سخنگوی دولت:

رئیس جمهور خود را فدای مصالح مردم و کشور کرد / اعلام خبر افزایش قیمت بنزین نظم عمومی را برهم می‌زد

سخنگوی دولت تصریح کرد: من فکر می‌کنم رئیس جمهور خود را فدای مصالح مردم و کشور کرد.

رئیس جمهور خود را فدای مصالح مردم و کشور کرد / اعلام خبر افزایش قیمت بنزین نظم عمومی را برهم می‌زد

«علی ربیعی»، سخنگوی دولت، در نشست خبری با مسئولین مربوط به طرح اصلاح قیمت بنزین گفت: من فکر می‌کنم رئیس جمهور خود را فدای مصالح مردم و کشور کرد؛ دولت تصمیمی که با تایید سران قوا و کارشناسان اتخاذ شد، را عملی کرد.

وی تصریح کرد: تمام مبالغ حاصل از این طرح صرف اقشار کم درآمد می شود.

ربیعی تاکید کرد که تا پایان دولت یازدهم طرح حمایت معیشتی ادامه خواهد داشت. همچنین اگر بودجه افزایش یابد، میزان حمایت معیشتی افزایش خواهد یافت. در شرایطی که کشور با بی سابقه ترین تحریم ها روبه رو است می توان گفت که تصمیم جدید افزایش قیمت بنزین ضروری ترین راه است. دولت خود را ملزم به حمایت از اقشار نیازمند می داند و این حمایت باید از منبع مشخص تامین می شد. اداره کشور با صادرات و مالیات، یکی از هنرمندی های بزرگ دولت بوده است.

وی گفت: موضع گیری رهبری در خصوص افزایش قیمت بنزین به ما درس داد و از ایشان سپاسگزاری می کنیم. امیدواریم با درایت مردم آگاه کشورمان و با کمک یکدیگر بتوانیم، این طرح را اجرا و آثار مثبت آن را نمایان کنیم و از عواقبی که مردم نگران آن هستند، بکاهیم.

سخنگوی دولت اظهار کرد: امکان تامین برنامه حمایت معیشتی فقط از محل افزایش قیمت بنزین میسر بود. راه دیگر می توانست افزلیش مالیات ها باشد که مکانیسم آن، فشار بیش از اندازه بود که منطقی و کار علمی، نبود. در گذشته دهک های بالا بیشترین بهره مندی از بنزین را داشتند حدود ۲۳ برابر و به همین علت این تصمیم منطقی ترین، تصمیم بود. در همه ۶۰ سال گذشته وقتی از بیماری اقتصاد صحبت می شد یارانه های پنهان همیشه مطرح بوده حتی در برخی دولت ها بر ضرورت برداشتن کامل یارانه بنزین، بحث بوده است.

وی افزود: این تصمیم دشوار و سخت بود زیرا اثار خوب آن در میان مدت و دزار مدت دیده می شود به همین علت در کوتاه مدت نیازمند این بودیم که از زندگی مردم حمایت کنیم، ان هم با اختصاص کل منابع حاصل از این طرح به بیش از ۶۰ میلیون نفر که با توجه به شرایط جدید زندگی شان دچار مشکل شده بودند. دولت با شجاعت و با رایزنی با سران قوا و بخش های مختلف و کارشناسان، این تصمیم را اتخاذ کرد.

دهقان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در پاسخ به این سوال که چطور قرار است تورم در این طرح کنترل شود، گفت: در بحث آثار تورمی باید به چند نکته توجه کرد. اول تأثیر تغییر قیمت بنزین فقط برای آن بخش از مصارفی که مربوط به بنزین است، خواهد بود و سهم بنزین در قیمت بسیاری از کالا و خدمات، صفر است. مثلا در مورد حمل و نقل شهری که سهم قابل توجهی از بنزین 1500 تومانی دارد 50 درصد تأثیر وجود دارد. مشاهدات ما نشان می‌دهد که اثر مستقیم این افزایش قیمت، کمتر از 2 درصد است. اثر غیر مستقیم هم دارد، مثلا در صنایع و خدمات دیگر و جمع اینها، بیشتر از 3 و نیم درصد نخواهد بود و با تصمیماتی که در خصوص کنترل قیمت‌ها بود، به این زودی‌ اتفاق نخواهد افتاد. نگرانی که بین مردم وجود دارد ناشی از تجارب گذشته است. باز تاکید می کنم، اثر قیمت بنزین ناچیز خواهد بود.

