اصلاحات، ترمیدور و گذار ناتمام به دموکراسی در ایران/ اصلاحات شکست خورد اما جامعه آموخت دولت انتخابی مهم است، اما اگر قدرت واقعی پراکنده و مهارناپذیر بماند، دولت به تدریج فرسوده می‌شود

انقلاب ۱۳۵۷ نتیجه‌ی ائتلافی فراگیر و ناهمگون بود. نیرو‌های مذهبی، گروه‌های ملی، جریان‌های چپ، بازار، دانشجویان، کارگران، طبقه‌ی متوسط شهری و بخش‌هایی از جامعه‌ی محروم در مخالفت با نظم پیشین هم‌صدا شدند. اما ائتلاف‌های انقلابی معمولاً تا هنگامی پایدارند که دشمن مشترک باقی است. پس از فروپاشی نظام پیشین، پرسش اصلی تغییر کرد: اکنون چه کسی قدرت را سامان می‌دهد و با چه قواعدی؟

سال‌های نخست جمهوری اسلامی پاسخ به همین پرسش بود. دولت موقت مهدی بازرگان کوشید انقلاب را به مسیر اداره، قانون و نظم اجرایی بازگرداند، اما در برابر نهاد‌های تازه‌پدید انقلابی و کانون‌های متعدد قدرت مجال چندانی نیافت. ابوالحسن بنی‌صدر نیز با وجود رأی بالا، نتوانست میان ریاست‌جمهوری و مراکز مؤثر قدرت تعادلی پایدار برقرار کند. با کنار رفتن این دو تجربه، میدان سیاست به‌تدریج بسته‌تر شد و از اوایل دهه‌ی شصت، بخش بزرگی از قدرت سیاسی در دست نیرو‌هایی قرار گرفت که امنیت، بسیج انقلابی و کنترل میدان رقابت را بر گشایش سیاسی مقدم می‌دانستند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از همان آغاز دو منطق را کنار هم نشاند: منطق انتخاب و منطق نظارت. ریاست‌جمهوری و مجلس با رأی مردم شکل می‌گرفتند، اما رهبری، شورای نگهبان، قوه‌ی قضاییه، نهاد‌های امنیتی و ساختار‌های فرادولتی در تعیین حدود امر سیاسی نقشی تعیین‌کننده داشتند. این ترکیب، در شرایط عادی قابل اداره می‌نمود، اما در لحظه‌ی اصلاحات به مسئله‌ای بنیادین بدل شد. پرسش این بود: آیا نهاد‌های انتخابی می‌توانند با تکیه بر رأی عمومی، ساختاری را دگرگون کنند که بخش مهمی از قدرت آن بیرون از رقابت انتخاباتی قرار دارد؟

ترمیدور ایرانی: عادی‌سازی پس از انقلاب و جنگ

پایان جنگ و درگذشت آیت‌الله خمینی، جمهوری اسلامی را وارد دوره‌ای تازه کرد. کشور فرسوده بود؛ اقتصاد به بازسازی نیاز داشت؛ جامعه از وضعیت اضطراری طولانی خسته شده بود؛ و اداره‌ی کشور دیگر نمی‌توانست صرفاً با زبان جنگ و انقلاب ادامه یابد. اکبر هاشمی رفسنجانی در چنین فضایی به ریاست‌جمهوری رسید. او چهره‌ی عمل‌گرایی پس از جنگ بود: بازسازی زیرساخت‌ها، سامان دادن به اقتصاد، کاهش نسبی تنش در سیاست خارجی، تقویت تکنوکراسی و فاصله گرفتن از برخی شیوه‌های دهه‌ی نخست.

