طلاهای ایتالیا متعلق به کیست و چرا اکنون محل بحث است؟
یک اصلاحیه یک‌خطی در بودجه ۲۰۲۶ ایتالیا، بار دیگر پرسش قدیمی درباره مالکیت ذخایر طلای این کشور به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار را زنده کرده و ممکن است استقلال بانک مرکزی را به خطر بیندازد.
ایتالیا بار دیگر درگیر بحثی قدیمی و از نظر سیاسی حساس شده است: اینکه دقیقاً چه نهادی مالک ذخایر طلای کشور است و درباره سرنوشت آن تصمیم می‌گیرد — بانک مرکزی ایتالیا یا مردم؟
این مناقشه روز چهارشنبه و در جریان بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ در مجلس سنای ایتالیا دوباره مطرح شد؛ جایی که یک اصلاحیه کوچک اما نمادین، از میان موج گسترده حذف پیشنهادها جان سالم به در برد.
این اصلاحیه که توسط «لوچو مالان» از حزب «برادران ایتالیا» به رهبری نخست‌وزیر جورجیا ملونی ارائه شده، تصریح می‌کند: «ذخایر طلایی که توسط بانک ایتالیا نگهداری و مدیریت می‌شود، متعلق به دولت و به نام مردم ایتالیا است.»
در همان جلسه، ۱۰۵ اصلاحیه دیگر غیرقابل بررسی اعلام شد. حجم بالای اصلاحیه‌های ردشده نشان‌دهنده محدودیت شدید مالی است که دولت در چارچوب آن تلاش می‌کند بودجه را بازطراحی کند.
ایتالیا حدود ۲۴۵۲ تن طلا در ذخایر خود دارد و پس از ایالات متحده و آلمان، سومین ذخایر بزرگ طلای ملی در جهان را در اختیار دارد. بخش عمده این طلا در رم نگهداری می‌شود و باقی آن در فورت ناکس آمریکا، لندن و برن ذخیره شده است.
اگرچه همواره این درک وجود داشته که این ذخایر در نهایت برای منافع ملی به کار می‌روند، اما از نظر رسمی در ترازنامه بانک ایتالیا ثبت شده‌اند.
در چارچوب «یوروسیستم»، بانک‌های مرکزی ملی مانند بانک ایتالیا در کنار بانک مرکزی اروپا و تحت هماهنگی آن فعالیت می‌کنند. آن‌ها سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را اجرا کرده، سهم خود از ذخایر رسمی منطقه یورو را مدیریت می‌کنند و در عین حال استقلال ترازنامه‌ای دارند. با این حال، آن‌ها از دولت‌های ملی دستور نمی‌گیرند؛ امری که به باور برخی، این اصلاحیه می‌تواند به آن اشاره داشته باشد.
طلا، همانند ذخایر ارزی خارجی، بخشی از دارایی‌های پولی به شمار می‌رود که اعتبار ارز واحد اروپایی را پشتیبانی می‌کند و بیشتر به عنوان ابزاری برای ثبات پولی تلقی می‌شود تا منبعی مالی برای بودجه.
این چارچوب حقوقی به این معناست که انتقال طلا به بودجه دولت یا استفاده از آن برای تأمین هزینه‌های عمومی، بدون نقض قوانین اروپایی درباره استقلال بانک مرکزی و ممنوعیت تأمین مالی پولی ممکن نیست.
چنانچه — به طور فرضی — بانک مرکزی ایتالیا بر اساس دستور دولت اقدام به فروش ذخایر طلای خود کند، چنین اقدامی تهدیدی علیه ثبات ارز مشترک اروپا تلقی خواهد شد.
خود این اصلاحیه تلاشی برای چنین انتقالی نمی‌کند، اما گنجاندن آن در متن بودجه باعث برانگیخته شدن تردیدهایی در میان اقتصاددانان و مقام‌های پیشین در ایتالیا شده است. آن‌ها یادآور می‌شوند که قانون بودجه سالانه معمولاً محلی برای اعلام مواضع اصولی درباره مالکیت نهادها نیست.
با این حال، جریان راست سیاسی که مالان به آن تعلق دارد، مدت‌هاست استدلال می‌کند بانکی که سهامدارانش شامل مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه هستند، نباید «مالک» آنچه آن‌ها آخرین تضمین حاکمیت ملی می‌دانند، تلقی شود.
بحث درباره ذخایر طلای ایتالیا در دو دهه گذشته بارها مطرح شده است. این مباحث اغلب از سوی احزاب ملی‌گرا یا راست افراطی با دیدگاه‌های یوروسِتِیز (منتقد اتحادیه اروپا) دامن زده می‌شود؛ احزابی که می‌کوشند بر حاکمیت ملی تأکید کرده یا ساختار مالی اتحادیه اروپا را به چالش بکشند.
حزب «برادران ایتالیا» و حزب «لگا» پیش‌تر نیز ایده‌هایی درباره «مالکیت مردمی» ذخایر طلا یا نظارت بیشتر پارلمان بر آن مطرح کرده بودند.
لگا همچنین تلاش کرد اصلاحیه‌ای را به تصویب برساند که هدف آن تأمین مالی کاهش مالیات‌های آینده از طریق فروش سهم ایتالیا در «سازوکار ثبات اروپا» (ESM) بود، اما این پیشنهاد به دلیل نداشتن پشتوانه مالی کافی رد شد.
ESM صندوق نجات منطقه یورو برای دارایی‌های غیرقابل معامله است که در جریان بحران بدهی دولتی سال ۲۰۱۲ ایجاد شد تا به کشورهای عضو دچار بحران مالی وام اضطراری ارائه دهد. هر کشور عضو بخشی از سرمایه آن را تأمین می‌کند و سهامی در اختیار دارد که به‌سادگی قابل نقد کردن نیست.
در همین حال، رهبران ائتلاف حاکم در کاخ «پالاتزو کیجی» با جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، دیدار کردند تا بسته بودجه‌ای را نهایی کنند؛ بسته‌ای که مشخص خواهد کرد یکی از حساس‌ترین و در عین حال ناپایدارترین اقتصادهای منطقه یورو چگونه قصد دارد نیازهای مالی خود را در سال مالی پیش رو تأمین کند.