«قربانی»، معاون اقتصادی بانک مرکزی، نیز اظهار کرد: درباره قیمت حامل‌های انرژی، یک اثر مستقیم داریم که همان 2 درصد است و مقداری اثر جانبی و مجموعا آن چیزی که بانک مرکزی محاسبه کرده، حول و حوش 4 درصد است. این اصلاح قیمتی اثرات تورمی محدودی خواهد داشت و بانک مرکزی با توجه به سیاستی که دنبال می‌کند و ثبات بازار ارز و مجموعه تدابیری که اندیشیده شده باعث می‌شود، آثار تورمی در حداقل خودش باشد و گرانی نخواهیم داشت.

میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۶۰ میلیون نفر مشمول این طرح هستند که بسته معیشتی بر اساس جدول سازمان برنامه بودجه پرداخت می شود. کسانی که احساس می کنند مشمول این طرح هستند از طریق درگاه اینترنتی که معرفی خواهد شد، می توانند ثبت نام کنند. شاخص ها براساس استطاعت مالی خوانواده ها است و ۷۲ درصد جامعه مشمول این طرح می شوند.

ربیعی در پاسخ به این که ایا این تصمیم سیاست درستی بود یا خیر گفت: سیاست عادلانه کردن نسبت به ۶۰ میلیون جامعه ایرانی، در این طرح نهفته است. همچنین مبارزه با قاچاق سوخت هم مطرح است. مدیریت مصرف و امکان صادرات و جلوگیری از فساد و رانت ها در یارانه ها از اثرات مثبت این طرح، بر اقتصاد ایران خواهد بود. خوشحالیم که این مصوبه را سران سه قوه تصویب کردند و مورد موافقت رهبری هم قرار گرفت. رهبری شجاعانه از این طرح دفاع کرد. هر تصمیمی در این سطح و اندازه که به عنوان اصلاح ساختاری بوده، دارای موافقین و مخالفینی است. دولت انتقاد و اعتراض ها را شنیده و در خصوص روند ادامه این طرح گوش شنوا، خواهد داشت.

پورسید آقایی، معاون سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران در خصوص نگرانی مردم از حمل و نقل با افزایش قیمت بنزین گفت: تمهیدات خوبی اندیشیده شده است. در وزارت کشور سهمیه های مختلفی بررسی شده که برای تاکسی های بنزینی، ۴۰۰ لیتر سهمیه در نظر گرفته شده است. اتوبوس و مترو هم با توان بیشتر سرویس می دهند. اگر جایی احساس کنیم سهمیه ها کم است، وزارت کشور امادگی دارد و بلافاصله اصلاحیه انجام می شود. برای خودروهای دوگانه اول ۲۰۰ لیتر در نطر گرفته شده بود که بلافاصله درخواست کردیم و اصلاح شد و به ۲۵۰ لیتر رسید. شهرداری نیازهای مصرف کننده ها و تاکسی ها را هر جا نیاز باشد اصلاح می کند و این سهمیه ها فعلا علی الحساب است. برای انهایی که پیمایش بیشتری دارند براساس پیمایش، سهمیه داده می شود. تاکسی های اینترنتی هم تا ۴۰۰۰هزار کیلومتر برایشان سهمیه در نظر گرفته شده است. تنها جایی که برای انها نمی شود کاری انجام داد، مسافربر شخصی است که این ها ساماندهی برای آنها در نظر گرفته نشده است.

همچنین وکیل زاده، مدیر عامل شرکت پخش ملی فراورده های نفتی، در باره ساماندهی کارت سوخت گفت: کارت سوخت مدت هاست اطلاع رسانی می شود و اکثر کسانی که ثبت نام کردند، امارشان بالا رفته است. حدود ۴میلیون و ۱۵۰ هزار ثبت نام کردند و برای ۳میلیون و ۸۰۰ هزار کارت صادر شده و برای مابقی هم صادر می شود. دوستان از تاریخ شروع طرح برایشان سهمیه ذخیره می شود. برای خودرو های فرسوده کارگروهی کار می کند و با توجه قوانین، برای آنها کارت صادر می شود که چیزی حدود ۵۰۰ هزار خودرو فرسوده است.

