عدالت دیجیتال زیر سایه اینترنت طبقاتی نمی‌رود؟
این روزها و در شرایطی که اینترنت به ابزار جدایی ناپذیر از زندگی کاربران تبدیل شده عبارت اینترنت طبقاتی، پس از جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی و تصویب آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بیش از گذشته در اخبار این حوزه شنیده می شود؛ اگرچه مسئولان از جمله رئیس جمهور این موضوع را تکذیب کردند و همچنان دسترسی به اطلاعات آزاد را حق همه مردم می دانند اما این ابهام درباره این نوع اینترنت در شرایطی که افزایش کیفیت اینترنت و برقراری عدالت ارتباطی بیش از پیش احساس می شود، وجود دارد.
اینترنت طبقاتی و فراهم شدن امکان استفاده از آن اگرچه کم بیش در سال های گذشته شنیده می شد اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ پس از محدودیت های ایجاد شده برای پلتفرم های خارجی به صورت جدی تر با وجود بارها تکذیب، مطرح شد.
برای آشنایی با این نوع اینترنت باید گفت در این طرح کاربران به بخش‌های مختلف دسته‌بندی می شوند که به هر بخش طبق مقررات، اینترنت با میزان محدودیت تعیین شده ارائه می‌شود. به طور مثال استادان دانشگاه، فریلنسرها از جمله افرادی بودند که می توانستند از استفاده این نوع اینترنت برخوردار شوند.
باوجود همه مخالفت ها و نارضایتی ها از این طرح، صبحتی از اجرا یا ارائه آن شنیده نشد و حتی با آغاز با کار دولت چهاردهم صراحتا اعلام شد که با اینترنت طبقاتی مخالف هستند. به طور مثال سال گذشته پس از آنکه گفته می شد برای اعضای پارک فناوری پردیس زیرمجموعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اینترنت بدون فیلتر در نظر گرفته شده است، معاون علمی ریاست جمهوری تأکید کرد اجرای اینترنت طبقاتی در پارک فناوری پردیس و برای برخی فناوران و شرکت‌ها بدسلیقگی بوده و اصلاً نباید چنین چیزی اعلام می‌شد و شخصاً با اینترنت طبقاتی موافق نیستم.
بر این اساس بارها اعلام شد که چیزی به اسم اینترنت طبقاتی وجود ندارد و با روی کار آمدن دولت چهاردهم و ارائه وعده‌هایی مبنی بر دسترسی آزاد مردم به پلتفرم‌های محدود شده، به نظر می‌رسید استفاده از اینترنت طبقاتی برای اقشاری خاص از جامعه منتفی شده است.
یک ماه گذشته پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان و اعمال محدودیت بر اینترنت؛ کسب و کارهای بسیاری به دلایل شرایط ایجاد شده با مشکلاتی مواجه شدند؛ در این راستا حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در دستور دولتمردان قرار گرفت. مرکز ملی فضای مجازی هم در این راستا از تشکیل تیم ویژه به نام کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال برای رفع مشکلات کسب و کارها در این مرکز خبر داد.
امیر سیاح- سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی- اخیرا در همایش «اینترنت و آینده ایران» که از سوی وزارت ارتباطات برگزار شد، اعلام کرد در ماه‌های گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی که سران هر سه قوه در آن حضور داشته‌اند، مسائل کسب‌وکارها مطرح شده و روسای قوا دستور داده‌اند که «ستادی برای حل مشکلات تاسیس شود.
وی با بیان اینکه «اینترنت برخی کسب‌وکارها» باز شده. آن اقدام را نخستین خروجی این ستاد یا کمیته برشمرد. سیاح همچنین گفت این ستاد را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کردیم که خروجی‌اش اعطای دسترسی به‌اینترنت آزاد به کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال بود. شرکت‌ها آمدند IP دادند و ما اینترنت را برای‌شان باز کردیم.
پس از این اظهارات که حواشی و گلایه بسیاری از کاربران را به همراه داشت عصر روز سه شنبه جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اعضای شورای عالی برگزار و گفته شد آئین نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال تصویب شده است. البته این جلسه حواشی هم به همراه داشت چراکه اخبار ضد و نقیضی شنیده می شد در جلسه مذکور آیین نامه ارائه اینترنت آزاد به کسب و کارها و شغل های خاص مانند خبرنگارها تصویب شده است که می تواند آغازی برای ارائه اینترنت طبقاتی باشد.
این موضوع تأیید نشد بلکه نارضایتی و واکنش مسئولان را به همراه داشت. مرکز ملی فضای مجازی این مسئله را تکذیب کرد گفت شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید و به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.
البته کار به اینجا ختم نشد و رئیس جمهور پس از این ماجرا تأکید کرد دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.
وزیر ارتباطات هم با تایید صحبت های رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت گفت مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.
در همین راستا، حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، هم روز گذشته درباره کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال برای رفع مشکلات کسب و کارها توضیح داده است که فلسفه تشکیل آن به اواخر سال گذشته برمی‌گردد که درپی اقدامات سلیقه‌ای و رفتارهای فراقانونی برخی دستگاه‌ها، برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال مشکلات فراوانی پیش آمد و با توجه به اهمیت زیست بوم اقتصاد دیجیتال و نقش برجسته آن در زندگی مردم، شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفت در کمیته ای با حضور نمایندگان روسای سه قوه، نه تنها موانع را از سر راه کسب و کارها بردارد، بلکه فعالیت ها را تسهیل نیز بکند.
به گفته وی بر اساس مصوبه در صورتی که تشکل‌های رسمی اقتصاد دیجیتال کشور نسبت به هر یک از اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است، اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارجاع دهند، با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه، فرمانده فراجا و در صورت لزوم دستگاه‌های مربوطه این کمیته تشکیل جلسه داده و پس از بررسی موضوع، تصمیمات لازم را برای تسهیل فعالیت فعالان این حوزه می‌گیرد.
بر این اساس و با استناد به صحبت های مسئولان می‌توان گفت که قرار نیست ارائه اینترنت طبقاتی عملی شود اما در شرایطی که اینترنت به یک ابزار جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل شده، افزایش کیفیت اینترنت و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده به یک ضرورت تبدیل شده است و این انتظار وجود دارد شرایط برخورداری و دسترسی به اینترنت آزاد و پر سرعت برای همه فراهم شود.
