قانون گذاری برای زنان در سایه؛ این سند هنگام تصویب، مُرده به دنیا خواهد آمد
قانون باید با مقتضیات روز منطبق باشد و پاسخگوی مطالبات. هر سندی هدفی غیر از این داشته باشد، ویترینی و نمایشی و فاقد اعتبار است. انتشار متن پیش از تصویب، سبب شنیدهشدن صدای همه زنان و مطالباتشان است و فرصت اصلاح و نقد را میسر خواهد کرد، وگرنه این سند هنگام تصویب، مُرده به دنیا خواهد آمد.
فاطمه باباخانی نوشت: نام لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت دوباره به صدر خبرها بازگشته است. مقامهای دولت و مجلس از جدیشدن گفتوگوها، شکلگیری تفاهمها و حتی احتمال تصویب لایحه تا پایان سال جدید سخن میگویند.
در ظاهر، همه چیز نوید یک گام رو به جلو را میدهد، اما درست در همین نقطه یک پرسش اساسی برای من، به عنوان کنشگری در میانه میدان و مسئول یک خانه امن غیردولتی، مطرح میشود: لایحهای که قرار است تصویب شود، دقیقا چه محتوایی دارد و بر چه مبنایی شکل گرفته است؟
واقعیت این است که امروز برای بسیاری از ما روشن نیست دولت و مجلس دقیقا بر سر چه مواردی به تفاهم رسیدهاند. آنچه از محتوای نسخه نهایی لایحه شنیده میشود، بیش از آنکه حاصل دسترسی به متن باشد، مبتنی بر روایتهای غیررسمی است. برداشت من این است که اگرچه ممکن است محرمانگی رسمی در کار نباشد، اما دسترسی عمومی و تخصصی به متن لایحه عملا فراهم نشده و این خود، نوعی ابهام نگرانکننده ایجاد کرده است.
این وضعیت برای مجموعهها و افرادی که سالها بار حمایت فوری از زنان خشونتدیده را به دوش کشیدهاند -خانههای امن غیردولتی، مددکاران اجتماعی، کنشگران محلی و گروههای داوطلب- نگرانکنندهتر است. کسانی که نه از سر مطالبهگری صرف، بلکه بر پایه تجربههای عینی و روزمره با پیامدهای خشونت زندگی کردهاند و هر روز با دهها روایت از خشونت و تجربه زیسته انسانهای حقیقی روبهرو بودهاند.
ما بارها شاهد این بودیم که زنان و دختران کمسال چگونه به سبب فرهنگ-قوانین جرمزا و زمینههای اجتماعی که اساسا خشونت مبتنی بر جنسیت را مشروع جلوه دادهاند، در مقابل دیدگان عموم سر بریدهشان گردانده شده (مونا حیدری)، با داس گردن زده شدهاند (رومینا اشرفی)، سرشان تراشیدهشده در میان جمع روستاییان و حلقآویز شدهاند (مریم سلیمانی)؛ یا به سبب دلایل بسیار باورنکردنی نظیر رُب زیاد املت (در تبریز) یا حاضرنبودن شام (زنی که تازه زایمان کرده بود و در حال شیردهی بود، در تهران) به ضرب گلوله کشته یا مجروح شدند.
به عبارتی خشونت لجامگسیخته علیه زنان و نبود قوانین حمایتی کافی، محدودیت دسترسی به خانههای امن به سبب محدودیت تعداد خانههای امن فعال (دولتی و غیردولتی) و فشارهای گسترده علیه خانههای امن غیردولتی؛ زنان بسیاری را به سمت خشونت آشکار و جدی که احتمال کشتهشدن یا آسیب جدی آنها یا فرزند مشترکشان، سوق میدهد و ما شاهدان هرروزه این روایتها هستیم. شاهدانی که با بستهشدن پشت سر هم خانههای امن غیردولتی، نگرانیهای ما را به هشدار جدی رسانده و حتی از هشدار جدی هم عبور کرده است، اما همچنان پشت درهای بسته هستیم؛ بیاطلاع از هرآنچه در متن لایحه رخ میدهد.
در همین زمینه، زهره خدادی، رئیس کمیسیون اجتماعی زنان، در مراسم گرامیداشت روز زن با حضور زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر «ضرورت استفاده از ظرفیت تمام زنان کشور در فرایند قانونگذاری» تأکید کردهاند. اما دستکم درباره این لایحه، چنین مشارکتی به طور ملموس رخ نداده است.
من شخصا در نشستها و گفتوگوهای متعددی درباره خشونت علیه زنان حضور داشتهام، اما وقتی صحبت از مشارکت واقعی در قانونگذاری میشود، این پرسش بحق مطرح است که چرا جامعه مدنی و حتی فعالان تخصصی از آخرین تغییرات متن بیخبرند؟ پشت درهای بسته درباره زنانی حرف زده میشود که خودشان امکان هیچ شکلی از دسترسی و مشارکت در محتوا و مفاد مورد بحث را ندارد (زنان، کنشگران، مددکاران و تیمهای تخصصی خانههای امن).
