نایب رئیس کمیسیون قضایی: مجلس حق تعیین خط مشی برای شورای عالی امنیت ملی ندارد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حرف اول و آخر در موضوعاتی همچون جنگ و صلح، در نهایت توسط رهبری نظام تعیین میشود و شورای عالی امنیت ملی نیز به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی در این حوزه ایفای نقش میکند؛ هرگونه مخالفت با تصمیمات این شورا وجاهت قانونی ندارد.
عثمان سالاری، نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که از نگاه شما در شرایط کنونی در رویارویی با دشمن کدام یک از سه سناریو «مذاکره با عزت و اقتدار»، «ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح» و «تداوم مسیر جنگ و تقابل»، باید پیش گرفته شود گفت: استراتژی و راهبرد اصلی در خصوص جنگ و صلح، از اختیارات انحصاری و اختصاصی شخص شخیص رهبری است. بنابراین ایشان مختار هستند که چه تصمیمی اتخاذ کنند و همه مسئولان نظام نیز مطابق قانون اساسی مطیع و مجری دستورات ایشان هستند.
رئیسجمهور در چارچوب سیاستهای کلی نظام ایفای نقش میکند
وی در ادامه اظهار کرد: رئیسجمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام تصمیم ساز اجرایی کشور است، اما در ذیل اختیارات و امتیازات رهبری در چارچوب سیاستهای کلی نظام ایفای نقش میکند. بالاترین مقام حاکم در کشور شخص شخیص رهبر معظم انقلاب است و همه مقامات و مسئولان موظف به اطاعت و تبعیت از فرامین و رهنمودهای ایشان هستند. بنده هم عضوی از قوای سه گانه هستم.
مجلس حق ورود به مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره راهبرد مذاکره تصریح کرد: اگر مجوز مذاکرهای داده میشود، این امر در چارچوب مشخص و با جزئیات است. بازوی مشورتی رهبری، شورای عالی امنیت ملی است و تصمیمات و مصوبات این شورا پس از تأیید رهبری لازمالاجرا خواهد بود. تصمیمات شورای عالی امنیت ملی از قوانین عادی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب میشود بالاتر و البته پایینتر از قانون اساسی است. بنابراین هر تصمیم و مصوبهای که در شورای عالی امنیت ملی تصویب و به تأیید رهبری برسد، برای همه دستگاهها لازمالاجراست و مجلس نیز حق ورود و مداخله در آن را ندارد.
شورای عالی امنیت ملی مرجعی برای اتخاذ تصمیمات راهبردی و کلان کشور است
سالاری با تاکید بر اینکه مذاکرات با اذن رهبری و مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شد، افزود: مجلس حق تعیین خط و مشی برای شورای عالی امنیت ملی ندارد. بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی مرجعی برای اتخاذ تصمیمات راهبردی و کلان کشور است و هرگونه اظهار نظر مخالف با مصوبات این شورا، پس از تأیید رهبری، برخلاف قانون تلقی میشود. پس از تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی توسط رهبری، اظهارنظر هر مقامی چه نماینده مجلس و چه رئیسجمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی هم هست، در مخالفت با مصوبات شورا برخلاف قانون تلقی میشود.
حرف اول و آخر برای جنگ یا صلح را رهبری نظام تعیین میکند
این نماینده مجلس با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب و شورای عالی امنیت ملی تعیین کننده راهبرد نهایی خروج از وضعیت فعلی هستند، افزود: حرف اول و آخر در تعیین سیاستهای کلی نظام و موضوعاتی همچون جنگ و صلح، در نهایت توسط رهبری نظام تعیین میشود و شورای عالی امنیت ملی نیز به عنوان بازوی مشورتی و اجرایی در این حوزه ایفای نقش میکند. اینکه جنگ یا صلح شود منوط به نظر رهبر معظم انقلاب است. در مسائل امنیتی و دفاعی، همه تصمیمات ذیل رهنمودها و سیاستهای رهبر معظم انقلاب اتخاذ میشود و این سیاستها برای همه مقامات، مدیران و مسئولان کشور لازمالاتباع و لازمالاجراست.
وی در ادامه بیان کرد: هر کسی برخلاف راهبرد تعیین شده توسط رهبری اظهار نظر کند، مطابق قانون اساسی حرف او قابلیت استماع نداشته و فاقد وجاهت قانونی است. اختیار جنگ یا صلح مطابق قانون اساسی در دست رهبر معظم انقلاب است؛ مگر اینکه رهبری بخواهند بخشی از اختیارات خود را به فرد یا نهادی تفویض کنند، اما در رابطه با مسائل امنیتی، جنگ یا صلح شورای عالی امنیت ملی به عنوان بازوی مشورتی و توانا در کنار رهبر انقلاب ایفای نقش میکند. تصمیمات شورای عالی امنیتی ملی برای تمام کارگزاران نظام لازم الاجراست.
شورای عالی امنیت ملی قانون اساسی را زیر پا گذاشته است و حقوق عامه را نقض کرده است (قطع خودسرانه اینترنت). اگر این شورا این حق را برای خود قائل می داند ، پس مجلس هم می تواند در امور شورا دخالت کند . کلا وضعیت کشور خیلی حالت قاراشمیش دارد.