انتقاد یک سایت و یک فعال سیاسی اصولگرا از حملات تندروها به شورای عالی امنیت ملی/ شعام همان دولت نیست و نهادی حاکمیتی و فراقوه‌ای است/ این شورا اختیارات رهبری را نگرفته و مصوباتش بدون تأیید رهبری قابلیت اجرا ندارد

تکرارِ بازیِ اصلاح‌طلبان تندرو در دهه ۷۰ / حمله به شعام، حمله به امنیت ملی کشور است

سایت اصولگرای  مشرق  نوشت: شعام یکی از ساختارهای مهمی بود که پس از شروع جنگ رمضان به حفظ ثبات سیاسی کمک کرد و اجازه نداد که هدف اصلی آمریکا و اسراییل که خلأ قدرت در ایران بود شکل بگیرد.

 طی روزهای اخیر، حمله به نهاد شورای عالی امنیت ملی تبدیل به طرح جدید برخی چهره‌های سیاسی شده است. به نحوی که در حاشیه تجمعات مردمی دیده می‌شود برخی پلاکاردها به صورت هدفمند و هدایت شده، پیشنهاد تعطیلی مهم ترین نهاد و زیرساخت هماهنگی سیاسی، امنیتی کشور را در شرایط جنگی مطرح می‌کنند. در یکی از پلاکاردها انحلال شعام به بازگرداندن اختیارات رهبری معنا شده است.

در چند روز اخیر ابتدا دکتر فواد ایزدی این فرض را مطرح کرد که شعام در واقع همان دولت است و به گونه ای این فرض را بسط داد که ابهت و جایگاه این نهاد در سطح دولت پایین بیاید تا امکان نقد و حتی حمله به شعام ایجاد شود.

این در حالی است که شورای عالی امنیت ملی ترکیبی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی و امنیتی است و به هیچ وجه ساختاری دولتی ندارد. دکتر فواد ایزدی علیرغم تحلیل‌های قابل توجه و تخصص غیرقابل انکارشان در حوزه آمریکا و تحولات بین الملل، اما پس از ورود به عرصه تحلیل سیاسی - امنیتی، در مقاطعی دچار خطای تحلیلی نیز شده‌اند. ایشان همان فردی است که فرماندهان نظامی را به مصلحت‌جویی در عملیات‌های وعده‌ صادق متهم کردند و به تازگی هزینه‌های آمریکا در جنگ ۴۰ روزه را ناچیز شمرده‌اند.

این همانی شعام با دولت در سطح رسانه و تریبون‌های تجمعات خیابانی، زمینه ساز شعار و پلاکاردهایی در میدان شد تا جایی که چهره‌های سیاسی دیگری هم وارد عرصه ایجاد شبهه و خدشه بر نهاد امنیت ملی کشور شدند و ضمن معرفی ناکافی و غیردقیق اعضای شعام، همان مسیر مشابهت سازی شعام و دولت را ادامه دادند و ابعاد تازه‌ای بر آن افزودند.

در ادامه این مسیر و به تأسی از نخبگان سیاسی، بیانیه برخی فعالان دانشجویی در نقد عملکرد شعام که دارای هماهنگی گفتمانی با این طیف سیاسی هستند هم بخشی دیگر از طرح کلی نقد شعام به نظر می آید.

اما هدف نهایی از حمله و تخریب شعام چیست؟

در طول سال‌های اخیر ستیز با برخی نهادهای معتبر در کشور در جریان بوده و مرجعیت آنها در مقاطع مختلف و از سوی چهره‌ها و جریانات مشخصی زیر سوال برده شده است. زیر سوال بردن تصمیم های نظامیان درباره وعده های صادق، تفکیک دفتر رهبری از رهبری، حمله به اعضای موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر انقلاب نمونه‌هایی از تلاش برای خدشه وارد کردن به مرجعیت چنین نهادهایی است. عملا وقتی خروجی تصمیم های این نهادها با خواسته ها و مکنونات قلبی این جریانات سیاسی یکی نباشد راه را در عبور و مرجعیت زدایی از آنها در افکارعمومی جستجو می‌کنند تا پس از تنزل جایگاه این نهادها در سطح اجتماعی دستور کارهای خود را جانشین نهادهای معتبر کنند.