در اصل پس از نهاییشدن متن صحبتکردن درباره مشارکت، بیشتر شبیه وعده پسینی ناکارآمد است، نه یک روند حقیقی، شفاف و مؤثر که مبتنی بر دسترسی به متن، امکان نقد و فرصت اصلاح باشد. ما با یک بیتوجهی عامدانه به وضعیت و مطالبات خانههای امن غیردولتی در سه سال اخیر روبهرو بودهایم و در این متن وظایف یا تعهدات یا تمهیداتی برای خانهها و حدود دسترسی و آزادیها و تکالیف آنها وجود دارد؛ بیآنکه هیچیک از تیمهای تخصصی مشارکت و اظهارنظری در پروسه اصلاح داشته باشند. چه کسی صدای ما بوده است؟
اما مسئله فقط این نیست که چه کسانی در جریان قرار گرفتهاند و چه کسانی نه. مسئله مهمتر این است که در این فرایند، چه دانشی نادیده گرفته میشود. بخش غیردولتی در حوزه خشونت علیه زنان، صرفا یک صدای معترض نیست، بلکه حامل تجربه است. تجربه مواجهه با زنانی که راه خروج نداشتهاند، کودکانی که خشونت را در خانه زیستهاند و تصمیمگیریهای اضطراری در شرایطی که قانون یا غایب بوده یا کارآمدی لازم را نداشته است.
نادیدهگرفتن این تجربهها، به معنای قانونگذاری در خلأ است. اگر قرار است این قانون کارآمد باشد، یکی از مهمترین آزمونهای آن، نحوه مواجههاش با همین بازیگران غیردولتی است. خانههای امن و شبکههای حمایتی محلی، حاشیه قانون نیستند؛ بخشی از منطق حمایت از افراد در معرض خشونتاند. در سالهایی که نظام رسمی یا وارد این حوزه نمیشد یا با تأخیر واکنش نشان میداد، این خانههای امن غیردولتی بودند که امکان فاصلهگرفتن از خطر، ثبت خشونت و حتی نجات جان زنان و کودکان را فراهم کردند.
صدها و شاید هزاران نفر فرصت زندگی دوباره، بازسازی خانواده یا استقلال و امنیت مجدد را به سبب وجود و فعالیت همین نهادهای غیردولتی یافتهاند؛ نهادهایی که با حداقلترین فضا و دسترسیها و حمایتها فعالیت داشتهاند و هر روز بر تعداد تعطیلیها افزوده میشود. قطعا قانونی که برای این تجربه جایگاهی تعریف نکند، در بهترین حالت ناقص و در بدترین حالت، بازتولیدکننده همان خلأهای گذشته خواهد بود. نگرانی دیگر من به ابهامهای احتمالی متن لایحه بازمیگردد؛ ابهامهایی که در عمل میتوانند به زنجیرهای از تصمیمهای سخت و فرساینده، بهویژه برای فعالان بخش غیردولتی، تبدیل شوند.
وقتی روشن نباشد خشونت دقیقا چه تعریفی دارد، چه رفتارهایی مشمول حمایتاند و مرز مداخله کجاست، بار تصمیمگیری به دوش افراد و سلیقهها میافتد. تجربه سالهای گذشته نشان داده در چنین شرایطی، نهتنها حمایت تقویت نمیشود، بلکه خشونت پنهانتر میشود. قانونی که قرار است بازدارنده و حمایتی باشد، باید بهروشنی مشخص کند چه چیزی خشونت است، چه نهادی مسئول است و چه سازوکاری برای پیشگیری و مداخله وجود دارد.
همین منطق درباره خروج از چرخه خشونت نیز صادق است. قانونی که راه امن فاصلهگرفتن از موقعیت خطر را پیشبینی نکند، در عمل زن را میان ماندن و آسیبدیدن یا رفتن و مواجهه با پیامدهای حقوقی و اجتماعی معلق نگه میدارد.
در نهایت، دغدغه این روزهای من این است که آیا این بار قانون قرار است از واقعیت جلوتر حرکت کند یا باز هم چند گام عقبتر بایستد؟ تجربه دو دهه گذشته نشان داده هرجا واقعیت خشونت نادیده گرفته شده، این خشونت با شدت بیشتری بازگشته است. خشونت علیه زنان مسئلهای نیست که با حذف، سکوت یا واگذاری به حاشیه حل شود. هر بار که تلاش شده این خشونت خصوصی، خانوادگی یا مداخلهناپذیر معرفی شود، هزینهاش را جامعه با جان و سلامت زنان و گسترش خشونت در سطح عمومی پرداخته است و همه اعضای جامعه در پرداخت این هزینه سهیماند.
اگر لایحهای که امروز درباره آن سخن میگوییم بار دیگر واقعیت خشونت و لایههای مختلف آن را نادیده بگیرد، اگر تجربههای زیسته و دانش انباشته را کنار بگذارد و اگر مشارکت را به بعد از تصویب موکول کند، ممکن است تصویب شود، اما مسئله را حل نخواهد کرد. حقیقتا اعتماد جامعه مدنی به فرایندهای غیرشفاف بهشدت تضعیف شده است.
قانون باید با مقتضیات روز منطبق باشد و پاسخگوی مطالبات. هر سندی هدفی غیر از این داشته باشد، ویترینی و نمایشی و فاقد اعتبار است. زنان، حقیقت و تمام این روایتاند، نه حاشیه آن. انتشار متن پیش از تصویب، سبب شنیدهشدن صدای همه زنان و مطالباتشان است و فرصت اصلاح و نقد را میسر خواهد کرد، وگرنه این سند هنگام تصویب، مُرده به دنیا خواهد آمد.
