اورعی: افزایش قیمت بنزین، راهحل بحران انرژی نیست/ دولت از اصرار بر دلالیِ انرژی دست برداشته و اجازه شکلگیری بازار را بدهد
یک کارشناس انرژی درخصوص اصلاحات اقتصادی لازم برای خنثی سازی اثرات تورمی میگوید: دولت باید از اصرار بر دلالی انرژی دست برداشته و اجازه شکلگیری بازار را بدهد. مشکل فعلی ما تمرکزِ صرف بر سمت عرضه است؛ مسئولان مدام از افزایش تولید برق و گاز میگویند، در حالی که تمرکز باید بر بخش تقاضا باشد که سالهاست مغفول مانده است.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با ضرورت انجام اصلاحات ساختاری روبهروست؛ اصلاحاتی که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، تعویق بیشتر آن تنها بر عمق ناترازیهای اقتصادی خواهد افزود.
در این میان، بخش انرژی به دلیل یارانههای سنگین، مصرف فزاینده، سرمایهگذاری ناکافی و ساختار انحصاری، به یکی از مهمترین گرههای اقتصاد کشور تبدیل شده است. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که آیا افزایش قیمت حاملهای انرژی به تنهایی میتواند این بحران را حل کند یا آنچه بیش از هر چیز نیاز است، بازنگری در شیوه حکمرانی، توسعه رقابت، اصلاح سمت تقاضا و تدوین یک سیاست جامع انرژی است؟
هاشم اورعی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتوگو با اقتصادنیوز، ضمن نقد رویکردهای رایج، از الزامات اصلاح پایدار در اقتصاد انرژی و مخاطرات تصمیمات مقطعی سخن میگوید.
آمارهای تورم سال ۱۴۰۴ که هم از سوی مرکز آمار و هم از جانب بانک مرکزی ارائه شده، نشاندهنده رشد اقتصادی منفی است؛ به عبارت دیگر، اقتصاد کشور در سال جاری در وضعیت رکود قرار داشته است. همچنین صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی کرده است که ممکن است اقتصاد ما با انقباضی در حدود منهای ۶ درصد مواجه شود. خلاصه آنکه در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد به درستی اشاره کردهاند که دولت با کاهش شدید درآمدهای مالیاتی روبروست که این موضوع همواره از پیامدهای رکود اقتصادی محسوب میشود.
درآمدهای نفتی ما در پی وقایع جنگ در ماههای اخیر به شدت کاهش یافته و در مقطعی حتی به نزدیکی عدد صفر رسیده بود. برآیند این شرایط نشان میدهد که از یک سو درآمدها کاهش یافته و از سوی دیگر هزینهها در ماههای اخیر افزایشی بوده است؛ امری که ما را با کسری شدید بودجه مواجه نموده است. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز با کسری شدیدی مواجه بودیم که اکنون این ناترازی عمیقتر شده و نتیجه آن، افزایش بیسابقه حجم نقدینگی در کشور است. طبق اظهارات و اعداد و ارقام ارائه شده توسط دکتر مدنیزاده، انتظار میرود که سه تا چهار ماه پس از رشد غیرمعمول حجم نقدینگی، آثار تورمی آن پدیدار شود.
این فرضیه که گویا تمام مشکلات بخش انرژی کشور در مسئله قیمت نهفته است، قطعاً نادرست است
در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط تحریم و تورم بسیار بالا، باید مشکل بخش انرژی را صرفاً از طریق افزایش قیمتها حل کرد، پاسخ کوتاه «خیر» است. چرا که فرضیهای در اینجا مطرح میشود که صحیح نیست؛ این فرضیه که گویا تمام مشکلات بخش انرژی کشور در مسئله قیمت نهفته است، قطعاً نادرست است. قیمت انرژی در میزان تقاضا یا نحوه مصرف بیتاثیر نیست، اما این موضوع علت اصلی بحران نیست، بلکه خود معلول است.
قیمت پایین انرژی نتیجه سیاستهای ماست که بر اساس آن، قیمت حاملها متناسب با تورم رشد نکرده است. اگر بخواهیم به «علتالعلل» بپردازیم، باید به ساختار دولتی بخش انرژی کشور اشاره کنیم. اگر ما قیمت انواع حاملها را هر روز همگام با تورم افزایش دهیم، باز هم مسئله ما حل نخواهد شد؛ زیرا ارزانی انرژی علت نیست، بلکه نتیجه سیاستهای ماست. ساختار دولتی باعث شده انحصار کامل بر این بخش حاکم باشد و اجازه شکلگیری بازار داده نشود.