برخی طیف‌های سیاسی، نهادهای معتبری چون شعام را رقیب و خیلی اوقات مخالف سیاست‌های خود تلقی می‌کنند و برای بقا یا ارتقا در فضای سیاسی به اعتمادزدایی از آنها می پردازند.

در همین فقره اخیر، شعام بنای خود را بر حفظ وحدت و انسجام اجتماعی قرار داده و در سیاست های خود بر این امر تاکید کرده اما این گروه‌ها به واسطه نگاه سیاست‌بازانه بر قطبیت‌سازی تاکید می‌کنند تا در اهداف سیاسی خود نتیجه مطلوب را بگیرند و در این مسیر به تخریب نهادهای معارض خط مشی خود می‌پردازند.

 شورای عالی امنیت ملی ترکیبی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی و امنیتی است و به هیچ وجه ساختاری دولتی ندارد

حمله به امنیت ملی کشور

شعام یکی از ساختارهای مهمی بود که پس از شروع جنگ رمضان به حفظ ثبات سیاسی کمک کرد و اجازه نداد که هدف اصلی آمریکا و اسراییل که خلأ قدرت در ایران بود شکل بگیرد.

شورای عالی امنیت ملی در سخت ترین شرایط تشکیل جلسه داد و در مواقع بحرانی تصمیم گرفت. آیا چنین نهادی با چنین کارکردی اکنون باید مورد هجمه یک طیف خاص سیاسی قرار گیرد. آیا در میانه جنگ تمام عیار آمریکا و اسراییل با ملت ایران حمله به نهادهای اجماع ساز و منسجم کننده در کشور مشکوک نیست؟ حملاتی که بیش از هر چیز یادآور حملات تندروهای اصلاح طلب به نهادهای رسمی نظام در اواخر دهه ۷۰ است. این فقط حمله به شعام نیست بلکه حمله به امنیت ملی کشور است. ترفند این گروه ها قرار دادن اعضای شعام مقابل رای و نظر رهبری است. نادرستی این ادعا از آنجا مشخص است که مصوبات شعام باید به تایید رهبری برسد و بدون تایید امکان اجرایی شدن ندارد. بنابراین این ادعا از اساس خلاف جنس روابط شعام و نهاد رهبری است.

پلاکاردهای تفرقه ساز

پلاکاردهای علیه شعام در کنار نطق های آتشین و مصاحبه های گوناگون علیه نهاد مهم امنیت ملی کشور به مرحله نگران‌کننده‌ای رسیده است. این نهاد در مقطع فعلی هم آمادگی برای جنگ احتمالی مجدد را تدارک می‌کند و به نوعی یاور و مشاور رهبری در پیش بردن سیاست‌های جنگ و صلح است.

این روزها، این نهاد مهم و حیاتی در این مقطع که در حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت است از سوی برخی سیاسیون شاخص و دیگر چهره‌هایی که در امتداد همین افراد هستند، به شدت زیر ضرب برده شده است تا بدون مانع به قطبیت سازی خود بپردازد؛ گاهی در حمله به فرماندهان نظامی گاهی در زیر سوال بردن دستورکارهای ملی و گاهی هم در انسجام زدایی اجتماعی.

 هدف حملات به شعام‌ چیست؟ 

سعید آجورلو، تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی با انصاف نیوز درباره‌ی حملات روزهای اخیر به نهاد شورایعالی امنیت ملی گفت: این حملات با هدف تضعیف اعتماد عمومی، نهادزدایی و برهم زدن ثبات سیاسی کشور صورت می‌گیرد. این جریان‌ها می‌خواهند مرجعیت نهادهای رسمی را تخریب کنند تا خودشان جای آن بنشینند و ارتباط میان بدنه‌ی جامعه و حاکمیت را قطع کنند.

در روزهای اخیر و همزمان با انتشار شایعات درباره‌ی تغییر یک عضو شورایعالی امنیت ملی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی موج انتقادی قابل توجه را درباره‌ی عملکرد این نهاد به راه انداخته‌اند. در همین ارتباط شعارها و اظهاراتی نیز در بعضی تجمعات شبانه بیان شده است.   