این دوره را می‌توان نوعی ترمیدور ایرانی دانست. ترمیدور در معنای سیاسی، بازگشت ساده به گذشته نیست؛ لحظه‌ای است که پس از شور انقلابی، نیرو‌های درون حاکمیت می‌کوشند سیاست را از تب بسیج و استثنا به ثبات، اداره و عادی‌سازی نزدیک کنند. متیو ولز ترمیدور جمهوری اسلامی را با مرگ رهبر کاریزماتیک انقلاب، پایان جنگ و جابه‌جایی تدریجی توازن جناحی توضیح می‌دهد: از غلبه‌ی نیرو‌های چپ اسلامی و خط امامی در دهه‌ی شصت، به ائتلاف مرکز عمل‌گرا با محافظه‌کاران در دوران رفسنجانی.

اما ترمیدور رفسنجانی بیش از آنکه سیاسی باشد، اقتصادی و اداری بود. دولت سازندگی می‌خواست کشور را اداره‌پذیر کند، نه الزاماً قدرت را پاسخ‌گو سازد. خصوصی‌سازی، کاهش نسبی نقش دولت در برخی حوزه‌ها، تعدیل اقتصادی، بازسازی، جذب منابع خارجی و بازگشت برنامه‌ریزی اجرایی، محور‌های اصلی آن دوره بود. در حوزه‌ی اجتماعی نیز فضای شهر‌ها اندکی بازتر شد؛ فشار‌های فرهنگی نسبت به سال‌های جنگ کاهش یافت؛ و بخشی از جامعه‌ی شهری احساس کرد که امکان زندگی عادی‌تر فراهم شده است. اما سیاست همچنان در حصار باقی ماند. رفسنجانی در اقتصاد عمل‌گرا بود، اما در گشایش سیاسی محتاط؛ دولت او ظرفیت اداری کشور را ترمیم کرد، اما مسئله‌ی مشارکت سیاسی، آزادی رقابت و پاسخ‌گویی نهاد‌های قدرت را به‌طور بنیادی نگشود.

در همین شکاف بود که اصلاحات زاده شد. جامعه از بازسازی اقتصادی عبور می‌کرد و پرسش‌های سیاسی‌تری پیش می‌کشید: قانون تا کجا قدرت را مقید می‌کند؟ رأی مردم چه نسبتی با نهاد‌های تصمیم‌گیر دارد؟ مطبوعات چه مجالی برای نقد دارند؟ و شهروند، نه به‌عنوان تابع حکومت، بلکه به‌عنوان صاحب حق، چه جایگاهی در سیاست دارد؟

خاتمی و تبدیل مطالبه به زبان سیاسی

خاتمی در چنین فضایی به صحنه آمد. اهمیت او تنها در این نبود که نامزد جناحی خاص شد؛ در این بود که توانست مطالبات پراکنده را به زبان سیاسی واحدی تبدیل کند. او نه از گسست انقلابی سخن گفت و نه از بازگشت به گذشته. واژگانش نرم بود، اما مضمون آن برای ساختار قدرت مهم بود: قانون‌گرایی، جامعه‌ی مدنی، تحمل مخالف، حقوق مردم، توسعه‌ی سیاسی و گفت‌وگوی تمدن‌ها. او سیاست را از سطح رقابت محدود نخبگان فراتر برد و آن را به پرسشی عمومی درباره‌ی نسبت حکومت و شهروند بدل کرد.

نخستین سال‌های ریاست‌جمهوری خاتمی، دوره‌ی برآمدن دوباره‌ی سیاست در عرصه‌ی عمومی بود. مطبوعات رونق گرفتند؛ روزنامه‌ها به کانون بحث درباره‌ی قانون، قدرت، انتخابات، مسئولیت نهاد‌ها و آزادی بیان بدل شدند؛ شورا‌های شهر و روستا برای نخستین بار در مقیاسی سراسری برگزار شد؛ احزاب و گروه‌های سیاسی فعال‌تر شدند؛ دانشگاه‌ها به میدان بحث و مطالبه تبدیل شدند؛ و پس از انتخابات مجلس ششم، اصلاح‌طلبان اکثریت پارلمان را به دست آوردند. برای مدتی کوتاه چنین می‌نمود که ایران وارد مرحله‌ای از گذار تدریجی و قانونی به نظمی بازتر شده است. باخاش این دوره را احیای حیات سیاسی، رشد مطبوعات، بحث جدی درباره‌ی حکمرانی و تلاش برای تقویت نهاد‌های مدنی توصیف می‌کند.

