محمدباقر خرازی در حال حاضر تحت قرار بازداشت است/ برخورد با کسانی که «اقدامات آنها در زمره وطن‌فروشی و خیانت قرار گرفته است»/ تشکیل ۶۸ پرونده برای تراستی‌ها در دادسرای تهران

سیدعلی کاظمی در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی دستگاه قضا که مقارن با ۱۷ شهریور شده است، ضمن تشکر از ریاست قوه قضاییه برای سپردن این جایگاه به او، گفت: شاید یکی از دلایل انتصاب بنده به این حوزه این است که بنده خدمتگذار اهل علم در پژوهشگاه قوه قضاییه هستم. ما باید ارتباط جدی تری با دانشگاهیان داشته باشیم و بتوانیم با صاحبان اهل علم و نخبگان کشور ارتباط بیشتری داشته باشیم.

رییس قوه قضاییه در سفر به هند، مظلومیت شهدای ما را به گوش کشورها رساند

وی با اشاره به سفر فشرده و دشوار هفته گذشته رییس قوه قضاییه به هند و شرکت در اجلاس بریکس گفت: این سفر یک سفر انسانی از موضع حکمت و تواضع و با اهداف چندگانه بود. در این سفر ریاست قوه قضاییه سه سخنرانی در این اجلاس داشتند.

کاظمی گفت: رییس قوه قضاییه در سفر به هند، مظلومیت شهدای ما را به گوش کشورها رساندند و در این جلسات، مقاومت مردم ایران تحسین شد. این سفر نقطه عطفی برای دیپلماسی قضایی بود و در قانون برنامه هفتم به قوه قضاییه تکلیف شده که دیپلماسی قضایی را جدی بگیریم. در فرمایشات رهبر شهید و پیام رهبری در ۷ تیر امسال اقدامات بین المللی از مواردی است که انتظار مردم و رهبری از قوه قضاییه بوده است.

سخنگوی جدید قوه قضائیه گفت: امیدواریم در پاسخگویی به افکار عمومی موفق عمل کنیم. رسانه‌ها و خبرنگاران در خط مقدم‌ جنگ‌شناختی قرار دارند.

شهریور ماه، ماه عبرت‌های تاریخی است

کاظمی با اشاره به مناسبت‌های تاریخی شهریورماه گفت: شهریور ماه، ماه عبرت‌های تاریخی است و ۱۷ شهریور یادآور جنایت رژیم پهلوی در به شهادت رساندن شهروندان عزیز ایران است. شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر کشور در هشتم شهریور ۱۳۶۰، ترور شهید آیت‌الله دستغیب و شهید آیت‌الله مدنی و حمله رژیم صدام به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، از جمله حوادث مهمی هستند که در این ماه رخ داده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همه این حوادث، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم ردپای دولت استکباری آمریکا قابل مشاهده است و قیام ۱۷ شهریور، جنگ تحمیلی علیه ملت ایران، ترورها و اقدامات خشونت‌آمیزی که علیه مردم و مسئولان کشور انجام شد، همگی عبرت‌های بزرگی برای ملت ایران هستند. عبرت بزرگ این حوادث آن است که ایران بزرگ و همواره مقتدر خواهد ماند.

روند برخورد با کسانی که «اقدامات آنها در زمره وطن‌فروشی و خیانت قرار گرفته است»

وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضایی با افرادی که «اقدامات آنها در زمره وطن‌فروشی و خیانت قرار گرفته است» اظهار کرد: برای این افراد پرونده‌های قضایی تشکیل شده و در برخی موارد نیز کیفرخواست صادر و حتی احکام قضایی صادر شده است.

کاظمی افزود: حجم اموال توقیف‌شده در این پرونده‌ها بسیار زیاد است و جزئیات و میزان این اموال از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در کنار برخورد قاطعانه با افرادی که اقدامات آنها در زمره وطن‌فروشی و خیانت قرار گرفته است، رسیدگی‌ها بر مبنای ادله و مستندات نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: برخی افراد نیز مراجعه کرده و دلایلی را مطرح کرده‌اند که در مواردی قضات پس از بررسی مستندات، نسبت به رفع توقیف از بخشی از اموال اقدام کرده‌اند؛ بنابراین در رسیدگی به این پرونده‌ها، ضمن برخورد قاطع با موارد محرز، حقوق افراد نیز بر اساس ادله و مستندات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اقدامات قضایی درباره تأخیر در صدور یا صادر نشدن حدود ۱۰۷ هزار مجوز کسب‌وکار

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعلام رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار مبنی بر تأخیر در صدور یا صادر نشدن حدود ۱۰۷ هزار مجوز کسب‌وکار، درباره اقدامات دستگاه قضایی درخصوص ترک فعل‌های احتمالی اظهار کرد: موضوع بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد امنیت اقتصادی برای مردم، از مسائل مهم کشور است. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، ایجاد درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار بوده است. مجوزها در این درگاه قرار گرفته‌اند و مرکز بهبود محیط کسب‌وکار نیز متولی پیگیری این موضوع است.

