برای ۱۰ درصد کمبود بنزین، در شرایط جنگی جراحی راه نیندازید
یکی از ادعاهای موجود این است که محاصره دریایی و ضربه دشمن به پالایشگاههای کشور موجب ناترازی مضاعف در عرصه بنزین شده است.
معاون رئیس جمهور آقای سقاب میگوید که این کسری حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف میانگین است؛ مصرف حدودا بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میچرخد، اما حجم تولید به بیان او ۱۲۱ میلیون لیتر است. پس باید بین سه گزینه انتخاب نمود تا از بروز مشکل جلوگیری کرد.
گزینههای آقای سقاب هم به شکلی طراحی شدهاند که خودبه خود دوتا از آن ها حذف شده هستند تا همان که آقایان طراحی کردهاند باقی بماند. اولین گزینه خاموش شدن نازلهای کل کشور پس از مصرف ۱۲۱ میلیون لیتر در هر روز است که منطقا به علت زنجیره تامین ملی و شوکهای محتمل ممکن نیست. گزینه دوم اعطای سهمیه محدودتر به خودروهاست که همین حالا صورت میگیرد و با عدالت همخوانی بسیار کمی دارد. گزینه سوم (که مورد خواست ایشان و برخی دیگر از اعضای دولت است) شامل اعطای سهمیه بنزین ارزان به افراد به جای خودروها میشود و در نهایت قیمت بنزین را با پرش و جهشی فضایی مواجه میسازد.
اما سوال اصلی این است که آیا منطقی خواهد بود که در زمان جنگ وجودی با دشمن آمریکایی-صهیونی، برای جبران ۱۰ تا ۱۵ درصد کمبود، به سراغ یکی از پیچیدهترین مسائل کشور برویم؟ سوال بنزین در تمام یک دهه گذشته روی میز دولتهای مختلف بوده و هیچ کدام نتوانستهاند به درستی به آن پاسخ دهند. چرا باید در لحظه جنگ به فکر پاسخ رادیکال و بسیار پرمخاطره به این سوال اساسی بیفتیم؟ اگر هیچ راه دیگری برای رفع این ۱۰ تا ۱۵ درصد وجود نداشت یا درصد کمبود بیشتر بود، منطقی میشد که به فکر پاسخ فوری باشیم اما در وضعیت کنونی که این درصد بسیار محدود است نباید کل کشور را وارد فرایندهای پرخطر اقتصادی و اجتماعی کرد.
اما راههای جایگزین چیست؟ اولا باید اطلاع دهیم که با بازگشت تولید پالایشگاه لاوان ۱۰میلیون لیتر به تولید کشور اضافه میشود. این تولید در شهریور اجرایی شده و به بازارهای داخلی وارد میشود. یعنی اصل مشکل حل خواهد شد و کمبود مذکور تقریبا تمام میشود. ثانیا اگر بر فرض این تولید نبود، بازهم راههای متعددی برای حل این میزان کسری محدود وجود داشت. مواردی مانند کاهش سهمیه خودروهای دوگانهسوز به ویژه باتوجه به رایگان شدن CNG، اختلاط بنزین و خرید غیرمستقیم (از طریق عراق) از کشورهای عربی که همگی تولیدکننده بنزین هستند اما امکان صادرات آن را ندارند.علاوه براین روشهای بسیار زیاد غیرقیمتی دیگری وجود دارد که کسری را جبران میکند. روشهایی که سفرهای درون شهری را کاهش دهد یا برخی مصرفکنندگان خاص کشور را با کاهش مصرف مواجه سازد.
پس راههای بسیار معقولتری باتوجه به وضعیت جنگی وجود دارد که میتواند مورد استفاده قرار گیرد. شاید علت این اصرار در زمان جنگ، چیزی بیش از مسئله کمبود و محاصره باشد. یعنی برخی شبه کارشناسان به دنبال این هستند که با ترساندن سیاست گذاران از بحران و جنگ، آرزوی دیرینه خود برای آزادسازی قیمت بنزین را به سرانجام برسانند. والا هر عقل سلیمی با دیدن این کمبود حداقلی و راههای متعدد حل آن و چالشهای جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمت از انجام این اصلاحات رادیکال و پرمخاطره برای کشور پرهیز میکند. به ویژه آن که معاون مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به وضوح گفته است کمبود مذکور از اصل نادرست و غیرواقعی است.
لذا باید به شدت مراقبت کرد که برخی صداها، زمینه را برای استفاده دشمن مهیا نسازند. صداهایی که کشور را در دی ماه گذشته به حذف ارز ترجیحی و آن رخدادهای ناگوار کشاندند و باز دوباره فعال شدند. حالا همان کارشناسان فعال شده و این فاکتورهای پرهزینه را برای نظام و مردم صادر میکنند. دشمن هم امیدوار به این موضوع شده و احساس میکند فشارش جواب داده است. حال این که مسئله آن قدرها بزرگ نبوده و نیست. دولت محترم باید به سخن کارشناسان معتمد و عاقل گوش دهد تا از این مسئله عبور کرده و بهانهای به دشمن ندهد.
