بازگشت دلار دستوری؟

سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، با سرکوب قیمتی نرخ را به سطحی به شدت کمتر از نرخ بازار می‌رساند و ذخایر ارزی را به بازار تزریق می‌کند. فسادهای گسترده ناشی از این سیاست  و کاهش ذخایر ارزی به دلیل مازاد تقاضا در وضعیت سرکوب قیمتی، منجر به رهایی ناگهانی فنر نرخ ارز در اقتصاد کشور شد.

سخن گفتن از بازگشت به سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز، بار دیگر همان وسوسه قدیمی سیاستگذاری در اقتصاد ایران را زنده کرده است؛ وسوسه‌ای که در ظاهر با هدف کنترل قیمت‌ها، آرام‌سازی بازار و حمایت از معیشت مردم مطرح می‌شود، اما در عمل بارها به بی‌ثباتی گسترده‌تر، اتلاف منابع ارزی، فساد ساختاری و جهش‌های شدیدتر نرخ ارز منتهی شده است.

 تجربه سال‌های اخیر نشان داده مهم‌ترین علت جهش‌های ناگهانی نرخ ارز، انکار واقعیت بازار و تلاش برای پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ارز بوده است.

 بسیاری از فعالان سیاسی تصور می‌کنند دولت یا بانک مرکزی می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان، به مدتی طولانی نرخ ارز را در سطحی پایین‌تر از تعادل بازار نگه دارد. در این سیاست، نرخ ارز با مداخله مستقیم، تزریق ذخایر ارزی و اعمال محدودیت‌های اداری سرکوب می‌شود تا ظاهرا ثبات ایجاد شود. اما این ثبات، ثباتی مصنوعی و ناپایدار است.

هنگامی که تورم داخلی بالا باشد، رشد نقدینگی ادامه داشته باشد و درآمدهای ارزی محدود شوند، طبیعی است که نرخ ارز نیز متناسب با این شرایط افزایش پیدا کند. اگر سیاستگذار بخواهد برخلاف این واقعیت عمل کند، تنها نتیجه آن ایجاد شکاف میان نرخ رسمی و نرخ واقعی بازار خواهد بود.

در واقع سیاست تثبیت ارز، نوسان را از بین نمی‌برد بلکه آن را به آینده منتقل و تشدید می‌کند. زمانی که نرخ ارز برای مدت طولانی کمتر از واقعیت اقتصادی نگه داشته می‌شود، تقاضا برای ارز به شکل غیرطبیعی افزایش پیدا می‌کند. واردات ارزان می‌شود، انگیزه خروج سرمایه بالا می‌رود و افراد و بنگاه‌ها تلاش می‌کنند از این شکاف قیمتی بهره‌مند شوند. در چنین شرایطی بانک مرکزی ناچار می‌شود برای پاسخ به این تقاضای فزاینده، منابع ارزی بیشتری به بازار تزریق کند.

برخی ادعا می‌کنند تثبیت نرخ ارز در شرایط فعلی می‌تواند مانع تورم شود و به آرامش بازار کمک کند، اما نرخ ارز در اقتصادی مانند ایران که با تورم مزمن مواجه است، نمی‌تواند برای مدت طولانی ثابت بماند. زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که ارزش پول ملی نیز کاهش یابد و نرخ ارز متناسب با آن تعدیل شود.

نکته مهم دیگر این است که اقتصاد ایران امروز با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست. در چنین شرایطی، ارزپاشی و تثبیت دستوری نه تنها کمکی به ثبات نمی‌کند، بلکه به معنای هدر دادن منابع کمیاب کشور است.

 بازگشت به سیاست تثبیت دستوری ارز، تکرار همان خطایی است که اقتصاد ایران بارها هزینه سنگین آن را پرداخته و امروز بیش از هر زمان دیگری باید از آن پرهیز کرد.