اما پیروزی خاتمی در همان حال، محدودیت‌های او را آشکار کرد. دولت از پشتوانه‌ی رأی برخوردار بود، اما قدرت پراکنده و چندکانونی بود. رئیس‌جمهور می‌توانست شعار قانون‌گرایی دهد، اما اجرای قانون در همه‌ی حوزه‌ها به اراده‌ی دولت وابسته نبود. مطبوعات می‌توانستند فضای بحث را گسترش دهند، اما در برابر احکام قضایی امنیت پایدار نداشتند. مجلس می‌توانست طرح‌های اصلاحی تدوین کند، اما شورای نگهبان و دیگر نهاد‌های نظارتی می‌توانستند دامنه‌ی قانون‌گذاری را محدود کنند. از همین‌جا مسئله‌ی اصلی اصلاحات شکل گرفت: شکاف میان مشروعیت انتخاباتی و توان نهادی.

گشایش بدون جابه‌جایی قدرت

گذار به دموکراسی فقط با انتخابات آغاز می‌شود، اما با انتخابات کامل نمی‌شود. انتخابات زمانی به گذار می‌انجامد که بتواند توازن قدرت را تغییر دهد؛ نهاد‌های منتخب را بر نهاد‌های غیرپاسخ‌گو مقدم کند؛ قوه‌ی قضاییه را مستقل سازد؛ رسانه را از ناامنی بیرون آورد؛ حزب را به ابزار سازمان‌دهی پایدار جامعه تبدیل کند؛ و حق مشارکت را از روز رأی‌گیری به زندگی روزمره‌ی سیاسی گسترش دهد. در ایران دوران خاتمی، بخش نخست رخ داد، اما بخش دوم نه. گشایش پدید آمد، اما جابه‌جایی پایدار قدرت صورت نگرفت.

این وضعیت را می‌توان «گشایش بدون انتقال قدرت» نامید. جامعه فعال شد، مطبوعات جان گرفتند، انتخابات معنا یافت، اما قواعد اصلی تصمیم‌گیری تغییر اساسی نکرد. ولز همان زمان هشدار می‌داد که خاتمی با وجود رأی گسترده، با موانعی جدی روبه‌روست: فقیه، شورای نگهبان و دادگاه‌ها در اختیار نیروهایی‌اند که لزوماً با افکار عمومی تغییر موضع نمی‌دهند. از نگاه او، پیروزی انتخاباتی می‌توانست موفقیت کوتاه‌مدت بیاورد، اما کنترل نهاد‌های کلیدی دست محافظه‌کاران، ظرفیت اصلاحات را محدود می‌کرد.

اصلاحات را می‌توان «بازنده‌ای موفق» دانست: پروژه‌ای که در مهار ساختار قدرت کامیاب نشد، اما میدان سیاست را دگرگون کرد

در این معنا، اصلاحات با مسئله‌ای نظری و عملی روبه‌رو بود: آیا می‌توان از درون نظامی با قدرت دوگانه، به نظامی با حاکمیت قانونِ یکپارچه رسید؟ پاسخ اصلاح‌طلبان این بود که باید مسیر تدریجی، قانونی و کم‌هزینه را پیمود. این پاسخ در آغاز معقول و آرامش‌بخش بود. جامعه‌ای که انقلاب و جنگ را تجربه کرده بود، از آشوب هراس داشت و تغییر مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌داد. اما همین احتیاط در لحظات بحران به محدودیت بدل شد. اصلاحات نیروی اجتماعی داشت، اما سازمان نیرومند نداشت؛ رأی داشت، اما ابزار الزام نداشت؛ زبان قانون داشت، اما ضامن اجرای قانون در همه‌ی سطوح نبود.

