شروط آمریکا برای تعامل با دولت جدید عراق و ماموریت سخت الزیدی

 رایزنی‌ها برای تشکیل دولت عراق به ریاست علی الزیدی وارد مرحله تفاهمات بر سر معرفی وزرای دولت شد. همزمان با تداوم مذاکرات داخلی نیروهای درون ائتلاف چارچوب هماهنگی برای توزیع وزرای جدید و معرفی آنها، اظهاراتی وجود دارد مبنی بر اینکه سنی‌ها و کُردها گزینه‌های خود را نهایی کردند. این تحولات در زمانی است که امریکا شرایطی را برای تعامل با هرگونه دولت آتی در عراق مطرح ساخته است.

به گزارش العربی الجدید، در همین راستا برخی منابع سیاسی آگاه در بغداد گفتند که با توجه به بسته‌ای از شرایط امریکا که به بغداد رسیده و مربوط به مخالفت با تعامل با هر دولتی که است شامل نمایندگان جناح‌هایی باشد که واشنگتن آنها را در فهرست تروریستی قرار داده است، برخلاف تمامی دولت‌های پیشین، چالش توافق بر سر اسامی وزرا یا ارائه برنامه‌های دولت دیگر برای دولت جدید در اولویت نیست. این گروه‌ها 7 گروه همپیمان ایران هستند که امریکا برای اطلاعات درباره برخی رهبران آنها جوایز مالی تعیین کرده است.

یکی از اعضای برجسته چارچوب هماهنگی عراق به العربی الجدید گفت که از بارزترین شروط دولت امریکا برای همکاری با دولت جدید، بازسازی ساختار نظامی عراق از طریق برچیدن گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران و خلع سلاح آنها و ادغام سلاح‌هایشان در زرادخانه دولت و جلوگیری از هرگونه نقش مستقیم آنها در تشکیل دولت آتی است.

وی تاکید کرد که علی الزیدی نخست وزیر مکلف عراق سران چارچوب هماهنگی را از اهمیت همکاری با وی در این پرونده برای موفقیت دولت یا در غیر این صورت مواجهه با سناریوهای نامعلوم با امریکا که از لحاظ اقتصادی به عراق آسیب وارد می‌کند مطلع ساخت.

یک منبع سیاسی دیگر اعلام کرد که اکثر سران چارچوب هماهنگی از کاهش تنش و عدم ورود به مقابله با امریکا حمایت می‌کنند اما اختلاف کنونی، مخالفت نیروهای با نفوذ با ایده حذف گروه‌های مسلح از دولت است که آن را حق انتخاباتی می‌دانند. وی افزود که بحث درباره خلع سلاح، ادغام یا انحلال گروه‌ها به بازه زمانی و سازوکار قانونی و امنیتی گسترده ای نیاز دارد.

وی اشاره کرد که امریکایی‌ها در خصوص این موضوع نمی‌توانند به گونه‌ای صحبت کنند که انگار به سادگی توسط دولت بعدی قابل انجام دادن است. بنابراین بعید است که هرگونه تعهد یا پذیرش شروط امریکا توسط دولت عراق که واشنگتن همراه با تهدید تحریم‌های اقتصادی علیه عراق مطرح می‌کند، در بازه زمانی میان مدت انجام شود. این مساله ساده نخواهد بود به خصوص آنکه ما درباره گروه‌هایی صحبت می‌کنیم که از لحاظ ایدئولوژیک مرتبط و فعال هستند نه از لحاظ سیاسی.

آزمون حساس

شروط امریکا الزیدی را در معرض آزمون بسیار حساسی قرار می دهد که شامل فشارهای خارجی فزاینده و پیچیدگی‌های داخلی مرتبط به توازن قدرت سیاسی و امنیتی است به ویژه آنکه گروه‌های مسلح در ساختار سیاسی و امنیتی دولت نفوذ درهم تنیده ای دارند. علیرغم آنکه تماس تلفنی میان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر مکلف عراق از لحاظ سیاسی اهمیت دارد که از این طریق نیروهای چارچوب هماهنگی با آن از نگرانی درباره وتوی دیگر امریکا بر نامزد این ائتلاف برای ریاست دولت جدید عبور کرد، این اقدام در عراق یک موافقت مشروط قلمداد می‌شود که دولت بعدی را در برابر آزمون دوگانه داخلی و خارجی قرار می‌دهد.

