جریمه سنگین مالیاتی در انتظار برخی صاحب‌خانه‌ها/ ثبت‌نکردن اجاره‌نامه می‌تواند هزینه‌ساز شود
ثبت‌نکردن اجاره‌نامه ممکن است برای موجرها فراتر از یک تخلف اداری هزینه داشته باشد. بر اساس توضیحات یک وکیل دادگستری، خودداری از ثبت قرارداد اجاره در سامانه‌های مقرر یا درج اطلاعات خلاف واقع، در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌تواند به محرومیت از برخی معافیت‌های مالیاتی و اعمال جریمه منجر شود.
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به مقررات مالیاتی اجاره املاک مسکونی می‌گوید موجران باید قراردادهای خود را با رعایت ضوابط قانونی در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند.
مهلت یک‌ماهه ثبت قرارداد اجاره
بر اساس توضیحات این وکیل، اگر قرارداد اجاره خارج از سامانه‌های مقرر منعقد یا تمدید شود و در مهلت قانونی یک‌ماهه به ثبت نرسد، یا اطلاعات خلاف واقع در سامانه درج شود، موجر ممکن است از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم محروم شود.
این موضوع به‌ویژه برای مالکان واحدهای اجاره‌ای اهمیت دارد؛ چراکه ثبت قرارداد تنها برای مستندسازی توافق میان موجر و مستأجر نیست و می‌تواند در برخورداری از امتیازهای مالیاتی نیز مؤثر باشد.
جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک
آقابابائیان توضیح می‌دهد که موضوع در برخی دعاوی مربوط به تخلیه، مطالبه اجاره‌بهای معوقه و اجرت‌المثل نیز اهمیت پیدا می‌کند. در صورت احراز شرایط قانونی مربوط به ثبت‌نشدن قرارداد یا درج اطلاعات خلاف واقع، دادگاه می‌تواند مطابق مقررات، موجر را به پرداخت مبلغی معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک بر اساس ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در طول مدت قرارداد، به نفع دولت محکوم کند و موضوع را برای اعمال مقررات مالیاتی به سازمان امور مالیاتی گزارش دهد.
البته اعمال این پیامدها به شرایط پرونده و احراز تخلف بستگی دارد و نباید آن را حکمی قطعی درباره تمام قراردادهای ثبت‌نشده دانست.
در نتیجه، موجران بهتر است هنگام انعقاد یا تمدید اجاره‌نامه، مسیر قانونی ثبت و مهلت‌های مربوط را بررسی کنند و ثبت قرارداد را به تعویق نیندازند.
