چین ۴۰ نهاد و شرکت ژاپنی را تحریم کرد

چین با افزایش تنش‌ها با توکیو، کنترل‌های صادراتی جدیدی را بر ۴۰ نهاد ژاپنی که به گفته این کشور در «نظامی‌سازی مجدد» این کشور نقش دارند، اعمال کرد. 

به گزارش آسوشیتد پرس، روابط بین پکن و توکیو از زمانی که سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، سال گذشته تلویحاً اظهار داشت که اگر چین از نیروی نظامی علیه تایوان، یک جزیره دموکراسی که چین آن را متعلق به خود می‌داند، استفاده کند، ژاپن می‌تواند مداخله کند، به طور فزاینده‌ای متشنج شده است. 

در همین حال، ژاپن گسترش نظامی خود را، به ویژه با افزودن قابلیت‌های تهاجمی، تسریع کرده است، که پکن آن را محکوم کرده است. 

وزارت بازرگانی چین ۲۰ نهاد ژاپنی، از جمله چندین شرکت تابعه شرکت میتسوبیشی الکتریک و صنایع سنگین میتسوبیشی، را در فهرست تحریم قرار داد که صادرکنندگان چینی و خارجی را از فروش اقلام دو منظوره ساخت چین به آن‌ها منع می‌کند. اقلام دو منظوره می‌توانند هم برای اهداف غیرنظامی و هم نظامی استفاده شوند. 

علاوه بر این، طبق اعلام این وزارتخانه، ۲۰ نهاد دیگر نیز به فهرست نظارت بر اقلام دو منظوره اضافه شده‌اند. این فهرست شامل شرکت میتسویی‌ای اند اس، تولیدکننده موتور و سایر تجهیزات برای کشتی‌ها، و همچنین بخش‌هایی از شرکت‌های فوجیتسو و کوماتسو می‌شود. 

شرکت‌های چینی که به این شرکت‌ها صادرات دارند، ملزم به درخواست مجوزهای ویژه، ارائه گزارش‌های ارزیابی ریسک در مورد شرکت‌های ژاپنی و تعهد کتبی مبنی برعدم استفاده از اقلام دو منظوره برای اهداف نظامی خواهند بود. 

اختلاف نظر پکن و توکیو بر سر اقدامات صادراتی

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که کنترل‌های صادراتی «کاملاً موجه، منطقی و قانونی» هستند و افزود که هدف آن‌ها «بازدارندگی قاطع از پیگیری بی‌ملاحظه «نظامی‌گری جدید» توسط ژاپن است. »

این وزارتخانه افزود: «ما امیدواریم که ژاپن اشتباهات خود را بپذیرد، مسیر اشتباه خود را تغییر دهد، واقعاً در مورد گذشته خود تأمل کند و به مسیر درست بازگردد.» 

سخنگوی ارشد دولت ژاپن این محدودیت‌ها را «غیرقابل قبول و بسیار تأسف‌بار» خواند و از پکن خواست تا این اقدامات را لغو کند. 

مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه، گفت که ژاپن پس از ارزیابی کامل این محدودیت‌ها و تأثیر آن‌ها، اقدامات متقابل لازم را انجام خواهد داد. 

در دوران تاکایچی، ارتش ژاپن به قابلیت‌های تهاجمی بیشتری، از جمله موشک‌های دوربرد در جزایر دورافتاده، مجهز شده است. صادرات سلاح‌های کشنده اکنون تحت یک سیاست جدید مجاز است. ژاپن تا دسامبر اسناد دفاعی و امنیتی خود را اصلاح خواهد کرد که می‌تواند بودجه دفاعی آن را بیشتر افزایش دهد. 

نیروی زمینی دفاع از خود ژاپن از استقرار یک موشک‌انداز نوع-۱۲ در جنوبی‌ترین جزیره دورافتاده مینامیتورشیما خبر داد، که ظاهراً پاسخی به فعالیت‌های رو به رشد چین در اقیانوس آرام است. 

یک متخصص می‌گوید این محدودیت‌ها به عنوان یک پیام دیپلماتیک عمل می‌کنند. 

در ماه فوریه، چین ۲۰ شرکت ژاپنی را در فهرست کنترل صادرات و ۲۰ شرکت دیگر را در فهرست نظارت قرار داد. 

وزارت بازرگانی اعلام کرد که از آن زمان، «ژاپن به جای تأمل در گذشته و اصلاح مسیر خود، با تسریع نظامی‌سازی مجدد، استقرار سلاح‌های تهاجمی و پرتاب موشک، به مسیر اشتباه خود ادامه داده است». 

این وزارتخانه تأکید کرد که این محدودیت‌ها فقط تعداد کمی از نهادهای ژاپنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این اقدامات فقط در مورد اقلام دو منظوره اعمال می‌شود. «آن‌ها بر مبادلات اقتصادی و تجاری عادی چین و ژاپن تأثیری ندارند و نهادهای صادق و قانون‌مدار ژاپنی مطلقاً هیچ نگرانی ندارند.» 

چن گفت: «از دیدگاه پکن، ژاپن اقدامات معناداری برای تثبیت روابط دوجانبه انجام نداده است. و نگرانی‌ها در چین در مورد همکاری‌های دفاعی عمیق‌تر بین ژاپن، ایالات متحده و سایر شرکای بالقوه در حال افزایش است.» 

او افزود، در کوتاه‌مدت، روابط ژاپن و چین احتمالاً شکننده باقی خواهد ماند «و اگر هیچ یک از طرفین برای جلوگیری از روند نزولی اقدامی نکنند، در معرض خطر سقوط بیشتر قرار خواهد گرفت.» 

برای پکن، موضوع تایوان به ویژه حساس است. چین این جزیره خودمختار را قلمرو خود می‌داند که در صورت لزوم باید با زور بازپس گرفته شود و فشار نظامی بر آن را افزایش داده است. 

در اوایل این ماه، گارد ساحلی چین گشت‌هایی را در شرق تایوان انجام داد که رسانه‌های دولتی آن را «هشداری صریح» به ژاپن و فیلیپین پس از اعلام این خبر که این کشورها مرزهای دریایی خود را در آب‌هایی که پکن آن را متعلق به خود می‌داند، مورد بحث قرار خواهند داد، توصیف کردند. 

بریتانیا، آلمان و فرانسه هفته گذشته در یک بیانیه مشترک نادر، فعالیت‌های چین در آب‌های شرق تایوان را محکوم کردند و افزودند که با هرگونه تغییر در وضع موجود بین چین و تایوان مخالف هستند.