شتاب گرفتن بخش خدمات به عنوان دومین موتور محرکه اقتصاد چین
در حالی که تولیدات فناوری پیشرفته با جهش ارزش افزوده ۱۴.۳ درصدی در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۶، موتور اصلی رشد اقتصاد چین محسوب می‌شود، بخش خدمات نیز به عنوان دومین نیروی محرکه این رشد، اکنون سهم بیشتری از بار توسعه اقتصادی چین را به خود اختصاص داده است.
بر اساس داده‌هایی که ۱۹ اکتبر توسط اداره ملی آمار چین منتشر شد، میزان تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه سوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرده و این رشد نسبت به سه ماهه دوم امسال نیز، ۴.۳ درصد افزایش داشته است. در این میان، ارزش افزوده بخش خدمات ۵.۲ درصد رشد داشته که ۱.۸ درصد بیشتر از رشد بخش صنعت بوده و در سه فصل نخست امسال، ۵۸.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل داده است.
نکته قابل‌توجه، ثبات عملکرد این نیروی محرکه اقتصادی بوده است. رشد بخش خدمات در سه ماهه اول ۵.۲ درصد، در سه ماهه دوم ۵.۱ درصد و در سه ماهه سوم ۵.۲ درصد بوده که تنها اندکی کمتر از هدف‌گذاری ۵.۴ درصدی برای رشد اقتصادی چین در سال جاری است. همچنین در اواخر سه ماهه سوم امسال، با افزایش شتاب رشد این بخش، شاخص ارائه خدمات در ماه سپتامبر به ۴.۸ درصد افزایش یافته که ۰.۷ درصد بیشتر از ماه اوت بوده است. سه روند برجسته در شتاب بخشیدن به این نیروی محرکه اقتصادی عبارتند از:
نخست، مصرف‌کنندگان برای داشتن «تجربیات» جدید بیشتر هزینه می‌کنند. فروش خدمات در سه فصل نخست امسال ۵.۰ درصد افزایش یافته که در این میان، گردشگری و خدمات فرهنگی، ورزشی و تفریحی به سرعت رشد کرده‌اند. میزان فروش گیشه سینمای چین با یک سطح تاب‌آوری مناسب در تابستان با رشد ۴.۴۵ درصدی به ۱۲.۵ میلیارد یوان (۱.۸۷ میلیارد دلار) رسیده و همچنین در تعطیلات «روز ملی» چین، مجموع تعداد سفرهای داخلی در چین به ۸۲۶ میلیون سفر رسیده و مجموع هزینه برای این سفرها نیز ۷۳۸.۴ میلیارد یوان بوده که میانگین روزانه هر یک به ترتیب ۶.۳ درصد و ۴.۳ درصد بوده است.
دوم، سیاست‌های لغو روادید، گردشگری ورودی و سفر گردشگران خارجی به چین را به کانون جدید رشد اقتصادی در چین تبدیل کرده است. از ژانویه تا اوت، گردشگران خارجی بدون نیاز به دریافت روادید ۲۳.۷۲ میلیون بار وارد چین شدند که نشان‌دهنده رشدی ۲۶.۸ درصدی نسبت به سال قبل بوده و ۷۷.۶ درصد از کل ورود شهروندان خارجی را تشکیل داده است.
سوم، همراه با جهانی شدن خدمات چین بیش از نیمی از صادرات خدمات چین حاصل «کار فکری» هستند. در هشت ماه نخست امسال، صادرات خدمات چین ۱۴.۸ درصد رشد کرده که تقریباً چهار برابر بیشتر از رشد واردات خدمات بوده و موجب کاهش کسری تجاری بخش خدمات به میزان ۱۴۵.۱ میلیارد یوان (۲۱.۶ میلیارد دلار) شده است. خدمات دانش‌محور شامل تحقیق و توسعه، نرم‌افزار، امور مالی و مالکیت فکری، ۵۳.۷ درصد از صادرات خدمات چین را تشکیل داده و صادرات خدمات شخصی، فرهنگی و تفریحی یک جهش ۶۶ درصدی داشته است.
ماژونگ بازی کردن انسان‌ها و ربات‌ها در شانگهای (۲۹ ژوئیه ۲۰۲۵)
مهمترین دلیل اهمیت این بخش مسئله اشتغال است. بر اساس «قانون پتی-کلارک» با افزایش درآمدها، نیروی کار معمولاً از بخش کشاورزی به کارخانه‌ها و سپس به بخش خدمات سوق پیدا می‌کند. هرچه تولید پیشرفته‌تر شود، نیروی کار مورد نیاز برای تولید هر واحد محصول کاهش خواهد یافت. در مقابل، پایه و اساس بخش خدمات نیروی انسانی است و این بخش به‌طور میانگین، به ازای هر واحد رشد اقتصادی خود، فرصت‌های شغلی بیشتری را ایجاد می‌کند.
بر اساس پنجمین سرشماری اقتصادی سراسری چین، در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، میزان اشتغال در شرکت‌های فعال در حوزه‌های «لیزینگ و خدمات تجاری» ۷۲.۵ درصد، «فناوری اطلاعات و نرم‌افزار» ۵۱.۴ درصد و «هتل‌ها و رستوران‌ها» ۲۶.۵ درصد رشد داشته و مجموع شاغلان در این بخش‌ها به ۶۲.۵۹ میلیون نفر رسیده است. امروز بیش از ۸۴ میلیون نفر از چینی‌ها در شغل‌های جدید مشغول به کار هستند که این تعداد بیش از یک‌پنجم کل نیروی کار چین را تشکیل می‌دهد.
چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که با هوشمندتر شدن کارخانه‌ها، ظرفیت جذب نیروی کار آنها کاهش خواهد یافت و بخش‌های فناوری اطلاعات، خدمات تجاری، فرهنگ و گردشگری و لجستیک به مقاصد اصلی جویندگان کار جدید تبدیل خواهند شد. این بخش‌ها هم‌اکنون نیز با شتاب در حال رشد هستند و در ماه سپتامبر، شاخص تولید در بخش‌های «خدمات فناوری اطلاعات» ۹.۸ درصد، «لیزینگ و خدمات تجاری» ۹.۵ درصد، «حمل‌ونقل، انبارداری و خدمات پستی» ۵.۴ درصد و «اقامت و پذیرایی» ۵.۳ درصد افزایش یافته که همگی بالاتر از میانگین رشد بخش خدمات بوده است. با تلفیق رشد سریع و امکان اشتغال‌زایی بالا، این بخش‌ها می‌توانند به کانون اصلی جذب نیروی کار در چین تبدیل شوند. با توجه به تأمین حدود دو‌سوم رشد اقتصادی چین توسط بخش خدمات، می‌توان گفت که حفظ کارایی مطلوب این بخش یک عامل کلیدی برای کاهش فشار بر بازار کار در سال‌های پیش رو خواهد بود.
