بحث‌ها درباره تصمیم اخیر دولت درخصوص استرداد لایحه فضای مجازی همچنان ادامه دارد
چرا دولت پزشکیان ۱۰ روز فحش خورد؟
«سوال اینجاست که چه غفلتی موجب شد که دولت ۱۰ روز تمام را فحش بخورد و هیچ کس در دفاع از آن دم بر نیاورد؟ قطعا مصوبه مذکور طی یک فرآیندی به تصویب رسید و‌ای بسا در این فرآیند مخالفانی هم داشته که صدای‌شان شنیده نشد- مخالفانی که جنس نگاه‌شان از جنس جامعه بود»
بحث‌ها درباره تصمیم اخیر دولت درخصوص استرداد لایحه فضای مجازی همچنان ادامه دارد.
رویکردهای نظری دکتر پزشکیان در جایگاه رییس‌جمهوری مشخص و روشن است، نگاهی به گفتمان ایشان و احصای واژه مردم در اظهارات و سخنانی که بیان کرده‌اند، حاکی از این است عمیقا به آنچه می‌گوید یعنی انسانیت، انصاف و احترام به حقوق مردم باور دارد و در مسیر تحقق آن نیز تلاشی درخور دارد. او تاکید کرده که دولت باید با مشارکت واقعی، مردم‌سالارانه حرکت کند و مردم شالوده و پشتوانه اصلی کشور هستند، لذا سیاستگذاری باید حول محافظت از کرامت آنان شکل بگیرد. رییس‌جمهور مسعود پزشکیان در ماه‌های اخیر چندین بار با تاکید بر «مسوولیت‌پذیری و همدلی با مردم» گفته است:
٭ «کشور، جامعه و مردم ما از جان من باارزش‌ترند. من حق ندارم تصمیمی بگیرم که به مردم صدمه وارد شود.» (خرداد ۱۴۰۴)
٭ «این وفاق و همدلی که در جامعه ایجاد شده، وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند که با مردم بیشتر همراه شویم و آن‌ها را بیشتر در امور مشارکت دهیم.» (تیر ۱۴۰۴)
٭ «استفاده از زور و فشار برای نفی حقوق مشروع مردم کاملا غیرقابل پذیرش است.»
٭ «ما همگی مانند خواهر و برادر هستیم و این کشور متعلق به همه ماست… فقر و شرمندگی خانوار قابل قبول نیست.»
٭ «با محبت با آن‌ها (مردم) برخورد نمی‌کنیم، بلکه با باتوم و چماق جواب‌شان را می‌دهیم.»
این فرازها تنها بخشی از دیدگاه‌های دکتر پزشکیان را نمایندگی می‌کند که واجد توجهی است که در نظرگاه رییس‌جمهوری به ضرورت توجه به خواست و اراده مردم در سیاستگذاری عمومی وجود دارد. اما چرا در عین اینکه این همه به موضوع مشارکت مردم در خط‌مشی‌گذاری عمومی پرداخته شده، عملیاتی نمی‌شود یا وقتی این آموزه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد که «سرکنگبین صفرا فزوده» است. به نظر مسوولیت ایجاد سازوکار اجرایی همه موضوعات و مضامین، وظیفه شخص رییس‌جمهور نباشد، بلکه «نهاد دولت» مسوول است. دولت متشکل از وزیران، معاونان رییس‌جمهور و مدیران متعددی که در ستاد آن وظیفه اجرایی شدن این دیدگاه‌ها را دارند. .
مسوول تاسیس و تدوین سازوکار اجرایی این نگاه‌ها و پیشبرد آن هستند تا علاوه بر اینکه از آن‌ها سیاستنامه استخراج می‌شود، سازوکار اجرایی شدن آن‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته و سازمان آن برای تحقق شکل بگیرد.
اما آنچه با آن مواجهیم، بی‌توجهی به گفتمان اصلی دولت و رییس آن و واگذاری این مسوولیت به نمی‌دانیم آن کجاست! دلایلی از جمله غرقه‌شدگی در امور جاری، رواج این نگاه که «أنا ربُّ الْاِبِل» و خانه نیز صاحبی دارد که مسوولیتش با او است، خوف از بیان خویشاوندی با گفتمان دولت با هدف عافیت‌طلبی یا ادعای پرهیز از حواشی و‌ای بسا بی‌اعتقادی برخی درون دولت به نگاه و دیدگاه‌های رییس‌جمهور، به انضمام قصور و نابلدی‌ها موجب شده است که گاهی اجرایی شدن نگاه رییس‌جمهور در دولت متولی مشخص نداشته باشد.