با افزایش قیمت حاملها یا حذف یارانه به تنهایی، مشکل حل نخواهد شد
در شرایطی که بازار وجود نداشته باشد و هر کالا یا خدماتی در انحصار کامل باشد، نتیجهای جز ناکارآمدی حاصل نخواهد شد. ما این تجربه را در صنعت خودرو و هر جای دیگری که انحصار وجود دارد، مشاهده میکنیم. حل مسئله تنها از طریق بالا بردن قیمت انرژی، در واقع تداوم و تعمیق ناکارآمدی دولتی است و به این معناست که تمام بار مشکلات بخش انرژی کشور را بر دوش مردم بگذاریم که این رویکرد درستی نیست. دولت برای اداره صحیح یک سیستم ایجاد شده است، نه اینکه سیستمی را اشتباه اداره کند و سپس از مردم بخواهد تمام هزینههای آن را پرداخت کنند؛ تا آنجا که من میدانم، مردم برای چنین هدفی دولت را انتخاب نمیکنند.
راهکار اصلی، تدوین یک برنامه چند ساله است، زیرا باید بپذیریم مسئله انرژی یکشبه حل نمیشود و ماهیت آن در بهترین حالت میانمدت و در واقع بلندمدت است. ما باید در قالب یک برنامه ۵ ساله، به تدریج به سمت شکلگیری بازار، حذف تدریجی یارانهها و انتقال به بخش خصوصی حرکت کنیم. باید انحصارزدایی صورت گیرد و اجازه داده شود که این تحولات در قالب شکلگیری بازار خود را نشان دهند. البته همزمان با این اقدامات، حمایت از اقشار آسیبپذیر نیز باید به عنوان یک «پکیج» مدنظر قرار گیرد. هر کس بگوید تنها با بالا بردن قیمت یا آزاد کردن آن مسئله حل میشود، سخن دقیقی نگفته است؛ البته اگر واقعاً بازار آزاد شود مسئله حل میشود، اما دولت با صرفاً افزایش قیمت، عملاً بازار را آزاد نکرده است. لذا با افزایش قیمت حاملها یا حذف یارانه به تنهایی، مشکل حل نخواهد شد، کما اینکه پیش از این نیز چندین بار شوکهای قیمتی اعمال شده و مسئله حل نشده است. چون مشکل در قیمت نیست؛ قیمت بالا حاصل کار است و ما باید به دنبال اجرای یک برنامه جامع انرژی باشیم.
سهمیهبندی یعنی نفی بازار و این راهکار جوابگو نخواهد بود
طرحهایی مانند تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی (به جای هر خودرو) چقدر از نظر اقتصادی کارآمد هستند؟ زیرساختهای فنی، بانکی و پولی کشور تا چه حد ظرفیت پیادهسازی بازار آزاد خرید و فروش این سهمیهها را میان شهروندان دارند و این اقدام چه اثری بر نقدینگی خواهد داشت؟
در رابطه با اینکه آیا تغییر روش سهمیهبندی از کارت ماشین به کارت ملی و موارد مشابه مسئله را حل میکند یا خیر، جواب کوتاهمدت قطعاً «خیر» است. ما اصلاً نباید سهمیهبندی را، برای هر نوع کالایی، به عنوان یک راهکار بلندمدت در نظر بگیریم. سهمیهبندی به معنای محدود کردن منابع و تقسیم بر اساس کمبود است؛ در حالی که در بازاری که کالا فراوان باشد، کسی به دنبال تقسیمبندی نیست. سهمیهبندی صرفاً یک راه حل «مقطعی و کوتاهمدت» است، اما متأسفانه اکنون به گونهای مطرح میشود که گویی یک راه حل دائمی است، که این نگاه کاملاً غلط است.
نکته دیگر این است که تقسیم مساوی به معنی عدالت نیست و اصلاً مشخص نیست بر چه اساسی گفته میشود همه چیز باید به صورت مساوی تقسیم شود. از آن مهمتر، چرا باید داراییهای اصلی و منابع کشور را مدام بین مردم تقسیم کنیم؟. فلسفه پشت این روشهای ناکارآمد، پرهیز از شکلگیری مکانیسم بازار است. دولت ظاهراً بنا دارد به هر شکلی که شده نگذارد بازار شکل بگیرد و کار دست مردم باشد. در حالی که کار دولت تولید یا توزیع برق نیست. نتیجه این مداخله این است که در تابستان برق صنایع و در زمستان گاز را قطع میکنیم و نام آن را «مدیریت مصرف» میگذاریم؛ در حالی که این «مدیریتِ بیمصرفی» و «مدیریت خاموشی» است نه مدیریت مصرف. سهمیهبندی یعنی نفی بازار و این راهکار جوابگو نخواهد بود.
صحبت در مورد سهمیهبندی با کارت ملی با هدف پنهان کردن ناکارآمدیهای دولت در بخش انرژی و پاک کردن صورت مسئله است تا از این طریق بحران و ناترازی انرژی را پوشش دهیم. بدون شک کمبود بنزین حاصل ضعف ساختاری حکمرانی انرژی است و راهکار آن سهمیهبندی نیست، بلکه تدوین سیاست انرژی با توجه به محدودیتها و ظرفیتهاست.
