تبعات گرانی بنزین؛ از سفره مردم تا کرایه‌ ها!/ دولت چگونه از تبعات گرانی بنزین عبور می‌ کند؟

افزایش مصرف بنزین، محدودیت های ایجاد شده در بخشی از زیرساخت های انرژی کشور پس از حملات اخیر، آغاز موج سفرهای تابستانی و نزدیک شدن به ایام اربعین، بار دیگر موضوع مدیریت بازار سوخت را به یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، اظهارات مسئولان دولتی، اجرای طرح عرضه رایگان CNG و انتشار اخبار مختلف درباره احتمال تغییر قیمت یا سهمیه بندی بنزین، افکار عمومی را با پرسش های متعددی روبه رو کرده است؛ آیا دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین است یا همچنان بر مدیریت مصرف بدون فشار اقتصادی به مردم تاکید دارد؟

بررسی مواضع رسمی دولت نشان می دهد که اگرچه سناریوهای مختلف برای مدیریت ناترازی بنزین در سطح کارشناسی در حال بررسی است، اما سیاست اعلام شده از سوی مسئولان، در شرایط فعلی، تکیه بر ابزارهای غیرقیمتی و جلب مشارکت مردم برای عبور از اوج مصرف است.

افزایش قیمت بنزین؛ تصمیمی با پیامدهای فراتر از بازار سوخت

بنزین در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست؛ این فرآورده نفتی به دلیل نقش مستقیم در حمل و نقل، تولید، توزیع کالا و ارائه خدمات، یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد کشور به شمار می رود. به همین دلیل، هرگونه تغییر در قیمت آن، تنها بازار سوخت را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه آثار آن در مدت کوتاهی به سایر بخش های اقتصادی نیز سرایت می کند.

در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت های ناشی از تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین می تواند به موج تازه ای از افزایش هزینه ها در بخش های مختلف اقتصاد منجر شود.

از سوی دیگر، شرایط ویژه امنیتی کشور نیز اهمیت زمان بندی تصمیمات اقتصادی را دوچندان کرده است. در دوره هایی که جامعه با فشارهای اقتصادی و نگرانی های ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی روبه رو است، اتخاذ تصمیماتی که به افزایش هزینه های زندگی منجر شود، می تواند آثار روانی و اجتماعی گسترده تری نسبت به شرایط عادی داشته باشد.

نخستین پیامد؛ تشدید تورم

یکی از مهم ترین آثار افزایش قیمت بنزین، افزایش هزینه حمل و نقل است. بخش قابل توجهی از جابه جایی کالا در ایران از طریق ناوگان جاده ای انجام می شود و هرگونه افزایش در هزینه سوخت، دیر یا زود خود را در قیمت تمام شده کالاها نشان خواهد داد.

در چنین شرایطی، هزینه انتقال مواد اولیه به کارخانه ها، توزیع کالاهای مصرفی، حمل محصولات کشاورزی و ارائه خدمات افزایش می یابد و این افزایش هزینه در نهایت به مصرف کننده منتقل می شود.

اگرچه ممکن است دولت تلاش کند با سیاست های کنترلی از افزایش قیمت برخی کالاها جلوگیری کند، اما تجربه سال های گذشته نشان داده است که اثر روانی افزایش قیمت بنزین، حتی بیش از اثر واقعی آن بر هزینه تولید است و انتظارات تورمی را به سرعت افزایش می دهد.

فشار بیشتر بر معیشت خانوارها

یکی دیگر از پیامدهای افزایش قیمت بنزین، کاهش قدرت خرید خانوارها است. خانواده هایی که از خودرو شخصی استفاده می کنند، مستقیما با افزایش هزینه سوخت مواجه خواهند شد، اما حتی خانوارهایی که خودرو ندارند نیز از این تصمیم بی تاثیر نخواهند بود؛ زیرا افزایش هزینه حمل و نقل، کرایه تاکسی، خدمات اینترنتی، حمل بار و قیمت کالاهای اساسی، به صورت غیرمستقیم بر هزینه زندگی همه اقشار جامعه اثر می گذارد.