آقای آجورلو با اشاره به آنچه سابقه‌ی حملات سیاسی به نهادهای حاکمیتی پس از دوم خرداد می‌دانست، گفت: حمله به شعام بیش از هر چیز یادآور حمله‌هایی است که بعد از دوم خرداد به برخی نهادها می‌شد؛ همان ایده‌ی فتح سنگر به سنگر. آن زمان بحث این بود که سنگرهایی را که می‌توان گرفت، برای نفوذ و تصاحب قدرت فتح کنند و آن بخش‌هایی را که قابل تصرف نبود، تضعیف و حذف کنند. ترکیبی از نهادزدایی و تصرف نهادها در جریان بود.

او ادامه داد: به نظر من آن پروژه امروز جای خود را به “تخریب سنگر به سنگر” داده است؛ یعنی حمله به نهادهایی که هنوز از اعتماد اجتماعی و سیاسی و مرجعیت برخوردارند. پیش‌تر شاهد حمله به برخی نیروهای نظامی، دفتر رهبری یا دفتر نشر آثار بودیم و اکنون نوبت شورای عالی امنیت ملی رسیده است.

آجورلو با بیان اینکه هدف این حملات، از بین بردن پیوند میان حاکمیت و مردم است، گفت: این جریان‌ها می‌خواهند مرجعیت نهادهای رسمی را تخریب کنند تا خودشان جای آن بنشینند و ارتباط میان بدنه‌ی جامعه و حاکمیت را قطع کنند.

او درباره‌ی علت تمرکز حملات بر شورای عالی امنیت ملی افزود: این نهاد در این مدت مانع اقدامات ضد وحدت و ضد انسجام شده و توانسته ثبات سیاسی کشور را حفظ کند. به‌ویژه در فضای پس از جنگ و آغاز درگیری‌ها، نقش این شورا در حفظ کشور معنادار بوده است؛ نهادی که هم در حوزه‌ی نظامی، هم امنیتی، هم سیاسی و اجتماعی، فرآیندها را با حفظ خط قرمز وحدت ملی دنبال کرده است.

این استاد علوم سیاسی تأکید کرد: برخی گروه‌ها از این نقش‌آفرینی ناراضی‌اند و اقدامات شورا را مخالف خواسته‌ها و منویات خود می‌دانند، در حالی که شورای عالی امنیت ملی بخشی از فرآیند ثبات سیاسی کشور است. حمله به این شورا در واقع حمله به امنیت ملی و ثبات سیاسی کشور است و با منافع ملی تعارض دارد.

آجورلو در ادامه به دو محور اصلی انتقادها علیه شورای عالی امنیت ملی پرداخت و گفت: یک ادعا این است که شورا همان دولت است؛ در حالی که شورای عالی امنیت ملی نه دولت است و نه دبیرخانه‌ی آن دولتی محسوب می‌شود. این شورا نهادی حاکمیتی و فراقوه‌ای است. علاوه بر اعضای دولت، مقامات نظامی، امنیتی و رؤسای قوا نیز در آن حضور دارند و تصمیماتش مبتنی بر اجماع میان بخش‌های مختلف است.

او گفت: اکنون هم شورای دفاع در هماهنگی با شورا فعالیت می‌کند و هم کمیته‌ی شش‌نفره‌ی مذاکرات در همان چارچوب عمل می‌کند. بنابراین تبدیل کردن شورا به دولت، تحریف واقعیت و تلاشی برای اعتمادزدایی از این نهاد است.

آجورلو در بخش دیگری از سخنانش به برخی شعارها علیه شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و گفت: برخی می‌گویند شورا اختیارات رهبری را گرفته است، در حالی که این هم خلاف واقع است؛ چون مصوبات شورا بدون تأیید رهبری قابلیت اجرا ندارد. دبیر شورا نیز از جمله افرادی است که مستقیماً از سوی رهبری منصوب می‌شود.

او  در ‌این مورد تأکید کرد: واقعیت‌های حقوقی و روندهای تصمیم‌گیری روشن است، اما برخی تلاش می‌کنند این واقعیات را قلب و وارونه جلوه دهند. به نظر من مجموعه رفتارهای شورای عالی امنیت ملی و آقای ذوالقدر در این مدت، برای برخی گروه‌ها خوشایند نبوده و به همین دلیل در حال تخریب و بی‌اعتبار کردن اصل این نهاد هستند؛ اقدامی که کاملاً مغایر با منافع ملی است.