کاظمی ادامه داد: قوه قضاییه از ابتدا در این زمینه پیگیری‌های مؤثر و جدی داشته و یکی از مسائل مهم، ورود همه دستگاه‌ها به درگاه ملی و صدور مجوزهای مربوط از طریق این سامانه بوده است. با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور، زمینه‌ای فراهم شده که اکنون بیش از ۹۰ درصد مجوزها از طریق این درگاه انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار مجوزهای ثبت‌شده در هیئت مقررات‌زدایی اظهار کرد: در حال حاضر ۴۸۹۲ مجوز در هیئت مقررات‌زدایی به ثبت رسیده که باید فرآیند صدور آنها از طریق درگاه ملی انجام شود و از این تعداد، ۴۶۳۴ مجوز، معادل حدود ۹۵ درصد، از طریق درگاه در حال انجام است.

کاظمی افزود: در قوه قضاییه نیز با توجه به راهبردهای دستگاه قضایی، معاون اول قوه قضاییه کارگروهی را برای پیگیری ویژه این موضوع تشکیل داده است و انتظار داریم تا پایان سال، همه دستگاه‌ها مجوزهای خود را به‌طور کامل در درگاه ملی قرار دهند.

وی با اشاره به باقی‌ماندن بخشی از مجوزها خارج از این فرآیند گفت: مشکلات فناورانه، مسائل مربوط به اعتبار و برخی مشکلات دیگر موجب شده حدود ۵ درصد مجوزها همچنان در این فرآیند قرار نگیرند که امیدواریم این مشکل نیز تا پایان سال برطرف شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره تأخیر در صدور مجوزها بیش از مهلت قانونی گفت: در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در ماده ۷ و همچنین ماده ۴۵، برای برخی تخلفات در این زمینه ضمانت‌های اجرایی و حتی جرم‌انگاری پیش‌بینی شده است.

کاظمی افزود: اگر مسئولان دولتی نیز عمداً از اجرای تکالیف قانونی در این زمینه خودداری کنند، موضوع می‌تواند تحت عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار گیرد و قوانین مربوط به رسیدگی به تخلفات نیز در این زمینه قابل اعمال است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص بیش از ۱۰۰ فقره گزارش اصلاح امور و ۵۰ فقره هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برای مدیران مستنکف نیز حسب مورد پرونده‌های کیفری تشکیل و برای برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است. قوه قضاییه مصمم است تمامی مجوزهای کسب‌وکار از طریق درگاه ملی صادر شود و تأخیر در صدور مجوزها نیز تا حد امکان به صفر برسد.

آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی

کاظمی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت: فرد مورد اشاره تحت قرار بازداشت است و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. پرونده خرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست و صدور حکم نشده است.

آخرین وضعیت تعیین تکلیف بدهکار مالی و محکومان مالی

کاظمی درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف محکومان مالی نیز اظهار کرد: در بیانات سال ۱۴۰۳ ریاست قوه قضاییه بر این موضوع تأکید شد که باید برای افراد بدهکار مالی و محکومان مالی تدبیری اندیشیده شود تا این افراد نجات پیدا کنند و تا حد امکان در زندان نمانند.

وی افزود: موضوع محکومان مالی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و در واقع با تلاقی چند چالش مواجه هستیم؛ از یک سو طلبکاری وجود دارد که متضرر شده، در یک فرآیند قانونی به رأی رسیده و طبیعتاً می‌خواهد از رأی صادرشده بهره‌برداری کند و حکم اجرا شود. از سوی دیگر، با افرادی مواجه هستیم که به هر دلیل دچار گرفتاری مالی شده و نتوانسته‌اند تعهدات خود را انجام دهند. در کنار این افراد نیز گروهی وجود دارند که اصطلاحاً «ممتنع» هستند؛ یعنی توانایی مالی دارند، اما اموال خود را مخفی کرده یا از اجرای حکم خودداری می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همین مسئله موجب شده موضوع از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد. دستگاه قضایی از یک طرف تلاش می‌کند با رویکرد عدالت ترمیمی، صلح و سازش و همچنین استفاده از ظرفیت مددکاری، زمینه جلب رضایت افرادی را که در این پرونده‌ها متضرر شده‌اند، فراهم کند تا ضمن احقاق حق آنان، افرادی که واقعاً توانایی پرداخت ندارند نیز بتوانند از زندان آزاد شوند.