در چنین شرایطی، بیشترین فشار معمولا متوجه دهک های پایین درآمدی خواهد بود؛ دهک هایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تامین نیازهای روزمره می کنند و توان کمتری برای جبران افزایش هزینه ها دارند.

تاثیر بر کسب و کارهای کوچک

افزایش قیمت بنزین تنها خانوارها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، بلکه بسیاری از مشاغل خدماتی نیز با رشد هزینه های عملیاتی روبه رو خواهند شد. رانندگان تاکسی، خودروهای اینترنتی، پیک های موتوری، شرکت های حمل و نقل، توزیع کنندگان کالا و هزاران کسب و کار کوچک که فعالیت روزانه آنها به مصرف سوخت وابسته است، نخستین گروه هایی هستند که افزایش قیمت بنزین را در هزینه های خود احساس خواهند کرد.

در صورتی که امکان انتقال این افزایش هزینه به مشتری وجود نداشته باشد، سودآوری این مشاغل کاهش می یابد و در غیر این صورت، هزینه نهایی خدمات برای مردم افزایش پیدا خواهد کرد.

تبعات اجتماعی؛ موضوعی فراتر از اقتصاد

کارشناسان معتقدند حساسیت جامعه نسبت به قیمت بنزین، صرفا ناشی از هزینه سوخت نیست، بلکه این کالا در ذهن افکار عمومی به نمادی از سیاست های اقتصادی دولت تبدیل شده است.

به همین دلیل، هرگونه تغییر در قیمت بنزین معمولا با واکنش های اجتماعی گسترده همراه می شود؛ به ویژه اگر مردم احساس کنند تصمیم اتخاذ شده بدون اقناع افکار عمومی یا بدون فراهم شدن زیرساخت های لازم اجرا شده است.

در شرایط فعلی، که جامعه علاوه بر فشارهای اقتصادی با پیامدهای ناشی از شرایط جنگی نیز مواجه است، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. از این رو، بسیاری از کارشناسان معتقدند هرگونه اصلاح در حوزه قیمت حامل های انرژی باید با اطلاع رسانی شفاف، گفت و گو با افکار عمومی، اجرای سیاست های جبرانی و فراهم شدن شرایط اقتصادی مناسب همراه باشد.

جنگ، آسیب به زیرساخت ها و افزایش مصرف بنزین

شرایط امروز بازار سوخت را نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات امنیتی اخیر تحلیل کرد. حملات صورت گرفته به برخی تاسیسات انرژی کشور، بخشی از ظرفیت تولید، انتقال و ذخیره سازی فرآورده های نفتی را تحت تاثیر قرار داد. هرچند وزارت نفت اعلام کرده است که با اقدامات پدافندی و تلاش شبانه روزی کارکنان صنعت نفت، زنجیره تامین سوخت پایدار باقی مانده، اما واقعیت این است که بخشی از ظرفیت تولید و واردات سوخت با محدودیت هایی مواجه شده است.

محمد صادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، با تشریح وضعیت صنعت نفت پس از حملات اخیر اعلام کرد که حمله به منطقه پارس جنوبی، خوراک برخی پالایشگاه ها و تاسیسات تولیدی را تحت تاثیر قرار داده و پالایشگاه لاوان نیز دچار آسیب جزئی شده است. همچنین آسیب به تاسیسات انتقال و ذخیره سازی سوخت در منطقه ری و محدودیت های ترانزیتی در بنادر جنوبی، بخشی از فرآیند تامین سوخت را با چالش روبه رو کرده است.

به گفته وی، اگرچه دسترسی به ذخایر راهبردی سوخت با محدودیت هایی همراه شده، اما با اقدامات جبرانی، روند تامین بنزین بدون وقفه ادامه یافته و شبکه توزیع سوخت کشور همچنان پایدار است.

همزمان با این شرایط، مصرف بنزین نیز روند افزایشی پیدا کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، میانگین مصرف روزانه بنزین در تیرماه امسال به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده که یکی از بالاترین ارقام ثبت شده در سال های اخیر محسوب می شود. از سوی دیگر، ورود به ماه های مرداد و شهریور که همواره اوج سفرهای تابستانی و افزایش ترددها را به همراه دارد، فشار مضاعفی بر شبکه تامین سوخت وارد خواهد کرد.

