبت به تکرار راهبرد ۹۴برای تامین این الزامات وجود داشت، بدون تردید اصلاح طلبان همان راه را می رفتند. اما با تجربه به کار گرفته شده و واقعیتهای پیش رو به این جمع بندی رسیدیم که نه تنها آن آزموده را در این انتخابات آزمودن خطاست، بلکه در صورت تداوم و تکرار، سرمایه سوز است و هویت و گفتمان اصلاح طلبی را از عرصه عمومی کشور حذف می کند.

از همه مهم تر این اصرار بر حضور به هر قیمتی نه تنها از شدت دوقطبی مخرب موجود در کشور کم نکرده است، بلکه بر شدت این دو قطبی نیز افزوده است.

تلاشی که به رغم حضور اصلاح طلبان در سه انتخابات گذشته و اصرار بر گفتگو و آشتی ملی نیز ناکام مانده است. به عنوان کسی که از زمان شکل گیری این دوره شعسا در همه مراحل آن حضور داشته ام و شرایط پشت سر گذاشته و پیش رو را کاملا رصد کرده ام، این راهبرد ممکن ترین امکان برای تداوم سیاست ورزی اصلاح طلبانه در ایران امروز بود.

این راهبرد تلاشی بود برای آنکه حداقل های الزامات شکل گیری مفهوم انتخابات تأمین شود و تنها این راهبرد بود که می توانست ضمانت های حداقلی مشارکت مردم را در این انتخابات فراهم کند.

لیست ندادن در این انتخابات پایان سیاست ورزی اصلاح طلبان در کشور نیست، بلکه کنشی مسئولانه است برای پیشگیری از هدم و حذف جمهوریت.

لیست ندادن پس از مجموعه ای از تلاش ها برای ارائه لیست و حذف اصلاح طلبان از عرصه انتخابات، کنشی مسئولانه است چرا که دعوت از مردم برای رأی دادن به افراد و لیست هایی که بودن و نبودنشان تاثیری در کارکرد نهادهای انتخابی، مناسبات قدرت حقیقی و‌حقوقی و تقویت نرمالیزاسیون ندارد، نادیده گرفتن هویت و گفتمانی است که رمز بقا و پویایی اصلاح طلبان و همراهی بدنه اجتماعی آنان است.

منبع: امتداد

66