معلق شدن و تعویق مذاکرات یعنی شکست مذاکره/ مسئولان به این چیزها عادت کرده‌اند اما تبعات منفی‌اش نصیب اقتصاد کشور می‌شود

مهم نیست این مذاکرات در مسقط باشد یا در رم یا هرجای دیگر، مهم این است که همچنان ادامه دارد، بی‌آنکه نتیجه‌ای روشن در دست باشد. خوشحالیم که «شکست نخورده»، اما از یاد برده‌ایم که تعلیق و عدم قطعیت، خودش یک نوع شکست است. درحالی‌که مذاکره‌کنندگان ایرانی به تداوم گفت‌وگوها بدون عجله برای دستیابی به نتیجه خو گرفته‌اند، جامعه و اقتصاد ایران هزینه‌های سنگین این «عدم قطعیت» بی‌پایان را پرداخت می‌کنند.

شاید آنها متوجه نباشند که سیاست بلاتکلیفی، حتی اگر تعمدا انتخاب نشده باشد، عملا به سیاست اصلی جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بدل شده است؛ سیاستی که تبعات اجتماعی، روانی و اقتصادی آن، هر روز بیشتر از دیروز خود را نشان می‌دهد. بیش از 20 سال است که با پرونده‌ای به نام «مذاکرات هسته‌ای» زندگی می‌کنیم؛ مذاکراتی که هر بار امیدواری می‌آورد و هر بار ناامیدی می‌سازد. برای سرمایه‌گذار داخلی، تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و حتی مردم عادی، این سؤال باقی است: آیا فردا دلار ارزان‌تر می‌شود؟ آیا تحریم‌ها برداشته می‌شود؟آیا قرار است وضعیت اقتصادی بهتر شود؟ آیا تورم کاهش پیدا می‌کند؟ و خیلی سؤال‌های دیگر.

ولی این سؤال‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند، چون تصمیم‌گیران کشور به‌جای روشن‌کردن مسیر، ترجیح داده‌اند در مه حرکت کنند. گویی برایشان این تعلیق، خود یک دستاورد است؛ چراکه «نه گفتن» و «بله گفتن» هر دو تبعات دارند، اما «معلق نگه‌داشتن» امکان ادامه‌دادن را بدون هزینه فوری فراهم می‌کند. این تبعات منفیِ سیاست بلاتکلیفی، محدود به ایران نیست. در سال‌های منتهی به برگزیت، بریتانیا نیز با نوعی فلج تصمیم‌گیری روبه‌رو شد؛ سرمایه‌گذاران نمی‌دانستند آینده روابط تجاری این کشور با اتحادیه اروپا چه خواهد شد، شرکت‌ها دفاتر اروپایی خود را جابه‌جا کردند و بسیاری از پروژه‌های بلندمدت به تعویق افتاد. حتی در اقتصادهایی باز و رقابتی مانند آمریکا، سیاست خارجی مبهم و متزلزل دولت ترامپ -که با خروج ناگهانی از توافق‌ها، تعرفه‌گذاری‌های بی‌هشدار و تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی همراه بود- باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و کندی رشد اقتصادی شد. این کشورها با وجود زیرساخت‌های قوی و بازار آزاد، از سیاست عدم قطعیت ضربه خوردند.

حال تصور کنید در کشوری مانند ایران که هم‌زمان با تحریم، فساد و اقتصاد دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تداوم چنین سیاستی تا چه اندازه می‌تواند مخرب‌تر باشد. در یک اقتصاد دولتی و بسته مثل ایران، ممکن است تصور شود می‌توان با کنترل دستوری نرخ ارز، قیمت کالاها یا محدودکردن واردات، اثرات سیاست عدم قطعیت را خنثی کرد، اما جامعه‌ای که در آن افق روشن وجود ندارد، نه می‌تواند رشد کند و نه اعتماد بسازد. اگر تصمیم‌گیران سیاسی و تیم مذاکره‌کننده متوجه نباشند که فرسایش روانی ناشی از بلاتکلیفی، کم‌هزینه‌ترین نوع فروپاشی اجتماعی است، باید گفت‌ آنچه از دست می‌رود، فقط یک توافق یا یک امتیاز سیاسی نیست، بلکه اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی‌ و انگیزه سرمایه‌گذاری و زیست در ایران است. بیایید یک‌ بار هم که شده از خود بپرسیم‌ آیا باید به این وضعیت عادت کنیم یا وقت آن رسیده است سیاست تعلیق، جای خود را به سیاست تصمیم بدهد، حتی اگر تصمیمی سخت و پرهزینه باشد؟ یا توافق کنیم‌ یا توافق نکنیم؛ حداقل تکلیف خودمان را بدانیم.