دولت چهاردهم طی ۱۱ - ۱۰ ماه گذشته تلاش کرده است که برخی موارد را به عنوان دستاوردهای مبتنی بر گفتمان رییس‌جمهور معرفی کند که از قضا برخی از آن‌ها توانست بارقه امید در دل مردمی باشد که حتی به رییس این دولت رای نداده بودند، سرمایه‌ای که‌ای بسا نتوان نقش آن را ولو مختصر در فرآیند همبستگی ملی جنگ ۱۲ روزه نادیده گرفت. اما با توجه به برخی رخدادها و اخبار به نظر می‌رسد در بسیاری موارد همان دستاوردها هم با چالش مواجهند که شایسته است دولت باید نسبت به آنچه اقدامات همراستا با گفتمان رییس‌جمهور انجام شده است و پایداری آن مروری دوباره داشته باشد. تغییر رویکرد دولت در حوزه‌هایی نظیر بازگشت استادان به دانشگاه، گزینش‌ها، احراز صلاحیت‌ها، استفاده از ظرفیت اقوام و زنان و بسیاری دیگر نسبت به گذشته در حال حاضر و با توجه به اتفاقات اخیر نیازمند صیانت و ارزیابی دوباره است. صیانت از این حیث که دستاورد موجود حفظ شود و توسعه یابد و ارزیابی از این جهت که نکند در سرشلوغی و گرفتاری دولت، مسوولان آن به تنظیمات قبل برگشته باشند!
و اما در مورد لایحه جنجالی اخیر، موضوع از وقتی شروع شد که رییس‌جمهور خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی در ۳۰ /۰۴/ ۱۴۰۴ نوشت: «در اجرای اصل (۷۴) و بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضاییه) در جلسه هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود. »
این نامه سیلی از انتقاد و اعتراض را متوجه دولت کرد تا جایی که در تاریخ ۰۸ /۰۵/ ۱۴۰۴ اعلام شد «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس‌جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.» سوال اینجاست که چه غفلتی موجب شد که دولت ۱۰ روز تمام را فحش بخورد و هیچ کس در دفاع از آن دم بر نیاورد؟ قطعا مصوبه مذکور طی یک فرآیندی به تصویب رسید و‌ای بسا در این فرآیند مخالفانی هم داشته که صدای‌شان شنیده نشد- مخالفانی که جنس نگاه‌شان از جنس جامعه بود - یا بی‌تردید این لایحه قبل از تصویب توج‌ها یا موضوعا در اختیار برخی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاونت راهبردی و مجلس و دستیار اجتماعی رییس‌جمهور قرار گرفته است که ضرورت داشت به ابعاد و پیامدهای تصویب آن التفاتی می‌کردند. النهایه لایحه قطعا در زمان تصویب لازم بود مورد توجه هیات وزیران قرار گیرد تا به آن با توجهی از سر صدق رای بدهند.
قابل پیش‌بینی است که به هر دلیل جز اندکی تبعات این لایحه را جدی نگرفتند و شد آنچه نباید می‌شد و نتیجه ۱۰ روز فحش خوردن دولت بود و بازپس‌گیری لایحه بعد از تصویب دوفوریت آن در مجلس!
نتیجه‌گیری؛ یک راه‌حل ساده
مآلا به اعتبار اینکه ضروری است اعتقاد و اعتماد رییس‌جمهور به مردم باید در جریان سیاست، سازوکار اجرایی داشته باشد و همچنین یکی از نتایج آن جلب مشارکت مردم در سیاستگذاری در حوزه عمومی است و با درس آموخته از واقعه اخیر یعنی بازپس‌گیری لایحه جنجالی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی پیشنهاد می‌شود که سامانه‌ای با هدف به بررسی گذاشتن لوایح یا طرح‌ها حتی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که ذی‌نفعان عمومی دارد برای دریافت دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات مردم، نخبگان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان راه‌اندازی یا احیا شود.
البته پیش از این سامانه‌ای با عنوان سامانه جمع‌نویسی به شکلی محدود با هدف اجرایی شدن این ایده ایجاد و راه‌اندازی شد، اما از آنجایی که در آن مقطع عزمی جدی بر جلب مشارکت مردم در سیاستگذاری نبود، دیری نپایید و به محاق رفت. تجربه‌ای که‌ای بسا با اصلاح آن بتوان به راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مطلوبی رسید. به عبارت دیگر با راه‌اندازی چنین سامانه‌ای دولت یا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند، ضمن انتشار پیش‌نویس پیشنهادی از لوایح، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با ملاحظاتی که بر آن مترتب است، نظرات و دیدگاه‌های مردم را در ارتباط با هر مصوبه دریافت کنند. قطعا در این فرآیند همچنان دست دولت یا دستگاه مرتبط در اصلاح و اعمال نظرات همچنان گشوده است و نتایج تصویب لایحه هر چه باشد، بی‌اطلاعی مردم از فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نخواهد بود. شاید این یکی از آن طرق و راه‌هایی باشد که بتوانیم از رهگذر آن به اصلاح سیاستگذاری در عرصه عمومی و جلب مشارکت مردم برسیم و از دشواری وظیفه‌ای که بر عهده رییس‌جمهور است، بکاهیم.
این فیلمی بودکه اصلاحی واصولی بازی کردن باکمک سایبریهابرای محبوبیت پزشکی که بره برای مذاکره خفت بار