تایلند در شوک تیراندازیهای پیدرپی؛ نماینده سابق پارلمان، یک مقام محلی را کشت
تایلند در فاصله چند روز با دومین تیراندازی مرگبار در استان نونتابوری روبهرو شد؛ یک نماینده سابق پارلمان این کشور در پی اختلاف مالی، یک مقام محلی را مقابل ساختمان دولتی به ضرب گلوله کشت و پس از بازداشت به تیراندازی اعتراف کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چالونگ ریورانگ، نماینده سابق نونتابوری، پس از بازداشت به خبرنگاران گفت که برای گفتوگو درباره مسائل مالی به سراغ تونگچای ینپراست، رئیس اداره دولت محلی نونتابوری، رفته بود. وی مدعی شد پس از امتناع تونگچای از گفتوگو، اسلحه خود را بیرون آورده است.
چالونگ درباره این حادثه گفت که قصد تیراندازی نداشته، اما راننده تونگچای اسلحه کشیده و به سمت او نشانه رفته است. با این حال، واتانا ییچین، فرمانده پلیس منطقه، اعلام کرد دوربینهای مداربسته نشان دادهاند که تنها چالونگ از فاصله نزدیک تیراندازی کرده است. پلیس همچنین یک قبضه سلاح در خودروی تونگچای پیدا کرد که استفاده نشده بود.
ساکون سوکپروم، رئیس بیمارستان، اعلام کرد تونگچای بر اثر اصابت گلوله به ناحیه گردن و از دست دادن خون زیاد جان باخت. راننده وی نیز از ناحیه دست راست هدف گلوله قرار گرفت، اما پس از انجام عمل جراحی، وضعیت او پایدار اعلام شد.
واتانا گفت اختلاف میان دو طرف بر سر چند میلیون بات، معادل دهها هزار دلار، بوده است. به گفته چالونگ، تونگچای طی چند سال از او پول قرض گرفته و او چندین بار خواستار بازپرداخت آن شده بود. چستا موسیکارات، فرماندار نونتابوری، نیز پیشتر گفته بود که مظنون و مقتول دوستانی قدیمی بودند و این حادثه احتمالا ناشی از یک سوءتفاهم بوده است.
آنوتین چارنویراکول، نخستوزیر تایلند، با تأکید بر اینکه حمل سلاح در اماکن عمومی برای افراد عادی غیرقانونی است، گفت مقامهای این کشور «اقدامات قانونی کامل» را علیه چالونگ دنبال خواهند کرد و افزود که جایگاه اجتماعی فرد مظنون مانع پیگیری قانونی پرونده نخواهد شد.
این حادثه تنها چند روز پس از تیراندازی در یک مدرسه در نونتابوری رخ داد؛ حادثهای که بار دیگر موضوع کنترل سلاح در تایلند را مطرح کرده است. در آن حادثه، یک پسر ۱۴ ساله پدربزرگ و مادربزرگ خود و ۶ نفر دیگر را کشت و در نهایت خودکشی کرد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، تایلند با حدود ۱۰ میلیون قبضه سلاح در گردش، یکی از بالاترین نرخهای مالکیت سلاح در منطقه را دارد؛ رقمی معادل تقریباً یک قبضه به ازای هر هفت نفر. مقامهای این کشور پس از تیراندازیهای اخیر وعده تشدید قوانین مربوط به سلاح را دادهاند، هرچند تلاشهای پیشین برای اجرای چنین اقداماتی مانع تکرار تیراندازیهای مرگبار نشده است.