کاظمی با اشاره به استفاده دستگاه قضایی از ظرفیت خیرین و فعالان اجتماعی گفت: افراد دلسوز و خیران بسیاری در این حوزه فعالیت می‌کنند و قوه قضاییه نیز تلاش دارد از این ظرفیت برای کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط استفاده کند.

وی افزود: در سازمان زندان‌ها، «سامانه اقدامات حمایتی» ایجاد شده که بستر بسیار مناسبی برای شفاف‌سازی و جلب حمایت خیرین برای آزادی زندانیان است. قوه قضاییه در این موارد حتی فراتر از تکالیف قانونی خود اقدام می‌کند؛ چرا که وظیفه دستگاه قضایی اجرای احکام است، اما در چنین مواردی تلاش می‌کنیم با اقداماتی از این دست زمینه مناسبی برای جذب کمک‌های مردمی و خیرخواهانه فراهم شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به الزامات قانونی مربوط به شفافیت فعالیت‌های خیریه اظهار کرد: با توجه به اینکه در آیین‌نامه مبارزه با پولشویی که سال گذشته به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید، بر انجام فعالیت‌های اجتماعی، خیریه‌ای و اقدامات مشابه در بسترهای شفاف تأکید شده است، این سامانه طراحی شده است.

کاظمی از مردم خواست کمک‌های خود برای آزادی زندانیان را از طریق سامانه اقدامات حمایتی انجام دهند و گفت: از مردم درخواست می‌کنیم تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خیریه خود را در حوزه زندانیان از طریق این سامانه انجام دهند تا ان‌شاءالله بتوانیم از این مسیر کمک‌های بیشتری جذب کنیم و حمایت‌ها به شکل شفاف و هدفمند به دست افراد نیازمند برسد.

وی اصلاح قوانین و مقررات را یکی دیگر از اقدامات در دست پیگیری دانست و گفت: در طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در مجلس شورای اسلامی مطرح است، ماده‌ای پیشنهاد شده که بر اساس آن برای رؤسای کل دادگستری استان‌ها و مدیران کل زندان‌ها تکالیف مشخصی در زمینه رصد، پایش و تعیین تکلیف وضعیت این زندانیان ایجاد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیریت و نظارت بر زندان‌ها در حال حاضر در حوزه وظایف دادستان‌ها قرار دارد، اما در اصلاحات پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری برای رؤسای کل دادگستری‌ها و همچنین مدیران کل زندان‌ها نیز تکلیف مشخصی در نظر گرفته شده است تا وضعیت این افراد به صورت مستمر رصد و پایش شود و گزارش‌های لازم ارائه شود.

کاظمی گفت: همچنین مقرر شده از منابع در اختیار و ظرفیت نهادهای خیر و افراد خیر برای رفع مشکلات این افراد استفاده شود. این موضوع در نشست اخیر رئیس قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری استان‌ها نیز به صورت جدی مورد تأکید قرار گرفت. رؤسای کل دادگستری استان‌ها باید طرح رصد و پایش را به صورت مستمر اجرا کنند، این افراد را شناسایی کرده و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات آنان استفاده کنند تا افرادی که ممتنع نیستند و از حسن نیت برخوردارند، ان‌شاءالله بتوانند از زندان آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش اقدامات دادگستری‌های استان‌ها در این زمینه گفت: روز گذشته نیز گزارشی از سوی رئیس حوزه ریاست تهیه شده که در آن اقدامات دادگستری استان‌ها در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس این گزارش، حجم فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه رصد، پایش و کمک به تعیین تکلیف وضعیت محکومان مالی در حال انجام است.

موضع قوه قضاییه درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها که در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مواضع دستگاه قضایی نسبت به این طرح، اظهار کرد: مسئله نفوذ یکی از مسائلی است که کشور ما با آن مواجه است و با استقلال حاکمیت، امنیت ملی و منافع ملی کشور سروکار دارد و آنها را تهدید می‌کند. امروزه شاید بسیاری از روش‌ها و اشکال کلاسیک جاسوسی به معنای قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نگیرد و یا اگر از آنها استفاده می‌شود در کنار آنها در حجم زیادی از روش‌های نفوذ استفاده شود.

کاظمی گفت: هشدارهای لازم در این خصوص توسط رهبر شهید انقلاب داده شده بود و مصادیقی نیز در ساختارها و دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به نتیجه رسیده است. آنچه مسلم است برای حفظ استقلال حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور، ضروری است که با نفوذ و مصادیق نفوذ برخوردهای جدی صورت بگیرد.