مجلس ششم و آشکار شدن مرز‌ها

مجلس ششم نقطه‌ی اوج و در عین حال آغاز فرسایش اصلاحات بود. اصلاح‌طلبان با پیروزی گسترده وارد پارلمان شدند و دستور کاری جاه‌طلبانه و توامان سیاسی پیش گذاشتند: گسترش آزادی مطبوعات، تقویت احزاب، اصلاح قانون انتخابات، نظارت بر نهاد‌های عمومی، شفافیت اقتصادی، بررسی عملکرد دستگاه‌های امنیتی، محدود کردن نظارت استصوابی و افزایش پاسخ‌گویی نهادها. این دستور کار، فراتر از اصلاحات اداری بود؛ به نسبت میان رأی مردم و ساختار واقعی قدرت مربوط می‌شد.

واکنش محافظه‌کاران نیز از همین‌جا شدت گرفت. برای آنان، اصلاحات دیگر صرفاً رقابت یک دولت با مخالفانش نبود؛ تلاشی بود برای تغییر مرز‌های اقتدار. مطبوعات، که در آغاز نشانه‌ی نشاط سیاسی بودند، به میدان اصلی کشمکش بدل شدند. روزنامه‌ها درباره‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، مسئولیت نهادها، شفافیت قدرت و حدود اختیارات رسمی نوشتند. این سطح از پرسشگری برای ساختاری که به کنترل میدان عمومی خو گرفته بود، پرهزینه بود. پس از انتخابات مجلس ششم، برخورد با مطبوعات و فعالان سیاسی شدت گرفت؛ ده‌ها نشریه بسته شد؛ روزنامه‌نگاران و چهره‌های سیاسی محاکمه شدند؛ و تفسیر‌های محدودکننده از قانون، دامنه‌ی عمل مجلس را کاهش داد.

حوادثی، چون قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه و ترور سعید حجاریان نیز تجربه‌ی اصلاحات را از سطح منازعه‌ی حزبی به پرسشی ژرف‌تر کشاند: دولت انتخابی در برابر نهاد‌هایی که بیرون از کنترل آن عمل می‌کنند چه توانی دارد؟ شهروندی که رأی داده است، چگونه می‌تواند از رأی خود دفاع کند؟ و اگر قانون به اجرا نرسد، قانون‌گرایی چگونه می‌تواند از شعار فراتر رود؟

این رخداد‌ها جامعه را هم سرخورده کرد و هم آگاه‌تر. سرخورده کرد، زیرا شکاف میان وعده و امکان را نشان داد؛ آگاه‌تر کرد، زیرا آشکار ساخت که دموکراسی فقط صندوق رأی نیست. دموکراسی سازوکار می‌خواهد: رسانه‌ی امن، حزب پایدار، دادگاه مستقل، امکان تجمع، امنیت فعالیت سیاسی، و حدود روشن قدرت. اصلاحات این مفاهیم را وارد گفت‌وگوی عمومی کرد، اما نتوانست آنها را به نهاد‌های پایدار بدل سازد.

علل شکست: ساختار، راهبرد، زمان

شکست اصلاحات را نمی‌توان به یک علت فروکاست. نخستین علت، ساختاری بود. جمهوری اسلامی از آغاز دارای ترکیبی از نهاد‌های انتخابی و غیرانتخابی بود. اصلاح‌طلبان توانستند بخش انتخابی را فتح کنند، اما بخش غیرانتخابی همچنان قدرت تعیین‌کننده داشت. تا هنگامی که این دوگانگی حل نمی‌شد، هر اصلاحی با سقفی روشن روبه‌رو بود.

علت دوم، راهبردی بود. اصلاح‌طلبان بر موج رأی، مطبوعات، چهره‌ی خاتمی و فضای عمومی تکیه کردند، اما حزب‌سازی، سازمان‌دهی اجتماعی و نهادسازی پایدار به اندازه‌ی کافی پیش نرفت. جامعه فعال شد، اما به شبکه‌ای منسجم از نیرو‌های سازمان‌یافته تبدیل نشد. مطبوعات بار حزب، دانشگاه، دادگاه افکار عمومی و نهاد نظارتی را هم‌زمان بر دوش کشیدند؛ باری که برای هر رسانه‌ای سنگین بود.

