مجازات باید در جامعه احساس اجرای عدالت تولید کند؛ هدف مجازات، انتقام نیست/ در هجوم جمعیت هیجان‌زده طی اعتراضات یا اغتشاشات، اغلب به‌سختی می‌توان تشخیص داد فلان کار را چه کسی انجام داده است/ تجربه نیکوی عفو ۱۴۰۱ را فراموش نکنیم

کامبیز نوروزی کامبیز نوروزی در سرمقاله امروز روزنامه شرق نوشت: در دوره جدید ریاست قوه قضائیه اقدامات اصلاحی محسوسی در این دستگاه دیده می‌شود. تأکید بیشتر بر قانون و رعایت حقوق متهمان از‌جمله نکاتی است که بیش از گذشته دیده می‌شود. نمونه مهمی از این دیدگاه در سال ۱۴۰۱ رخ داد که به ابتکار ریاست قوه و تأیید رهبر شهید، بازداشت‌شدگان وقایع آن سال مشمول عفو شدند. این اقدام اثر بسیار مثبت و خوبی در جامعه داشت. این تجربه نشان می‌دهد که دقت قضائی و توجه به شرایط اجتماعی و اوضاع و احوال متهمان تا چه اندازه برای ایجاد همسویی بیشتر بین افکار عمومی و نظام اثرگذار است. از پی اعتراضات دی‌ماه و به‌ویژه پس از جنگی که متجاوزانه و جنایتکارانه به ایران تحمیل شد، باز هم شرایط به شکلی شده است که اقتضا می‌کند مواردی چند درباره پرونده‌های قضائی مربوط به بازداشت‌شدگان این حوادث مرور شود. بحث بر سر این نیست که این متهمان مجرم بوده‌اند یا نه و محکومیت آنان به اعدام یا حبس‌های طولانی درست بوده است یا نه. برای نقد یک رأی باید از همه جزئیات آن آگاه بود. در پرونده‌های این قبیل متهمان چند نکته مشترک از نظر اصول دادرسی عادلانه، هدف مجازات و واکنش افکار عمومی قابل طرح و توجه‌اند: ۱- در جرائمی که طی اعتراضات یا اغتشاشات در معابر عمومی رخ می‌دهند، اثبات اتهامات آسان نیست. در این حوادث، در هجوم جمعیت هیجان‌زده اغلب به‌سختی می‌توان تشخیص داد فلان کار را چه کسی انجام داده است.

۲- از مستندات این آرا، گزارش نیرو‌های انتظامی و امنیتی است. این گزارش‌ها در صورتی قابل استناد هستند که اولا گزارش‌دهنده اصلی شخصا رفتار فرد متهم را دیده باشد. ثانیا شواهد و قراین دیگری هم وجود داشته باشد که نشان‌دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از سوی متهم بوده و با گزارش مراجع امنیتی و انتظامی مطابقت داشته باشد.

۳- مستند دیگر اقاریر متهم است. باید مشخص باشد اقاریر و اعترافات در وضعیت سالم و با اراده آزاد بیان شده‌اند و در شرایطی نبوده که از موجبات بی‌اعتباری اقاریر باشد.

۴- آیا متهم توانسته است وکیل مدنظر خود را استخدام کند؟ وکیل متهم تا چه اندازه فرصت ملاقات با موکل داشته، فرصت تدارک دفاع داشته و در دادگاه توانسته به اندازه لازم از موکل خود دفاع کند؟

۵- مجازات باید در جامعه احساس اجرای عدالت تولید کند. هدف مجازات انتقام نیست؛ ترسانندگی مجازات در قالب مفهوم بنیادین عدالت قرار می‌گیرد. مردم نباید از زندان یا اعدام بترسند؛ باید از اجرای عدالت بترسند.

۶- میزان مجازات باید با عمل ارتکابی تناسب داشته باشد. مجازات کسی که سطل زباله آتش زده یا شیشه‌ای را شکسته، با مجازات کسی که با اسلحه گرم یا سرد مأمور انتظامی را مضروب کرده است، نمی‌تواند برابر باشد.

۷- آرای دادگاه‌ها در این پرونده‌ها می‌گویند مسیر تحقیقات و محاکمه و اثبات جرم و میزان مجازات قانونی و عادلانه بوده است، اما یک مانع بزرگ برای هم‌نظر‌شدن افکار عمومی و حتی حقوق‌دانان با دادگاه و رأی وجود دارد.

۸- در پرونده‌هایی که در زمینه موضوعات سیاسی شکل می‌گیرند، اقناع افکار عمومی موکول به اطلاع از جزئیات دادرسی است، اما محاکمات متهمان این پرونده‌ها عموما غیرعلنی‌اند. فقط عنوان جرم و میزان مجازات اعلام می‌شود؛ جزئیات مهمی مانند کیفرخواست و مستندات و دفاعیات متهم و وکیل ناگفته می‌ماند.

۹- وقتی از تمام مسیر پرونده غیر از چند سطر پایانی رأی چیز دیگری به آگاهی افکار عمومی نمی‌رسد، نمی‌توان انتظار داشت افکار عمومی اقناع شود. این مشکل بزرگ فقط با علنی‌بودن این محاکمات رفع‌شدنی است.

۱۰- هرچند تمام روند دادرسی درست و قانونی باشد، ولی بی‌اطلاعی مردم از سیر پرونده، این پرسش را می‌سازد که چرا گزارش کامل دادرسی منتشر نمی‌شود.

۱۱- در اذهان عمومی نتیجه آن پرسش و این تردید، این می‌شود که حتی اگر واقعا محکوم هم مستحق اعدام بوده، ولی در نظر برخی ممکن است مظلوم جلوه کند. در فرهنگ ما معمولا کسی که مظلوم تلقی شود، طرفدار پیدا می‌کند. محکوم به‌جای آنکه تقبیح شود، در عمل نوعی پاداش می‌گیرد. در عرصه عمومی اهداف مجازات معکوس می‌شود. مجازات دیگر پندآموز نخواهد بود، عدالت احساس نمی‌شود و بالاخره اینکه از بازدارندگی مجازات کاسته می‌شود.

۱۲- نکته دیگری که در کنار نکات پیشین از بازدارندگی و تولید حس عدالت بیشتر کم می‌کند، تعداد اعدام‌هاست. هر چیزی وقتی زیاد شد، عادی می‌شود. اثربخشی هر چیزی که عادی شد، کم شده یا اصلا از بین می‌رود. روند افزایشی جرائم مهم موجب تردید جدی در بازدارندگی مجازات‌های سنگین است. تکرار استفاده از مجازات اعدام قادر به حل مشکلی نیست و چه‌بسا که مشکلات بیشتری هم بیافریند. تجربه نیکوی عفو ۱۴۰۱ را فراموش نکنیم.