وی دغدغه مطرح‌شده از سوی طراحان این طرح را قابل تحسین و تقدیر دانست و اظهار کرد: اینکه چارچوب قانونی لازم برای چنین مسئله‌ای توسط مجلس شورای اسلامی تهیه و ارائه شود مسئله‌ای ضروری است. در دلایل توجیهی که کمیسیون امنیت ملی ارائه کردند شاهد این هستیم که همین موضوع یعنی اینکه مقررات مربوط به جاسوسی نمی‌تواند مسئله نفوذ را به‌طور کامل برطرف کند به همین جهت چنین چارچوبی طراحی شده است.

کاظمی اظهار کرد: ماده ۱۲ به بعد این طرح که در مجلس مطرح بوده مربوط به مباحث جزایی است و این موارد با قوه قضاییه ارتباط دارد و طبیعتاً باید توسط قوه قضاییه اعمال شود. هفته گذشته معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی صادر کرد و در آن درخواست شد با توجه به اینکه قوه قضاییه در جریان این طرح نبوده و ضروری است که در خصوص این قانون اظهارنظر کند موضوع در مجلس مطرح شود تا نظرات قوه قضاییه نیز در روند بررسی و تدوین این قانون اعمال شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ریاست مجلس نیز این موضوع را به رئیس کمیسیون امنیت ملی انتقال دادند و رئیس کمیسیون نیز روز گذشته نامه‌ای برای قوه قضاییه ارسال و نظرات این قوه را درخواست کردند. نظرات قوه قضاییه درباره این طرح یا در کمیسیون ارائه خواهد شد و یا به صورت مکتوب و رسمی به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود.

وی با تأکید بر حساسیت قانون‌گذاری در این حوزه اظهار کرد: آنچه مسلم است قانون‌گذاری در این حوزه بسیار حساس است. ما صرفاً نباید به شرایط کنونی نگاه کنیم قانون‌گذاری هنر سخن گفتن با آینده است و باید برای شرایط آینده نیز مهیا باشیم. باید به گونه‌ای قانون‌گذاری شود که قانون دقیق، محکم، متین و مطمئن باشد. ان‌شاءالله این قانون به گونه‌ای پیش برود که وضع آن به نحوی نباشد که همانند برخی مصادیقی که شاهد بودیم بعضی از قوانین پس از مدت کوتاهی اصلاح شوند. ان‌شاءالله این قانون به خوبی وضع شود و قوه قضاییه نیز در این خصوص حتماً نظر کارشناسی، دقیق و تخصصی خود را ارائه خواهد کرد. بررسی‌های کارشناسی قوه قضاییه در این خصوص آغاز شده است.

آخرین وضعیت پرونده شرکت فرداموتورز

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت فرداموتورز اظهار کرد: این شرکت حدود ۹ هزار دستگاه خودرو معوق دارد که تعهدات آن در قبال مشتریان هنوز به‌طور کامل انجام نشده است.

وی افزود: در مورد این پرونده، کار ویژه‌ای صورت گرفته و پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف خودروهای معوق انجام شده است. در حال حاضر خودروها در حال ترخیص هستند تا شرکت بتواند نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود در قبال مشتریان اقدام کند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه در خصوص رفع تعهدات شرکت و احقاق حقوق مشتریان بسیار جدی است و موضوع را تا تعیین تکلیف تعهدات و حقوق افراد پیگیری خواهد کرد.

اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت دین

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در مورد موضوع انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت دین گفت: معامله به قصد فرار از دین، مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، جرم محسوب می‌شود و قوه قضاییه و مراجع قضایی کشور با این موضوع برخورد قانونی خواهند داشت.

وی افزود: در صورتی که فردی با هدف فرار از پرداخت دین، اموال خود را به بستگان یا سایر اشخاص منتقل کند، این اقدام قابل پیگیری قضایی است و روند رسیدگی به این موارد به‌صورت مستمر در کشور انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به رویکردهای جدید در قوه قضاییه اظهار کرد: رهیافت جدید قوه قضاییه در این حوزه، استفاده از ظرفیت سامانه‌های هوشمند و اطلاعات ثبتی است. در این زمینه سامانه‌های مناسبی طراحی شده و از جمله در سامانه سهام، وضعیت نقل‌وانتقالات اموال به‌صورت دقیق قابل مشاهده است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تعیین تکلیف و شفاف‌سازی ۲۵ میلیارد یورو خبر داد

وی ادامه داد: قضات می‌توانند با مراجعه به اطلاعات موجود در سامانه سهام، وضعیت نقل‌وانتقال اموال را بررسی کرده و بر اساس اطلاعات دقیق‌تر، تصمیمات قضایی لازم را اتخاذ کنند و دیگر مثل گذشته نیست.

کاظمی با هشدار به بدهکاران تأکید کرد: قوه قضاییه در زمینه ادای مطالبات مردم جدی است، لازم است بدهکاران نسبت به پرداخت دیون خود و ادای مطالبات طلبکاران اقدام کنند.

