اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس گفت: صحبتهای مسئولانِ وزارت کار نشان میدهد که آنها اعتقادی به سهجانبهگرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها میخواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
کشمکشها بر سر تعیین حداقل دستمزد در سال جاری نیز به منوال سالهای گذشته به ضرر حداقلبگیران تمام شد؛ در آخر زور هزینهها به درآمد کارگران چربید و در همین حال تورم، سارق بزرگ جیب کارگران، روز به روز فربهتر میشود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: همه کارگران در شرایط بد معیشتی قرار دارند که کمتر کسی سراغ آنها را میگیرد و همه میدانیم که افزایش دستمزد کارگران عقبتر از رشد تورم است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است.
در لایحهای که به موجب آن کاهش ساعت کار و افزایش تعطیلات هفتگی مطرح شده است، نقد و نظرها بیشتر راجع به دو روز تعطیلی و تفاوت تعطیلی شنبه و پنجشنبه بوده، اما یک قسمت بسیار مهمتر ساعت کاری مشمولان قانون کار است که از نظرها پنهان مانده است و میتواند موجب دردسرها و درهمریختگی گسترده شود.
یک سوال ذهن حدود ۱۶ میلیون کارگر و تقریبا سه میلیون بازنشسته تامین اجتماعی را بهخود مشغول کرده است؛ آیا تعیین حداقل مزد کارگری توسط مجلس به ضرر آنها و به منع کارفرما خواهد بود؟
بین فاکتورهای تعیینکننده عدد دریافتی کارگران اعم از حق عائلهمندی، خواروبار و… تنها حق مسکن است که پس از تصویب در شورای عالی کار برای اجرا باید به تصویب هیأت دولت نیز برسد.
پس از گذشت یک ماه از تصویب حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه گذشته اخباری مبنی بر اصلاح آن منتشر شده است. حداقل حقوق و دستمزد امسال تنها ۳۵ درصد افزایش یافت که بدون توافق نمایندگان کارگران به تصویب رسید. محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، امیدوار است در صورت تشکیل جلسه جدید شورای عالی کار، با سایر شرکای اجتماعی خود به توافق برسند.
عضو شورای عالی کار گفت: براساس سبدمعیشت و تورم انتظاری حداقل دستمزد۱۴۰۳ باید ۱۵میلیون تومان باشد که البته این نخستین گام برای جبران عقبافتادگی و سرکوب دستمزد جامعه کارگری در سنوات گذشته است.