چرا دولت برای جراحی اقتصادی، پیش از همه چاقو را بر دستمزد کارگران می گذارد؟
هرگاه سخن از جراحی اقتصادی، رفع ناترازیهای ساختاری و مهار غول تورم به میان میآید، تکنوکراسی اقتصادی کشور تمایل عجیبی دارد که کوتاهترین دیوار یعنی «حقوق و دستمزد نیروی کار» را هدف قرار دهد.
در فضای رسانهای و تصمیمگیری کلان، مکرراً این گزاره القا میشود که افزایش دستمزدها محرک اصلی مارپیچ تورمی است. با این حال، نگاهی عمیق به اقتصاد ایران نشان میدهد که آدرس تورم نه در فیش حقوقی طبقه کارگر، بلکه در دالانهای تاریک توزیع رانت و ارزهای ترجیحی در ابتدای زنجیره تولید کمین کرده است؛ جایی که ثروت ملی پیش از رسیدن به سفره مردم، در ایستگاههای خاص تبخیر میشود. ریشهیابی این رویکرد دستوری ما را به این حقیقت میرساند که تکیه بر ابزارهای تعزیری و سرکوب قیمتها به جای حل ریشهای ناترازیها، همواره نتایج معکوس به بار آورده است.
در اواخر دهه پنجاه، دولت وقت با راهاندازی ستادهای مبارزه با گرانفروشی، بازداشت بازرگانان و برخورد قهرآمیز با اصناف تلاش کرد جلوی تورم ناشی از درآمدهای نفتی را بگیرد که نتیجه آن فرسایش شدید سرمایه اجتماعی، تقابل بازار با حاکمیت و در نهایت تعمیق بحران اقتصادی بود.
اکنون نیز سیاستگذار با تکرار همان خطای استراتژیک، گمان میکند با افزایش تکالیف دستوری بر دوش کارفرمایان یا انقباض شدید فیشهای حقوقی میتواند ناترازیها را جبران کند.
افزایش دستمزد امسال کارگران در نگاه نخست رقمی بزرگ به نظر میرسد، اما وقتی این عدد در ترازوی واقعیتهای میدانی بازار و سقفشکنیهای مداوم نرخ ارز آزاد قرار میگیرد، آشکار میشود که این لنگر دستمزد حتی توان ایستادگی در برابر سبد معیشت واقعی را هم ندارد. خطای محاسباتی مدیریت کلان اقتصادی اینجاست که متوجه ریشههای اصلی سرچشمه تورم نیست.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس، سهم دستمزد در هزینه تمامشده کالاها و خدمات در اقتصاد ایران بسیار ناچیز و کمتر از ۱۳ درصد است. از این رو، نوسانات حقوق و دستمزد علت اصلی تورم نیست، بلکه دستمزد خود معلول و متأثر از تورم ساختاری کلان است.
سیستم فعلی با اعطای یارانههای کلان پنهان به بخشهای بالادستی، نه تنها به ارزانسازی کالا برای مصرفکننده نهایی نینجامیده، بلکه از طریق کسری بودجه عمیق دولت و خلق نقدینگی مستقیماً به کاهش قدرت خرید جامعه دامن زده است.
در واقع، این یارانههای رانتی با ایجاد بسترهای غیر شفاف ارزی در ابتدای زنجیره، منابع کشور را هدر داده و فشار مالی مضاعفی را بر طبقه کارگر بار میکنند؛ به طوری که بر اساس همان گزارشهای پارلمانی، حتی شاغل بودن همدیگر، تضمینی برای عبور کارگران از لایههای خط فقر نیست و تداوم این وضعیت، پویایی را از بازار کار ربوده و انگیزه کار مولد را از بین میبرد.
جراحی واقعی اقتصاد ایران، نیازمند شجاعت برای یک چرخش پارادایمی است؛ گذار از دکترین ناکارآمد «یارانههای رانتیِ ابتدای زنجیره» به سمت دکترین «یارانههای شغلیِ متصل به زنجیره تولید».
از منظر نظریههای پولی و مالی حمایتهای انفعالیِ معیشتی و پرداخت اعانههای مستقیم در بلندمدت بدون رشد بهرهوری به موازات کسری بودجه صرفاً به انباشت نقدینگی سرگردان و تورم دامن میزنند. در مقابل، تزریق مستقیم سوبسید به دستمزد نیروی کار کمدرآمد، نه تنها انگیزه مشارکت اقتصادی را احیا میکند، بلکه سیستمهای رفاهی را از حالت صدقهای به ابزاری برای توانمندسازی تبدیل میسازد.
در این مدل، دولت به جای تخصیص ارزهای چند نرخی به واردکنندگان یا توزیع انفعالی یارانه نقدی که بلاواسطه توسط تورم بلعیده میشود، منابع حاصل از حذف رانتهای بالادستی را مستقیماً به بخش مولد و پایدارسازی هزینههای ساختاری بازار کار منتقل میکند.
سوبسید دولتی باید به صورت مستقیم سهم بیمه کارفرما را پوشش دهد. هزینههای سربار واحدهای کوچک و متوسط تولیدی را کاهش دهد و به عنوان مکمل به دستمزد واقعی نیروی کار تزریق شود.
این الگوی حمایتی پویای ساختاری بدون آنکه نقدینگی سرگردان ایجاد کند، بهرهوری کارگاهها را بالا برده و امنیت شغلی را تضمین میکند.
دولت اگر به دنبال جراحی واقعی و ماندگار در ساختار ناترازیهاست، باید چاقوی جراحی را از روی ردیف بودجههای معیشتی و حقوق کارگران بردارد و آن را به قلب رانتهای ساختاری هدایت کند.
زمان آن فرا رسیده است که بپذیریم بقای سرمایه اجتماعی و تابآوری اقتصادی کشور دیگر تمدید سیاستهای آزموده شده و شکستخورده گذشته را برنمیتابد. اصلاحات اقتصادی زمانی مشروعیت و موفقیت کسب میکند که مردم ببینند هزینه جراحی را رانتخواران میپردازند، نه کسانی که چرخهای تولید این مرز و بوم را با سختکوشی روشن نگه داشتهاند.