کاظمی: در حوزه صیانت از وحدت و انسجام ملی قاطعانه و بدون ملاحظه عمل می‌کنیم

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه رهبر انقلاب تاکنون چندین بار مکررا و موکدا نسبت به صیانت از وحدت و انسجام ملی هشدار داده‌اند و در پیام خود به مناسبت هفته دولت نیز قاطعانه اعلام کردند ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است. آیا قوه قضائیه در این زمینه مسئولیتی دارد؟ چرا این مسئولیت در عمل به شکلی اجرا نمی‌شود که یک موضوع چندین بار مورد تاکید رهبر انقلاب قرار نگیرد؟ گفت: در هر کشور و جامعه‌ای طبیعتاً نظرات و دیدگاه‌های مختلف و اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. در جامعه ما نیز برخی اختلاف‌نظرها و شکاف‌های نظری میان افراد اهل فهم وجود دارد، اما برخی اظهارنظرها می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب با اشراف بر این موضوع، بیانات صریح و محکمی را در خصوص صیانت از وحدت و انسجام ملی مطرح کرده‌اند و این فرمایش برای ما یک تکلیف شرعی است که آن را پیگیری کنیم و جلوی مخلان، آتش‌بیاران و تفرقه‌افکنان در حوزه وحدت و انسجام را بگیریم.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولیت حفظ انسجام ملی تنها متوجه دستگاه قضایی نیست، گفت: مخاطب این تکلیف صرفاً قوه قضاییه نیست، بلکه تمام آحاد جامعه و تمامی ارکان حکمرانی در جامعه در این زمینه مسئولیت دارند.

کاظمی ادامه داد: قوه قضاییه نیز با توجه به تکالیف قانونی خود، اقدامات متعددی را در این حوزه انجام داده است. در حوزه پیشگیری، در معاونت پیشگیری قوه قضاییه طرحی تحت عنوان «پدافند اجتماعی» طراحی شده که دارای ۱۰ ضلع است و هدف اصلی آن تقویت انسجام و ایجاد وحدت و هم‌افزایی میان حوزه‌های مختلف است.

وی با اشاره به سازوکار دریافت گزارش‌های مردمی در این زمینه اظهار کرد: گروه‌های مختلف مردمی، از جمله گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر و سایر گروه‌های اجتماعی، در مراجعات خود به دادستان‌ها مطالب و دغدغه‌هایشان را منعکس می‌کنند. بخشی از این موارد نیز از طریق سامانه‌های قوه قضاییه به ما اعلام می‌شود که این گزارش‌ها به طور کامل و دقیق مورد استماع و بررسی قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود پاسخگویی لازم در این خصوص انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه شبکه‌های خبری، فضای مجازی و رسانه‌ها نیز موارد مختلف مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد. افرادی که در این زمینه اظهارنظرهایی داشته‌اند، اگر موارد مطرح‌شده در حد تخلف یا موارد خفیف باشد، دعوت می‌شوند و تذکرات لازم به آنها داده می‌شود. در واقع این تذکرات به منزله یک تلنگر است تا افراد مراقبت بیشتری در گفتار خود داشته باشند. ما از یک سو باید در جامعه فضایی ایجاد کنیم که افراد بتوانند نظرات خود را بیان کنند و از سوی دیگر باید مراقب شرایط خاص جامعه باشیم تا زمینه سوءاستفاده برای دیگران فراهم نشود.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، اگر گفت‌وگوها و مطالب مطرح‌شده واجد وصف مجرمانه باشد، از جمله تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام و موارد مشابه، حتماً برای آن پرونده تشکیل می‌شود و مطابق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخورد با اقدامات سازمان‌یافته گفت: اگر گفت‌وگوها و مطالب حاوی وصف مجرمانه باشد، بدین معنا که تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب و علیه نظام و امثال اینها باشد در این موارد پرونده‌هایی تشکیل شده و این پرونده‌ها در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مواردی که به صورت حادتر هستند و به شکل نظام یافته و سازمان یافته باشند، پرونده‌هایی تشکیل شده و رسیدگی می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: قوه قضاییه در این حوزه قاطعانه و بدون ملاحظه جناح، حزب، گروه و همچنین بدون توجه به سطح و جایگاه افراد در جامعه، برخوردهای لازم را انجام می‌دهد. با توجه به شرایط کشور و تنوع برخوردهایی که در این زمینه وجود دارد، تمام تلاش قوه قضاییه این است که نوع برخورد و نحوه مدیریت این موضوع، مدبرانه و با رعایت کامل مصالح و مسائل ملی انجام شود.

اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار در سطح کلان گفت: نکته دقیقی در این سوال وجود داشت و آن، تفکیک موارد خرد و برخورد با اصناف از موضوعات کلان است. طبیعتاً اصل رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی و احتکار در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و این سازمان به این موارد رسیدگی می‌کند، اما قوه قضاییه نیز نسبت به این مسئله بی‌توجه نیست.

کاظمی افزود: در برنامه‌های مربوط به دادگستری‌های استان‌ها که امسال و از سوی معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ شده است، تکالیفی برای دادگستری‌ها در نظر گرفته شده که بر اساس آن باید کارگروه‌های چنددستگاهی و چندنهادی در استان‌ها تشکیل شود و این موضوعات را به‌صورت مستمر پیگیری کنند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شده است گزارش اقدامات انجام‌شده در این حوزه به‌صورت سه ماه یکبار ارائه شود تا در واقع به سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام این تکلیف دشوار کمک شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای نخستین‌بار، قرارگاه مشترک مبارزه با گران‌فروشی و احتکار در سطح استان‌ها با مشارکت استانداری‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستان‌ها تشکیل شده است. این قرارگاه در سطح ملی نیز شکل گرفته تا ان‌شاءالله برخوردهای لازم و قاطعانه با تخلفات در این حوزه صورت گیرد.

کاظمی با هشدار به افرادی که با کالاهای اساسی، ارزاق مردم و امنیت اقتصادی جامعه اخلال ایجاد می‌کنند، گفت: افرادی که از طریق احتکار، اخلال در عرضه، عدم عرضه کالا و اقداماتی از این دست برای مردم مشکل ایجاد می‌کنند، باید بدانند برخوردهای دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه جدی و قاطعانه خواهد بود.

وی درباره مصادیق اخلال کلان در این حوزه نیز اظهار کرد: رسیدگی به مواردی که در زمره اخلال کلان قرار می‌گیرند، منوط به دریافت گزارش از سوی ضابطان و دستگاه‌های مسئول است. بدیهی است هر موردی که در این زمینه به دستگاه قضایی گزارش شود، با قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ادعاها درباره محدودیت دسترسی متهمان حوادث اخیر به وکیل

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های اخیر و برخی ادعاها درباره محدودیت دسترسی متهمان به وکیل اظهار کرد: قوه قضاییه باید تلاش کند در شرایط مختلفی که پیش می‌آید روند رسیدگی عادلانه و کاملاً با رعایت قوانین، مقررات و حقوق افراد مختلف و مسائل جامعه انجام شود چرا که در این موضوع با مصلحت جامعه و حقوق افراد مواجه هستیم. قوه قضاییه در این قضیه همیشه مصمم بوده و بر رعایت حقوق متهمان تأکید داشته است. تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف را نیز بارها شنیده‌اید که به صورت مستمر بر رعایت حقوق متهم در این موارد تأکید داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌هایی که در دادگستری‌های مختلف تشکیل و بعضاً به صورت فوق‌العاده در دادگاه‌های ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته یا در حال رسیدگی است، گفت: افرادی که در این پرونده‌ها قرار دارند حقوق خاص خودشان را دارند و تمام این حقوق برای آنها در نظر گرفته شده است.

کاظمی ادامه داد: همان‌طور که در پرونده قبلی نیز در مورد اموال عرض کردم چنانچه در این موارد احراز شود که حقی برای افراد دیگری وجود دارد حتماً قوه قضاییه و قضات با رعایت استقلال و بی‌طرفی این موارد را بررسی خواهند کرد. آن چیزی که به ما گزارش شده این است که در این قضیه تلاش شده رسیدگی‌ها کاملاً توأم با دفاع متهم باشد. حتی در برخی موارد اگر مشکلاتی برای حضور متهم و موارد مشابه به وجود آمده است تلاش شده تمام این موارد برطرف شود.

وی بیان کرد: بنابراین اطمینان می‌دهیم که در این موارد حقوق متهم رعایت می‌شود. متهمان می‌توانند وکیل داشته باشند و می‌توانند از قواعد دیگری که در قانون پیش‌بینی شده است به طور کامل برخوردار باشند. قوه قضاییه در پی این است که آن چیزی که در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکلای خاص پیش‌بینی شده حذف شود و قوه قضاییه پیشنهاد حذف آن را به مجلس ارائه کرده است تا این افراد بتوانند به راحتی وکیل انتخاب کنند. این موضوع خود نشان‌دهنده جهت‌گیری و سیاست قوه قضاییه در زمینه رعایت حقوق متهمان و تقویت حق دفاع است.

