خصوصیسازی سایپا؛ قصه ناتمام ۱۷ ساله
چرا دولت باید به واگذاری «مدیریت» سایپا به جای «مالکیت» آن فکر کند؟
نخستین صحبت‌ها درباره خصوصیسازی سایپا (شرکتی که امسال شصتمین سالروز خود را جشن می‌گیرد) از سال ۱۳۸۷ آغاز شد. حدود سی سال قبل از آن را سایپا در مدیریتی کاملا دولتی گذرانده بود؛ برخلاف پیش از انقلاب که با شراکت سیتروئن فرانسه در ایران بنا نهاده شده بود. اما بحث خصوصیسازی در سایپا در یکی دو سال اخیر بیش از پیش داغ شده است.
آخرین اظهارنظر درباره خصوصیسازی سایپا
در آخرین اظهارنظر رسمی در این زمینه، رئیس سازمان خصوصیسازی، ۳۰ مرداد گفته بود:
«خوشبختانه برای آزادسازی سهام شرکت سایپا تصمیماتی در دولت گرفته شده که منتظر ابلاغ آن هستیم و امیدواریم خیلی سریع بتوانیم مشکلات حقوقی را رفع کنیم. به محض اینکه مصوبه واگذاری به ما ابلاغ شود فرایند آزادسازی سهام سایپا و سپس برنامه‌ریزی برای واگذاری انجام می‌شود...در اولین جلسه هیئت واگذاری، قیمت پایه و شرایط واگذاری را بررسی می‌کنیم. انشاالله اگر بتوانیم در فاصله دو هفته آینده این اقدامات را انجام و موانع را مرتفع کنیم حتما این کار را در دو هفته آینده انجام خواهیم داد.»
آن دو هفته البته محقق نشد و در نهایت، در ۲۸ مهرماه، اعلام شد:
«فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای (تودلی) گروه خودروسازی سایپا با استناد به مفاد ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌صورت رسمی و براساس ضوابط و مقررات مربوطه آغاز شده است. واگذاری سهام یادشده پس از تعیین قیمت کارشناسی، از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مطابق با ضوابط معاملات عمده سهام انجام خواهد شد.»
سهام تودلی چیست؟
اما منظور از سهام تودلی چیست؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۳درصد سهام سایپا در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه است. منابع دولتی می‌گویند که ۴۲ درصد از سهام این شرکت مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه و در نتیجه «تودلی» است و منابعی دیگر این میزان را بین ۳۹ تا ۴۰ درصد اعلام می‌کنند.
دغدغه دولت چیست؟
با این حال مساله این است که با توجه به اینکه دولت و شرکت‌های عمومی وابسته به دولت ۳۳ درصد از این سهام را در اختیار دارند و ۲۷ درصد از این سهام نیز در بورس اوراق بهادار و دست دیگر سهامداران است و نیز با توجه به عرضه بلوکی سهام، شرکتی که بتواند این سهام را در اختیار بگیرد عملا مدیریت این شرکت را نیز در اختیار خواهد داشت؛ البته اگر مدل ایران خودرو و دخالت‌های دولت در آن پس از خصوصیسازی تکرار نشود.
دولت البته استدلال‌های خود را برای دخالت و حفظ سهام مربوط به خود دارد. مثلا حمایت از مصرف‌کننده یا اینکه در حال حاضر ارزش سهام سایپا پایین است و دولت اگر حالا این سهام را واگذار کند؛ عملا سایپا را ارزان فروخته است.
یک ایده جدید
در چنین شرایطی است که می‌توان به ایده دیگری فکر کرد. ایده واگذاری «مدیریت» به جای «مالکیت». این ایده همین حالا در «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» به عنوان مدیر سهام سایپا از طرف دولت وجود دارد.
سهیل معمارباشی، معاون بهره‌برداری و حمل‌ونقل این سازمان در اردیبهشت ۱۴۰۴ از «آغاز فرآیند واگذاری مدیریت شرکت سایپا» گفته بود و تصریح کرده بود که برای این کار حتی به سرمایه‌گذاران خارجی نیز فکر شده چرا که هدف از این کار «جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با توان مالی و تکنولوژیک برای ارتقای صنعت خودروی کشور» است.
البته آقای معمارباشی گفته بود که واگذاری سهام نیز مدنظر است ولی این واگذاری صرفاً فروش سهام نیست و «از شرکت‌های متقاضی، برنامه جامع ارتقای شرکت اخذ شده است. این برنامه‌ها شامل تأمین منابع مالی، توسعه محصولات و بهبود بهره‌وری عملیاتی هستند. هدف آن است که شرکت جدید بتواند هزینه‌های مالی را کاهش داده و قیمت تمام‌شده خودرو را برای مصرف‌کننده منطقی‌تر کند.»
حال و در شرایطی که ماجرای مکانیسم ماشه، احتمال سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده باید این سوال را مطرح کرد که آیا می‌توان باز هم به گزینه واگذاری «مدیریت» سایپا به جای مالکیت آن فکر کرد یا نه. گزینه‌ای که می‌تواند در صورت درست اجرا شدن، ارزش سهام سایپا را بالا بیاورد و عملا واگذاری آن را به پروژه‌ای سودده‌تر تبدیل کند.