رئیس جمهور امریکا در پنجشنبه گذشته مکلف شدن الزیدی به تشکیل دولت عراق را تبریک گفت و بیان کرد که به رابطه قوی، پویا و بسیار سازنده میان امریکا وعراق تمایل دارد. وی افزود که مکلف شدن الزیدی آغاز فصل جدیدی میان دو کشور است که بر اساس شکوفایی، ثبات و موفقیت بنا شده است.

ترامپ همچنین برای نخست وزیر مکلف عراق در تشکیل دولتی عاری از تروریسم و توانا برای تحقق آینده بهتر برای کشور آرزوی موفقیت کرد و از وی برای سفر به واشنگتن پس از تشکیل دولت دعوت به عمل آورد.

تغییر رویکرد امریکا در قبال عراق

علی الجبوری محقق امور سیاسی اظهار داشت که وجود شروط امریکا مرتبط با آینده حمایت از عراق و در راس آن پرونده گروه‌های مسلح نشان دهنده مرحله جدیدی از رویکرد بین‌المللی با عراق است که مبتنی بر بازتنظیم موازنه قدرت در داخل دولت و تقویت سلطه نهادهای رسمی است. الجبوری افزود که ارتباط حمایت امریکا از دولت بعدی عراق به پرونده انحلال گروه‌های مسلح مورد حمایت ایران یا کاهش نفوذ آنها نشان دهنده تغییر قابل توجه در رویکرد امریکا در قبال عراق است چراکه تمرکز از حمایت سنتی به شروطی تغییر می‌کند که مستقیما با ساختار امنیت داخلی مرتبط است.

الجبوری افزود که این تحولات ممکن است دولت جدید عراق را در مقابل چالش‌های پیچیده‌ای قرار دهد که بارزترین آنها مدیریت توازن میان فشارهای خارجی از سو و ملاحظات داخلی مرتبط با وجود مراکز متعدد قدرت در عرصه سیاسی و امنیتی از یک سوی دیگر است. این امر می‌تواند بر سرعت تشکیل دولت و ثبات آن در مرحله اول تاثیر بگذارد.

وی تاکید کرد که اهمیت این پرونده تنها به جنبه امنیتی محدود نمی‌شود بلکه شامل بازتعریف روابط میان دولت و گروه‌های مسلح و محدودیت‌های ادغام آنها در نهادهای رسمی یا استقلال آن از این نهادها می‌شود. این یکی از حساس‌ترین پرونده‌ها در عراق از سال 2003 تاکنون محسوب می‌شود.

الجبوری ادامه داد که اختلاف نظر در میان برخی قدرت‌های سیاسی در این موضوع حتی در میان قدرت‌هایی که حامی نخست وزیر مکلف بودند، نشان دهنده میزان پیچیدگی فرآیند تشکیل دولت است. وی اشاره کرد که ممکن است مرحله بعدی با مذاکره سیاسی گسترده پیرامون شکل دولت و نقش آن در زمینه کنترل سلاح همراه باشد.

از طرفی دیگر عدی الخدران عضو چارچوب هماهنگی گفت که هرگونه سخن درباره شروط یا دیکته‌های خارجی مربوط به تشکیل دولت عراق یا تعیین ویژگی‌های سیاسی و امنیتی قاطعانه مردود است.

وی اشاره کرد که تصمیم ملی باید منحصرا و بدون دخالت طرف‌های خارجی به دست نیروهای سیاسی عراقی اتخاذ شود.

الخدران توضیح داد که چارچوب هماهنگی با مرتبط دانستن حمایت بین‌المللی یا روابط دوجانبه با عراق با شرایطی که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کند مخالف است.

وی ادامه داد که عراق عرصه‌ای برای تسویه حساب‌ها نیست و هرگونه ارتباط بین‌المللی با بغداد باید بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک باشد نه از طریق فشار یا شروط سیاسی. این مقام عراقی تاکید کرد که نیروهای سیاسی عراق برای مدیریت پرونده‌های داخلی از جمله پرونده‌های امنیتی بر اساس چارچوب‌های قانون اساسی و قانونی دارای قدرت هستند و باید اجازه داد روند تشکیل دولت، به طور عادی و به دور از هرگونه دخالت‌هایی که می‌تواند عرصه سیاسی را پیچیده کند، طی شود.