برخورد با کلاهبرداری‌های اینترنتی قاطع و محکم خواهد بود

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات جدید قوه قضاییه برای مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی مردم، گفت: اقدامات پیشگیرانه از سوی معاونت پیشگیری دادستانی کل کشور با همکاری رسانه‌ها و پلیس تخصصی در این حوزه در حال انجام است و به‌صورت مستمر هشدارهای لازم به مردم ارائه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت جدی گرفتن هشدارهای پیشگیرانه از سوی مردم، گفت: از مردم انتظار داریم این هشدارها را جدی بگیرند و در حفظ اموال خود مراقبت لازم را داشته باشند. توجه به حفظ رمزهای عبور، اطلاعات حساب‌های بانکی و همچنین دقت در نصب برنامه‌ها و نرم‌افزارهای مختلف از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات پیشگیرانه، تعامل با بخش‌های مختلف نیز در حال انجام است و در دادستانی کل کشور، پیگیری ارتقای امنیت سامانه‌های بانکداری الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.

کاظمی یکی از محورهای این اقدامات را ارتقای امنیت در حوزه احراز هویت دیجیتال عنوان کرد و گفت: هدف از این اقدام، تشخیص دقیق‌تر صاحب حساب و جلوگیری از عملیات متقلبانه و جعل هویت در سامانه‌های بانکی است.

وی همچنین از پیگیری برای بهبود سامانه‌های هوشمند کشف تقلب (FMS) خبر داد و بیان کرد: این سامانه‌ها با هدف کشف هوشمند کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز وجه از حساب مشتریان توسط بانک عامل، در حال بهبود و ارتقا هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای کشف و شناسایی کلاهبرداران نیز در دستورکار قرار دارد و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، مقابله با جرایم و کلاهبرداری‌های اینترنتی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به برخورد قضایی با مرتکبان این جرایم گفت: در حوزه برخورد نیز پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل می‌شود، معمولاً با برخوردهای قاطع و محکم دادستان‌های سراسر کشور مواجه خواهد شد. می‌دانیم که این جرایم تا چه اندازه با آرامش و امنیت روحی شهروندان عزیز ارتباط دارد؛ بنابراین در چارچوب قانون، برخوردهای قاطع قضایی با مرتکبان این جرایم صورت خواهد گرفت.

آخرین اقدامات قوه قضائیه در حوزه تعهدات ارزی و تراستی‌ها

سیدعلی کاظمی درباره آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه تعهدات ارزی گفت: یک موضوع کلی این است که تعهد ارزی و تراستی دو موضوع متفاوت هستند. ما در حوزه تعهدات ارزی با صادرکنندگان و واردکنندگان مواجه هستیم و در مجموع با سه دسته مواجهیم که مسائل ارزی دارند تراستی‌ها، متعهدان ارزی واردکننده و متعهدان ارزی صادرکننده.

تشکیل ۶۸ پرونده برای تراستی‌ها در دادسرای تهران

وی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه تراستی‌ها گفت: در حوزه تراستی‌ها سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌هایی انجام داده بود و مشخص شد تعداد زیادی از آنها کار خود را به‌درستی انجام داده‌اند و این‌گونه نیست که همه تراستی‌ها مرتکب تخلف شده باشند، اما برخی از آنها تخلف کرده‌اند و ارزهایی را که باید برمی‌گرداندند بازنگردانده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی تراستی‌هاست و ۶۸ پرونده در حوزه تراستی‌ها در دادسرای تهران تشکیل شده است. برای ۴۹ نفر قرار جلب دادرسی صادر شده و ۱۹ فقره از این پرونده‌ها منتهی به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه شده و ۲۵ فقره در مرحله اظهارنظر است. همچنین ۲۲ نفر بازداشت شده‌اند و برای ۱۹ نفر از متهمان نیز دستور جلب صادر شده و در مورد جلب سایر متهمان نیز اقدامات لازم انجام شده است.

توقیف گسترده اموال متهمان پرونده‌های تعهدات ارزی

کاظمی با اشاره به شناسایی و توقیف اموال در این پرونده‌ها اظهار کرد: اموال زیادی شناسایی و توقیف شده است دو کارخانه که یکی ۲۹ هزار و ۳۷۵ متر مربع و دیگری یک هزار و ۷۶۵ متر مربع است، همچنین علاوه بر کارخانه‌ها، املاکی به میزان یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع توقیف شده است. ۳۲۳ فقره سیم‌کارت تلفن همراه، چهار باب ویلا و ۸۶ واحد آپارتمان در شهرستان‌های مختلف و ۸۶ دستگاه خودروی لوکس نیز مجموعاً توقیف شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین ۳ هزارو ۶۳ میلیارد تومان از اموال تهاتر و یا معادل ریالی ارز گرفته شده و به ملت برگشته است. این مجموعه اقداماتی است که در حوزه تراستی‌ها انجام شده است.

