روزنامه دولت: پیام رهبر انقلاب متوجه مجلس است، نه دولت

 متنی که تصریح داشت مخاطب تذکر رهبری شخص رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است.

قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس با بیان اینکه در مورد نامه رهبر معظم انقلاب قبلاً اشاراتی داشتم و الان متن نامه را قرائت می‌کنم که تفسیری وجود نداشته باشد، گفت: «در متن نامه آمده است: جناب آقای قالیباف نامه ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تکالیف شبکه بانکی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و آثار آن در تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی به استحضار رهبر معظم انقلاب رسید، مرقوم فرمودند: بسمه تعالی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مقتضی است به این هشدار توجه لازم شود مراتب جهت اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.»

قرائت متن نامه پس از آن بود که قالیباف روز دوشنبه در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 1401 کل کشور با گفتن اینکه «رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود»، گفته بود: «این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.» وی در تأکید بر نظرش نسبت به اینکه دولت هم مخاطب تذکر بوده، افزوده بود: «اگر شاهد بالا رفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود.»

تقصیر کار دانستن دولت در ایجاد فشار مضاعف بر سیستم بانکی در حالی بود که دولت در ارائه لایحه بودجه سقف تسهیلات بانکی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مشخص کرده بود که با تبصره‌های کمیسیون تلفیق این مبلغ به میزان بالای ۱۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و رئیس بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواست که با توجه به شرایط کنونی کشور تکلیف مالایطاق بر بانک‌ها تحمیل نشود. علاوه بر آن سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در یادداشتی که روز شنبه منتشر شد درباره اصلاحات کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه ۱۴۰۱ نوشته بود: «افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در زمینه اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.»

مواضعی که مشخص می‌کرد مخاطب دانستن دولت در مقابل تذکر رهبری نادقیق بوده و بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها با تذکرداده شده، از رئیس مجلس خواسته شد که آن را اصلاح کند.