تاکید دولت بر مدیریت مصرف به جای افزایش قیمت

در چنین شرایطی، معاون وزیر نفت صراحتا اعلام کرده است که سیاست دولت چهاردهم، افزایش قیمت یا اعمال سهمیه بندی جدید نیست، بلکه تمرکز بر مدیریت مصرف از طریق روش های غیرقیمتی است.

عظیمی فر تاکید کرده است که اگر شهروندان در مصرف بنزین صرفه جویی کنند، از خودروهای دوگانه سوز استفاده بیشتری داشته باشند، به سمت مصرف CNG حرکت کنند و سفرهای غیرضروری را کاهش دهند، کشور می تواند بدون نیاز به افزایش قیمت یا سهمیه بندی جدید، از دوره اوج مصرف عبور کند.

وی همچنین تاکید کرده است که هدف دولت ایجاد محدودیت برای مردم نیست، بلکه اصلاح موقت الگوی مصرف در شرایط خاص کنونی است؛ شرایطی که بخشی از آن ناشی از محدودیت های ایجاد شده در تولید و بخشی دیگر نتیجه رشد بی سابقه مصرف سوخت در کشور است.

در بخش دیگری از سخنان خود، معاون وزیر نفت با رد شایعات مربوط به تصمیمات ناگهانی درباره قیمت بنزین تصریح کرد که دولت قصد غافلگیر کردن مردم را ندارد و اگر در آینده هرگونه تصمیمی درباره قیمت سوخت اتخاذ شود، پیش از اجرا به صورت شفاف با افکار عمومی در میان گذاشته خواهد شد.

CNG؛ نخستین ابزار دولت برای کاهش مصرف بنزین

همزمان با تاکید دولت بر مدیریت مصرف، یکی از مهم ترین اقدامات عملی در این حوزه نیز از ابتدای مردادماه اجرایی شده است.

طرح ملی «یکدل برای ایران؛ CNG رایگان برای مردم ایران» با مشارکت داوطلبانه جایگاه داران عرضه CNG آغاز شده و بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، در مرحله نخست حدود ۳۰۰ جایگاه به این طرح پیوستند و به تدریج تعداد آنها به حدود ۱۰۰۰ جایگاه در سراسر کشور افزایش خواهد یافت.

در قالب این طرح، خودروهای دوگانه سوز می توانند در جایگاه های مشارکت کننده، بدون پرداخت هزینه از سوخت CNG استفاده کنند.

اجرای این طرح از آن جهت اهمیت دارد که ظرفیت قابل توجهی از شبکه CNG کشور همچنان بلااستفاده مانده است. در حال حاضر بیش از ۴ میلیون خودروی دوگانه سوز و حدود ۲۵۰۰ جایگاه فعال CNG در کشور وجود دارد. این شبکه توانایی جایگزینی روزانه بیش از ۳۵ میلیون لیتر بنزین را دارد، اما اکنون تنها معادل حدود ۱۵ میلیون لیتر از این ظرفیت مورد استفاده قرار می گیرد.

به همین دلیل، دولت تلاش می کند بدون تحمیل هزینه جدید به مردم، بخشی از مصرف بنزین را به سمت CNG هدایت کند؛ اقدامی که می تواند فشار بر شبکه تامین سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

در کنار این طرح، استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری، رعایت سرعت مجاز و انجام سرویس های دوره ای خودروها نیز از جمله راهکارهایی است که وزارت نفت برای کاهش مصرف بنزین بر آنها تاکید دارد.

سخنگوی دولت: مدیریت مصرف قطعی است، اما تصمیمی برای افزایش قیمت گرفته نشده است

همزمان با افزایش گمانه زنی ها درباره احتمال اصلاح قیمت بنزین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تلاش کرد موضع رسمی دولت را شفاف تر بیان کند؛ موضعی که در مجموع با اظهارات وزارت نفت همخوانی دارد.