تشکیل ۸۳۲ پرونده برای متعهدان ارزی صادرکنندگان

وی در ادامه درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: در مورد تعهدات ارزی صادرکنندگان مجموعاً ۸۳۲ فقره پرونده تشکیل و به شعبه ویژه ارجاع شده است. در ۴۸ فقره تفهیم اتهام صورت گرفته و ۴۵ نفر بازداشت شده‌اند. از این تعداد ۲۸ پرونده منتهی به صدور قرار نهایی شده و ۲۶ فقره از آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

کاظمی ادامه داد: با پیگیری دادستانی تهران، تعهدات ارزی ۲۳ شرکت حقوقی و مدیران دستگاه مربوطه کاملاً رفع شد. از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است.

۲۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی تعیین تکلیف و شفاف‌سازی شد

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تعیین تکلیف و شفاف‌سازی ۲۵ میلیارد یورو خبر داد و توضیح داد: این تعیین تکلیف و شفاف‌سازی به این معناست که این افراد به عنوان بدهکار در سیستم ثبت شده بودند، اما در واقع بدهکار نبودند و صرفاً تشریفات اداری لازم انجام نشده بود. با پیگیری دادگستری این تشریفات نیز انجام شده و این موارد در واقع پرداخت‌شده محسوب شده‌اند. این ارقام خود نشان‌دهنده اقدام گسترده‌ای است که در این زمینه صورت گرفته است.

تشکیل کارگروه ویژه برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد سازوکار پایدار برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی گفت: مسئله سازوکار پایدار در این موضوع بسیار مهم است و باید جلوی این اتفاقات گرفته شود. ریاست قوه قضاییه در این خصوص دستور ویژه‌ای صادر کرده بودند و کارگروهی با ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و عضویت رئیس دادگستری تهران، دادستان تهران، رئیس سازمان تعزیرات و مشاور رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است.

کاظمی افزود: این کارگروه هر هفته یک جلسه برگزار می‌کند و هر چهار جلسه یک‌بار از مدیران مرتبط مالی دولت یا مدیران بخش‌های دیگر دعوت می‌کند تا در جلسات حضور داشته باشند مسائل را مطرح کنند و برای رفع مشکلات تلاش شود. رویه‌های متعددی نیز در این مدت اصلاح شده است و آخرین جلسه این کارگروه نیز روز گذشته برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به یکی از مشکلات موجود در این حوزه اظهار کرد: برای مثال یکی از مشکلاتی که در این خصوص وجود داشت این بود که در مقطعی فقط اسم افرادی که تعهد ارزی داشتند در سامانه بانک مرکزی نشان داده می‌شود، اما با پیگیری‌های انجام‌شده سامانه‌های مربوط به وزارت صمت، گمرک و بخش‌های مختلف به یکدیگر متصل شدند و اکنون اطلاعات کاملاً شفافی در مورد این افراد وجود دارد.

اصلاح فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی

وی درباره کارت‌های بازرگانی نیز گفت: در صلاحیت‌سنجی متقاضیان و صدور این کارت‌ها و همچنین میزان برداشت‌هایی که انجام می‌دادند دقت نظر لازم وجود نداشت که این دقت نظر اکنون ایجاد شده است. این افراد باید حتماً صلاحیت‌سنجی شوند. افرادی را داشتیم که بضاعت مالی نداشتند ولی کارت بازرگانی دریافت می‌کردند و آن را در اختیار افراد دیگری قرار می‌دادند و از این کارت‌ها سوءاستفاده می‌شد. سقف استفاده از این کارت در بار اول به ۵۰۰ هزار دلار محدود شد.

تصمیم جدید برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی

کاظمی گفت: همین دیروز تصمیم گرفته شد پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی و تراستی‌ها که معمولاً در یک فرآیند کارشناسی یک‌نفره، سه‌نفره، پنج‌نفره و بیشتر گاهی دچار تأخیر در رسیدگی می‌شوند با سازوکار جدیدی بررسی شوند.

وی افزود: مقرر شد بانک مرکزی در این خصوص کارگروه ویژه‌ای داشته باشد و فرآیند کارشناسی با تحلیل داده و پردازش داده انجام شود تا فرآیند کارشناسی در خود بانک مرکزی با سرعت بیشتری انجام شود و فرآیند دادرسی در این موارد به‌شدت کوتاه شود؛ بنابراین اقدامات در این خصوص به‌شدت گسترده است و در عین حال سازوکار ثابتی نیز در این قضیه به وجود آمده و قوه قضاییه به جد پیگیر است تا ان‌شاءالله اموال مردم بازگردد و فسادی در این حوزه وجود نداشته باشد.

این خبر بروزرسانی شده است.