پاپوش جنسی برای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری
چند ماه مانده به انتخابات سراسری مجارستان، پیتر مایگار، رهبر حزب بزرگ مخالف، با بحرانی جدی روبهرو شده است.
به گزارش خبر فوری، او رسماً اعلام کرده که قربانی شگردی موسوم به «کمپرومات» شده است؛ اقدامی که هدف آن تخریب وجهه سیاسی او در آستانه کمپین انتخاباتی است. مایگار توضیح داده که ممکن است ویدئوی خصوصی او با نامزد پیشینش منتشر شود، و این تهدید میتواند تاثیر جدی بر تصویر عمومی او و جایگاهش در انتخابات داشته باشد. او گفته است ویدئو در آگوست ۲۰۲۴ ضبط شده و اکنون لینکهایی حاوی تصویر اتاق و پیامهای مبهم درباره انتشار احتمالی آن برای خبرنگاران ارسال شده است، اگرچه تاکنون هیچ فیلمی رسماً منتشر نشده است.
مایگار مدعی شده که این اقدام یک کمین سیاسی به سبک روسی است، جایی که رقبای سیاسی با استفاده از اطلاعات شخصی و خصوصی تلاش میکنند اعتبار حریف را خدشهدار کنند. او در ویدئویی در صفحات اجتماعی خود تأکید کرد که رابطه او بسیار شخصی بوده، اما ضبط و تهدید به انتشار آن غیرقانونی است و نمیتواند اخلاق کاری و وجدان او را تحت تاثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید: رسوایی انتشار ویدئوهای خصوصی | دولت در آستانه انحلال قرار گرفت
رهبر حزب مخالف روز جمعه با استناد به این تهدیدها دادخواستی رسمی به پلیس ارائه داد و خواستار تحقیق درباره جمعآوری غیرمجاز اطلاعات شخصی و استفاده بدون مجوز از ابزارهای پنهان شد. او تأکید کرد که مقامات مسئول باید مشخص کنند چه کسانی دستور این اقدامات را دادهاند و پاسخگو باشند. حزب حاکم فیدس اوربان هرگونه دست داشتن در این ماجرا را رد کرده و گفته که از آن بیاطلاع است، در حالی که سخنگوی فیدس ادعاهای مایگار را بیشتر بهعنوان اعتراف ضمنی به قصور اخلاقی او توصیف کرده است.
این حادثه در میانه کمپین حساس انتخابات ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ رخ داده که نه تنها مسیر سیاسی داخلی مجارستان بلکه روابط این کشور با اتحادیه اروپا و سیاست خارجی آن را تحت تأثیر قرار میدهد. کارشناسان هشدار دادهاند که چنین عملیاتهای اطلاعاتی و فشارهای سیاسی میتواند اعتماد عمومی به سیاستمداران را تضعیف کند و فضای انتخابات را تحتالشعاع حواشی و انتشار محتوای حساس قرار دهد. مایگار معتقد است هدف اصلی این حملات منحرف کردن توجه مردم از مشکلات واقعی کشور مانند مدیریت اقتصادی، فساد و مسائل محیطزیستی است و هشدار داده که استمرار چنین تاکتیکهایی میتواند به دموکراسی و اعتماد عمومی آسیب برساند.