در مورد ظرفیت پیادهسازی نیز، نگاهی به وضعیت سامانههای گسترده دولتی و شبکه بانکی نشاندهنده ضعف کارایی آنهاست. ایجاد یک سیستم پیچیده و سامانه جدید، ما را در برابر حملات سایبری آسیبپذیرتر میکند و هرگونه اختلال در سوخترسانی به سرعت به یک مسئله اجتماعی و امنیتی تبدیل میشود. همچنین این شک وجود دارد که شاید مطرح کردن این سامانهها، مشابه تجربه سدسازیها در گذشته، صرفاً برای ایجاد خوراک کاری برای شرکتهای نرمافزاری بزرگ وابسته به دولت و سایر نهادها باشد که مبالغ هنگفتی خرج آنها شد.
وقتی سهمیه بنزین به افراد داده شود تا با هم مبادله کنند، در واقع نقدینگی از دهکهای بالا به دهکهای پایین منتقل میشود. چرا که دهکهای بالا تقاضای سوخت بیشتری دارند و دهکهای پایین که فاقد خودرو هستند، تقاضایی ندارند. در ظاهر به نظر میرسد از قشر آسیبپذیر حمایت میکنیم، اما نتیجه متفاوت است.
دهکهای بالا تمام درآمد خود را صرف کالاهای اساسی (مانند نان، روغن، برنج و گوشت) نمیکنند، اما در دهکهای پایین، سهم بیشتری از درآمد منجر به تقاضا برای کالاهای اساسی میشود. در نتیجه، با اجرای این طرح، تقاضای کل برای کالاهای اساسی در سطح اقتصاد کلان بالا رفته و ما با خطر افزایش بیشتر تورم مواجه خواهیم بود. علاوه بر این، چون این کالاها همچنان دارای یارانه دولتی هستند، افزایش تقاضا منجر به بالا رفتن هزینههای دولت برای تأمین آنها شده و در نهایت باعث افزایش کسری بودجه، خلق پول و باز هم تورم میشود. فرد آسیبپذیر پول بنزین را میگیرد اما وقتی در صف نان و گوشت با قیمتهای بالاتر مواجه میشود، عملاً سودی نبرده است. این طرحها صرفاً مانند یک قرص مسکن کوتاهمدت هستند و راهکار اصلی، ساماندهی سیستم انرژی کشور است.
دولت باید اول برادری خود را ثابت کند و سپس ادعای ارث نماید
سیاستمداران و سیاستگذاران دو هراس اصلی دارند، یکی واکنش اعتراضی مردم، دوم اثر «پیوند روانی» قیمت بنزین با سایر کالاها و خدمات است که بلافاصله خود را در قالب تورم انتظاری نشان میدهد. از منظر علمی، چه بستههای سیاستی مکملی باید همزمان با اصلاحات اقتصادی اجرا شوند تا اثرات تورمی خنثی شود؟
اگر به دنبال راهکار اساسی هستیم، راه آن «دولتزدایی» است؛ یعنی دولت باید از اصرار بر دلالی انرژی دست برداشته و اجازه شکلگیری بازار را بدهد. مشکل فعلی ما تمرکزِ صرف بر سمت عرضه است؛ مسئولان مدام از افزایش تولید برق و گاز میگویند، در حالی که تمرکز باید بر بخش تقاضا باشد که سالهاست مغفول مانده است. آیا مصرف بالای انرژی دست مردم است؟. وقتی صنعت خودرو در کنترل مردم نیست و خودروها یا لوازم خانگی با بازدهی انرژی پایین تولید میشوند، مصرفکننده نقشی در این میان ندارد. وزارت صنایع و مؤسسه استاندارد توجه چندانی به بازدهی انرژی ندارند.
در صنعت اوضاع بدتر است؛ برای مثال بزرگترین مصرفکننده برق، موتورهای الکتریکی هستند که طبق بررسی جامعی که ۲۰ سال پیش انجام دادم، با راندمان بسیار پایین کار میکنند. کشورهای موفق در کاهش شدت مصرف انرژی، بیش از ۱۰ سال روی این موضوع کار کردهاند. تا زمانی که بخش تقاضا فراموش شود و فقط بر تولید تمرکز کنیم، مسئله حل نخواهد شد.
دولت «بهینهسازی» را با «صرفهجویی» اشتباه گرفته است؛ بهینهسازی یعنی انجام کار با انرژی کمتر به وسیله فناوری روز که وظیفه دولت است اما انجام نمیشود. در مقابل، از مردم میخواهند صرفهجویی کنند، یعنی استفاده نکنند، چون خودرو و تجهیزات آنها پرمصرف است. دولت باید اول برادری خود را ثابت کند و سپس ادعای ارث نماید. راهکار این است که برنامه پنجساله و ده ساله برای سیاست انرژی (Energy Policy) تدوین شود؛ مشابه واکنشی که اروپا در سال ۲۰۲۲ پس از حمله روسیه به اوکراین نشان داد و خود را از گاز روسیه مستقل کرد. ما باید افرادی را با نهایت صداقت، شجاعت و درایت جمع کنیم تا برنامهای تدوین کنند که در میانمدت، تعادلی در بازار انرژی ایجاد نماید؛ در غیر این صورت، مسیرهای فعلی ما را به مقصد نخواهد رساند.