مهاجرانی با اشاره به یارانه سنگینی که دولت برای عرضه بنزین پرداخت می کند، تاکید کرد که ادامه روند فعلی مصرف، بدون اتخاذ راهکارهای مدیریتی، امکان پذیر نیست. به گفته وی، دولت ناگزیر است برای برقراری تعادل در بازار سوخت، سیاست هایی را در حوزه مدیریت مصرف دنبال کند، اما هنوز هیچ تصمیم نهایی درباره افزایش قیمت یا تغییر سهمیه ها اتخاذ نشده است.

وی تصریح کرد که اگر در آینده تصمیمی در این زمینه گرفته شود، همانند دفعات گذشته، پیش از اجرا با شفافیت، صراحت و صداقت با مردم در میان گذاشته خواهد شد و هیچ تصمیم ناگهانی در دستور کار نیست.

اظهارات سخنگوی دولت از یک سو بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف تاکید دارد و از سوی دیگر، نشان می دهد که دولت نسبت به حساسیت اجتماعی موضوع قیمت بنزین آگاه است و تلاش می کند از ایجاد شوک روانی در جامعه جلوگیری کند.

سناریوهای مختلف روی میز دولت

اگرچه مسئولان دولتی تاکید می کنند هنوز هیچ تصمیمی نهایی نشده، اما گزارش های منتشر شده از جلسات کارشناسی نشان می دهد چند سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین در حال بررسی است.

یکی از این سناریوها، افزایش نرخ سوم بنزین است؛ همان نرخی که در آذر ۱۴۰۴ برای سوخت گیری با کارت جایگاه تعیین شد و به صورت شناور قابلیت تغییر داشت. در هفته های اخیر، ارقام مختلفی از جمله ۱۰۰۰۰، ۱۵۰۰۰ و حتی ۲۰۰۰۰ تومان برای این نرخ مطرح شده است، اما هیچ یک از این اعداد تاکنون به تصویب نهایی نرسیده اند.

سناریوی دیگر، اصلاح نظام سهمیه بندی است؛ به گونه ای که سهمیه سوخت به جای خودرو، به هر فرد اختصاص یابد یا میزان سهمیه خودروها تغییر کند.

طرح امکان خرید و فروش سهمیه بنزین نیز از دیگر پیشنهادهایی است که در ماه های گذشته مطرح شده است. بر اساس این طرح، افراد می توانند سهمیه مازاد خود را در بستری مشخص به دیگران واگذار کنند. با این حال، اجرای چنین مدلی نیازمند ایجاد زیرساخت های فنی، بانکی و سامانه ای است و کارشناسان زمان مورد نیاز برای عملیاتی شدن آن را حداقل ۶ ماه برآورد کرده اند.

در کنار این گزینه ها، ادامه سیاست های غیرقیمتی از جمله توسعه CNG، بهبود حمل و نقل عمومی و مدیریت هوشمند مصرف نیز همچنان به عنوان یکی از اصلی ترین راهکارهای دولت مطرح است.

آیا افزایش قیمت بنزین می تواند مشکل را حل کند؟

مهم ترین پرسشی که این روزها مطرح می شود، این است که آیا افزایش قیمت بنزین، راه حل ناترازی سوخت خواهد بود؟

پاسخ این پرسش، حتی در میان کارشناسان حوزه انرژی نیز یکسان نیست. بسیاری معتقدند اصلاح قیمت حامل های انرژی در بلندمدت اجتناب ناپذیر است، اما تاکید می کنند که موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به زمان اجرا، شرایط اقتصادی کشور و میزان آمادگی افکار عمومی بستگی دارد.

در شرایط کنونی، ایران علاوه بر تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها، تحریم های اقتصادی و محدودیت های تجاری، با شرایط خاص امنیتی و آثار ناشی از جنگ نیز روبه رو است. در چنین فضایی، هرگونه افزایش قیمت بنزین می تواند آثار گسترده تری نسبت به شرایط عادی بر اقتصاد و جامعه بر جای بگذارد.