ربیعی در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره که چرا خبر افزایش قیمت بنزین را اعلام نکردید، گفت: انتشار زود هنگام این خبر پیامدهایی جز فعال شدن قاچاقچیان، اختلال در نظم عمومی و زد و بندها نداشت و قطعا تعدادی هم می خواستند، پمپ بنزین را به خانه ببرند. بارها اعلام‌کردیم که طرح معیشتی داریم. سناریو ها و برنامه ها را بارها اعلام کردیم.

ربیعی با اشاره به قطعی اینترنت گفت: دولت تلاش زیادی کرد تا تاکسی های اینترنت و نظام بانکی مشکلی نداشته باشند. از امروز و فردا تعدادی زیادی از استان ها به وضعیت عادی بازخواهند گشت.‌

«عباس تابش»، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نیز اظهار کرد: حدود ۱۵۰۰ بازرس اتاق اصناف بازرسی می‌کنند و ۷۸۰۰ بازرس اتحادیه داریم.

وی ادامه داد: روز گذشته ۴۳۰۰ بازرس اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز کردند. بررسی قیمت ۱۰۰ کالایی که مرتب بررسی می‌کنیم دیروز با هفته گذشته یکی بوده است. ۱۳ قلم کالا ۵ تا ۷ درصد بوده که دلیل منطقی داشته است. بررسی دیروز کاملا آرامش بازار را نشان می‌دهد. بررسی‌ها با دقت در تمام حوزه های بازار صورت خواهد گرفت. تلفن های گویا فعال هستند. سازمان حمایت آماده پاسخگویی به مردم است.

منبع: ایسنا

15

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 2
  • داد خواه

    چگونه می توان توطئه ها و دسیسه های دشمنان را خنثی کرد؟ --- اصرار بر ادامه ی سرکوب ارزش پول و قدرت خرید ملی بی تناسب با ثروتها و داراییهای ملی موجود و اصرار بر بی توجهی به اصل عدالت در بودجه بندی و تقسیم عادلانه و ضابطه مند ثروتها میان تامین نیازهای ضروری کشور و تامین آسان و ارزان نیازهای زندگی مردم ، خواسته یا ناخواسته ، تنگناها را برای ده ها میلیون از مردم بی بضاعت شدید تر می کند. بی تردید این گونه اصرار منجر به تشدید یاس و استیصال ملی و پیامدهای ناگوار آن و افزایش بد نامی و نفرت و ریزش پیوسته ی دوستان می گردد و حقیقت آن ریختن آب فراوان با دستان خود به آسیاب دشمن در کمین نشسته و خالی کردن زیر پای خود است. بی توجهی پیوسته به مشکلات فوق و احساس نکردن مردم به وجود راه بردهای علمی- عملی سازمان یافته آشکار با ثبات برای تحقق وعده های کاستن پیوسته از تنگناها که تنها با برنامه ریزیهای علمی ضابطه مند عادلانه در تقسیم ثروتهای ملی میان نیازهای کشور و نیازهای مردم تحقق می یابد ، نگرش منفی و مخرب ملی را به حاکمان افزایش می دهد. این بی توجهی دستان دشمنان را برای افزایش بهره وری از برنامه های مخرب خود فراخ باز نگه می دارد و از ادامه ی چنین رفتاری نزد حاکمان یک نوع خود تخریبی جاهلانه یا خود تخریبی با وجود قصد قبلی برداشت می شود. خنثی سازی توطئه ها و دسیسه های دشمنان تنها با به کار گیری راه بردهای علمی – عملی پیوسته و آشکار در برنامه های کلان مدیریت کشور در تقسیم عادلانه ی ثروتهای ملی و بردن اوضاع به سوی بهبودی محسوس با دوام ، با برنامه ریزی راهبردی و کوتاه مدت برای بهروه وری علمی از امکانات کلان موجود در کشور ، تحقق می یابد.

  • ناشناس

    ارمغان هر دولت عدالت گریز برای کشور و مردم چیست؟ --- اگر هر دولت منتخبی عدالت گریز شود و با قبضه کردن ثروتهای ملی سهم عادلانه ی ملت را در این ثروتها در تامین و تضمین ارزان و آسان همه ی نیازهای زندگی مردم متناسب با ارزش حقیقی پول ملی منکر شود چنین دولتی بی تردید کشور را به سوی آشوب و بلوا و بی بند و باری اقتصاد و پیامدهای شوم این آفتها خواهد کشاند و بقای آن دیر یا زود بجز مرگ نظم و انضباط در کشور و آتش زدن به آسایش و آرامش زندگی مردم و به امنیت نظام بازده دیگری نخواهد داشت.