علت سوم، به زمان مربوط می‌شد. اصلاحات در لحظه‌ای شکل گرفت که جامعه انتظار تغییر سریع داشت، اما ساختار سیاسی ظرفیت تغییر تدریجی را نیز محدود می‌کرد. دولت خاتمی ناچار بود میان فشار اجتماعی و ملاحظه‌ی نهادی تعادل برقرار کند. هرچه از دوم خرداد فاصله گرفت، این تعادل دشوارتر شد. حامیان اجتماعی خواستار دفاع قاطع‌تر از مطالبات خود بودند؛ دولت از تشدید بحران پرهیز داشت؛ محافظه‌کاران نیز از همین احتیاط برای مهار گام‌به‌گام اصلاحات بهره بردند.

از این‌رو، اصلاحات نه با یک حادثه، بلکه با فرسایش شکست خورد. امید نخستین به انتظار تبدیل شد؛ انتظار به خستگی؛ و خستگی به تردید در کارآمدی مسیر اصلاح تدریجی. انتخابات همچنان مهم بود، اما دیگر برای بخشی از جامعه کافی نمی‌نمود. تجربه‌ی اصلاحات نشان داد که رأی، اگر به تضمین نهادی وصل نشود، می‌تواند پیام سیاسی نیرومند بسازد، اما الزام سیاسی پایدار نه.

اصلاحات در افق تاریخ سیاسی ایران

با این همه، اصلاحات را نباید تنها در شکست اجرایی آن خلاصه کرد. در تاریخ سیاسی ایران، پرسش از قانون، تحدید قدرت و نسبت دولت و جامعه سابقه‌ای دیرپا دارد؛ از مشروطه تا ملی شدن نفت، از انقلاب ۱۳۵۷ تا دوم خرداد، مسئله بار‌ها به صورت‌های گوناگون بازگشته است. علی انصاری نیز بر همین استمرار تأکید می‌کند: بسیاری از منازعات امروز ایران ریشه در بحث‌هایی دارد که از دوره‌ی مشروطه درباره‌ی قانون، حکومت، تجدد، شهروندی و نسبت جامعه با قدرت آغاز شد و هر نسل آن را با زبان خود بازگفت.

دوم خرداد یکی از همین بازگشت‌ها بود. نه مشروطه بود، نه انقلاب، نه جنبش خیابانی تمام‌عیار؛ بلکه کوششی بود برای پاسخ دادن به همان پرسش قدیمی در قالبی تازه: آیا می‌توان قدرت را در ایران قانونمند کرد؟ تفاوت دوم خرداد در این بود که این پرسش را از درون انتخابات و در چارچوب رسمی طرح کرد. به همین دلیل، هم ظرفیت بسیج اجتماعی داشت و هم محدودیت نهادی. همین دوگانگی آن را به یکی از مهم‌ترین تجربه‌های سیاسی پس از انقلاب تبدیل کرد.

اصلاحات در سطح دولت شکست خورد، اما در سطح زبان سیاسی اثر گذاشت. پیش از دوم خرداد، بخش بزرگی از سیاست رسمی با واژگانی، چون تکلیف، حفظ نظام، دشمن، اطاعت و مصلحت صورت‌بندی می‌شد. اصلاحات واژگان دیگری را به مرکز گفت‌و‌گو آورد: حق، شهروند، قانون، پاسخ‌گویی، نظارت، آزادی مطبوعات و مشارکت. این تغییر زبان کم‌اهمیت نبود. سیاست، پیش از آنکه نهاد شود، باید تصور شود؛ دوم خرداد تصور دیگری از سیاست را ممکن کرد.