حتی برخی از مسئولان حوزه انرژی نیز اذعان کرده اند که اگر هدف، حذف کامل واردات بنزین باشد، افزایش محدود قیمت به تنهایی کارآمد نخواهد بود؛ زیرا برای تحقق چنین هدفی، قیمت بنزین باید به سطوح بسیار بالاتری برسد؛ اقدامی که تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای خواهد داشت و از همین رو، بسیاری از کارشناسان با آن موافق نیستند.

از سوی دیگر، اگر محدودیت در واردات بنزین ناشی از شرایط خارجی ادامه پیدا کند، حتی افزایش قیمت نیز نمی تواند به تنهایی مشکل تامین سوخت را برطرف کند و در این صورت، ابزارهایی مانند سهمیه بندی یا مدیریت تقاضا کارآمدتر خواهند بود.

چرا دولت فعلا بر CNG تاکید دارد؟

در میان همه گزینه های موجود، توسعه مصرف CNG کم هزینه ترین و کم تنش ترین راهکار به نظر می رسد.

دولت بدون آنکه فشار اقتصادی تازه ای به خانوارها وارد کند، می تواند بخشی از مصرف بنزین را به سمت گاز طبیعی هدایت کند؛ سوختی که زیرساخت آن سال هاست در کشور ایجاد شده اما بخش بزرگی از ظرفیت آن بلااستفاده مانده است.

برآوردها نشان می دهد اگر تنها نیمی از ظرفیت خالی شبکه CNG فعال شود، میلیون ها لیتر از مصرف روزانه بنزین کاهش خواهد یافت؛ رقمی که می تواند بخش مهمی از ناترازی فعلی را جبران کند.

از همین رو، اجرای طرح عرضه رایگان CNG را می توان نخستین گام عملی دولت در مسیر مدیریت مصرف دانست؛ اقدامی که برخلاف افزایش قیمت، هزینه مستقیمی برای مردم ایجاد نمی کند و در عین حال، فشار بر شبکه تامین بنزین را کاهش می دهد.

آیا راهکارهای جایگزین وجود دارد؟

مجموعه اظهارات مسئولان نشان می دهد دولت نیز در مقطع کنونی، بیش از آنکه بر افزایش قیمت تمرکز داشته باشد، به دنبال استفاده از ابزارهای مدیریتی برای کنترل مصرف است.

توسعه استفاده از CNG، افزایش بهره گیری از حمل و نقل عمومی، کاهش سفرهای غیرضروری، مدیریت هوشمند توزیع سوخت، بهبود بهره وری خودروها و اصلاح الگوی مصرف، از جمله اقداماتی است که می تواند بدون ایجاد شوک قیمتی، بخشی از ناترازی موجود را جبران کند.

در کنار این اقدامات، سرمایه گذاری در نوسازی ناوگان حمل و نقل، توسعه خودروهای کم مصرف و افزایش بهره وری پالایشگاه ها نیز از جمله راهکارهایی است که در بلندمدت می تواند وابستگی کشور به واردات بنزین را کاهش دهد.

گفتنی است، مجموعه مواضع اعلام شده از سوی وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و سخنگوی دولت، نشان می دهد که برخلاف برخی شایعات، هنوز تصمیم نهایی برای افزایش قیمت بنزین اتخاذ نشده و گزینه های مختلف همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارند.

در مقابل، دولت در شرایط فعلی تلاش می کند با اتکا به ابزارهای غیرقیمتی، از جمله توسعه مصرف CNG، مدیریت تقاضا، استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی و جلب مشارکت مردم، از اوج مصرف تابستان عبور کند.

ا توجه به شرایط ویژه اقتصادی و امنیتی کشور، به نظر می رسد اجرای هرگونه افزایش قیمت بنزین در کوتاه مدت، بیش از آنکه به حل ریشه ای ناترازی سوخت کمک کند، می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد. از همین رو، موفقیت سیاست های دولت در مدیریت بازار سوخت، بیش از هر چیز به توانایی در استفاده از ظرفیت های موجود، افزایش بهره وری، اقناع افکار عمومی و اتخاذ تصمیم های تدریجی و مبتنی بر واقعیت های اقتصادی وابسته خواهد بود.