چرا ایران کشتیهای تجاری دشمن را توقیف کرد؟ حقوقدان پاسخ میدهد
حقوقدان و استاد دانشگاه، تأکید کرد توقیف سه کشتی تجاری مرتبط با دشمن آمریکایی صهیونی توسط ایران، بر اساس اصل اقدام متقابل و دفاع مشروع انجام شده است و در چارچوب حقوق بینالملل مشروعیت دارد.
کمال رئف، حقوقدان و استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به توقیف سه کشتی تجاری مرتبط با دشمن آمریکایی صهیونی توسط نیروهای مسلح ایران، اظهار داشت این اقدام در چارچوب اصل اقدام متقابل و دفاع مشروع قرار دارد.
وی تاکید کرد: محاصره دریایی یک امر تجاوزکارانه و اعلام رسمی جنگ محسوب میشود و توقیف کشتیهای تجاری و غیرنظامی مرتبط با ایران توسط دشمن آمریکایی صهیونی اقدامی ستیزهجویانه و ضدبشری است.
رئف افزود: بر اساس اصل اقدام متقابل، کشوری که در اثر نقض قواعد بینالملل زیان دیده است، میتواند علیه کشور متجاوز اقدامات متقابل در همان سطح انجام دهد؛ بنابراین اقدام متقابل ایران در توقیف سه کشتی تجاری دشمن، دفاع مشروع محسوب میشود.
آزادی دریانوردی و محدودیت دخالت بیگانه
وی در ادامه با اشاره به اصل آزادی دریانوردی گفت: ارتباط و همکاری بین دولتها در دریا باید آزاد باشد و هیچ کشوری حق ندارد بدون مجوز قانونی آن را مختل یا محدود کند. یک دولت تنها میتواند ادعای کنترل بر مناطقی را داشته باشد که به طور مؤثر تحت اختیار و حاکمیت اوست؛ در حالی که ایالات متحده آمریکا هیچ سرزمین دریایی یا آبهای ساحلی در مجاورت دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس ندارد و بنابراین نمیتواند در عبور و مرور کشتیها در این پهنه دخالت کند.
رئف به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها اشاره کرد و گفت: مواد ۱۷ تا ۲۶ و مواد ۳۶، ۳۸، ۵۲، ۵۸، ۷۸ و ۸۷ این کنوانسیون به جنبههای مختلف آزادی دریانوردی پرداختهاند و یکی از محدودیتهای این اصل، توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری و غیرنظامی است. در مقابل، کشوری که از این عمل غیرقانونی زیان دیده، حق دارد برای اعمال اقدامات متقابل علیه کشتیهای کشور ناقض وارد عمل شود.
شرایط اعمال اقدامات متقابل
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوق بینالملل در بند ۱ ماده ۴۹ طرح پیشنویس کنوانسیون مسئولیت بینالمللی دولتها مقرر میدارد: دولت زیان دیده صرفاً در راستای واداشتن دولتی که در قبال یک عمل متخلفانه بینالمللی مسئول است، به تبعیت از تعهداتش، میتواند به اقدامات متقابل متوسل شود.
رئف در پایان تأکید کرد: اعمال اقدامات متقابل در حقوق بینالملل مشروط به شرایطی است و نامحدود نیست؛ این اقدامات باید با هدف بازگرداندن کشور متخلف به تعهدات بینالمللی باشد و نباید امکان بازگشتن به تعهدات بینالمللی را ناممکن سازد.