بازنده‌ی موفق

سوزان مالونی ناکامی اصلاحات را تا اندازه‌ای ناشی از محدودیت‌های خودخواسته، هراس از بی‌ثباتی و ساختار نخبه‌گرایانه‌ی جنبش اصلاح‌طلبی می‌داند؛ یعنی همان احتیاطی که اصلاحات را از رویارویی پرهزینه دور نگه داشت، در نهایت توان آن را برای عبور از موانع سخت قدرت نیز محدود کرد. اما تقلیل دوم خرداد به همین بن‌بست، فهم آن را ناقص می‌کند. اصلاحات را می‌توان «بازنده‌ای موفق» دانست: پروژه‌ای که در مهار ساختار قدرت کامیاب نشد، اما میدان سیاست را دگرگون کرد.

این تعبیر از آن رو دقیق است که پیروزی و شکست اصلاحات در دو سطح متفاوت رخ داد. در سطح نهادی، اصلاحات نتوانست گذار دموکراتیک را کامل کند. نتوانست قوه‌ی قضاییه را مستقل سازد، امنیت پایدار مطبوعات را تضمین کند، نظارت استصوابی را محدود کند، یا نهاد‌های غیرانتخابی را به پاسخ‌گویی مؤثر وادارد. اما در سطح اجتماعی و زبانی، دستاوردی ماندگار داشت. جامعه برای مدتی خود را نه فقط رأی‌دهنده، بلکه صاحب مطالبه دید. سیاست از میدان بسته‌ی نخبگان بیرون آمد و به موضوع گفت‌وگوی عمومی بدل شد.

میراث دوم خرداد در همین دگرگونی نهفته است. این جنبش از پروژه‌ای سیاسی به تجربه‌ای رسوب‌یافته در حافظه‌ی جامعه تبدیل شد. پس از آن، مطالبه‌ی قانون، پاسخ‌گویی، حق انتخاب، آزادی بیان و نظارت عمومی دیگر به آسانی از زبان سیاست حذف نشد. اصلاح‌طلبان شاید در نزاع بر سر تسخیر کامل دولت شکست خوردند، اما معنایی تازه از کنش شهروندی را وارد تاریخ سیاسی ایران کردند؛ معنایی که در سال‌های بعد، در شکل‌های گوناگون بازگشت.

از این منظر، اصلاحات هم پایان یک تصور بود و هم آغاز تصوری دیگر. پایان این گمان بود که می‌توان صرفاً با پیروزی انتخاباتی، بدون نهادسازی پایدار و بدون تغییر در توازن قدرت، به گذار دموکراتیک رسید. اما آغاز فهمی تازه بود از نسبت رأی، قانون و قدرت. رویداد۲۴ دوم خرداد نشان داد جامعه‌ی ایران خواهان تغییر تدریجی و کم‌هزینه است؛ اما همان تجربه آشکار کرد که تغییر تدریجی، اگر پشتوانه‌ی نهادی، سازمان سیاسی، رسانه‌ی امن و قواعد روشن پاسخ‌گویی نداشته باشد، در برابر مقاومت ساختار فرسوده می‌شود.

اصلاحات شکست خورد، اما شکست آن تهی نبود. این شکست، دانش سیاسی تولید کرد: جامعه آموخت که انتخابات لازم است، اما کافی نیست؛ قانون لازم است، اما ضامن اجرا می‌خواهد؛ دولت انتخابی مهم است، اما اگر قدرت واقعی پراکنده و مهارناپذیر بماند، دولت به تدریج فرسوده می‌شود. دوم خرداد از همین‌رو هنوز یکی از فصل‌های تعیین‌کننده‌ی سیاست پس از انقلاب است: فصلی درباره‌ی امید، محدودیت، بلوغ و پرسشی که همچنان در متن سیاست ایران باقی است؛ اینکه چگونه می‌توان میان رأی مردم، اقتدار نهاد‌ها و حاکمیت قانون نسبتی پایدار برقرار کرد.